أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خلافات حول‮ ‬1.1‮ ‬مليار جنيه فرق تقديرات لمديونية قطاع الأعمال


كتب - أحمد عاشور وأحمد شوقي:
 
كشفت مصادر مطلعة عن نشوب خلافات بين بنك الاستثمار القومي من جانب، والشركتين القابضتين للصناعات الكيماوية والغزل والنسيج من جانب آخر، بسبب تباين تقديرات الجانبين للمديونيات المستحقة للبنك لدي قطاع الأعمال العام.

 
 
خليل قنديل 
قالت المصادر لـ»المال« إن الحصر الذي انتهي إليه بنك الاستثمار القومي يشير إلي أن إجمالي تلك المديونيات يبلغ 4 مليارات جنيه، منها مليار جنيه مستحقة علي شركة النصر للملاحات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ونحو 3 مليارات جنيه مستحق علي عدد من الشركات التابعة لـ»القابضة للغزل والنسيج والأقطان«.
 
أضافت المصادر أن تقديرات المديونيات الخاصة بكل من »القابضة الكيماوية« و»القابضة للغزل« تشير إلي أنها لا تتعدي 2.894 مليار جنيه، بمعني أن تقديراتهما تنخفض بنحو 1.106 مليار جنيه عن مطالبات البنك.
 
من جانبها قالت مصادر مسئولة داخل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، رفضت نشر اسمها، إن تقديرات الشركة مديونية »النصر للملاحات« التابعة لها تبلغ 594 مليون جنيه، وفقاً لآخر مصادقة وقع عليها قطاع المعاملات في بنك الاستثمار القومي بتاريخ 15 سبتمبر 2009. وتابعت المصادر: إن بنك الاستثمار القومي طلب استبدال مديونياته بمساهمات مباشرة في حصص داخل شركات قطاع الأعمال، بما يوازي قيمة المديونية أو مبادلة أراض بقيمتها أسوة بما تم في برنامج تسوية مديونيات البنوك العامة التجارية، وهو ما حظي بقبول الشركة القابضة الكيماوية، إلا أن هناك خلافا حول هوية الشركات التي سيدخل البنك فيها كمساهم، حيث يرغب بنك الاستثمار القومي في المساهمة بحصص في شركات بعينها يحددها مجلس إدارة البنك وهو ما ترفضه الشركة القابضة.
 
في السياق ذاته اعترف مصدر مسئول في الشركة القابضة للغزل والنسيج والأقطان بأن الخلافات حول تقدير مديونيات بعض الشركات التابعة لدي البنك لا تزال قائمة، موضحاً أن »القابضة« تقدر تلك المديونية بنحو 2.3 مليار جنيه فقط، بينما يؤكد البنك أنها تصل إلي 3 مليارات جنيه.
 
وكان الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار السابق، قد أكد لـ»المال« قبل نحو أسبوعين، أن الحصر الذي أجرته وزارة الاستثمار علي مديونيات شركات قطاع الأعمال العام لدي بنك الاستثمار القومي، انتهي إلي أن تلك المديونية تتركز في شركة واحدة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وبعض شركات »القابضة للغزل«، رافضا الإفصاح عن قيمة تلك المديونية أو هوية الشركات المدينة.
 
وحتي نهاية يونيو الماضي تمكنت شركات قطاع الأعمال العام من غلق ملف مديونية تاريخية مستحقة تصل إلي نحو 32 مليار جنيه لبنوك القطاع العام التجاري، فيما تسعي شركات القطاع خلال العام المالي الحالي إلي غلق ملف مديونية بنك الاستثمار القومي استعداداً لممارسة نشاطها تحت مظلة »جهاز إدارة أصول« المنتظر توليه إدارة نحو 147 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، إلي جانب مساهماتها في الشركات المشتركة عقب إقرار القانون المنظم لشأنه قبل نهاية العام المالي الحالي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة