أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬قانون التظاهر السلمي‮«.. ‬البحث عن موطئ بأجندة التشريع


فيولا فهمي
 
تحسباً لتزايد التظاهرات وتصاعد وتيرة الاحتجاجات خلال المرحلة الحالية التي تسبق موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلتين، وما قد يترتب علي ذلك من عشوائية تعامل الأجهزة الأمنية مع المتظاهرين والنشطاء السياسيين، تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمشروع قانون لتنظيم الحق في التجمع والتظاهر السلمي، وتقدم حافظ أبوسعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالمشروع إلي الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، تمهيداً لمناقشته وإقراره خلال الدورة البرلمانية المقبلة، وذلك بهدف إقرار هذا الحق، استناداً إلي الإرادة الشعبية بدلاً من إصدار إجراءات مرحلية مؤقتة أو تصالحية لتهدئة الخواطر، إلي جانب احتواء الأجواء المحتقنة التي قد تتصاعد وتيرتها في الشارع بين المعارضين ورجال الأمن خلال المرحلة المقبلة.

 
بداية أوضح حافظ أبوسعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المرحلة الراهنة تنذر بتصاعد الاحتقانات السياسية، بسبب اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلتين، وهو ما يستدعي إقرار قانون لتنظيم الحق في التجمع والتظاهر السلمي بدلاً من القانونين رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر ورقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية، لا سيما أن إقرار الحق في التظاهر والتجمع السلمي يعتبر ترجمة فعلية للمشاركة في الشأن العام عبر التعبير الجماعي عن الرأي، الذي أقرته جميع المواثيق والمعاهدات الدولية.

 
وأضاف »أبوسعدة« أن مشروع القانون الذي تقدمت به المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يضم 13 مادة لتمكين المواطنين من مباشرة حقوقهم العامة دون مصادرة لإقرار حرية المواطنين في عقد الاجتماعات، وتسيير المواكب، التي تفقد قيمتها إذا تم تحجيمها بقيود تشريعية تمنع ممارستها، أو تدخل الإدارة رافضة لها بمبررات تنال من حق المواطنين في ممارستها، وأشار إلي أن مشروع القانون يقر بأن وزارة الداخلية هي الجهة الإدارية في تطبيق أحكام القانون علي أن يتم تشكيل لجنة لتلقي اخطارات تنظيم الاجتماعات والمظاهرات والمسيرات السلمية بغرض حفظ الأمن والنظام، وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

 
وقال حافظ أبوسعدة، إن مشروع القانون في مادته الثالثة يقر بأن علي الجهة الراغبة في تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي أن تخطر الجهة الإدارية قبل موعد التنظيم بثلاثة أيام، وتنتقص هذه المدة إلي يوم واحد إذا كان الاجتماع انتخابياً أو في حالة استعجال، وأكد أن مشروع القانون يمنح الجهة الإدارية الحق في منع الاجتماع برد مسبب إذا كان الهدف من ورائه الدعوة للقيام بأعمال عنف، أو الاعتداء علي جهات أو أشخاص، أو ممتلكات عامة أو خاصة، وذلك علي أن يبلغ مقدم الطلب كتابياً بسبب الرفض في وقت كاف قبل عقد الاجتماع أو تنظيم التظاهرة، ويجوز لمقدمي الطلب أن يطعنوا علي أمر الرفض أمام محكمة القضاء الإداري، أما الاجتماعات الانتخابية فلا يجوز منعها، بالإضافة إلي أن مشروع القانون ينص علي إلزام الجهة الإدارية بإصدار تعليمات لموظفيها بعدم استخدام القوة في فض المظاهرات سوي في حالة الضرورة القصوي -بقصد منع ارتكاب الجرائم- اعمالاً للمواثيق الدولية.

 
وحول ما يتعلق بالعقوبات والأحكام العامة أكد الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن مشروع القانون يقر بمعاقبة الداعين إلي الاجتماعات أو المواكب أو المظاهرات التي تقام أو تسير بالمخالفة لنصوص القانون بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه.

 
علي الجانب الأمني أقر اللواء فؤاء علام، نائب رئيس جهاز أمن الدولة سابقاً، بأهمية إقرار تشريع جديد ينظم حق التجمع والتظاهر السلمي، مشدداً علي ضرورة منح وزارة الداخلية صلاحيات تقديرية لتقييم الدواعي الأمنية المحيطة بالتجمعات أو التظاهرات السلمية، خاصة في ظل الأحداث الساخنة والمتواترة التي تمر بها البلاد، إلي جانب أن تقييد صلاحيات وسلطات الأجهزة الأمنية في هذا الشأن قد يلحق أضراراً جسيمة بالأمن العام داخل المجتمع.

 
واستبعد النائب صبحي صالح موسي، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، إمكانية إدراج مشروع قانون تنظيم الحق في التجمع والتظاهر السلمي الذي تقدمت به المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، علي جدول الأجندة التشريعية للدورة البرلمانية الأولي من الفصل التشريعي المقبل، في ظل حالة التخمة التي تعاني منها الأجندة التشريعية، بسبب مشروعات القوانين المؤجلة من الدورة البرلمانية الماضية.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة