أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

بعد اختراقها أسواق القارة الأفريقية بدعم حكومة بكينجدل حول منافسة شركات المقاولات الصينية نظيرتها المصرية


المال - خاص
 
تزايدت في الفترة الأخيرة، أعداد شركات المقاولات الصينية، التي تعمل في مصر وتحصل علي مشروعات كبري، مما اعتبره مقاولون أحد الضغوط الجديدة التي يتعرضون لها في السوق، في ظل انخفاض أسعار الشركات الصينية، وقدراتها المالية الضخمة، فيما رآه آخرون أمراً طبيعياً في ظل انفتاح السوق المصرية، علي الأسواق العالمية، فضلاً عن اتساع السوق المحلية، خاصة بعد الخطة الحكومية لتنفيذ مشروعات بنية أساسية ضخمة.

 
 
 حسن جميل
كانت شركات المقاولات الصينية، قد نجحت في اقتناص 37 مشروعاً من المشروعات الإنشائية الحكوية في مقدمتها مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، وإنشاء فندق سياحي به، بالإضافة إلي بعض المشروعات السياحية الكبري، والتي وصلت استثماراتها إلي 90 مليون دولار حتي ديسمبر 2010، ومن بين الشركات التي تعمل في مصر حالياً مع القطاع الخاص شركة »ديو الكورية« التي تنفذ مشروعات توسعة الفورسيزون، وتستعين بعمالة أجنبية وشركة »هيونداي« الصينية، التي تقوم بمشروعات في المدن الجديدة والمناطق السياحية.

 
وازداد في الفترة الأخيرة التوجه الصيني إلي دول أفريقيا، حيث تواجه شركات المقاولات المصرية التي تعمل في القارة السوداء منافسة شرسة من جانب الشركات الصينية، التي تتمتع بمساندة قوية من حكومة بكين، عبر توفير التمويل اللازم للمشروعات التي تفوز بها، بما يفتح الباب أمامها واسعاً في الحصول علي المشروعات، خاصة في ظل عدم توافر التمويل اللازم لها من جانب دول أفريقيا الفقيرة، وهي البوابة التي قد تدخل بها السوق المصرية بقوة، خاصة في قطاع مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 
استبعد حسن جميل عبدالوهاب، العضو المنتدب لشركة جينزا للإنشاءات والتنمية العقارية، أي تأثيرات سلبية لوجود شركات المقاولات الصينية في السوق العقارية المصرية، علي شركات المقاولات المحلية، حيث إن هذه الشركات تركز بصفة أساسية علي قطاع الرخام والجرانيت، حيث إنهم يحصلون علي المواد الخام من مصر، ويتم تصديرها للخارج لتصنيعها، ثم إعادة بيعها بتكلفة أعلي، كما أن الغرض من دخول عدد من هذه الشركات يأتي في إطار شراكة سياسية ترغب الدول في تقوية أوصالها مع الحكومة الصينية، وجذب رؤوس الأموال الصينية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وكذلك الاستفادة من التكنولوجيا التي تطبقها هذه الشركات في المشروعات.

 
وأشار »عبدالوهاب« إلي أن دخول شركات أجنبية سوق المقاولات المصرية، يتطلب حصولها علي ترخيص مزاولة النشاط من اتحاد المقاولين، علي أن تشارك بنسبة معينة من المشروع والنسبة الأخري للشركات المحلية، كما أن هناك العديد من الشركات الأوروبية والأمريكية، التي تعمل في مصر دون أن تؤثر علي الشركات المصرية، وبالتالي قدوم هذه الشركات لا يمثل ظاهرة أكثر منه رغبة في إحداث طفرة تكنولوجيا في مجال البناء والتشييد في مصر.

 
وألمح »عبدالوهاب« إلي أنه يجب النظر إلي أنه في ظل العولمة والافنتاح الاقتصادي بين الشعوب وسهولة دخول الشركات إلي الدولة، فإن قدوم شركات أجنبية أو صينية يجعل المنافسة مفتوحة مع الشركات المصرية، ويدفعها إلي تحسين أدائها في السوق، وكذلك تطبيق أحدث وسائل البناء لكي تكون قادرة علي المنافسة.

 
وأوضح عمر جمال، مدير مشروعات بجامعة المهندسين الاستشاريين، أن دخول شركات المقاولات الصينية السوق المحلية، من شأنه أن يؤثر بشكل كبير علي الشركات المصرية، لأن مثل هذه الشركات تمتاز بالجودة العالية في إنهاء المشروعات، كما أن العمالة لديهم متوافرة ومدربة علي أحدث وسائل البناء والتشييد الحديثة، كما أن القوانين الموجودة حالياً تسمح لهم بدخول السوق المصرية، دون وجود قيود كبيرة عليهم من جانب الحكومة، وهو أمر يجب العمل علي تقنينه حفاظاً علي أوضاع العمالة بالشركات المحلية.

 
أضاف  أن القول بأن السماح بدخول هذه الشركات من شأنه أن يرفع جودة البناء، وكذلك الاستفادة من التكنولوجيا التي تستخدم في عمليات البناء، قول غير صحيح، خاصة أنها ستسعي للحفاظ علي تفوقها النوعي، لافتاً إلي أن تركيز هذه الشركات علي القيام بأعمال تابعة للحكومة فقط، في إطار خطة للتعاون بين الحكومتي المصرية والصينية، ما هي إلا بداية تستطلع من خلالها أحوال وطبيعة السوق المصرية حتي تستطيع، بعد ذلك الدخول بقوة إلي السوق المصرية، وتكون قد امتلكت الخبرة للتعامل مع جميع المعطيات والمنافسة بشدة علي مشروعات القطاع الخاص.

 
وأكد عادل محمود محمد، المدير التنفيذي بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أن تأثير دخول الشركات الصينية علي السوق المصرية محدود، في ظل انخفاض عددها حتي الآن، كما أن المنافسة بينها وبين الشركات المحلية ليست محسومة لصالحها في جميع الأحوال بعد ارتفاع مستوي الشركات المصرية وتصاعد قدرتها علي التسعير والفوز بالمناقصات الصعبة، وهو ما يتضح من التوسعات التي قامت بها شركات المقاولات المصرية في الخارج، وقدرتها علي حسم المنافسة الشرسة من جانب الشركات المحلية والأجنبية علي المشروعات الكبري.
 
ولفت إلي أنه يمكن الاستفادة من هذه الشركات في التكنولوجيا التي تستخدمها ومحاولة نقلها، بل تطويرها بقدر الإمكان بما يتناسب مع السوق المصرية، كما أن السماح بدخول هذه الشركات يرجع في المقام الأول إلي سياسة الدولة، من حيث رغبتها في زيادة حجم التعاون مع الصين، وجذب الشركات للاستثمار في مصر، وكذلك لتبادل الخبرات وإنشاء مشروعات متبادلة، وهو ما يظهر جلياً في أن معظم أعمال هذه الشركات مركزة علي مشروعات البنية التحتية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة