أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬التعليم‮« ‬و»الفقر‮« ‬و»التضخم‮« ‬أبرز تحديات الاستثمارات المباشرة في السوق المحلية


 المال خاص
 
شهدت الجلسة الأولي لفاعليات اليوم الاول لمؤتمر الـ»يورومني« مناقشات واسعة حول المقومات التي يرتكز عليها الاقتصاد المحلي في النمو المرتقب، والتحديات التي تواجهه في ظل المنافسة المحتدمة بين الاسواق الناشئة علي جذب الاستثمارات الاجنبية سواء الهاربة من شبح الازمات العالمية بالدول الغربية، او الاستثمارات المتدفقة من الدول الاسيوية، بالاضافة الي تسليط الضوء علي نقاط الضعف التي تعاني منها السوق المحلية وفي مقدمتها ارتفاع معدلات التضخم والفقر.

 
شارك في الجلسة عدد كبير من خبراء الاقتصاد، منهم الدكتور لاسن اشي، الخبير الاقتصادي بمركز كارنيجي الشرق الاوسط، والدكتورة فلورانس عيد، الرئيس التنفيذي لشركة ارابيا مونيتور وعضو مجلس ادارة بنك المؤسسة المصرية العربية، وعمرو القاضي مدير علاقات المستثمرين بمجموعة القلعة القابضة للاستشارات المالية، وطاهر حلمي الشريك الاول لشركة حلمي وحمزة وشركائهم، وعمر مندور المدير العام لشركة كوكاكولا مصر وليبيا والسودان، وكل من ماريوس مارفتفتيس رئيس قسم البحوث ببنك استاندرد تشارترد، وانيا ثيمان الخبير الاقتصادي ومدير مشروع بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ادار الجلسة ريتشارد بانكس مدير مؤتمرات يورومني الشرق الاوسط.

 
طرح ريتشارد بانكس مدير الجلسة تساؤلا حول مدي توافق اراء المشاركين مع نبرة التفاؤل التي اكتست بها التصريحات الحكومية التي اطلقها كل من الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق حول فرص النمو المتوقعة للاقتصاد المحلي خلال السنوات المقبلة.

 
وقال طاهر حلمي إن التوقعات التي اعلنها مسئولو الحكومة المصرية في بداية فاعليات المؤتمر تجسد الرؤية العامة لمستقبل السوق المحلية خلال السنوات القليلة المقبلة، والتي ترتكز في المقام الاول علي الاستفادة من السيولة المحلية والاعتماد عليها كعنصر مؤثر في نمو السوق المصرية في ظل انخفاض نسبتها مقارنة بباقي العناصر التي ارتكزت عليها معدلات النمو المحققة خلال السنوات الماضية.

 
واضاف ان الحكومة المصرية بدأت مؤخرا وضع الضوابط والقواعد اللازمة لدعم القطاعات الاقتصادية التي تؤثر علي شرائح المجتمع المصري بهدف الوصول الي معدلات النمو المستدامة، مثل الدعم الموجه حاليا لشريحة الشركات المتوسطة والصغيرة. ولفت الي ان التحدي الرئيسي خلال الفترة الراهنة يتمثل في العمل علي استكمال الاداء الايجابي الذي سجلته الحكومة المصرية علي صعيد التشريعات والضوابط اللازمة لرفع جاذبية المناخ الاستثماري بالسوق المحلية.

 
وادار ريتشارد بانكس دفة المناقشة عن اسباب عدم وصول النمو المطرد الذي سجله الاقتصاد المصري منذ عام 2004 وحتي الآن الي الطبقات المختلفة بالمجتمع المصري، وهل غياب وجود قناة حوار متواصلة مع المواطنين لتعريفهم بخطوات التطوير التي تم تنفيذها والاستراتيجية الراهنة لاستكمال هذا النمو، السبب الرئيسي في هذا الوضع؟ ام ان الاتجاه التنموي شمل قطاعات محدودة لم يصل صداها الي باقي شرائح المجتمع؟

 
قال »حلمي« إن الاثنين معا شكلا جبهة قوية منعت وصول المؤشرات التنموية لمختلف شرائح المجتمع، حيث انه من المهم جدا خلال المرحلة المقبلة العمل علي تعريف المجتمع المصري بكل شرائحه بالتشريعات والسياسات التي يتم وضعها لدفع عجلة نمو الاقتصاد المحلي، كما يقع علي عاتق وسائل الاعلام القاء الضوء علي التطورات الراهنة التي يشهدها الاقتصاد المحلي بهدف ادخالهم منظومة النمو والتطوير الراهنة.

 
ومن جانبه اوضح عمر مندور مدير عام شركة كوكاكولا باسواق مصر وليبيا والسودان، ان هناك حالة واضحة من التفاؤل باداء الاقتصاد المحلي، والذي بدأ بالفعل في الانعكاس ايجابيا علي مجتمع الاعمال والمستثمرين، الا ان التحديات الرئيسية خلال الفترة المقبلة تكمن في العمل علي تطوير البنية التحتية بجميع قطاعاتها والتركيز علي آليات تنظيم المعاملات الضريبية خاصة ان هذه المسائل قادرة علي ادخال السوق المصرية مرحلة جديدة من النمو والتطوير.

 
واضاف مندور ان التعليم يأتي علي رأس قائمة احتياجات السوق المصرية خلال الفترة الراهنة، حيث ان فرص النمو والاستراتيجية التنموية التي وضعتها الحكومة المصرية لا تزال مجرد طموحات يجب دعمها بالاسس الصحيحة من خلال التأكد من توافر الكوادر والمهارات القادرة علي تنفيذ هذه الاستراتيجية.

 
واستقطع بانكس الحديث لتوجيه سؤال مباشرا للرئيس التنفيذي لشركة كوكاكولا حول مسئولية شركات القطاع الخاص في تطوير وتنمية المهارات وخلق الكوادر في السوق المحلية.

 
وقال »مندور« ان شركة كوكاكولا تلعب دورا حيويا في تأهيل الكوادر والعاملين بالشركة والبالغ عددهم حوالي 11 الف عامل، حيث يتم تدريب العاملين واخضاعهم لبرامج لتنمية المهارات، الا ان هناك قصورا عاما في المهارات والكفاءات في مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة علي صعيد الصناعات والمهن التي تحتاج الي مهارات محددة.

 
واكد مندور انه علي الرغم من التزام اغلب شركات القطاع الخاص بتدريب وتنمية مهارات العاملين لديها، فإن الاهتمام بجودة التعليم الاساسي هو نقطة الاساس في منظومة تطوير البنية التحتية بالسوق المحلية.

 
من جانبها اشارت انيا ثيمان الي ان احدث الدراسات التي اجرتها علي الموارد البشرية بالاسواق الناشئة اكدت ضعف كفاءة هذا العنصر بالسوق المصرية رغم التطور والنمو الذي سجله الاقتصاد خلال السنوات الماضية، نتيجة غياب التعليم الاساسي الجيد وعدم وجود برنامج قومي قادر علي الارتقاء بتنمية مهارات القوي البشرية بالسوق المصرية.

 
وادار بانكس مرة اخري دفة الحوار ليسأل فلورينس ايد عن التوجهات الاستراتيجية الراهنة للحكومة المصرية، ومدي تنافسية السوق المحلية امام باقي الاسواق الناشئة.

 
اوضحت ايد ان السوق المصرية شهدت تطورا مطردا منذ بدء تنفيذ برنامج الاصلاح المصرفي عام 2004 وحتي الان، والذي انعكس ايجابيا علي حجم الاستثمارات المتدفقة اليها من المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار والمؤسسات العالمية، مما دفع الي ضرورة دراسة الاقتصاد المصري في ظل الارباح التي حققتها صناديق التحوط الدولية جراء استثمارها في هذه السوق.

 
واستطردت »ايد« انه بمقارنة رحلة نمو السوق المصرية مع الاقتصاد البرازيلي، نجد ان معدل النمو الذي سجلته السوق المحلية منذ بدء تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي عام 2004 وحتي الان يمثل ضعف معدل النمو الذي سجله الاقتصاد البرازيلي علي مدار اكثر من عشر سنوات بدءا من تنفيذ برنامجه الاصلاحي عام 1994.

 
واضافت ان الاقتصاد المصري يعد متفوقا ايضا علي الاقتصاد التركي والذي بدأ بدوره في برنامج الاصلاح الاقتصادي نهاية التسعينيات، واوضحت ان الاقتصاد المصري يتمتع بعدد من الظروف الخاصة، حيث ان برنامج الاصلاح الذي طبقته لم يستهدف التعافي من ازمة مما خلق له ارضا صلبة لتحصيل عوائد النمو بصورة اكثر سهولة من باقي الاقتصادات المقارنة، علاوة علي جاذبية السوق المحلية للاستثمارات الاجنبية مقارنة بكل من البرازيل وتركيا، مما انعكس ايجابيا علي حجم الاستثمارات الاجنبية الوافدة الي السوق المصرية خلال السنوات الاخيرة.

 
وألقت فلورينس ايد الضوء علي الدعم الذي تنعم به السوق المحلية من باقي اسواق منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، والتي ساعدت بدورها في دفع عجلة نمو الاقتصاد المحلي، مشيرة الي ان هناك عددا من العناصر التي تتحكم في معدلات النمو المحققة والمستهدفة وفي مقدمتها عنصر التوقيت، لان النمو عادة ما يستغرق العديد من السنوات لتحقيقه.

 
قال لاسن اشي ان عجلة النمو المصرية ستواصل الدوران خلال السنوات المقبلة، حيث ان الاقتصاد المصري مقارنة بباقي اسواق منطقتي الشرق الاوسط وشمال افريقيا يتمتع بمقومات نمو ايجابية سواء قبل اندلاع الازمة المالية العالمية او من خلال تماسكه اثناء الازمة، الا ان مفهوم كفاءة الاقتصاد يختلف من بلد لاخر وفقا لثقافته.

 
واضاف ان السوق المصرية تدرس حاليا العديد من السياسات الجديدة التي تستهدف دعم كفاءة الاقتصاد المحلي، الا انه بالقاء نظرة قريبة عن مكونات الاقتصاد نجد انه لا يزال يعاني عددا من نقاط الضعف مثل انخفاض حجم استثمارات القطاع الخاص مقارنة باجمالي الناتج المحلي والذي يدور في حدود %15 في حين ان هذا المكون يتجاوز حاجز %20 في العديد من الاقتصادات.

 
واضاف انه علي الرغم من اختلاف احجام ومقومات اقتصادات دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، فإنه عادة ما يتم مقارنة السوق المصرية باقتصادات الجزائر وليبيا وغيرهما بجانب مقارنتها بالاقتصادات العالمية، واري ان العديد من اقتصادات المنطقة بدأت تشهد نقاط تحول، فيما تقوم مصر بدور الرائد لهذه الاسواق.

 
ووجه ريتشارد بانكس سؤالا لرئيس قسم البحوث ببنك استاندرد شارتيد، حول رأيه في الاقتصاد المصري والتحديات التي تواجهه في ظل خبرته الواسعة في العديد من الاسواق مثل دبي وعدد من دول قارتي اسيا وافريقيا.

 
قال ماريوس مارافيثفيتس إن السوق المصرية تتمتع بجاذبية خاصة لمختلف المستثمرين سواء مؤسسات استثمار مباشر او صناديق استثمارية،بدعم من كبر حجم الاقتصاد المصري وتمتعه بديموغرافية متميزة ترتكز علي ارتفاع عدد السكان بالاضافة الي ان حوالي %50 من التعداد السكاني تقل اعمارهم عن 30 سنة مما يوفر مناخا جاذبا للاستثمارات الاجنبية.

 
واضاف ان القلق الوحيد يكمن في تركز اغلب الاستثمارات الاجنبية المباشرة في قطاعات البترول والطاقة، في حين ان خلق الوظائف المرجوة بالاقتصاد المحلي يتطلب العمل علي تنمية وتطوير باقي القطاعات الاقتصادية،كما ان استحواذ الاستثمارات الاجنبية المتدفقة من الدول الغربية علي النصيب الاكبر من الاستثمارات الاجنبية بالسوق المحلية يشير الي ضرورة العمل علي جذب السيولة الاسيوية التي تعد فرس الرهان خلال الفترة المقبلة.

 
وطرح »ريتشارد« تساؤلا حول وضع الاستثمار المباشر بالسوق المحلية، وهل الاهتمام به دعم ايجابيته ونتائجه المتوقعة ام ان الوضع الراهن بات مقلقا، واكد عمرو القاضي ايجابية وضع الاستثمار المباشر بالسوق المحلية، خاصة بعد الدور المحوري الذي لعبه القطاع في وضع السوق المحلية في مكانة مرموقة بين العديد من الدول التي تتميز بنمو حجم الاستثمارات المباشرة بها، فعلي الرغم من تشابه السوق المصرية لعدد من الاسواق في بعض النقاط مثل ليبيا والجزائر فإن السوق المحلية تعد الرائدة خلال الوقت الراهن لباقي اسواق المنطقة.

 
وعاد ريتشارد لـ»القاضي« مرة اخري ليستفسر عن مدي استيعاب المؤسسات الرائدة في مجال الاستثمار المباشر بالسوق المحلية لدورها الاساسي في الوصول الي المواطنين، خاصة ان »القاضي «ممثلا لمجموعة القلعة.

 
واوضح »القاضي« ان الوصول الي احتياجات ومتطلبات المواطنين جزء من عمل شركات الاستثمار المباشر نظرا لدورها الكبير في تحديد القطاعات المرشحة لتحقيق نمو وهو ما تعتمد عليه الخطط الاستثمارية، بالاضافة الي عمليات صنع وتطوير الكوادر البشرية المؤهله للوفاء بتلك الاحتياجات.

 
وقالت انيا ثيمان، الخبيرالاقتصادي، مدير مشروع بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، إنه رغم توقف وزيري الاستثمار والمالية المصريين علي رؤيتهما لمستقبل جذب الاستثمارات للسوق المصرية، فإنهما لم يذكرا اثر ارتفاع معدلات التضخم علي ارتفاع معدلات المخاطرة، مما يزيد من اهمية الاقتصاد الجزئي ودعم التمويل للمشروعات متناهية الصغرحيث ان استقرار هذه المشروعات بات في غاية الاهمية، بالاضافة الي منح التراخيص الجديدة تسهيل التعامل مع الافراد، مؤكدة ان تلك المحاور من شأنها طمأنة المستثمرين الاجانب للسوق المصرية.

 
وقالت فلورانس ايد إن التضخم في كثير من الاحيان يعد شقا رئيسيا من النمو الذي تسجله اقتصادات الدول، مما ينفي اعتباره مشكلة تهدد استقرار النمو الاقتصادي في ظل عدم وجود تذبذبات حادة في هذا المعدل، خاصة ان البنك المركزي المصري قام باتخاذ العديد من الاجراءات والسياسات الايجابية التي هدفت الي السيطرة علي التضخم، مما اضفي قدرا من الاستقرار علي معدلات التضخم المحلية مقارنة بالاقتصاد البرازيلي علي سبيل المثال.

 
واوضحت ان التضخم المحلي يبلغ حوالي نصف معدل التضخم الذي سجله الاقتصاد البرازيلي علي مدار العشر سنوات الاولي من برنامج الاصلاح الاقتصادي.

 
واوضحت »ايد« ان الحكومة المصرية تعمل حاليا علي وضع برنامج لتخفيض ضغوط ارتفاع الاسعار علي الشرائح الوسطي والدنيا بالمجتمع، الا ان هذه المرحلة من نمو الاقتصاد المحلي تتسم بوجود انعكاسات مختلفة مثل ارتفاع معدلات التضخم، حيث ان مجتمع الاعمال المصري بدأ ينشط مؤخرا مما قد يساهم في سد هذه الفجوة خلال الفترة المقبلة.

 
بدوره قال ماريوس مارافتفتيس ان هناك اختلافا كبيرا بين رحلة النمو التي سجلتها اقتصادات تركيا والبرازيل ومراحل نمو الاقتصاد المحلي، نظرا لبدء السوق المصرية من نقطة مختلفة، وبالتالي نجد ان الارتفاع الذي سجلته معدلات التضخم بهذه الدول تجاوز الارتفاعات التي سجلتها السوق المصرية، الا ان المشكلة الحقيقية تكمن في تركز هذا التضخم علي اسعار السلع الغذائية مما يؤثر بقوة علي حجم تأثر الشرائح المختلفة بالمجتمع المصري مقارنة بالاسواق الناشئة الاخري.
 
والقي عمر مندور الضوء علي ان التضخم بات يؤثر علي العاملين بالسوق المحلية خاصة انه في حال استبعاد الاقتصاد الموازي نجد ان المواطن المصري يحتاج الي بذل مجهود وافر لتوفير زجاجة مياه غازية بجنيه واحد فقط، مما يدلل علي حجم التأثير الواقع علي المجتمع وتأثيره علي فرص النمو ومعدلات الفقر التي تستهدف الحكومة المصرية حاليا العمل علي خفضها.
 
من جانبه اكد طاهر حلمي ان الرؤية المستقبلية للاقتصاد المحلي يجب ان تتضمن التركيز علي التعليم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدفع عجلة النمو المحلية للمستويات المرجوة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة