أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

‮»‬المصرية التجارية أوتوموتيف‮« ‬تستهدف الاستحواذ علي‮ ‬%6‮ ‬من مبيعات الملاكي


حوار - أحمد نبيل
 
أكد مدحت إسماعيل، مدير عام قطاع المبيعات والتسويق في الشركة المصرية التجارية أوتوموتيف وكلاء سيارات »فولكس فاجن« و»أودي« أن السوق المحلية تشهد حالة من النمو الملحوظ مقارنة بمبيعات العام الماضي، موضحاً أن السوق تعافت بصورة تامة من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية.


 
 مدحت إسماعيل
وأضاف إسماعيل في حوار أجرته معه »المال«، أن جميع الشركات العاملة في قطاع السيارات استطاعت أن تحقق مبيعات مرتفعة خلال الفترة الحالية، لكنها لم تصل إلي الأرقام التي سجلتها خلال عام 2008، الذي شهد حالة من الرواج ونمو الطلب علي السيارات نتيجة دخول الكيانات المصرفية وتركيزها علي قطاع تجزئة السيارات، وهو ما وصل بحجم مبيعات سوق السيارات من شرائحها المختلفة سواء نقل أو ملاكي أو أتوبيسات إلي ما يقرب من 280ألف وحدة، وتوقع إسماعيل أن تستعيد السوق الأرقام التي سجلتها خلال 2008 في فترة زمنية لا تقل عن عامين، بمعني أن تتحسن المبيعات تدريجيا التي ستحققها خلال عام 2012.

وأكد إسماعيل أن الفترة المتبقية من العام ستشهد حالة من نمو الطلب بنسبة تصل إلي %30 مرجعاً ذلك إلي أن الشهور التسعة الماضية سجلت نمواً يتراوح بين %28 و%30 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، متوقعاً أن يصل إجمالي المبيعات إلي ما يقرب من 250 إلي 260 ألف سيارة، مقارنة ببيع 205 آلاف سيارة خلال 2009.

وأشار إلي نمو شريحة مبيعات الملاكي بنسبة تتراوح بين %20 و%30 مقارنة بالعام الماضي، خاصة مع زيادة الطلب الذي يشهده هذا القطاع في مبيعات جميع الشركات.

وكانت شريحة الملاكي قد سجلت ما يقرب من 170 ألف سيارة خلال 2009 وفقاً لتقارير مجلس »أميك«.

ورأي إسماعيل أن السوق المصرية مازالت تنمو، وقادرة علي استيعاب كميات أكبر من العدد الذي يتم بيعه كمتوسط ما بين 220 و280 ألف سيارة سنوياً مقارنة بالأسواق الأخري في دول المنطقة التي اقتربت من حالة التشبع مثل أسواق الخليج وسوريا والأردن والجزائر وتونس والمغرب وغيرها، متوقعاً استيعاب السوق المحلية لما يقرب بين 300 و400 ألف سيارة سنوياً خلال فترة زمنية لا تقل عن 5 أعوام مقبلة.

وعن خطط العلامة التجارية »فولكس فاجن« و»المصرية التجارية« و»أوتوموتيف« ووكلائها المحليين قال إسماعيل، إن شركته اتبعت استراتيجية »فولكس فاجن جروب« العالمية التي تتمثل في الاهتمام بالتطوير وتوسعات مراكز خدمة ما بعد البيع وضخ استثمارات تخص الصيانة في العديد من المناطق، موضحاً أن سبب الاهتمام الأول لـ»فولكس فاجن« العالمية بقطاع خدمة ما بعد البيع نابع من التطور التكنولوجي السريع لمجال صناعة سيارات العلامة الألمانية.

وأوضح أن شركته بدأت منذ عام 2000 تطبيق استراتيجية »فولكس فاجن« العالمية تبعاً لجميع الوكلاء في كل دول العالم، حيث إنها قامت بعدة توسعات في مراكز الخدمة المتكاملة، مشيراً إلي أن الشركة كانت تمتلك مركزاً واحداً في مدينة العبور للعرض والصيانة وتوزيع قطع الغيار، وقال إنها افتتحت خلال 2009 المركز المقام في منطقة أبورواش علي طريق القاهرة- الإسكندرية، بالإضافة إلي توسعها عبر المحافظات لتفتتح مركزاً للخدمة المتكاملة في مدينة الإسكندرية، حيث يتم توسيع ورش الصيانة لتستقبل أعداداً أكبر من السيارات، وتصل طاقته بعد التوسع إلي 25 وحدة تشغيل بدلاً من 15 وحدة وبذلك يمكنه استقبال أعداد أكبر من السيارات لتصل إلي 45 مركبة يومياً بدلاً من 30 مركبة في الوقت السابق.

وتابع إسماعيل أن »المصرية العالمية وأوتوموتيف« تعمل في توسيع وتجهيز عدداً من المشروعات الجديدة، حيث تجهز مركزها بمنطقة شبرا ليعمل كمركز متكامل للبيع والصيانة وتوزيع قطع الغيار بدلاً من كونه مركزاً لتخزين السيارات.

وأضاف أن شركته ترصد من ميزانيتها ما يقرب من 20 مليون جنيه سنوياً للتوسعات والتجهيزات لقطاع خدمات ما بعد البيع والصيانة سواء مراكز مقامة بالفعل أو إنشاءات جديدة.

أما عن خطط »المصرية  التجارية وأوتوموتيف« لزيادة حصة سيارات »فولكس فاجن« والتي تقدر بـ%2.5 من إجمالي مبيعات الملاكي.

كشف إسماعيل عن عزم الشركة تكثيف جهودها للاستحواذ علي حصة سوقية لفولكس فاجن الملاكي قدرها %3 خلال العام المقبل، والشركة تخطط للحصول علي حصة أكبر خلال الأعوام المقبلة لتصل إلي %6 من إجمالي مبيعات الملاكي خلال السنوات الثلاث المقبلة، موضحاً أن حصة العام الحالي والتي تقدر بـ%2.5 جاءت بسبب عدم وجود طرازات مختلفة للعلامة الألمانية، لتمكن »المصرية التجارية« من الاستحواذ علي حصة أكبر من ذلك، وقال إن أغلب المبيعات لـ»فولكس فاجن« تعتمد علي طرازات »جيتا« و»باسات« وهما الحصانان الرابحان لفولكس فاجن بالسوق المحلية.

وأضاف مدير عام قطاع المبيعات والتسويق في الشركة المصرية التجارية وأتوموتيف، في حواره لـ»المال« أن خطط الشركة لتوسيع الحصة السوقية »لفولكس فاجن« تتمثل في طرح طرازين جديدين يعملان علي زيادة حصة العلامة التجارية الألمانية بجانب »جيتا« و»باسات« والوقت الراهن يشهد دراسة إمكانية طرح الطرازات الجديدة خلال العام المقبل وتوسيع قاعدة عملاء »فولكس فاجن« في السوق المحلية.

وحول مبيعات »المصرية التجارية وأوتوموتيف« وكلاء سيارات »فولكس فاجن« أضاف مدير عام المبيعات والتسويق أن شركته تمكنت من بيع ما يقرب من 3000 سيارة »فولكس فاجن« خلال الشهور الثمانية الأولي من 2010 مؤكداً استهداف شركته الوصول إلي بيع ما يقرب من 4000 سيارة خلال العام الحالي من إجمالي الشرائح المختلفة.

ورداً علي سؤال حول مدي دقة الأرقام التي يصدرها مجلس معلومات سوق السيارات »أميك«، قال إسماعيل إن بيانات »الأميك« تخالف الوضع الحقيقي للمبيعات بنسبة تصل إلي %10 سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً وهي نسبة كبيرة مما يجعل كيفية الاستفادة منها منخفضة، مطالبا بالاسراع في تنفيذ المشروع المتعلق بتعاون اجهزة المرور ومراكز الاحصاء والجمارك مع المجلس الذي تم الاعلان عنه مؤخرا للوصول الي ارقام حقيقية ودقيقة تمكن الشركات سواء العالمية او المحلية من دراسة جميع جوانب سوق السيارات.

وعن مدي تأثر مبيعات »فولكس فاجن« بالسيارات الخليجية المستوردة قال اسماعيل إن السيارات الخليجية ظاهرة انتشرت مع فتح باب الاستيراد من غير بلد المنشأ من الخارج.. ولكنها تناقصت تدريجيا خاصة مع مناشدة كل الوكلاء العاملين في السوق للمستهلكين للاحجام عن شرائها لعدم توافر قطع الغيار والصيانة لها.

وناشد المستهلكين عدم شراء السيارات الخليجية خاصة في ظل عدم وجود ضمانات عليها قائلا إن السيارات تعد الاستثمار الثاني لدي الافراد.. وهي سلعة ليست رخيصة فيجب التمعن والاختيار المناسب عند شرائها لضمان حماية حقوق المستهلك، علي حد قوله.

واوضح ان بعض المستهلكين يعانون من عدم وجود قطع غيار وعدم وجود صيانة لسياراتهم الخليجية والتي قاموا بشرائها مع بداية دخول »الخليجية« عام 2006.. بالاضافة الي عدم وجود بيانات للوكيل المحلي حول كيفية صيانتها.

وقال إسماعيل إن السبب الرئيسي في اتجاه وزارة التجارة والصناعة لفتح باب استيراد السيارات من غير بلد المنشأ نابع من تخوفها من احتكار بعض الطرازات والعلامات التجارية نافيا وجود نية او اتجاه لدي بعض الشركات للاحتكار، خاصة في ظل وجود اكثر من 130 شركة سيارات عاملة في السوق تتنافس سعريا للوصول الي اكبر عدد من العملاء.

واوضح ان المكسب الحقيقي لشركات السيارات يكمن في الصيانة وقطع الغيار، مؤكدا ان هامش ربح السيارة منخفض عند مقارنته بهامش ربح مراكز خدمة ما بعد البيع.

وحول دخول السيارات المستوردة من الخليج الي مراكز خدمة المصرية التجارية واوتوموتيف« قال إسماعيل إن شركته وبالتعاون مع »فولكس فاجن« العالمية توصلت الي بعض الحلول لعملاء هذه السيارات عن طريق قيام المستهلكين بدفع مبلغ مادي لتسجيل بيانات السيارات ووضعها ضمن خطط الشركة طويلة المدي لتوفير قطع الغيار والصيانة المناسبة لها.

واشار الي اختلاف المعاملة السعرية للسيارات المبيعة عن طريق شركته وكلاء »فولكس فاجن« وعن المستوردة، موضحا ان هذه السيارات تمثل عبئا اضافيا علي الشركة خاصة انها تقوم باستيراد قطع الغيار من الشركة الام للسيارات المبيعة لدي شركته و»الخليجية« مما يجبر الشركة علي استيراد قطع اضافية، مما يحمل الشركة مصروفات اضافية لم يتم تخطيطها مع بداية العام.

وقال اسماعيل إن السيارات الخليجية لـ»فولكس فاجن« تمثل ما يقرب من %20 من مبيعات العلامة التجارية في السوق المحلية واغلبها لطرازات »جيتا« و»باسات«.

واوضح انها تخالف السيارات المصرية في العديد من المواصفات اهمها اجهزة التعليق وناقلات الحركة وبعض المواصفات الاخري التي لا تتواكب مع الطرق المصرية والتي تختلف عن طرق واجواء الخليج.

وطالب اسماعيل الجهات الحكومية بترشيد عملية الاستيراد من الخارج وتنظيمها للحفاظ علي استثمارات الوكلاء الذين يقومون بضخ الاموال الضخمة لخدمة العملاء ورضائهم بجانب وجود منافسة حقيقية في ظل التنافس غير المتساوي لصالح المستوردين وأوضح أن المستورد لا يتحمل المصروفات الاضافية التي يتحملها الوكلاء.. بالاضافة الي استغلال الحملات التسويقية.. وبالتالي فإن الوكلاء يصرفون الاموال الاضافية التي تتمثل في مراكز الخدمة والصيانة والتسويق والمنشآت والعمالة والتي لا يتحملها المستوردون اعتمادا علي مراكز صيانة الوكلاء.

وحول خطط زيادة اعداد موزعي »فولكس فاجن« قال إسماعيل إن العام المقبل سيشهد زيادة في اعداد الموزعين خاصة مع استهداف الشركة توسيع قاعدة العملاء عبر المحافظات خاصة مناطق الدلتا والصعيد والغردقة وشرم الشيخ، مؤكدا ان عددهم سيصل الي 14 موزعا معتمدا بدلا من كونهم 11 موزعا خلال العام الحالي.

اما عن الزيادة السعرية المتوقعة في اسعار العلامة التجارية الالمانية فقال اسماعيل إن العام المقبل سيشهد زيادة في اسعار »فولكس فاجن« بنسبة تتراوح بين %1.5 و%2، موضحا انها زيادة طبيعية تفرضها الشركة الام وكل شركات السيارات.

وحول مدي تأثير اتفاقية الشراكة الاوروبية علي اسعار »فولكس فاجن« قال اسماعيل إن الشراكة الاوروبية تخفض %10 سنويا علي الضريبة الجمركية وهي نسبة ضئيلة جدا مما يجعل المستهلكين لا يشعرون بانخفاضات حقيقية، متوقعا انه خلال السنوات الخمس المقبلة ستنخفض اسعار السيارات الاوروبية خاصة مع زيادة تفعيل الاتفاقية والانخفاض الجمركي عليها.

 وعن مدي دعم ومساندة »فولكس فاجن جروب« العالمية لـ»المصرية التجارية وأوتو موتيف« وكلائها المحليين قال إسماعيل، إن استراتيجية الدعم لـ»فولكس فاجن جروب« تنقسم إلي شقين.. الأول يخص دراسة خفض أسعار السيارات قدر المستطاع خلال السوق المحلية لزيادة الحصة السوقية، الثاني يخص الدعم المتركز لخدمات ما بعد البيع والصيانة وتدريب الكوادر البشرية العاملة علي أحدث المعدات الحديثة وإطلاعهم علي التكنولوجيا الحديثة لدي فولكس فاجن العالمية.

وعن مبيعات »المصرية التجارية وأوتوموتيف« للمناقصات كشف إسماعيل عن اعتماد قطاع النقل والأوتوبيسات علي مبيعات المناقصات والتي تمثل %80 من إجمالي مبيعات النقل والأوتوبيسات للعلامة التجارية »فولكس فاجن« في مصر.. بالإضافة إلي %15 من إجمالي مبيعات الملاكي.

وعن مدي توافق »فولكس فاجن« مع المواصفات خلال الفترة التي أقرتها وزارة التجارة والصناعة مؤخراً قال إسماعيل إن جميع سيارات الشركة تتوافق مع مواصفات »يورو 5« و»يورو 4« مما يجعلها مؤهلة لزيادة تفعيل هذه المواصفات.

وأضاف أن مصر تأخرت كثيراً في تطبيق هذه المواصفات مقارنة بالدول الأخري مثل »تونس« والتي قامت بتطبيقها منذ 15 عاماً موضحاً أنها وصلت إلي تطبيق ما يقرب من 110 مواصفات في حين تطبق مصر 10 مواصفات فقط.

وناشد الوزارة زيادة تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة للسلامة والأمان لضمان حماية المستهلكين من الصناعات الرديئة.

وعن مدي تأثير هذه المواصفات علي أسعار السيارات أوضح أنها سترفع من أسعار السيارات خاصة في ظل زيادة مكونات الأمان والسلامة داخل السيارات وبالتالي زيادة تكلفة الصناعة، خاصة مع المنتجات الآسيوية.

وعن الدراسات الجارية لتجميع »فولكس فاجن« محلياً قال إن شركته قامت بالعديد من المحاولات لاقناع »فولكس فاجن جروب« العالمية بإنشاء مصنع.. لكنها رفضت مبررة ذلك وجود اتفاقية الشراكة الأوروبية والتي تزيل الجمارك علي السيارات الأوروبية تدريجياً مما لا يستدعي إنشاء مصنع لتجميع الطرازات، وخفض تكلفة الإنتاج.

وعن مساندة شركته لموردي »فولكس فاجن« قال إن شركته تساند العديد من المصانع المغذية المصرية لتوريد منتجاتها للشركة الألمانية وتوقع زيادة عدد الموردين في هذا القطاع، خاصة مع اهتمام الشركة الأم بشراء العديد من المنتجات داخل السوق المحلية وأسواق أخري مثل صناعات تونس المغذية والتي حققت طفرة لمبيعاتها في مصانع ألمانيا.

وأوضح إسماعيل أن حجم أعمال شركته يصل إلي 700 مليون جنيه متوقعاً زيادته خلال الأعوام المقبلة، خاصة في ظل وجود العديد من المشروعات الجديدة، مؤكداً أن شركته تعتمد علي التمويل الذاتي لمشروعاتها بنسبة تصل إلي %80 والباقي من خلال قروض البنوك.

وعن صور الدعم الحكومي لشركات السيارات طالب إسماعيل بسرعة تفعيل مشروع إحلال الملاكي، موضحاً أن هذا المشروع سيحدث طفرة في المبيعات سواء للشركات المستوردة أو المحلية خاصة في ظل وجود العديد من السيارات القديمة المتهالكة في شوارع مصر موضحاً أن بعض المستهلكين يقومون باستخدام السيارات لأكثر من 50 عاماً.

وعن أسباب انخفاض المبيعات الأوروبية في السوق المحلية أوضح إسماعيل أن مبيعات شريحة السيارات الكورية أثرت سلباً علي الأوروبية.. بالإضافة إلي ارتفاع أسعار بعض العملات مما أثر علي مبيعات الأوروبية وأكد إسماعيل أن شركته تتعامل مع الشركة الأم بعملة الدولار والأخير سجل ارتفاعات في الفترة الأخيرة وبالتالي فإن الجمارك المحصلة ترتفع تدريجياً بسبب ارتفاع أسعار السيارة موضحاً أن شركته تتبع سياسة تثبيت الأسعار للحفاظ علي عملائها وزيادتهم وتحمل الزيادة في العملة.

وعن دور جهاز حماية المستهلكين والشكاوي قال إسماعيل إن أغلب الشكاوي يتم حلها ودياً مع العملاء، موضحاً أن أغلب الشكاوي تتعلق بالجانب النفسي لدي المستهلكين لعدم وجود عيوب حقيقية وأشاد بدور الجهاز، موضحاً أنه يقوم بحماية حقوق سواء المستهلكون أو الوكلاء.

أما عن موقف تأثر مبيعات »فولكس فاجن« بعملية سحب طرازاتها عالمياً أوضح إسماعيل أن عملية السحب لم تؤثر موضحاً أنها طرازات لم تطرح في السوق المحلية، ولكنها سحبت من أسواق البرازيل وكانت تخص طرازات »باراتي« وعن عدم طرح طرازات جديدة من موديلات »باراتي« قال إسماعيل إن هذه السيارات ارتفعت أسعارها بنسبة تصل إلي %35 مما يجعلها غير منافسة في الأسواق المحلية.. بالإضافة إلي قلة وجود قطع غيارها عالمياً.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة