أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

البورصة الأمريكية تدخل اختبار الحفاظ علي المكاسب‮


إعداد ـ أيمن عزام
 
تعد الانتخابات الأمريكية، أحد العوامل التي ساهمت دوماً في التأثير علي عمليات التداول داخل البورصة، فقد صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة %8.4 الشهر الحالي، وصعد بنسبة %1.9 يوم الجمعة الماضي وحده، مسجلاً نحو 19860.20 نقطة، وهو أعلي مستوي يتم تسجيله منذ شهر مايو الماضي، وتتجه الآن صوب تسجيل أفضل أداء لها في شهر سبتمبر منذ عام 1939.

 
وأثار الصعود الحالي بأحجام كبيرة دهشة الكثير من المتعاملين، استناداً لكونه يأتي في الوقت الراهن، الذي شهد صدور بيانات اقتصادية مختلطة.
 
ويشهد النصف الأول من عام انتخابات التجديد النصفي، للكونجرس، في شهر نوفمبر المقبل، تراجع التعاملات، بسبب تصاعد مخاوف المستثمرين من نتائج التصويت، لكن مدراء الأموال بحكم كونهم يراعون عند اتخاذهم قراراتهم الاستثمارية، الظروف التي تلي الانتخابات بنحو ثلاثة إلي ستة شهور، فإنهم يصبحون بحلول الصيف مجبرين علي بناء توقعات بشأن الفترة التي تلي الانتخابات، وتصعد التعاملات خلال الفترة التي تسبق إعلان النتائج، لأن المستثمرين يصبحون أقل تخوفاً تجاه النتائج وأكثر انشغالاً بالعوامل السائدة خلال العام التالي.
 
وعلي الرغم من أن التراجع، الذي  أصاب البورصة الأمريكية خلال النصف الحالي، ثم صعودها في شهر سبتمبر، كان كبيراً بشكل استثنائي، فإن الأداء الإجمالي لم يكن استثنائياً، حيث تماثل لحد بعيد مع متوسط الأداء خلال انتخابات التجديد النصفي السابقة، عندما كانت ظروفه السابقة مماثلة لتلك السائدة حالياً.

 
وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة %1 في النصف الأول من الأعوام التي تشهد إقامة انتخابات التجديد النصفي منذ عام 1930، وصعد بنحو %5 في النصف الثاني، وفقاً لما ذكرته شركة ستراتجيس ريسيرتش بارتنرز البحثية.

 
ويشير تيم هايس، خبير الاستثمار لدي شركة نيد ديفيس البحثية في مدينة فلورانس، إلي خفوت تأثير الانتخابات علي قرارات المستثمرين بحلول النصف الثاني من عام الانتخابات، وهو ما يفسر صعودها خلال هذه الفترة.

 
وتعد الأوضاع الاقتصادية، هي ذات التأثير الأكبر علي السوق مقارنة بالتوقعات الانتخابية، لكن انعدام اليقين بشأن الانتخابات يفسر أحجام التداول المتدنية التي اتسم بها أداء البورصة خلال الأشهر القليلة الماضية.

 
وأشار جيسون ترينرت، الخبير الاستراتيجي لدي شركة ستراتجاس، إلي أن بروز توقعات معينة بشأن نتيجة الانتخابات، مثل تراجع نفوذ الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي، قد يتسبب في تحقيق بعض الانتعاش.

 
وقال إن القطاعات التي تشكل أسهمها نحو %40 من قيمة مؤشر ستاندرد آند بورز، مثل الشركات المالية والطاقة والرعاية الصحية، قد لحقت بها أضرار كبيرة خلال العام الحالي، ومن المتوقع تخفيف هذه الضغوط بعد الانتخابات.

 
ويأمل الكثير من المستثمرين في أن تؤدي الانتخابات لمواصلة العمل بالاعفاءات الضريبية، التي يستفيد منها الأغنياء والتي تم إقرارها خلال فترة حكم الرئيس جورج بوش، وعبروا عن اعتقادهم بأن تمديد العمل بها سيدعم الأسواق عن طريق القضاء علي مخاوف المستثمرين المتعلقة بتعرضهم لخسائر ناتجة عن تطبيق قانون جديد يقتضي فرض ضرائب أكبر.

 
ومن المتوقع أن تؤدي الانتخابات الجارية العام الحالي، للتأثير ليس فقط، علي الضرائب المفروضة علي الدخل، ولكن كذلك علي المكاسب الرأسمالية وعوائد الأسهم، حيث من المتوقع صعودها جميعاً العام المقبل.

 
وتعد ضرائب العوائد، هي الأكثر أهمية بالنظر إلي أن وقف العمل بالاعفاءات سيؤدي للعودة للمستويات السابقة، وإلي صعودها بمقدار الضعف مقارنة بمستوياتها المنخفضة الحالية، التي تبلغ نحو %15، وهو ما سوف يجعل الاستثمار في الأسهم أقل جاذبية بالنسبة للمستثمرين الأغنياء وسيدفع أسعارها للتراجع.

 
وتبين من البحث الذي أجراه مركز نيد ديفيس، حول الانتخابات السابقة ـ عندما كانت تتمخض عن تقليص أو زيادة الضرائب المفروضة علي المكاسب الرأسمالية ـ أن الأسواق تنتعش عموماً عندما تتقلص الضرائب.

 
وبدأ المستثمرون مع بدء الإعداد للانتخابات، العمل علي تشكيل فكرة أكثر وضوحاً بشأن المستقبل، وبناء توقعات يتم استناداً إليها اتخاذ قرارات استثمارية مهمة، ومنها التركيز علي موضوعات أخري خلافاً للانتخابات، تعتبر ذات أهمية كبيرة للأسواق، مثل أرباح الشركات والاقتصاد.

 
ويسعي المستثمرون للتركيز حالياً علي التعافي الاقتصادي، فقد كشف أحدث الأخبار عن أن الاقتصاد، ربما يكون قادراً علي تجنب الدخول في نوبة ركود ثانية، وهذا هو ما يركز عليه المستثمرون علي وجه الخصوص.

 
وقام مركز نيد ديفيس البحثي، بتركيز بحثه حول السنوات السبع الماضية، التي كانت أوضاع السوق تماثل تلك السائدة حالياً، مثل سيادة حالة من التفاؤل في أعقاب فترة اضطراب طويلة الأجل، مثل تلك التي سادت في السبعينيات والثلاثينيات من القرن الماضي.

 
وتبين أن السوق في هذه السنوات السبع، قد تراجعت خلال فترة الصيف، التي تسبق عادة الانتخابات النصفية، ثم بدأ الانتعاش لاحقاً بداية من شهر سبتمبر، لكن التراجع، كان هو الأكبر خلال العام الحالي، مقارنة بالأعوام السابقة، بينما حقق التعافي في شهر سبتمبر مستويات مماثلة لتلك السائدة حالياً.

 
وتعد المحافظة علي التعافي، لما بعد شهر سبتمبر، هي الهاجس الأكبر الذي يشغل بال المستثمرين في الوقت الراهن.

 
واتجهت الأسهم خلال السنوات السابقة للصعود خلال فترة الخريف التي تسبق الانتخابات ثم التراجع خلال الفترة التالية للتصويت، ثم العودة للصعود لمستويات مرتفعة لاحقاً، وتعتبر شهور نوفمبر وديسمبر ويناير من بين الشهور التي يتزايد خلالها الإقبال علي شراء الأسهم.

 
وتتزايد المخاوف بشأن إمكانية استمرار التعافي في عام 2011، علي الرغم من أن العام الثالث من الفترة الرئاسية يتسم تاريخياً بفترة انتعاش أكبر في حجم التداول علي الأسهم.

 
ويتخوف بعض المحللين من أن العام المقبل، سيتسم بالتباطؤ مقارنة بالمعايير التاريخية، لأن الإدارة ستجد صعوبة في ضخ أموال التحفيز، في ظل تصاعد المخاوف بشأن صعود مستويات العجز في الميزانية.

 
ودخلت الأسواق بنهاية عام 1938 حالة ركود إثر قيام الحكومة بتقليص مخصصات مالية لبرنامج تحفيز حكومي، علي الرغم من إقرار قانون يقضي بتخفيض الضرائب المفروضة علي المكاسب الرأسمالية في عام 1937.

 
ومن أوجه التماثل فيما بين عامي 1938 و2002، أن الحرب قد ألحقت ضرراً بالغاً بالأسواق، وعبر المستثمرون عن قلقهم في أواخر عام 1938 ومطلع عام 1939، بشأن الحرب التي كانت علي وشك الاندلاع في أوروبا.
 
وتراجعت أسعار الأسهم خلال أواخر 2002 ومطلع 2003، بسبب غزو العراق، وتتوافر حالياً مخاوف مماثلة بشأن اندلاع حروب أخري.
 
ويتوقع روس كوستريتش، الخبير الاستراتيجي لدي شركة بلاك روك الاستثمارية، إقبال واشنطن علي تطبيق برامج تحفيز أكبر من العام المقبل، بشكل يتجاوز حجم التوقعات، استناداً لكونها ستظل قادرة علي الاقتراض، موضحاً أنه ستكون هناك ضغوط قوية علي واشنطن تدفعها للانفاق في العام الذي يسبق إجراء الانتخابات الرئاسية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة