أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

%4.4‮ ‬ارتفاعاً‮ ‬مرتقباً‮ ‬في الناتج المحلي لدول الخليج بنهاية العام


خالد بدر الدين
 
توقع تقرير حديث لاتحاد الغرف التجارية بمجلس التعاون الخليجي ان يصل الناتج المحلي الاجمالي لدول الخليج الست الي تريليون دولار »3.61 تريليون درهم« مع نهاية هذا العام بزيادة %4.4 عن الناتج المحلي الاجمالي الذي سجلته هذه الدول العام الماضي.

 
 
وذكرت صحيفة »جولف نيوز« ان دول مجلس التعاون الخليجي الست تلعب دورا حيويا في استقرار اسواق البترول، حيث تملك وحدها نحو %40 من احتياطي البترولي المكتشف في العالم و%23 من الغاز الطبيعي، كما انها تملك حصة من صادرات البترول علي مستوي العالم تقدر بنحو %25.
 
وتؤكد المؤشرات الاقتصادية التي اعتمد عليها التقرير ان اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في طريقها للتعافي وانها ستعود لتحقيق النمو القوي في الفترة المقبلة بفضل ارتفاع اسعار البترول وزيادة الانتاج والتوسع في الانفاق الحكومي.
 
وينفذ القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي تدابير قوية للتخلص من توابع الازمة الاقتصادية العالمية، والتي تصادف وقوعها مع انخفاض الفرص الاستثمارية وانشطة الاعمال وتزايد المنافسة الاجنبية.
 
ومع ذلك فإن دول مجلس التعاون الخليجي يتعين عليها تنفيذ برامج تحفيز اقتصادية لمساندة القطاع الخاص في مواجهته للتحديات الرانة، ومنها توفير ضمانات للبنوك لتمديد الخطوط الائتمانية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
 
وكانت بورصات دول الخليج بزعامة بورصة السعودية، حققت مكاسب واضحة اثناء النصف الاول من هذا العام بسبب تحسين الاقتصاد الكلي وارتفاع اسعار البترول واسعار الاسهم في كبري الشركات الخليجية حتي ان قيمة الاسواق النقدية لهذه الدول ارتفعت الي اكثر من 761 مليار دولار خلال نفس الفترة.
 
ومن المتوقع ارتفاع اجمالي التدفقات الاستثمارية من 48 مليار دولار عام 2009 الي اكثر من 66 مليار دولار هذا العام، والي اكثر من 81 مليار دولار عام 2011 وان كان معظم هذه الاستثمارات ستأتي من شركات العقارات الخاصة، التي سترتفع من 50.7 مليار دولار عام 2009 الي 55.9 مليار دولار نهاية العام الحالي والي 68 مليار دولار في العام المقبل.
 
ورأي التقرير ان معظم هذه الاستثمارات ستكون في شكل استثمارات مباشرة بقيمة 52.2 مليار دولار هذا العام وارتفاعها الي 61.5 مليار دولار عام 2011، مشيرا الي ان الاستثمارات من خلال المحافظ المالية لن تتجاوز 3.7 مليار دولار العام الحالي و6.4 مليار دولار عام 2011، كما ان قيمة المشروعات ستنخفض الي ملياري دولار فقط هذا العام مقارنة مع 2.1 مليار دولار العام الماضي و2.4 مليار دولار عام 2008.
 
وكانت الازمة المالية العالمية قد تسببت في انخفاض اسعار العديد من السلع والمواد الخام خلال العام الماضي بما فيها المواد الغذائية وخامات البناء غير ان هناك تراجعا واضحا في معدل التضخم المستورد مما ساعد البنوك المركزية علي الاستجابة لمواجهة الاولويات الطارئة في منطقة الخليج.
 
ويأمل خبراء اتحاد الغرف التجارية الذين وضعوا هذا التقرير ان يؤدي انفاق الحكومات بشكل معتدل وتزايد الطلب علي المساكن ومواد البناء وتراجع الاسعار العالمية الي تحقيق معدلات تضخم معقولة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث وصلت هذه المعدلات هذا العام حتي الآن %4.9 في السعودية و%0.8 في دولة الامارات العربية المتحدة و%4.4 في الكويت و%0.4 في قطر، %3.4 في عمان و%2.8 في البحرين.
 
وكانت الازمة المالية العالمية كشفت بعض اوجه القصور في النظم المالية بدول الخليج ومنها الضعف الواضح في ادارة المخاطر لاسيما بالنسبة للاصول العقارية.
 
فقد تراجع مؤشر »كولييرز« العالمي لاسعار العقارات في دبي مثلا بحوالي %4 في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بنفس الربع من العام الماضي وذلك لاول مرة منذ 12 شهرا، كما ان اكتمال بناء المنازل الجديدة وانهيار ايرادات ايجارات العقارات سيؤديان الي مزيد من الانخفاضات في اسعار العقارات، لاسيما ان هناك نحو 33 الف وحدة سكنية ستدخل السوق بحلول نهاية هذا العام.
 
ومع ذلك قال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الاوسط  في بنك سيتي جروب، إن دبي ستستمر في الاستفادة من مركزها كملاذ آمن للمواطنين القادمين من دول مثل الهند وباكستان وايران وافغانستان، الذين يفضلون المشاركة في السكن لتقليل نفقات الايجارات التي من المتوقع ان تواصل انخفاضها في الفترة المقبلة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة