اقتصاد وأسواق

محــافـظــة القـاهرة تـعــود للمـفــاوضـــات‮ ‬ مع شركة النصر للإسكان‮.. ‬الأحد


كتبت - جهاد سالم:
 
شكلت محافظة القاهرة لجنة قانونية لإعادة المفاوضات مع شركة النصر للإسكان والتعمير، التابعة للشركة القابضة للتشييد، حول النزاع علي ملكية 56 فداناً بالمقطم، قيمتها السوقية الحالية 880 مليون جنيه.

 
قال محمد الجندي، رئيس مجلس إدارة الشركة في تصريحات لـ»المال«، إن اللجنة ستبدأ مفاوضاتها الأحد المقبل مع مسئولي الشركة.
 
محمد الجندى 

 
وأشار »الجندي« إلي أن الشركة تعتزم مقاضاة محافظة القاهرة في حال عدم التوصل لحل يضمن استعادة الشركة الأراضي محل النزاع.
 
وأكد »الجندي« حيازة »النصر للإسكان والتعمير« لعقود ملكية مسجلة في الدولة منذ عام 2003، تثبت ملكيتها للأرض.
 
وأضاف أنه من المقرر أيضاً أن تناقش اللجنة قرار إيقاف التعامل الذي أصدرته المحافظة علي مشروعات الشركة بالمقطم بسبب الخلاف علي الإتاوة.
 
يذكر أن النزاع القائم بين الشركة ومحافظة القاهرة بدأ عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، نقل تبعية الأراضي من شركة النصر إلي جهاز تنمية التجارة الداخلية.
 
وأعلنت المحافظة عن عدم أحقية الشركة في ملكية الأرض، مستندة إلي حكم قضائي استثنائي سابق صدر ضد الشركة، وطالبت المحافظة بأحقيتها في تحصيل قيمة الأرض من جهاز تنمية التجارة الداخلية.
 
واستبعد »الجندي« سداد الشركة مبلغ الإتاوة محل الخلاف، والذي قررت محافظة القاهرة إيقاف التعامل علي مشروعات وأراضي الشركة بالمقطم بسببه.
 
وأوضح »الجندي« أن مبلغ الإتاوة الذي لم تسدده الشركة يقدر بـ127 مليون جنيه، وأن مستحقات الشركة لدي المحافظة تقدر بـ400 مليون جنيه، ثمناً لحصول المحافظة علي 4.750 مليون متر من الشركة دون سداد قيمتها.
 
وأضاف »الجندي« أنه بموجب القانون رقم 565 لسنة 1954 فإن الشركة لديها حق امتياز علي هضاب المقطم الثلاث، وينص القانون علي أنه في حال قيام الشركة ببيع أراض في المقطم، تسدد %25 من قيمتها لمحافظة القاهرة، وفي حال حصول المحافظة علي أراض تابعة للشركة، تسدد %75 فقط من قيمة الأراضي، وهو ما ترفض المحافظة تنفيذه.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة