أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الداخلية والعدل‮.. ‬روابط العلاقة أقوي من الخلافات


مجاهد مليجي
 
لم تكد تخمد الأزمة التي نشبت بين القضاة والمحامين اثر اعتداء اثنين من المحامين علي رئيس نيابة طنطا ومعاقبتهما بالحبس عامين و3 أشهر، حتي تفجرت أزمة جديدة بين النيابة وضابط أمن الدولة برشيد الذي اعتدي بالفعل والقول علي ثلاثة من وكلاء النيابة أثناء ممارسة عملهم بالتحقق من شكوي احتجاز مواطنين.

 
الاعتداء ينبئ ببوادر تفجير أزمة بين القضاة من جهة ووزارة الداخلية من جهة أخري، الأمر الذي يستدعي التعجيل باحتوائها لعدم تحويلها إلي واقعة صراع جديدة بين الداخلية والقضاء.
 
وذلك علي خلفية قيام عدد من أفراد الأمن والضباط، يتزعمهم رئيس مباحث رشيد بمحافظة البحيرة بمنع ثلاثة وكلاء نيابة أوكل إليهم المحامي العام بالبحيرة قراراً بتفتيش مقر أمن الدولة بالمدينة، للتأكد من خلوه من أي محتجزين بالمخالفة للقانون، بعد أن أفرجت عنهم النيابة، واشتبك الضابط مع رجال النيابة وتطاول رئيس المباحث عليهم بالقول والفعل، وحال دون دخولهم للتفتيش، وكانت اللجنة المشكلة من النيابة، قد تحركات عقب تقدم عدد من أهالي أشخاص احتجزهم ضباط المباحث بمقر أمن الدولة، دون وجه حق ومازال ضابط الأمن مختفياً ومطلوباً للمثول أمام تحقيقات النيابة.

 
ويري اللواء نشأت الهلالي، مساعد وزير الداخلية، أن العلاقة بين أجهزة وزارة الداخلية والهيئات القضائية بوزارة العدل هي علاقة تعاون متبادل تحكمها قوانين ولوائح منذ عشرات السنين، لاسيما في ظل وجود هدف موحد يتمثل في ضبط إيقاع المجتمع ومحاربة الجريمة  وتحقيق العدالة رغم اختلاف طبيعة الأدوار.

 
وأضاف الهلالي أن هناك أموراً ينظمها قانون الإجراءات الجنائية في طبيعة العلاقة بين أجهزة وزارة الداخلية ووزارة العدل، حيث يسمح للنيابة العامة بالتفتيش علي أماكن الحجز في أقسام الشرطة، وتفتيش العنابر في السجون المختلفة وغيرها من الإجراءات والمسائل التي ينظمها القانون، وتلك الإجراءات تحفظ لكل جهة سلطاتها التي تخضع للقانون وتتم وفق ضوابط وليس اعتباطاً.

 
كما نفي اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، وجود اشتباكات بين النيابة العامة ومباحث أمن الدولة.. وقال إن ما حدث مجرد سوء تفاهم بينهما، مطالباً وزارة الداخلية بسرعة إصدار بيان رسمي يوضح تفاصيل الواقعة وماذا حدث بالضبط لقطع الطريق علي كل من يريد الوقيعة بين أجهزة وزارتي الداخلية والعدل.

 
وأضاف علام أن هناك علاقة طيبة بين الوزارتين.. ولكن هذا لا يمنع أن تحدث تجاوزات أيا كان مصدرها.. ولابد من محاسبة المتجاوز قانوناً، مشيراً إلي أن حدوث مثل هذه التجاوزات إنما يؤكد القاعدة الثابتة بوجود علاقات طيبة لا يعكر صفوها تجاوز ضابط أو وكيل نيابة، مشدداً علي أن أماكن الاحتجاز المنصوص عليها قانوناً ليس من بينها مقار أمن الدولة.. ولا يسمح للنيابة العامة بالتفتيش فيها قانوناً، إلا إذا أصدر وزير الداخلية قراراً باعتبارها أماكن احتجاز، مشيراً إلي سهولة احتواء الأزمة.

 
بينما يري المتحدث الرسمي باسم كتلة نواب الإخوان الدكتور حمدي حسن، أن رجال الأمن في بعض الأحيان يتصرفون وكأنهم فوق القانون، وهو ما أغري بعض ضباط أمن الدولة في مدينة رشيد بتجاوز الاعتداء علي المعارضين السياسيين إلي الاعتداء علي ثلاثة من وكلاء النيابة العامة ذهبوا للتفتيش علي مقر الاحتجاز!

 
ورأي أن عدم محاسبة هولاء المتورطين في إهانة القضاء يمثل خطورة علي مؤسسات الدولة الرسمية ويؤكد أن عدم احترام أحكام القضاء تجاوزه إلي عدم احترام رجاله.

 
بينما أوضح الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستوري والقيادي السابق بحزب الوفد، أن القانون ينص علي أنه يحق للنيابة العامة التفتيش علي السجون وأماكن الحجز، وهو حق مقرر قانوناً للنيابة منذ أكثر من 80 عاماً، وما حدث من اعتراض وكلاء النيابة في رشيد أثناء ممارسة عملهم بالتفتيش يمثل جنحة قام بها الضابط وهي »جنحة المنع، وجنحة الاعتداء« وهي جرائم يجب أن يحاسب عليها، لأنها مسألة متعلقة بحق السلطة القضائية »والنيابة جزء منها« في ممارسة دورها الرقابي.
 
وأضاف أن اعتداء الضابط علي و كلاء النيابة بالقول والفعل يوجب التحقيق فيها ومعاقبته مثلما حدث مع المحاميين اللذين اعتديا علي مدير النيابة في طنطا حيث عوقبا بالحبس عامين و3 أشهر، ومن ثم تجب معاقبة هذا الضابط لأنه اعتدي علي السلطة القضائية وعرقل ممارسة العدالة، مستبعداً أن تتخذ وزارة الداخلية أي إجراءات تصعيدية والحرص علي احتواء الموضوع بما لا يغضب وكلاء النيابة، لاسيما أن وزارة الداخلية هي الجهة المنوطة بتنفيذ أحكام القضاء، ومن غير المتوقع أن تتوتر العلاقة لحماية ضابط أخطأ في حق وكلاء النيابة، وتجب معاقبته، معرباً عن اعتقاده بأن العقوبة في هذه الحالة ستكون شديدة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة