أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

خبراء‮: ‬تطوير منظومة‮ التأمين »‬الطبي‮« ‬مهمة‮ »‬الهيئة‮« ‬الأساسية


المال ـ خاص

حدد الخبراء وقيادات قطاع التأمين الطبي بشركات التأمين بعض الادوار التي يجب علي الهيئة العامة للرقابة علي المؤسسات المالية غير المصرفية، سرعة القيام بها لتطوير منظومة التأمين الطبي وتأتي تلك الادوار بمثابة طرق لابواب الهيئة في خطوة استباقية تستهدف زيادة معدلات نمو التأمين الطبي بما ينعكس علي اجمالي مساهمات قطاع التأمين في اجمالي الناتج القومي.


وتصدر مطلب سرعة تدخل الهيئة الموحدة لتجميد نشاط الطبي بشركات التأمين المخالفة قائمة المطالب التي ينتظرها القطاع باكمله حتي لاتتكرر ازمة الجمعية المصرية للتأمين التعاوني خاصة ان نشاط الطبي يشهد منافسة عنيفة من بعض شركات التأمين التي تزاول الطبي خاصة فيما يتعلق بالمضاربات السعرية، وتعد المطالبة بضرورة التنسيق بين الهيئة الرقابية واتحاد شركات التأمين لزيادة الوعي بنشاط الطبي لدي العديد من الشرائح بمثابة الدور الثاني المنتظر من الهيئة خاصة ان اجمالي عدد المستفيدين من التأمين الصحي الخاص لايتجاوز مليوني فرد مقابل عدد سكان ضخم يتجاوز 80 مليون نسمه، مع اهمية المراجعة الدورية لملفات العملاء خاصة ان نشاط الطبي يتسم بالخصوصية الشديدة نظرا لتعامل شركات التأمين والعملاء مع عدد من المنشأت الطبية المقدمة للخدمة الصحية وهو ما يتطلب مراقبتها ومتابعة العميل في الحصول علي الخدمة الممنوحة طالما التزم بسداد الاشتراكات المطلوبة.

من جهته أكد الدكتور رافت ابراهيم، استاذ التأمين بجامعة القاهرة، ان الهيئة العامة للرقابة المالية، يجب عليها القيام بدور حيوي في تنمية نشاط التأمين الطبي بالسوق من خلال رقابة التغطيات التأمينية والتزام شركات التأمين بتنفيذ بنودها بما يضمن وصول الخدمة المعلن عنها للعميل.

واشار الي ضرورة وضع الضوابط التنظيمية للنشاط التي يمكن من خلالها مراقبة نتائج الاعمال وطبيعة الممارسات في ذلك النشاط بشكل دوري علي ان تتدخل الهيئة بصورة سريعة في تجميد نشاط ذلك الفرع بالشركات المخالفة والتي تتجاوز معدلات خسائرها الحدود المقبولة خاصة مع اشتعال حدة المضاربات السعرية بين وحدات التأمين مما يؤثر سلبا علي الخدمة المقدمة من جهة، اضافة الي رفض شركات الاعادة في الخارج قبول ذلك الخطر.

واكد »ابراهيم« ان طبيعة التأمين الطبي تختلف عن باقي انواع التأمين خاصة ان عميل التأمين الطبي يتعامل مع اطراف عديدة بخلاف شركة التأمين ومنها مراكز الخدمة الطبية كالمستشفيات والعيادات ومراكز الاشعة وغيرها وهو ما يتطلب المراقبة الدورية لملفات العملاء وضمان حصولهم علي الخدمة في اسرع وقت ممكن طالما ان العميل ملتزم بسداد المستحقات المقررة عليه لشركة التأمين، لافتا الي ان خطورة عدم وصول الخدمة تكمن في فقد الثقة بقطاع التأمين برمته وهو ما يؤثر علي الصناعة ويقلص من نمو مساهماتها في اجمالي الناتج القومي وما يتبع ذلك من تأثيرات غير مباشرة علي العمالة بشركات التأمين.

ولفت استاذ التأمين بتجارة القاهرة الي الدور المحوري لقطاع الخبرة الاكتوارية بالهيئة الرقابية في دراسة عقود تأمينات الطبي والتي تتسم بالتعقيد بصورة يصعب علي العميل العادي فهمها، مشيرا الي اهمية مراجعة تلك البنود بشكل دوري وتعديل الاخري التي تتطلب اضافات لمواكبة احتياجات المجتمع المتطورة اضافة الي متابعة عمليات الاكتتاب بشركات التأمين ومدي اتساقها مع بنود وثائق التأمين.

من جانبه اشار خالد محمود، مدير الشبكة الطبية بشركة "مصر للتأمين"، الي ان الهيئة العامة للرقابة المالية لها دور كبير في مراقبة انشطة التأمين الطبي بالشركات وذلك لضبط ايقاع السوق في ظل المضاربات السعرية والتي ادت الي خسائر في نشاط التأمين الطبي في العديد من الشركات ما يؤدي بشكل حتمي لاحجام بعض العملاء عن استصدار تلك التغطيات في حالة عدم التزام الشركات بتقديم الخدمة المقررة وكذلك قد تلجأ الشركات الي تصفية محافظها في حالة عدم قدرتها علي الالتزام بمتطلبات العميل.

واكد »محمود« اهمية التدخل السريع لتجميد النشاط من قبل الهيئة في حالة مخالفة القواعد المقررة وكذلك، مشيرا الي الدور المنتظر من الهيئة الموحدة بالتنسيق مع اتحاد الشركات في زيادة الوعي التأميني من خلال تنظيم ورش العمل وتكثيف حملات الوعي خاصة ان عدد المستفيدين من برامج التأمين الطبي الخاص لايتجاوز مليوني عميل مقابل ضخامة الكثافة السكانية التي تتجاوز الـ 80 مليون نسمة.

 من جهته لفت مسئول تأميني بارز بشركة الاهلي سوسيتيه جنرال لتأمينات الحياة " NSGB " الي ان نشاط التأمين الطبي اصبح فرس الرهان علي نمو القطاع، مؤكدا ضرورة اتخاذ للتدابير اللازمة من خلال التحوط ضد استخدام المنافسة السعرية كاحد الوسائل للاستحواذ علي حصص سوقية بهذا النشاط علي ان يبادر اتحاد الشركات والهيئة باتخاذ تدابير موازية من خلال التنسيق مع الشركات بهدف ضبط ايقاع السوق خلال الفترة المقبلة والتي ستشهد تجديد اتفاقات اعادة التأمين.

وطالب المصدر بضرورة ان تشمل تلك التدابير تحرك هيئة الرقابة السريع لضم شركات الرعاية الصحية الي رقابتها طالما انها تزاول اعمال التأمين والثاني ألا تقتصر سلطة الهيئة علي اصدار قرارات وقف ذلك النشاط في شركات التأمين التي تحقق خسائر متكررة لمدة ثلاث سنوات متتالية بل تتدخل من خلال الاجراءات السريعة مثل لفت الانتباه في حالة تحقيق ذلك الفرع خسائر للعام الاول علي ان تحذر في العام الثاني وهو ما وصفه بالحركة التصحيحية المبكرة واخيرا اللجوء الي الحركة التصحيحية النهائية والتي تتمثل في غلق الفرع وتوقف النشاط.

واشار الي ان الدور الثاني يقع علي عاتق اتحاد الشركات من خلال التنسيق مع الاعضاء علي ضرورة وجود حدود سعرية امنه علي ان تتم زيادة الاسعار بصورة تدريجية حتي لايتم فقد قاعدة العملاء اضافة الي ضرورة مبادرة الاتحاد بتفعيل قرارات اللجان الفنية المتخصصة والتي تضم مسئولي ذلك القطاع بالشركات لان ذلك سيضمن التحرك الجماعي وعدم المنافسة السعرية بين الشركات خاصة مع التعقيدات التي بدأت شركات الاعادة بالخارج فرضها وسعيها الي تخفيض عمولات اعادة التأمين، لافتا الي انه لابد من قياس نجاح شركة التأمين وفقا لهامش ارباحها وليس عبر محفظة الاقساط والتي لاتعبر بشكل حقيقي عن قوة الشركة ومدي اتباعها الطرق السليمة في الاكتتاب.

فيما اشار سعيد سعيد، مدير ادارة التأمين الطبي بشركة "التأمين الاهلية"، الي الدور المنتظر من الهيئة في اعداد البيانات المطلوبة عن القطاع وتدعيم اتحاد الشركات بها بهدف دراستها وتحليلها للكشف عن مواطن القصور وآليات معالجتها مستهدفة زيادة معدلات نمو التأمين الطبي بشكل عام، لافتا الي ان اتحاد الشركات لا يستطيع الحصول علي تلك البيانات بسهولة رغم عضوية جميع الشركات بذات الاتحاد الا انه لا يملك صلاحيات الزام وحدات التأمين بارسال بياناتها خشية استغلالها من قبل الشركات المنافسة.

واضاف ان الهيئة الموحدة بصفتها الرقيب لها دور حيوي في مواجهة الممارسات الضارة بالسوق، اضافة الي ضرورة تنظيم العلاقة بين شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية والتي دخلت السوق مؤخرا بصورة مكثفة وتقوم بتقديم خدمات مماثلة لما تقدمه شركات التأمين دون ان تخضع لرقابة الهيئة وهو ما قد يتسبب في فقد ثقة العملاء علي المدي القصير.

من جانبه لفت عادل عويس، مدير الشبكة الطبية بشركة المهندس للتأمين، الي ان الهيئة العامة للرقابة المالية دورها الرئيسي حماية حقوق حملة الوثائق ومراقبة نتائج النشاط بالشركات من خلال الاحصائيات والبيانات التي تحصل عليها لوضع ضوابط تنظيمية تحكم العلاقة بين شركات التأمين والعميل.

واكد دور الهيئة في اعتماد وثائق الطبي ودراسة معدلات الخسائر بالشركات واتخاذ اللازم تجاه الشركات التي تتكبد خسائر متوالية بنشاط الطبي بسبب المضاربات السعرية او عدم الاكتتاب بشكل فني.

من جانبه وصف الدكتور علي شاكر رئيس قسم التأمين السابق بتجارة القاهرة التأمين الطبي بانه احد انواع التغطيات المهمة والحيوية التي يحتاجها العملاء في ظل عدم كفاءة الخدمات المقدمة من قبل الحكومة عبر برنامج التأمين الصحي الذي تقدمه نظرا لزيادة القاعدة الضخمة التي تتعامل معها الدولة، وهو ما يشير الي اهمية الدور الذي يجب علي شركات التأمين لعبه من خلال ابتكار منتجات جديدة.

واشار شاكر الي ان ابتكار منتجات وقيام شركات التأمين بدور مماثل لدور الحكومة يتطلب رقابة صارمة من الهيئة الموحدة حتي لا يفقد القطاع بريقه من خلال رفض العميل لتلك الخدمات اذا ما كانت صورية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة