أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

صعوبة التسجيل وإثبات الملگية والامتناع عن إشهار قرارات التقسيم‮.. ‬تعوق التمويل العقاري


اتفق المتعاملون بالسوق علي تباطؤ مسيرة التمويل العقاري في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب عدد من العوامل يأتي علي رأسها صعوبة تسجيل العقارات، سواء لضعف نظام تسجيل الملكيات وصعوبة إجراءات الشهر العقاري أو لمخالفة عدد من قرارات الوزارة وامتناع الملاك عن إشهار قرارات التقسيم لمخالفة ما تم تنفيذه علي أرض الواقع للقرارات الوزارية، مما يعرضهم لسداد مبالغ كبيرة للمخالفات حتي يمكنهم التسجيل.
 
وطالب الخبراء بضرورة تفعيل عقود التخصيص وكأنها سند ملكية، لافتين إلي الأثر السلبي من عدم تفعيل عقود التخصيص في تأخر وتوسع منظومة التمويل العقاري المصري.
 
يشير علاء فكري، رئيس مجلس إدارة »بيتا إيجيبت« للاستثمار العقاري، إلي وجود العديد من المعوقات التي تعرقل تطور منظومة التمويل العقاري، وقال إن بطء إجراءات الحصول علي تمويل عقاري وصعوبة إجراءات تسجيل الوحدات العقارية، تأتي علي رأسهما قائمة المعوقات التي تحد من تطور منظومة التمويل العقاري المصري.

 
وقال »فكري« إن تحايل بعض شركات الاستثمار العقاري وعدم التزامها بعدد الوحدات السكنية وارتفاعات المباني المتفق عليها في قرار التقسيم الصادر عن مجلس الوزراء تعوق منظومة التمويل العقاري، مشيراً إلي صعوبة قيام شركات التمويل العقاري بمنح قروض تمويل عقاري لوحدات مخالفة لقرار إشهار التقسيم.

 
وأشار إلي أنه علي الرغم من لجوء شركات الاستثمار العقاري المخالفة لقرار إشهار التقسيم الصادر عن مجلس الوزراء إلي التصالح ودفع الغرامات المستحقة إلي الجهات الحكومية المختصة لإجراء تعديلات علي الوحدات المخالفة لقرار التقسيم فإن شركات التمويل العقاري تعزف عن منح قروض التمويل العقاري لقاطني تلك الوحدات لعدم توافر الضمانات الكافية لمنح التمويل.

 
ولفت »فكري« إلي أن وجود %90 من العقارات غير مسجلة نتيجة متوقعة لارتفاع تكاليف إجراءات تسجيل العقارات إضافة إلي بطء إجراءات الحصول علي التمويل العقاري والتي تستغرق في بعض الأحيان مدة تتجاوز 5 أشهر.

 
وشدد »فكري« علي ضرورة خفض أسعار الفائدة علي قروض التمويل العقاري الممنوحة، مشيراً إلي الآثار الإيجابية لخفض أسعار الفائدة في تحريك ركود السوق العقارية المصرية.

 
وأشار محمد الجندي، رئيس مجلس إدارة شركة »النصر« للإسكان والتعمير، إلي صعوبة لجوء شركات الاستثمار العقاري الكبري ذات السمعة بالسوق العقارية المصرية إلي مخالفة قرار التقسيم، لافتاً إلي وضوح بنود قانون البناء الموحد التي حدت من مخالفات قرارات البناء والتقسيم.

 
وألمح »الجندي« إلي أن صعوبة إجراءات التسجيل أهم العقبات التي يعاني منها المستثمر العقاري، لافتاً إلي صعوبة تسجيل الأراضي الممنوحة بقرار التخصيص من هيئة المجتمعات العمرانية دون الانتهاء من بناء جميع الوحدات مما يعوق إتمام عملية التمويل العقاري.

 
وطالب »الجندي« الجهات الحكومية بتسهيل إجراءات منح التراخيص للمباني فور البدء في عملية الإنشاء وعدم ربط عملية التسجيل بالانتهاء من بناء جميع الوحدات.

 
ولفت »الجندي« إلي أن التسجيل بالشهر العقاري أهم المعوقات التي تواجه سوق التمويل العقارية المصرية، إضافة إلي عدم تحويل قرار التخصيص إلي سند ملكية فعال التزاما ببنود القانون الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومنظومة التمويل العقاري المصري، مشيراً إلي أن تسجيل الوحدات هو الضمان الأكثر أولوية للشركات مانحة التمويل العقاري.

 
وأضاف »الجندي« أن تعقيدات إجراءات تسجيل العقارات بالشهر العقاري وعدم تبسيطها بالشكل اللازم، تهدد منظومة التمويل العقاري المصري متوقعاً مساهمة قانون البناء الموحد في تلافي التعقيدات الإدارية لعملية التسجيل.

 
وأكد ياسر قورة، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة »ميجا بليد« للاستثمار العقاري والسياحي، أن التمويل العقاري المصري مازال يواجه العديد من المشكلات التي تؤدي إلي تباطؤ نمو مسيرة التمويل العقاري علي الرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتطوير منظومة التمويل العقاري، لافتاً إلي صعوبة إجراءات تسجيل عقود التقسيم.

 
وطالب »قورة« الجهات الحكومية بالاعتداد بعقود التخصيص وكأنها سند ملكية، موضحاً عدم إمكانية تسجيل الأراضي والوحدات إلا بعد دفع الأقساط كاملة والانتهاء من بناء جميع الوحدات المتفق عليها في قرار التقسيم.

 
ولفت إلي أن المشروعات العقارية لديها أقساط مستحقة السداد إلي البنوك، مما يعوق عملية التمويل العقاري، مشيراً إلي ضرورة التفرقة بين المستثمر الجاد وغير الجاد في إنهاء عملية تسجيل العقارات.
 
وأكد صعوبة لجوء شركات الاستثمار العقاري الكبري إلي مخالفة قرارات التقسيم المتفق عليها، مؤكداً دورها في دعم مسيرة التمويل العقاري المصري.
 
ولخص »قورة« أهم مشكلات التمويل العقاري في ثقافة السوق المصرية والتي تقف حائلاً أمام استخدام التمويل العقاري كأداة فعالة لتمويل العملاء الراغبين في شراء وحدات سكنية بنظام يخدم العميل والمطور العقاري، مشيراً إلي امتلاك الجهات الحكومية العديد من الآليات والخطط لدعم مسيرة التمويل العقاري المصري.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة