بورصة وشركات

‮»‬الاستثمار‮« ‬تؤجل تفعيل تعديلات‮ »‬الإيداع والقيد المركزي‮« ‬إلي أبريل‮ ‬2012


كشف مصدر بارز بوزارة الاستثمار في تصريحات خاصة لـ»المال« عن تأجيل الوزارة تفعيل تعديلات قانون الايداع والقيد المركزي، الي ما بعد انتخاب مجلس ادارة جديد لشركة مصر للمقاصة. وقال المصدر إن مجلس الادارة الجديد سيتم اختياره خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية في ابريل 2012.
 
يأتي قرار التأجيل بعد عامين من ترقب مسئولي ومساهمي شركات السمسرة في الاوراق المالية العاملة في السوق المحلية لتعيين ذوي الخبرة في مجلس الادارة الجديد.
 
كانت هيئة الرقابة المالية قد اكدت انها تدرس مقترحات مصر »المقاصة« بتعديل عدد آخر من مواد قانون الايداع والقيد المركزي.
 
كانت سوق المال المصرية قد شهدت صراعات عنيفة بين وزارة الاستثمار وادارة البورصة مع مسئولي ومساهمي شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي منذ عامين ماضيين في ظل سعي الوزارة لرفع حصة البورصة بالمقاصة الي %51 بدلا من %5 حاليا.
 
وانتهت تلك المحاولات بالفشل في اقناع قيادات مجلس الشعب باهمية مواكبة التجارب العالمية، خاصة بعد ان القت »المال« الضوء علي العديد من التجارب لكبري الاسواق والمخالفة للاتجاه التي سعت الوزارة لتطبيقه، لينتهي الامر بتعديل المساهمة الحالية لتصبح حدا ادني لحصة البورصة بشركة المقاصة بدلا من حد اقصي خلال الوقت الراهن، بالاضافة الي رفع عدد اعضاء مجلس ادارة الشركة باضافة 3 اعضاء جدد من ذوي الخبرة بخلاف العضوين الحاليين اللذين يشغلان منصبي رئيس مجلس الادارة ونائبه، علي ان تتولي الهيئة العامة للرقابة المالية تعيين الاعضاء الخمسة لتفعيل تعديل القانون.
 
يضم تشكيل مجلس ادارة شركة مصر للمقاصة حاليا كلا من الدكتور خالد سري صيام، عضوا ممثلا للبورصة المصرية، اشرف سلمان، ممثلا لشركة كايرو كابيتال للسمسرة، وخالد ابوهيف، ممثلا لشركة التوفيق وعوني عبدالعزيز، ممثلا لشركة وديان، وعن البنوك عمرو الجنايني، ممثلا للبنك التجاري الدولي، وهشام حسن، ممثلا لبنك تنمية الصادرات، واخيرا ياسر حسن، ممثلا عن البنك الوطني المصري.
 
وعين المجلس السابق كلا من محمد عبدالسلام، عضوا من ذوي الخبرة ورئيسا للمجلس، وطارق عبدالباري، نائبا له.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة