أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

السجن‮ ‬15‮ ‬عاما لـ‮ »‬هشام طلعت‮« ‬و28‮ ‬عاماً‮ ‬لـ‮ »‬السكري‮« ‬بدلاً‮ ‬من الإعدام


كتبت- إيمان عوف وشيرين راغب:
 
قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة أمس الثلاثاء برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، بحبس رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي15 عاما مع الشغل والنفاذ عن تهمة التحريض علي القتل، كما قضت بحبس ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري 25 عاما عن تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، بالإضافة إلي ثلاث سنوات أخري بتهمة حيازة سلاح غير مرخص،


مع مصادرة الأموال والسلاح، ورفضت المحكمة الدعوتين المقامتين من عادل معتوق ورياض العزاوي وإحالة دعوي الادعاء بالحق المدني المقامة من أسرة سوزان تميم للمحكمة المدنية المختصة، وكذلك رفضت المحكمة الدعوي المقامة ضد وزير العدل بشأن حضور المحامين الأجانب الجلسة. قال الدكتور شوقي السيد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفي: إن موكله لديه حق الطعن علي الحكم أمام محكمة النقض، استنادا إلي مبدأ الإخلال بحق الدفاع، وأوضح أن جلسة أمس كانت مؤجلة لسماع الشهود، ولكن تم الاستماع إلي شاهد واحد، ولم يتم الاستماع إلي مرافعات الدفاع، وفاجأ القاضي الجميع بإصدار الحكم.. وبناء عليه فإن الإخلال بحق الدفاع يعد من الأسباب الرئيسية للنقض. ولفت السيد إلي أنه في حالة اللجوء إلي النقض وقبوله فإن المحكمة في هذه الحالة تتصدي لموضوع القضية، إما أن تحكم بالبراءة أو تحكم بمعاقبة موكله بما لا يزيد علي 15 عاما تطبيقا للمبدأ القانوني »لا يضار الطاعن بطعنه«.

 
ومن جانبه اعتبر الخبير الدستوري عصام الإسلامبولي وعضو هيئة الدفاع عن محسن السكري، قرار المحكمة حبس هشام طلعت مصطفي 15 عاما، والسكري 28 عاما، مفاجئا، لأن المحكمة لم تستمع إلي مرافعات أعضاء هيئة الدفاع، واكتفت فقط بالاستماع إلي طلباتهم، وهو ما يعد مخالفة قانونية ودستورية صارخة، لا سيما أن قانون المرافعات الجنائية يقر بأحقية المتهم في أن يكون له محام يدافع عنه أمام المحكمة بالإضافة إلي المادة 67 من الدستور التي تضع قواعد المحاكمة المنصفة، والتي تقر بأحقية مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، وأضاف الإسلامبولي، أن هناك مخالفة قانونية أخري في الحكم، وهي عدم المساواة بين المتهمين، خاصة أن قانون الجنايات يساوي بين المحرض والقاتل في الأحكام. وأشار الإسلامبولي إلي أن محكمة الجنايات اعتبرت أن هناك درجة أخري من التقاضي، وهي محكمة النقض، ولذا فإنها قد تكون اتجهت إلي اتخاذ قرار بالحكم وترك القرار النهائي في يد محكمة النقض.
 
وأوضح الإسلامبولي أن محكمة النقض ليس من صلاحياتها تشديد الحكم، إذا لم تتقدم النيابة بطعن عليه، إلا أنه في حال تقدم  النيابة بالطعن فإن محكمة النقض ستعيد الإجراءات، ويكون لديها مطلق الحرية في تشديد أو تخفيف العقوبة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة