أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

صمت القضاة يثير استياء المحامين


شيرين راغب
 
جاء صمت القضاة، بشأن حادث اعتداء أحد ضباط الشرطة علي ثلاثة وكلاء نيابة، ليثير غضب المحامين، الذين أكدوا أن هذا الصمت نوع من الكيل بمكالين، حيث تم إصدار بيانات وعقد مؤتمرات ولقاءات إعلامية، إبان واقعة اعتداء محامي طنطا علي مدير نيابة ثان طنطا، وتمسك القضاة بعدم التنازل عن القضية، مما أدي إلي الحكم بحبس المحاميين عامين وثلاثة أشهر، مقابل حالة الصمت المطبق، الذي التزم به القضاة حيال واقعة اعتداء ضابط الشرطة علي وكلاء نيابة، وهو ما دفع العديد من المحامين للمطالبة بإعمال دولة القانون علي جميع المواطنين، وليس علي المحامين فقط.

 
فقد أعرب إبراهيم إلياس، مقرر اللجنة السياسية بالنقابة العامة للمحامين، عن استيائه لسياسة الكيل بمكيالين التي استخدمها القضاة في واقعتين متشابهتين إلي حد كبير، متمنياً أن يتم تحقيق العدالة علي جميع المواطنين دون تمييز، لاسيما أن التعامل مع حالة محاميي طنطا، كان يتسم بالتشفي والانتقام من المحامين، رغم أنهم الجناح الآخر للعدالة.
 
وطالب »إلياس« بالإفراج الفوري عن المحاميين، نظراً لعدم اتخاذ القضاة، أي إجراء مع ضابط الشرطة، الذي اعتدي علي ثلاثة من وكلاء النيابة بنفس الآلية، معلناً أن اللجنة السياسية بالنقابة بصدد إصدار بيان تطالب فيه بتحقيق العدالة وإظهار اختلاف موقف القضاة مع كل من المحاميين والضابط.
 
علي الجانب الآخر، قال المستشار رفعت السيد. رئيس نادي قضاة أسيوط، إن هناك فرقاً بين واقعة اعتداء المحاميين علي مدير نيابة طنطا، وواقعة اعتداء ضابط شرطة علي ثلاثة وكلاء نيابة، مؤكداً أن الواقعة الأولي تلتها تداعيات خطيرة أهمها وأكثرها فجاجة، هي الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات ورفع اللافتات وإصدار الهتافات التي كانت تندد بالقضاة، وهو أمر غير مسبوق ولم يحدث في تاريخ القضاء، بينما واقعة الاعتداء الثانية يتم التحقيق فيها، وعلي ضوء ما تسفر عنه التحقيقات، سيتم اتخاذ الإجراء المناسب، لافتاً إلي أن العديد من الوقائع حدثت بين القضاة والمحامين، ولم يكن لها أي تداعيات أو امتدادات، بعكس واقعة طنطا، التي تم فيها استعراض القوة المفرطة من جانب المحامين في جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما أدي إلي تصعيد الأزمة، أما في حالة اعتداء ضابط شرطة علي وكلاء النيابة، فإن القضاة سيكونون راضين عن نتيجة التحقيقات مع هذا الضابط أي كانت، ولن ينظموا مظاهرات في الشارع، كما فعل المحامون، مؤكداً أن ما قام به المحامون من سلوكيات أدت إلي استبعاد لغة القانون.
 
ورفض خالد أبوكريشة، عضو مجلس نقابة المحامين، سياسة الكيل بمكيالين التي مارسها القضاة حيال قضايا الاعتداء عليهم، مؤكداً أن بذلك يتحول الأمر إلي تقسيم المواطنين إلي فرق، وهو ما يتنافي وقواعد الدولة المدنية، مشيراً إلي عدم استقامة حال المجتمع دون معاقبة المخطئ بصرف النظر عن مركزه أو نوعه أو عقيدته.
 
ورفض »أبوكريشة« فكرة تصنيف المجتمع إلي فئات، لأن كل فريق حريص علي مصالحه، وسيسعي جاهداً للحصول علي مكاسب له، مما يضع البلد علي حافة الهاوية.
 
وأشار »أبوكريشة«، إلي أن تقسيم الدولة إلي فئات ينفي الدولة القانونية، فمن معه سلاح يهدد الآخر، مطالباً بتحقيق قضائي هادئ ويتسم بالحيادية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة