أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

هل تجوز محاكمة‮ »‬هشام‮« ‬و»السكري‮« ‬بقوانين الإمارات؟


محمد ماهر
 
احتدم الجدل في الدوائر القانونية والسياسية، بسبب مطالبة المستشار بهاء الدين أبوشقة، عضو فريق الدفاع عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي، المتهم بالتحريض لقتل سوزان تميم، تطبيق القانون الإماراتي في القضية، حيث استند أبوشقة إلي وقوع الجريمة علي أرض إماراتية، كما أن القانون الإماراتي ينص علي أنه من الممكن تخفيض العقوبة من إعدام إلي ثلاث سنوات في حال تصالح المتهم مع »ولي الدم«.

 
وهذا ما حدث بالفعل إذ تصالح هشام مع عائلة القتيلة، ووصل معهم لتسوية للتنازل عن الشق المدني بالقضية.
 
 عصام الاسلامبولى

 
الاحتكام للقانون الإماراتي، وإن كان مطلباً يحتوي علي العديد من النقاط التي تتسم بالوجاهة، لأنه في صالح المتهم ويمكن أن تقبله هيئة المحكمة لتوافقه مع المبدأ القانوني بضرورة الاحتكام لأفضل القوانين للمتهم، إلا أنه يحتوي علي العديد من الاشكاليات والعوائق.

 
أشار المستشار بهاء الدين أبوشقة، عضو فريق الدفاع عن هشام طلعت مصطفي، إلي أنه وفقاً لمبدأ ضرورة اللجوء للاحتكام لأصلح القوانين بالنسبة للمتهم، فإن مطلبه الاحتكام للقانون الإماراتي- الذي يعد الأصلح بالنسبة لموكله يعد مطلباً له أسس قانونية- موضحاً أن توجيه سهام الانتقادات لمطلبه بالاحتكام للقانون الإماراتي مبالغ فيها، وأن الدعاوي التي أكدت عدم قانونية مطالب الاحتكام لقانون أجنبي في المحاكم المصرية تحتوي علي العديد من المغالطات.

 
وأضاف »أبوشقة« أن المحكمة ارتأت تخفيض العقوبة علي هشام إلي السجن 15 عاماً بدلاً من الإعدام بعد تقديم الدفاع ما يفيد التصالح مع أصحاب الحق المدني، والتنازل عن الشق المدني بالقضية، وهو ما يعد حكماً مشدداً بالنظر إلي قانون دولة الإمارات التي وقعت الجريمة علي أرضها، والذي يقضي بالحبس من سنة إلي ثلاثة أعوام كحد أقصي في جرائم القتل في حال التصالح أو تنازل أولياء الدم حتي ولو كان هذا في جرائم القتل العمد التي تستوجب توقيع أقصي عقوبة وفقاً لنص المادة 232 من قانون العقوبات الإماراتي.

 
وعلي الجانب الآخر أكد الخبير القانوني، عصام الاسلامبولي، أن هناك مبدأ قانونياً ودستورياً يعوق الاستجابة لمطالب الاحتكام للقانون الإماراتي في قضية »هشام طلعت مصطفي« وهو ما يعرف قانونياً بإقليمية النص أو الاختصاص الإقليمي للقوانين، موضحاً أن القوانين المصرية تنص علي أنه إذا ما ارتكب مواطن مصري جريمة علي أرض أجنبية، وهي جريمة أيضاً وفقاً للقانون المحلي، فإنه يجوز للمحكمة أن تنظر القضية، وأن تحتكم فيها للقوانين المصرية طالما في النهاية هي جريمة يعاقب عليها القانون المحلي.

 
وأشار »الاسلامبولي« إلي أن رهان فريق الدفاع علي استجابة المحكمة لمطلب الاحتكام للقانون الإماراتي استناد لمبدأ الاحتكام لأفضل القوانين بالنسبة للمتهم يعد رهاناً خاسراً، مضيفاً أنه رغم أن  الاحتكام للقانون الإماراتي يعد فعلاً أفضل للمتهم لأنه يقبل تخفيض العقوبة في حال التصالح مع ولي الدم ودفع الدية، وهذا ما حدث، لكن مبدأ الاحتكام لأفضل القوانين يأتي ضمن القوانين المحلية فحسب وليس بالمقارنة بقوانين الدول الأخري.

 
أما المستشار محمد ماهر أبوالعينين، نائب رئيس مجلس الدولة، فيري أن المطالب بالاحتكام إلي القانون الإماراتي في قضية »مقتل سوزان تميم« ليست أكثر من حيل وألاعيب قانونية من المحامين بغرض اكتساب مساحات أكبر علي شاشات الفضائيات ووسائل الإعلام، ولفت إلي أن المطالبة بالاحتكام إلي القانون الإماراتي في هذا التوقيت الحساس بالنسبة للقضية ليست مفهوم، لاسيما إذا وضعنا في الاعتبار أنه كان أمام فريق الدفاع في أول الأمر فرصة للدفع بعدم اختصاص المحكمة، أو عدم ولاية المحكمة في هذه القضية، لكن أن تتم المطالبة بهذا في الوقت الحالي فهذا ليس له محل من الإعراب.

 
وأضاف »أبوالعينين« أن مثل هذه القضايا المعقدة يتم الاتفاق قبل الشروع في إجراءاتها مع فريق الدفاع علي محاكمة المتهم وفقاً لشخصيته أو مكان الجريمة أو شخصية المجني عليه، مشدداً علي أنه من غير المنطقي بعد دخول القضية إلي ساحات المحاكم وفقاً لجنسية مرتكب الجريمة أن تتم الدعوي لإعادتها والاحتكام إلي قانون أجنبي.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة