أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الاقتصاد الأرجنتيني يحقق نمواً‮ ‬قياسياً‮ ‬بمقدار‮ ‬%11.8‮ ‬في الربع الثاني


إعداد ـ نهال صلاح
 
يحقق الاقتصاد الأرجنتيني نمواً سريعاً مرة أخري، بعد أن تعرض هذا النمو للتوقف في عام 2009، بسبب تأثير الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في أنحاء العالم علي صادرات الأرجنتين، ومؤخراً علي استهلاك القطاع العائلي.

 
 
وذكرت مؤسسة »جلوبال انسايت«، البحثية، أن التوقعات الاقتصادية تحسنت خلال الربع الأخير من العام الماضي، بسبب التغير الظاهر في عملية صنع السياسات، مشيرة إلي أنه حتي إقالة رئيس البنك المركزي الأرجنتيني في مطلع عام 2010، دون اتباع الإجراءات المناسبة لم تعرقل العملية.

 
وتوقعت المؤسسة بعض الانخفاض في مستويات النشاط الاقتصادي، بالأرجنتين في النصف الثاني من العام الحالي، مع توقعات نمو كبير مرتبط بنمو الاقتصاد العالمي، للعام المقبل وما بعده، خاصة للشركاء التجاريين الرئيسيين للأرجنتين.

 
وأضافت المؤسسة أن العودة لسوق المال، تعد أمراً مهماً بالنسبة للحكومة، خاصة للشركات التي يقع مقرها في الأرجنتين، كما أن تحسين مناخ الأعمال التجارية تحت الأوضاع الحالية، من شأنه أن يكون إضافة للاقتصاد الأرجنتيني، وحتي الآن فإن أقاليم ومدناً قليلة فقط، هي التي أصدرت سندات جديدة، وسيعقب ذلك إصدار المزيد من السندات خلال الشهور المقبلة، متوقعة أن يحقق الاقتصاد الأرجنتيني نمواً بمقدار %8.2 في العام الحالي، قبل  أن يتراجع إلي %5.2 العام المقبل.

 
ووفقاً لأحدث بيانات صادرة عن مكتب الاحصاءات الأرجنتيني، فقد قفز الاقتصاد بمقدار %11.8 بمعدل سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، وسجل تغيراً بمقدار %3 مقارنة بالربع السابق، علي أساس معدل موسمي.

 
وأشارت المؤسسة البحثية إلي أن الطلب العالمي حصل علي دفعة نتيجة نمو تكوين رأس المال بمقدار %18.1، مع حدوث نمو في الاستثمار بمجال الزراعة والمعدات بمقدار %35.5، ونمو في قطاع الإنشاءات بمقدار %8.1 سنوياً، وقد لوحظت الأنباء الجديدة في أنحاء القطاعات الأخري، موضحة أن الاستهلاك الحكومي سيستمر في أن يشكل محركاً للنمو، حيث حقق نمواً بمقدار %12.9 سنوياً، بينما أحرز استهلاك القطاع العائلي نمواً بمقدار %8.1 سنوياً.

 
ويزيد الأداء في القطاع الخارجي من بعض المخاوف، حيث قفز إجمالي الواردات بمقدار %35.6 علي أساس سنوي، بينما زادت الصادرات بمقدار %18.2 فقط علي نفس الأساس، وعلي الرغم من ذلك فإن النتيجة الأخيرة للصادرات أفضل بشكل كبير من النمو المحقق في الربع السنوي السابق، بمقدار %4.2، حيث تؤكد هذه القفزة في الواردات حدوث انتعاش اقتصادي مع تقدم مهم في أنحاء جميع فئات الاستيراد علي حساب انكماش في الفائض التجاري خلال الأرباع السنوية المقبلة.

 
وحقق قطاع إنتاج البضائع نمواً بمقدار %18.3 علي أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، ويرجع الفضل في ذلك إلي التعافي القوي في الأنشطة الصناعية، التي ارتفع النمو بها بمقدار %9.9، والقطاع الزراعي الذي حقق نمواً بمقدار %65 علي أساس سنوي، والذي يرجع إلي قاعدة مقارنة منخفضة العام الماضي، عندما عاني القطاع من أوضاع جوية معاكسة، وفي الحقيقة فقد تراجع القطاع الزراعي بمقدار %27.1 خلال الربع الثاني من العام الماضي، كما تسارع معدل النمو في قطاع الخدمات إلي %8.2 علي أساس سنوي، مدفوعاً بنمو في قطاع المواصلات بمقدار %11.3 علي أساس سنوي، والأنشطة التجارية بمقدار %12 علي أساس سنوي أيضاً مع مساهمات مهمة من قطاعات أخري.

 
وأوضحت المؤسسة البحثية أن النمو الملاحظ في قطاعات التصنيع والتجارة والزراعة، يشير إلي أن هذه القطاعات ذات العمالة الكثيفة، سيزيد من الطلب علي العمالة خلال الأشهر المقبلة، مما سيحسن من التوقعات الخاصة بالاقتصاد ككل.

 
ووفقاً لمؤشر ثقة المستهلك الذي وضعته مؤسسة »يونيفير سايداد توركواتو دي تيلا، فإن ثقة المستهلك في شهر أغسطس الماضي، زادت بمقدار %4.6 مقارنة بشهر يوليو الماضي، بينما علي أسس سنوية ما زال المؤشر أكثر ارتفاعاً بمقدار %23.8، بينما ارتفعت التوقعات بشأن الماليات الخاصة بمقدار %7.1 في شهر أغسطس، بينما ارتفعت وجهة نظر المستهلكين حول أوضاع الاقتصاد الكلي وتوقيت شراء البضائع المعمرة وغير المعمرة بمقداري %2.4 و%4 علي التوالي، وأوضح المؤشر أيضاً أن انفاق القطاع العائلي ينبغي أن يظل قوياً في الربع الثالث من العام الحالي.

 
من ناحية أخري، أظهر مسح أجري علي توقعات التضخم الاستهلاكي علي مدي الاثني عشر شهراً المقبلة، أن متوسط التوقعات الخاصة بالتضخم ما زال، عند %25 لشهر أغسطس من عام 2011، بينما زاد متوسط معدل التضخم المتوقع قليلاً إلي %32.8.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة