أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الأهداف الاجتماعية تتصدر الخطط‮ .. ‬والرهان علي‮ »‬الاستهلاك‮ «‬


أمنية ابراهيم ـ علاء عبد العليم
 
فريق المال د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق:


 
د. يوسف بطرس  
السوق تفتقد ثقافة استثمارية تدعم شراكات القطاعين العام والخاص

الحل السريع لقضية »مدينتي« أنهي تأثيرها السلبي علي الاقتصاد

 %75 من الشركات التي أنشئت خلال 3 سنوات لمستثمرين مصريين.. واستثمارات القطاع الخاص ارتفعت إلي 140 مليار جنيه

الملفات المفتوحة في وزارة الاستثمار لن تغلق .. وسلمت لـ»رشيد« 9 تشريعات اقتصادية مهمة

أبدي محمود محيي الدين، وزير الإستثمار السابق، إعجابه بطريقة انتقاء الموضوعات التي تناقشها الجلسات الافتتاحية لمؤتمر الـ»يورومني - مصر« علي مدار الأعوام الـ16 الماضية واعتبرها تتفق مع الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها مصر، في الوقت نفسه تتناسب مع رؤية الحكومة للوضع الاقتصادي.

واستعرض »محيي الدين« تطور الموضوعات التي تناقشها الجلسات الافتتاحية لمؤتمر اليورومني علي مدار السنوات الخمس الماضية وكان أولها في عام 2005، التي ناقش فيها المؤتمر قضية »تشكيل الاستراتيجية الاقتصادية«، ثم »تثبيت معدلات النمو« في عام 2006، و»الموجة الثانية من الإصلاح في عام 2007«، و»القضاء علي التضخم« خلال عام 2008، ثم »الأزمة المالية العالمية والابتكار في القطاع  المالي« خلال العام الماضي، ثم »التنافسية في الاستثمار والاستثمار في الجو التنافسي« خلال العام الحالي.

وفيما يخص 2010، رأي محمود محيي الدين أن التحديات التي تواجهها الاقتصادات بشكل عام في الفترة الراهنة في ظل العولمة أدت إلي تغير نسبي في مفهوم التنافسية، حيث في الفترة ما بعد الأزمة المالية العالمية ارتفع التنافس بين الدول في جذب المستثمرين، فضلاً عن تنافس الشركات وبعضها في جذب العملاء واقتحام الأسواق الجديدة، وابتكار وسائل إنتاج جديدة في الوقت الذي تغيرت فيه بعض القواعد والرؤي بسبب الأزمة المالية العالمية و التي جعلت البقاء ليس للأقوي، ولكن للأذكي ولذوي القدرة علي التواكب مع التغيرات العالمية الحديثة هو العامل الرئيسي للبقاء في السوق.

وحدد وزير الاستثمار السابق 5 عوامل يجب توافرها في أي دولة ترغب في الحفاظ علي مكانتها وسط الاقتصاد العالمي، تتلخص في تحسين جودة رأس المال البشري، ورفع الاعتماد علي التكنولوجيا، وتدعيم نمو ثقافة تساعد علي نمو الأعمال، كما يجب أن يتم تحقيق الـ3 عوامل السابقة في ظل توافر استقرار سياسي واقتصادي، فضلاً عن توافر رغبة في الدولة نفسها في الدخول في التجارة مع الدول الأخري وتبادل الاستثمارات وطرق نقل المعلومات.

وأوضح »محيي الدين« أن اتباع تلك العوامل ساهم بقوة في النهوض بدول شرق آسيا مثل الصين والهند من التبعات السلبية للأزمة المالية العالمية، وهو ما ساهم في إحداث تغيير نسبي في الأوزان النسبية للدولة في الاقتصاد العالمي، وبالتالي تطوير مفهوم »رسملة الدولة«.

واعتبر »محيي الدين« ما أثير في الفترة الماضية حول اهتزاز ثقة المستثمرين بالسوق المحلية فضلاً عن الغيوم حول الرؤية المستقبلية للاقتصاد المحلي وقدرته علي استقطاب الاستثمارات الأجنبية، أمراً عارياً من الصحة، حيث نادي بتطبيق المعايير  الخمسة السابق ذكرها في الحكم علي وضع مصر، مؤكداً أن وجهة نظر المستثمر طويل الأجل في السوق المحلية مستقرة في ظل الاستقرارين السياسي والاقتصادي اللذين تتمتع بهما مصر.

واستعرض »محيي الدين« بعض الحقائق التي تؤكد وجهة نظره، مثل ارتفاع عدد الشركات التي يتم إنشاؤها سنوياً في السوق المحلية من 2860 شركة منذ 5 سنوات تقريباً أي قبل تطبيق الإصلاح الاقتصادي، إلي متوسط 7172 شركة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، علماً بأنه خلال العام الذي سبق الأزمة المالية العالمية بلغ عدد الشركات التي تم إنشاؤها 7960 شركة.

وكشف »محيي الدين« عن أن %75 من الشركات التي تم إنشاؤها في السنوات الثلاث الماضية كانت لمستثمرين مصريين، في حين تتوزع النسبة الباقية بين الأجانب والعرب بالتساوي.

ولفت وزير الاستثمار السابق إلي أن استثمارات القطاع الخاص بلغت 37.5 مليار جنيه قبل اندلاع الأزمة، في حين بلغت 140 مليار جنيه في الفترة الراهنة، فضلاً عن أن نسبة الاستثمار من إجمالي الناتج المحلي كانت %8 خلال السنوات الثلاث الأولي من العقد الحالي في حين صعدت إلي %13 في الفترة الراهنة.

وأكد »محيي الدين« أن المؤشرات السابق ذكرها تؤكد عدم صحة ما أثير مؤخراً حول تراجع معدلات الثقة في المناخ الاستثماري بالسوق المحلية، فضلاً عن قدرة مصر في التحكم في نسبة الدين المحلي من إجمالي الناتج المحلي.

وقال وزير الاستثمار السابق إنه رغم أن الاستثمار في مجال البنية التحتية بالسوق المحلية مازال المجال المحبب للقطاع الخاص في الفترة الراهنة، فإن نسبة مساهمة القطاع الخاص من إجمالي المنفذ من مشروعات البنية التحتية لا تتعدي %2، تلك النسبة التي اعتبرها منخفضة مقارنة بدول شرق آسيا والتي تتراوح بين 25 و%40 ما دفعه إلي المناداة بزيادة تكثيف مساهمة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، الأمر الذي سيتم بالتوازي مع تركيز الدولة علي الاستثمار في نفس المجال.

وقال »محيي الدين« إنه رغم ارتفاع مستويات الإنفاق المحلي، فإنه لابد من رفع توجيه ذلك الانفاق في الفترة المقبلة، مستنداً إلي حالة قطاع التعليم، وأشار إلي أن موازنة التعليم في مصر قد توازي ما يتم إنفاقه في نفس المجال بالدول المتقدمة، إلا أنها تفتقر للتوجيه السليم.

وفيما يخص المناخ الاستثماري، قال »محيي الدين« إن مصر شهدت في الفترة الماضية العديد من التطورات القانونية والتشريعية في المجال الاقتصادي ساهمت في خلق بيئة استثمارية صحية.

أضاف »محيي الدين« أن مصر بدأت الانفتاح الاقتصادي عام 1974، أي قبل أن تبدأه الصين خلال عام 1987، إلا أن ضعف ما توصلت إليه مصر في ذلك المجال مقارنة بالصين لا يرجع إلي التشريعات الاقتصادية، بل يكمن في الافتقار النسبي للثقافة التي تدعم مناخ الأعمال بالقطاعين العام والخاص، واستنكر ربط المستثمرين المحليين، شركات القطاع العام بانخفاض الكفاءة رغم النتائج الجيدة التي توصلت إليها عدة شركات من القطاع العام في الفترة الماضية.

ونادي »محيي الدين« المستهلكين المحليين بمعاملة شركات القطاعين العام والخاص بالمثل، مستشهداً بحالة الشاب الذي يسعي إلي الالتحاق بوظيفة ما، لا يبحث فيما إذا كانت الوظيفة بشركة قطاع عام أو خاص، تلك الطريقة التي طالب بانتهاجها في النظر لكل الشركات العاملة في السوق. وأكد أن الشركات التي تتواكب مع المستجدات هي الأقدر علي النمو في الفترة المقبلة.

وفيما يخص مستقبل الاستثمار في السوق المحلية، قال وزير الاسثتمار السابق إن كل الملفات المفتوحة بوزارة الاستثمار، التي تتلخص في »برنامج إدارة الأصول«، و»محفظة الاستثمارات«، و»الخدمات المالية«، لم ولن تغلق، وأكد أن البنية التشريعية والتنظيمية بالدولة لا تربط أي ملف أو خطة بشخص القائم علي تنفيذها، وتربطها فقط بالمؤسسة نفسها وفقا للخطة الزمنية طويلة الأجل التي تحكم العمل.

وأكد »محيي الدين« أنه ترك لرشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، منذ 3 أيام تقريباً 9 تشريعات اقتصادية منها، قانون إدارة الأصول. وأن هناك العديد من الشركات نجحت في القضاء علي مديونياتها، في حين بلغت استثمارات الشركات 19 مليار جنيه تقريباً، ومن المرجح أن يضاف إليها 7 مليارات جنيه تقريباً خلال العام المالي الحالي.

وأضاف وزير الاستثمار السابق أن ضمن التشريعات التي تركها لرشيد محمد رشيد، تحسين قواعد الحوكمة، وتبسيط إجراءات الدخول والخروج بالسوق، وزيادة فعالية هيئة الاستثمار، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، فضلاً عن تحسين القطاع المالي غير المصرفي، ودعم الشركات متناهية الصغر، وبعض التشريعات الخاصة بقطاع التأمين، والتأجير التمويلي والتمويل العقاري، ومن المتوقع الاستمرار في العمل علي تلك التشريعات بعد انتهاء علاقته بالوزارة.

وتم فتح باب الأسئلة والمناقشة المفتوحة بين محمود محيي الدين والحضور، وشهدت تلك الفترة تجاوباً بين الحضور والوزير السابق في عدد من القضايا التي تهم القطاع الاستثماري في الفترة الراهنة، منها الخصخصة، والبيروقراطية، وتأثر المناخ الاقتصادي بقضية مدينتي، والانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ورداً علي سؤال خاص بتأثر الاستثمارات بالبيروقراطية، قال محمود محيي الدين إن الفترة الماضية شهدت عدداً من التشريعات و القوانين التي مكنت هيئة الاستثمار علي سبيل المثال من احتلال مراكز متقدمة في القضاء النسبي علي البيروقراطية، مشيراً إلي سعي الوزارة في الفترة الحالية إلي إنشاء »ONE STOP SHOP « وهو ما سيساهم في القضاء النسبي علي البيروقراطية في مجال الاستثمار بالسوق المحلية، إلا أن الأمر يتطلب المزيد من الوقت في ظل التعاون المرتقب بين المحافظين والهيئة ووزارة التجارة والصناعة في إنشاء تلك المراكز.

من ناحية أخري، قال »محيي الدين« إن تأثر السوق المحلية بقضية »مدينتي« انحصر علي المدي القصير جداً وإن البورصة تراجعت بشكل ملحوظ بعد قرار المحكمة الإدارية بطلان عقد بيع الأرض، إلا أنه أكد أن تأثير القرار السلبي يرجع إلي حالة الغيوم حول الرؤية المستقبلية فقط، ولم ولن يمتد إلي التشكيك في التشريعات المحلية، مستنداً إلي أن البورصة ارتفعت بشكل ملحوظ عقب التدخل الفوري وتشكيل اللجنة القانونية، وإنهاء المشكلة، ووضع حل مقبول علي المدي القصير. ومن المتوقع أن تشهد الدورة البرلمانية المقبلة حلولاً علي المدي الطويل.

وفيما يخص مدي تأثر الثقة والاستثمار بشكل عام بالانتخابات البرلمانية والرئاسية المرتقبة خلال العام الحالي، استبعد »محيي الدين« أن تتأثر الاستثمارات بالانتخابات. وأكد أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية أمر طبيعي في الحياة السياسية لأي دولة ديمقراطية في العالم، ولابد من التعامل معها من هذا المنطلق

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة