أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

المشاركة‮ ‬والمقاطعة‮.. ‬أزمة ثقة بين الأحزاب


هبة الشرقاوي
 
قرر حزب السلام الديمقراطي برئاسة أحمد الفضالي تكليف المحامي نبيه الوحش بإقامة دعوي قضائية أمام مجلس الدولة، لإلزام جميع الأحزاب السياسية بخوض الانتخابات المقبلة، حتي لا تترك الساحة لمرشحي الحزب الحاكم وحده، وألمح »الفضالي« إلي أن عدم خوض الانتخابات سيؤدي إلي ضياع حقوق المواطنين، ويتعارض مع المادة الخامسة من الدستور والمادتين الثانية والثالثة من قانون الأحزاب، اللتين تؤكدان  أهمية التعددية الحزبية، وأهمية مشاركة الأحزاب في مسئوليات الحكم.

 
وحول هذه الدعوي قال أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام، إن الأحزاب السياسية ملزمة بالمشاركة في الانتخابات حتي لا تترك للحزب الحاكم الانفراد بالساحة السياسية.. ووفقاً لمواد الدستور وقانون الأحزاب لا يجوز لها مقاطعة الانتخابات، ومن هنا جاء قيام حزب السلام برفع دعوي قضائية لإلزام جميع الأحزاب السياسية بخوض الانتخابات المقبلة، وأكد »الفضالي« أن الدعوي ستقام خلال الأيام الأولي من شهر أكتوبر بعد إعلان قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة.
 
وهاجم الفضالي الداعين للمقاطعة، مؤكداً أنهم يضرون الحياة الحزبية، ومن هنا يجب تجريمهم من خلال القضاء، وليس لجنة شئون الأحزاب، وأضاف أن هناك عدداً من الأحزاب المعارضة قرر التضامن في الدعوي القضائية معه، مثل حزب مصر العربي الاشتراكي.
 
من جانبه، أكد المحامي عصام سلطان، أحد قيادات حزب الوسط »تحت التأسيس«، أن الكلام السابق صحيح ظاهره.. باطل باطنه، بمعني أنه طبقاً للقانون، فإنه يجوز لأي مواطن رفع دعوي قضائية تتعلق بالأحزاب أمام مجلس الدولة، ولكن رأي المحكمة يكون لإبداء الرأي وليس ملزماً، بمعني أنه لا توجد قوة علي الأرض يمكنها إجبار حزب علي المشاركة في الانتخابات، أو تجرمه لعدم مشاركته، فقرار خوض الانتخابات هو قرار داخلي لا يخضع للرقابة الإدارية الخارجية، وإنما هو نابع من التوجه السياسي للحزب، ومن هنا رأي سلطان أن الهيئة العليا لأي حزب وحدها هي المفوضة باتخاذ قرار خوض الانتخابات، شأنها شأن باقي القرارات الداخلية التي تعرض عليها.
 
وفي السياق نفسه، أكد الدكتور محفوظ عزام، رئيس حزب العمل المجمد، الذي أعلن مقاطعته الانتخابات، أن هذه الدعوي القضائية هي نوع من العبث السياسي، الذي تمارسه الأحزاب الكارتونية التي صنعها النظام، مؤكداً أن قرار المشاركة أو المقاطعة هو قرار داخلي للأحزاب ولا تحاسب عليه، وتساءل محفوظ: لماذا يقيم هذا الحزب هذه الدعوي ولا يقيم دعوي يتهم الحكومة فيها بتزوير الانتخابات طوال الأعوام السابقة؟!
 
ورغم اعتراض المستشار بهاء الدين أبوشقة، المحامي، مساعد رئيس حزب الوفد، علي قرار مقاطعة الانتخابات، فإنه أكد أن قرار المقاطعة شأن داخلي للأحزاب، وأنه لا يوجد سند قانوني لمحاسبة الممتنعين عن المشاركة في الانتخابات، وأشار إلي أن هناك ثغرات في القانون يتلاعب بها البعض، فطبقاً للنصوص القانونية يجوز رفع دعوي أمام مجلس الدولة تطالب بمحاسبة الممتنعين عن خوض الانتخابات، ولكن في الوقت نفسه هذا يصطدم مع المادة 40 من الدستور وما بعدها، التي تنص علي ضمان الحريات الشخصية للأفراد.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة