أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮»‬مصر‮« ‬و»القاهرة«و»باركليز‮« ‬تستعرض خططها للتوسع في القطاع‮ ‬نشوي عبد الوهاب


 أمنية ابراهيم
 
عدد من بنوك القطاع المصرفي تري أن نشاط التجزئة المصرفية وخدمات الأفراد خلال الفترة المقبلة إحدي فرص النمو وتحقيق معدلات ربحية جيدة للبنوك سواء العامة أو الخاصة.

 
 
  باسل الحينى
وكانت بنوك »مصر« و»القاهرة« و»باركليز« قد استعرضت ملامح خططها الاستراتيجية في مجال خدمات التجزئة وقروض الأفراد في الفترة المقبلة خلال الجلسة الثانية من المؤتمر التي تناولت عدة جوانب أبرزها وضع احتياجات العملاء موضع اهتمام مسئولي التجزئة في البنوك، وضرورة إجراء البحوث واستطلاع الآراء لتحديد الاحتياجات الواجب تلبيتها وتغطيتها، إلي جانب التوقع والتكهن بالاحتياجات المستقبلية وفقاً لمتطلبات العملاء.
 
من جهته أكد يحيي العجمي، مديرعام إدارة التجزئة المصرفية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، أن مصرفه يتبني مفهوم قيام العمليات المصرفية علي أساس التفاهم وتمويل احتياجات العملاء وهو المبدأ الذي أرساه طلعت حرب مؤسس بنك »مصر«، مشيراً إلي أن مصرفه يتطلع لأن يكون البنك القائد في السوق المصرفية المحلية من حيث المنافسة وتقديم أفضل الخدمات، مستنداً إلي مواطن قوة البنك واستمرارية خططه في التغلب علي نقاط الضعف المتمثلة في نقص مهارات موظفي البنك وضعف البنية التحتية التكنولوجية.
 
وأوضح أن عملية إعادة الهيكلة ارتكزت علي عدة محاور أبرزها تحقيق الجودة والتنافسية في خدمات ومنتجات البنك، وتطوير قاعدة تكنولوجيا المعلومات للحد من المخاطر وبناء قاعدة بيانات قوية، والتركيز علي خدمات تمويل الأفراد في مجال التجزئة المصرفية.
 
ولفت إلي أن مصرفه واجه قضية مهمة بعد انتهاء عملية إعادة الهيكلة تتمثل في استمرارية قيام البنك بدوره كبنك قطاع عام في الاقتصاد القومي أم التخلي عنه، وقد اختارت الإدارة الاستمرارية وساهم البنك في مشروع تمويل إحلال التاكسي والتمويل العقاري لإسكان محدودي الدخل، ومبادرة حاسب آلي لكل منزل، واستطاع البنك تحقيق معدلات ربحية مقبولة إلي جانب القيام بدوره الاجتماعي والتنموي.

 
وقال إن بنك »مصر« بدأ باستحداث عدد من منتجات التجزئة، ورفع جودة الخدمات المصرفية، بما مكنه من الدخول إلي دائرة المنافسة مع البنوك الأخري، وكشف عن مؤشرات أداء البنك وتطورات محفظة القروض الشخصية التي قفزت إلي مليار و30 مليون جنيه في يونيو 2010 مقابل 135 مليون جنيه في يونيو 2008، ونمو محفظة التأمين البنكي إلي 39 مليون جنيه في الفترة ذاتها مقارنة بـ25.6 مليون جنيه في عام 2008، كما نجح البنك في زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي إلي 822 ماكينة منها 652 ماكينة صراف آلي تعمل بكفاءة عالية بنسبة %90 مقابل 417 ماكينة خلال الفترة ذاتها، كما بلغ عدد بطاقات الائتمان المصدرة ألفاً و500 بطاقة مقابل 740 بطاقة ائتمان أصدرها في يونيو 2008، ونوه بأن البنك أصبح يمتلك 11 ألف نقطة بيع منتشرة في المحال التجارية علي مستوي أنحاء الجمهورية مقابل 9.377 ألف نقطة فقط دشنها في يونيو 2008.

 
وأكد مدير عام إدارة التجزئة المصرفية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، أن التجزئة المصرفية تعتبر »فرس الرهان« في ربحية البنوك خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن مصرفه يولي اهتماماً كبيراً بتقديم باقة متنوعة من منتجات التجزئة المصرفية.

 
وأكد باسل الحيني، العضو المنتدب لبنك القاهرة المسئول عن الائتمان وقروض التجزئة المصرفية، عدم اختلاف وضع البنوك المحلية عن مثيلتها العالمية فيما يتعلق بقياس التوقعات والاحتياجات المستقبلية للعملاء، وذلك لمكانة وأهمية العميل بالنسبة للبنوك، مشيراً إلي قيام البنوك المحلية بإجراء البحوث الخاصة باحتياجات عملائها وقياس ما يطمح إليه العملاء لجمع معلومات كاملة عن تلك الاحتياجات، موضحاً أن ذلك يعد التطور الطبيعي لخدمات التجزئة المصرفية وهي حركة ديناميكية متعلقة برغبات واحتياجات العملاء المستقبلية وليست الحالية.

 
وأكد أنه يجب علي بنوك القطاع المصرفي تغيير سياسات العمل المتبعة في مجال خدمات الأفراد حتي تتمكن من مواءمة طموح وآمال العملاء، مشيراً إلي أنه يتعين علي البنوك الإيمان بأن التغيير أصبح أمراً واجباً والبدء في التكهن بالاحتياجات المستقبلية قبل أن يكشف عنها العميل، حيث إن مدراء البنوك ومسئولي التجزئة هم في الأصل عملاء بنوك، ولابد أن يكونوا مطلعين علي طموح وآمال الأفراد المستقبلية.

 
وقال إنه باعتبار البنوك مؤسسات خدمية فلابد أن يكون مقدمو الخدمة علي معرفة ودراية كاملة بضرورة تقديم خدمة أفضل بأعلي درجة من الجودة والسرعة كي ينال البنك رضاء العميل، مؤكداً أن التوقع وقراءة الاحتياجات المستقبلية للأفراد يعد السبيل الوحيد لتقديم خدمة علي أعلي مستوي من الجودة والكفاءة.

 
وأوضح أن وضع المنافسة في البنوك لم يقتصر علي القطاع المصرفي وإنما امتد ليشمل مختلف المؤسسات الخدمية علي مستوي الاقتصاد المحلي، مشيراً إلي أن عميل البنوك يحصل علي مستوي خدمة أفضل من الشركات والمؤسسات الأخري ومن ضمنها شركات المحمول والمستشفيات ولذلك يتطلع دائماً للحصول علي الخدمات المصرفية من البنوك بنفس مستوي الخدمة التي يحصل عليها من المؤسسات الأخري.

 
وقال إن المنافسة أصبحت شرسة وإن تقديم الخدمة بجودة أقل يكلف البنوك خسائر فادحة أبرزها خسارة عملائها، مؤكداً أن حسن المعاملة ومستوي الخدمة هو الذي يجعل العلاقة بين العميل والبنك مستديمة وأن علي البنوك تلبية جميع احتياجات العملاء الحالية والانتقال إلي مرحلة التوقع والتكهن بالاحتياجات المستقبلية لتستعد وتتأهب لتغطيتها.

 
من جانب آخرأكد شريف البحيري، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي والتطوير في إدارة التجزئة المصرفية لبنك باركليز، أن التجزئة المصرفية تعتبر من أهم العوامل التي تبني عليها الكثير من البنوك مؤخراً سياسات التوسع والانتشار علي المستويين المحلي والعالمي، نظراً لأهمية الدور الذي تلعبه قروض التجزئة داخل الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلي رغبة البنوك في اقتناص فرص النمو المتاحة داخل هذا القطاع وجني عوائدها في المستقبل، مشيراً إلي أن قروض التجزئة تمثل %8 فقط من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي مقابل %20 في بعض دول الشرق الأوسط.

 
واستعرض »البحيري« عدداً من المؤشرات والعوامل التي تؤكد توافر فرص نمو البنوك في قروض التجزئة، خاصة أن %10 فقط من المصريين يتعاملون مع القطاع المصرفي و%5 منهم يحملون بطاقات الائتمان، ومن أبرز المؤشرات الانخفاض الحاد في معدل نمو القروض إلي الودائع داخل القطاع المصرفي من %74 في عام 2004 إلي %52 في العام الحالي والناتج عن تركيز البنك المركزي علي زيادة رأسمال البنوك، بالإضافة إلي تأثر النسبة بضخ المزيد من السيولة داخل المشروعات الكبري.

 
وأشار إلي انخفاض معدل القروض إلي الودائع وهو ما يمثل فرصاً قوية أمام البنوك للتوسع في قروض التجزئة المصرفية، خاصة في ظل ارتفاع نسبة الودائع من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلي %72.5 في المتوسط و%60 منها متركزة في ودائع الأفراد بالإضافة إلي انخفاض نصيب القروض من الناتج المحلي الإجملي عن %40 فقط والتي تعتبر أقل من المتوسط.

 
ولفت رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي والتطوير في باركليز الانتباه إلي اقتصار أكبر ثلاثة بنوك عاملة داخل الاقتصاد المحلي علي توظيف %35 فقط من القروض رغم استحواذها علي نسبة %50 من إجمالي الودائع تعتبر فرصة هائلة أمام البنوك الأخري للتوسع في قروض الائتمان، منوهاً بأن الطبقة السكانية المتوسطة تعتبر أهم العوامل المؤثرة في نمو التجزئة.

 
وأشار إلي أن أغلب البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي بدأت تنفذ خططاً واسعة للاهتمام بالتجزئة المصرفية بدءاً من عام 2004 وحتي الآن، كما اتجه البنك المركزي إلي إصدار العديد من اللوائح والتشريعات الكافية لإتمام خطوات التوسيع في ممارسة نشاط التجزئة المصرفية.

 
ولفت إلي تركيز البنوك علي الاختيار بين العديد من الوسائل المتاحة أمامها لتوسيع نشاط التجزئة المصرفية بداخلها بما يتناسب مع استراتيجيتها وتوجهها وذلك سواء بفتح فروع جديدة وتوسيع النطاق الجغرافي للبنك بعد أن أثبتت الدراسات أنه كلما زاد عدد الفروع زاد توزيع التكلفة وزاد معها الدخل، مشيراً إلي زيادة التكلفة بـ%1.5 بإدخال فروع جديدة، إلي جانب نشر المزيد من ماكينات الصراف الآلي »ATM « وخدمات الكول سنتر، إلي جانب الاهتمام برفع قدرات الموظفين ومسئولي التجزئة المصرفية داخل كل بنك.
 
وأوضح »البحيري« أن بنك باركليز ينتهج رؤية مبسطة في التعامل مع نشاط التجزئة المصرفية تعتمد علي دراسة احتياجات العملاء، وأن يضع البنك نفسه محل موضوع العميل ليدرك وجهة نظر العميل والتعامل بلغة العميل، إلي جانب التركيز علي ثقافة العميل وبناء علاقات عميقة مع العملاء لضمان استمرار علاقة العميل مع البنك.
 
ولفت إلي تركيز مصرفه علي دراسة المشاكل التي يتعرض لها العملاء مع البنك لتجنب حدوثها مجدداً، والتعرف علي الوسائل المتاحة لإدارة محفظة العميل، إلي جانب الاهتمام بتدريب الموظفين وتنمية قدراتهم، مشيراً إلي أن التحدي الأكبر أمام البنوك يكمن في بناء جيل جديد من الكوادر المصرفية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة