أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تأثيرات محدودة لرفع دعم الطاقة علي تمويل البنوك للمشروعات كثيفة الاستهلاك


علاء مدبولي

قلل مصرفيون من تأثيرات الغاء دعم الطاقة للمشروعات كثيفة الاستهلاك علي جاذبيتها التمويلية، خاصة انها تتمتع بتدفقات نقدية كبيرة يمكنها الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.


 
وتتوسع البنوك بشكل كبير في تمويل قطاع البتروكيماويات والاسمنت والحديد وغيرها من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة والتي قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة انه سيتم الغاء دعم الطاقة بشأنها خلال 3 سنوات.

من جانبه قال »منير الجنزوري« ـ مساعد مدير عام الخدمات المصرفية للشركات بالبنك المصري الخليجي ـ إن البنوك عادة لا تهتم بتكاليف المشروعات قدر اهتمامها بمبيعات المشروع وهامش الربح الذي يحققه. ولفت »الجنزوري« الي ان البنوك غالبا ما تفضل المشروعات ذات هوامش الربح المرتفعة لانها مشروعات مضمونة العائد حتي، ان ارتفعت بنود التكاليف مخفضة هامش الربح فإن المشروع يستطيع ان يؤدي الالتزامات المطلوبة منه.

واشار الي ان هوامش الارباح الخاصة بالمشروعات تتم ترجمتها عبر دراسات الجدوي التي تقدمها للحصول علي التمويل ومن خلالها يستطيع البنك التعرف علي جميع تفاصيل المشروع وتوقع أدائه في المستقبل واوضح »الجنزوري« ان البنوك عادة ما تقوم بتقييم المشروع علي اساس 3 اوضاع اساسية، الاول يوضح الوضع القائم حاليا وان كان يمكن تمويله ام لا في ظل الظروف التي يعمل فيها المشروع. والوضع الثاني توقع احد التغيرات المستقبلية التي من الممكن ان تؤثر علي تكاليف المشروع بالارتفاع او انخفاض السعر مع ثبات ارباح المشروع او انخفاض هامش الربح ولكن هناك ارباحاً وفي هذين الوضعين يمكن للبنوك التمويل.

وقال »الجنزوري« إن الوضع الثالث لا يمكن معه التمويل لانه الاسوأ. وهو ان تحدث زيادة في تكاليف المشروع او انخفاض في السعر مع انخفاض الارباح او دخول المشروع في منطقة هامش الربح السلبي. في هذه الحالة لا يمكن تمويل المشروع اطلاقا لان البنوك لا يمكن ان تغامر بأموالها في مشروعات مرتفعة التكاليف.

واضاف الجنزوري ان البنوك يمكن ان تخسر اموالها في المشروعات الممولة في حال ارتفاع تكاليف الانتاج والمصروفات بشكل مفاجئ .

وألمح الجنزوري الي ان البنوك في هذه الحالة من الممكن ان تقدم المزيد من المساعدات لتلك المشروعات باكثر من اسلوب كالتسهيلات في السداد او باسلوب منح المزيد من التمويل بضمان اصول جديدة بعد دراسة وضع المشروع وتقييمها ومدي قدرة المشروع علي الوقوف من جديد والوفاء بالتزاماته نحو البنوك خاصة ان تلك البنوك إن لم تقدم هذه المساعدات فلن تستطيع الحصول علي مستحقاتها.

وقال طارق سليم مدير عام الائتمان ببنك المؤسسة المصرفية العربية »ABC «، إن مثل هذه القرارات لن يكون لها تأثير كبير علي المشروعات  كثيفة الاستهلاك خاصة انها تحقق نسبة كبيرة من الارباح لانها مدعومة من الدولة ويمكنها المنافسة خارجيا، لان اسعارها اقل من نظيرتها في الخارج.

واضاف ان هذه الشركات والمشروعات قد عملت فترة وحققت نسبة من الارباح يتيح لها الاستمرار ولا يمكن التصور ان تخرج من السوق او تحقق خسائر وهي مستفيدة من هذا الوضع. وعادة ما تقوم البنوك بدراسة المشروعات في اوضاع اسوأ لمعرفة امكانية تحقيقها الارباح وبالتالي الاطمئنان الي تمويلها.

واوضح »سليم« ان القرار من الممكن ان يؤثر علي المشروعات الجديدة خاصة انها لابد ان تتحمل التكلفة كاملة. وهو ما قد يعوق دخولها السوق. اما المشروعات القديمة والممولة بالفعل فلا يوجد عليها خوف لانها تعمل وتستطيع توفيق اوضاعها في ظل الاوضاع الجديدة، لافتا الي ان المشروعات القديمة عادة ما تكون استردت جزءاً من تكلفة المشروع وتسديد جزء من قروضها وبالتالي فأعباؤها قليلة.

وقال حسام الحصري ، مراقب المخاطر ببنك القاهرة، إن رفع الدعم الممنوح للطاقة سواء للمشروعات كثيفة الطاقة او غير كثيفة الطاقة لن يؤثر علي مدي اقراض البنوك لتلك المشروعات لان رفع الدعم سوف يحتسب ضمن تكاليف الانتاج.

واشار الي امكانية تأثر المشروعات التي سوف تدخل السوق بعد القرار خاصة ان تلك المشروعات ستدخل السوق وفيها شركات تعمل بالفعل واستفادت من دعم الطاقة وبالتالي فسيكون منح الائتمان لها بشروط، اهمها ان تضمن دراسة جدوي المشروع تحقيق ارباح فعلية الي جانب ان البنوك تفضل تمويل المشروعات القائمة بالفعل وليست الجديدة.

واضاف »الحصري« ان البنوك عادة ما تقوم باجراء تحليلات مستمرة لمثل هذه المشروعات وتوقع مدي التغيرات في التكاليف المحيطة بها وفي ضوء هذا التحليل تأخذ القرار في حال ارتفاع تكاليف هذه المشروعات وانخفاض الارباح.

وشدد »الحصري« علي ان ما يمكن ان يكون عرضة للمخاطر هو المشروعات القائمة بالفعل والممولة من البنوك خاصة ان الطاقة احد اهم اساسيات الانتاج وارتفاع التكاليف من المتوقع ان يؤثر علي الارباح وعند تأثر هذه المشروعات من الممكن ان تقدم البنوك تسهيلات في السداد عبر تخفيض قيمة اقساط القرض مع مد فترات السداد حتي لا ترهق المشروع وبالتالي يستطيع سداد التزاماته.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة