أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

مخاوف تذبذب سعر العملة تزيد خطورة إصدار الوثائق الدولارية‮ ‬





محمد فضل
 
تستعد سوق المال المحلية لاستقبال نوع جديد من الصناديق الاستثمارية، والتي ترتكز استراتيجيتها الاستثمارية علي تنويع العملات بحيث يتضمن الصندوق شقًا دولاريا يتيح له فرصة إصدار وثائق دولارية للمستثمرين، بالإضافة إلي وثائق بالجنيه المصري.

 
يأتي ذلك بعد أن ترددت أنباء خلال الفترة الماضية عن الاتجاه لإصدار صناديق ومحافظ دولارية.

 
وكان بنك بلوم مصر قد أعلن عن ترتيبه لطرح صندوق استثماري يعتمد علي إصدار وثائق بالدولار والجنيه أيضًا، ويتفاوض مع شركات إدارة الصناديق لإطلاق الصندوق.

 
ويأتي تفعيل إصدار الصناديق الدولارية مع ضغوط متتالية علي سعر صرف الدولار بسبب أزمة الديون الأمريكية، مما يزيد من معدلات مخاطرة إصدار وثائق دولارية.

 
وأكد عدد من مسئولي إدارة الأصول ارتفاع معامل المخاطر بتلك النوعية من الصناديق في الفترة المقبلة، نظرًا لارتفاع درجة المخاطرة في الأدوات المالية المقومة بالدولار مع تقلبات سعر الصرف والتي تتطلب التحوط ضد مخاطر العملات، وكذلك الأصول الاستثمارية، سواء أسهمًا أو سندات، علاوة علي الموازنة بين نشاطي الاستثمار في الأوراق المالية وتداول العملاء »الفوركس« لمراعاة تغير أسعار الصرف وطلبات الاسترداد الخاصة بالشق الدولاري.

 
إلا أنه علي الجانب الآخر قلل مديرو الصناديق من هذه المخاوف نظرًا لوجود إدارة للتحوط ضد هذه المخاطر، سواء علي صعيد المتاجرة في الأوراق المالية أو العملات، علاوة علي تعدد مزايا إصدار وثائق دولارية وعلي رأسها تنويع المخاطر علي غرار الصناديق التي تقوم بالتنويع في الأدوات الاستثمارية ما بين سندات وأسهم، أو علي غرار التنويع بين أسهم تنتمي لعدة قطاعات في المحافظ.

 
وأوضحوا أن الميزة الثانية تتمثل في جذب شرائح من المستثمرين الأجانب والعرب نظرًا لتفضيلهم الاستثمار بالعملات العالمية مثل الدولار تجنبًا لمخاطر تقلب العملات المحلية لبلادهم.

 
وأشار مديرو الصناديق إلي أن الصناديق الدولارية تستهدف الاستثمار في الأسهم الدولارية المتداولة بسوق المال المحلية في المقام الأول، بالتزامن مع استبعاد الاستثمار في أدوات الدين، نظرًا لعدم إصدار سندات أو أذون خزانة دولارية حتي الآن في السوق المحلية.

 
وفي هذا السياق قال عمر رضوان، الرئيس التنفيذي لشركة إتش سي لإدارة الأصول، إن إصدار وثائق بأكثر من عملة مثل الدولار والجنيه يستهدف في الأساس تنويع المخاطر علي غرار الصناديق التي تقوم بالتنويع في الأدوات الاستثمارية ما بين سندات وأسهم، أو علي غرار التنويع بين أسهم تنتمي لعدة قطاعات في المحافظ، مشيرًا إلي أن التعامل بأكثر من عملة سيخلق توازنًا في استثمارات الصندوق في حال انخفاض سعر صرف إحدي العملات.

 
وأضاف أن الميزة الثانية التي يوفرها إصدار وثائق بأكثر من عملة، تتمثل في جذب شرائح من المستثمرين الأجانب والعرب، نظرًا لتفضيلهم الاستثمار بالعملات العالمية مثل الدولار تجنبًا لمخاطر تقلب العملة المحلية، مشيرًا إلي أن هذه الميزة تزداد أهميتها في الأوقات التي يرتفع فيها حجم تعاملات الأجانب والعرب بسوق المال المصرية.

 
وقلل رضوان من مخاوف تأثير انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية أو العملات العالمية إثر أزمة الديون الأمريكية، بسبب وجود إدارة للتحوط ضد هذه المخاطر، حيث تقوم إدارة الصندوق بممارسة نشاطين هما إدارة الاستثمارات سواء في الأسهم أو أدوات العائد الثابت كالسندات أو أذون الخزانة، وكذلك نشاط الفوركس أو المضاربة علي العملات، لافتًا إلي أن هذه الاستثمارات يقوم بها فريق يضم متخصصين في كل نشاط للتوازن بين عائد الأدوات الاستثمارية وعائد فروق أسعار العملات.

 
وعلي الرغم من ذلك اعترف الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول، بأنه علي الرغم من تنويع هذه الآلية للمخاطر، فإن المخاطر ترتفع مع تقلبات سعر الصرف لأنها تتطلب التحوط ضد مخاطر العملات، وكذلك الأصول الاستثمارية، سواء أسهمًا أو سندات، ولكنها علي الجانب الآخر تستهدف عائدًا أعلي.

 
وأشار رضوان إلي أن مخاطر العملة تظل واحدة، سواء في صناديق النقد أو العائد الثابت، ولكن تتحدد وفقًا لنصيب العملة الأجنبية من حجم الصندوق، ونوعية العملة وإن كانت تتمثل في أغلب الحالات في الدولار أو اليورو باعتبارها أكثر العملات تداولاً.

 
وانتقد الرئيس التنفيذي لشركة إتش سي لإدارة الأصول تحفظ الهيئة العامة للرقابة المالية في إصدار موافقة لطرح صناديق تصدر وثائق بعملات أجنبية أو دولارية بالدرجة الأولي، بما يحرم المؤسسات من ممارسة نشاط يساعد علي توزيع المخاطر وجذب مستثمرين جدد، خاصة من شريحة الأجانب والعرب الذين طالبوا عدة مرات بالاستثمار في وثائق دولارية.

 
وتساءل عن أسباب التحفظ في منح تراخيص لإصدار محافظ أو صناديق دولارية أو بها شق دولاري، علي الرغم من حق الأفراد في ممارسة أنشطة قريبة لذلك تتمثل في المضاربة علي العملات »الفوركس«، في الوقت الذي تضم فيه المؤسسات إدارة للتحوط ضد المخاطر لجذب الاستثمارات، لافتًا إلي أن المخاطر الحقيقية في تعامل الدول في المضاربة علي العملات وليس المؤسسات الاستثمارية.

 
من جانبه، أوضح الدكتور عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة الصناديق، أن الصناديق الدولارية أو التي تضم وثائق دولارية التي تتجه للإصدار حاليا ستتخصص غالبًا في الاستثمار في الأسهم، نظرًا لعاملين رئيسيين، في مقدمتهما اهتمام الصناديق بالاستثمار في الأسهم الدولارية المتداولة بسوق المال المحلية مثل ماريدايف، والعرفة، والنعيم، والقابضة المصرية الكويتية.

 
وحدد العامل الثاني في عدم وجود فرص حقيقية للاستثمار في أدوات الدين الثابت، سواء السندات أو أذون الخزانة الدولارية، في ظل عدم إصدار أدوات للعائد الثابت بالدولار بالسوق المحلية، علاوة علي ارتفاع معدلات المخاطرة بالسندات الدولية، سواء بالسوق الأمريكية أو منطقة اليورو، لا سيما أن الصناديق المحلية لم تتجه بصورة ملحوظة للاستثمار في السندات الأمريكية حتي قبل أزمة الديون الأمريكية.

 
وقال خليفة إنه علي الرغم من المزايا التي توفرها الصناديق التي تتضمن شقًا دولاريا، سواء علي صعيد جذب مستثمرين يفضلون الاستثمار بعملة الدولار، وكذلك التنويع في العملات، فإنها تواجه مخاوف تراجع سعر صرف الدولار بضغط من أزمة الديون الأمريكية وانخفاض التصنيف الائتماني للاقتصاد الأمريكي وفقًا لمؤسسة ستاندرد أند بورز إلي AA + بدلا من AAA .

 
وأشار العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة الصناديق، إلي أن الصناديق الدولارية أو التي تضم شقًا دولاريا تحتاج إلي مستوي حرفية أعلي، نظرًا لأن المكتتبين في الوثائق الدولارية يكتتبون بالدولار، مما يتطلب رد أموالهم عند بيع حصصهم بالصندوق بالدولار أيضًا، في الوقت الذي يعمل فيه مدير الصندوق علي الموازنة بين تسجيل أرباح من الأسهم من جانب وتقلبات العملة من جانب آخر.

 
وتابع خليفة: إنه خلال عملية الموازنة يتجه مدير الصندوق إلي بيع حصة من الأسهم الدولارية وتحويل قيمتها إلي الجنيه أو شراء أسهم مقيمة بالعملة المحلية في حال رؤيته تجاه الدولار إلي الانخفاض، إلا أنه مع تذبذب أسعار صرف العملات قد يخالف اتجاه الدولار توقعات مدير الصندوق ويسجل ارتفاعًا بالتزامن مع اتجاه عدد من حملة الوثائق الدولارية لبيعها، مما يحمل الصندوق خسائر عملة بعيدًا عن المخاطر الأساسية المتمثلة في تجاه الأسهم.

 
وفي سياق متصل أكد حازم كامل، رئيس قطاع إدارة الأصول بشركة نعيم القابضة للاستثمارات المالية، أن أغلب صناديق الاستثمار التي ينصب اهتمامها علي الاستثمار في الأسهم بالسوق المحلية، تتجه لتخصيص ما يتراوح بين 10 و%15 من رأسمالها للاستثمار في الأسهم الدولارية، ولكن يقوم رأسمال الصندوق بالعملة المحلية، وهو ما ينطلي بدوره علي عائدات الصندوق وكذلك الاسترداد.

 
وأضاف كامل أنه بتوظيف حصة من رأس المال للاستثمار بالأسهم الدولارية، يقابل أهداف الشق الدولاري نفسها، أو إصدار وثائق دولارية بصناديق الاستثمار، كما يتم اتباع سياسة التحوط ضد مخاطر تقلب سعر الدولار، خاصة في ظل أزمة الديون الأمريكية الحالية.

 
وألقي رئيس قطاع إدارة الأصول بالنعيم الضوء علي تحفظ هيئة الرقابة المالية في منح تراخيص لإطلاق صناديق تتضمن شقًا دولاريا، سواء عبر الاستثمار في أسهم دولارية، ولكن يقوم الصندوق بالجنيه أو تضم وثائق دولارية، مؤكدًا مزايا توافر خيارات استثمارية أكثر أمام مدير الصندوق حتي يتمكن من المفاضلة بين الفرص الاستثمارية بسوق المال.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة