أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

تساؤلات حول رؤوس الأموال المقترحة لشركات الـ‮»‬RISK TAKER‮«‬


المال ـ خاص
 
من المقرر وضع حد أدني لرأسمال شركات الرعاية الصحية، التي تقوم بتحمل الخطر نيابة عن العميل، مقابل أقساط معينة، يتم تحديدها بين الطرفين، حيث إنه وفقاً لمشروع القانون المرتقبة مناقشته بالبرلمان، يصل رأسمال تلك الشركات والمعروفة بالـ»RISK TAKER « إلي نحو 5 ملايين جنيه كحد أدني.

 
»المال« طرحت تساؤلاً محدداً علي قيادات سوق الرعاية الصحية، حول مدي كفاية تلك القيمة، مقارنة بالمخاطر التي ستتحملها شركات الرعاية الصحية، خاصة أنها تقوم بدور مماثل لشركات التأمين في ذلك الفرع، وعلي الرغم من ذلك فإن رأسمال شركة التأمين لا يقل عن 60 مليون جنيه وفقاً للتعديلات التشريعية الأخيرة المنظمة لعملها.
 
وأكد إيهاب أبوالمجد، عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني، رئيس الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية، أن مشروع قانون الرعاية الصحية المزمع إقراره في الدورة البرلمانية المقبلة، وضع حداً أدني لرأسمال شركات الرعاية الصحية المدفوعة مقدماً، التي تعمل بنظام »HMO «، وتبلغ بشكل مبدئي 5 ملايين جنيه، مشيراً إلي أن مدي كفاية رأسمال هذه النوعية من الشركات ترتبط بحجم الأخطار مقارنة بالأقساط التي تحصلها.
 
وأشار »أبوالمجد« إلي أن شركات الـ»HMO «، هي شركات تقوم بتقديم خدمة التأمين الطبي بنفسها، وكذلك تحصيل الأقساط من المشتركين وسداد التعويضات، وهو ما استدعي زيادة رؤوس أموالها إلي 5 ملايين جنيه، إضافة إلي وضع عدد من الشروط التي وصفها بالحمائية لصالح العميل مثل وضع احتياطات كافية لسداد التعويضات في حالة تحقق الخطر.
 
أضاف »أبوالمجد« أن مشروع قانون الإشراف والرقابة علي شركات الرعاية الصحية، قام بمراعاة هذه النقاط الفنية في مواد القانون، التي تعطي الحق لهيئة الرقابة المالية في إجبار أي شركة رعاية صحية »HMO « برفع رأسمالها في حالة زيادة حجم الأقساط التي تحصلها عن رأس المال بمعدل ثلاثة أضعاف سنوياً.
 
وأكد رئيس الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية، أن كفاية رأس المال وحدها لن تكون هي المحدد الرئيسي في حسم وضمان، ما إذا كانت هذه الشركات لا تتجاوز الحدود الآمنة للخسائر، مقارنة بالخدمات الطبية التي تقدمها الشركات متحملة المخاطر لعملائها، بل إن التشريع تضمن مواد خاصة تحدد نسب الاحتياطات وكيفية استثمارها والمواد المتعلقة بمنع الممارسات الاحتكارية الضارة، وغيرها من المواد التي من شأنها رفع كفاءة الشركات العاملة في هذا المجال لتقديم خدمة تأمين طبي مميزة.
 
وأضاف »أبوالمجد« أن هامش الملاءة المالية لشركات الرعاية في الفترة الماضية، كان متفاوتا وفقاً لإمكانات كل شركة، وكان ضعيفاً جداً ويقدر بنحو 50 ألف جنيه، لكن المتوقع بعد دخول هذه الشركات تحت مظلة هيئة الرقابة المالية بعد إقرار القانون، أن تكون هناك مراجعة دورية لرأس المال المقرر حالياً، حتي تستطيع منافسة الشركات الأجنبية المتوقع دخولها السوق، فضلاً عن ضبط إيقاع السوق.
 
وقال شريف فتحي، المدير التنفيذي لشركة »عناية مصر« للرعاية الصحية، إن تحديد مدي كفاية رأسمال شركات الرعاية الصحية المتحملة للخطر، يتوقف علي المزايا التي سيوفرها القانون الجديد المنظم لشركات الرعاية الصحية، ومنها قدرته علي تنظيم سوق إدارة الرعاية الصحية المدفوعة مقدماً في مصر، مشترطاً وجود هياكل إدارية علي مستوي عال من الكفاءة، إضافة إلي الملاءة المالية والفنية.
 
وأكد »فتحي« أن وجود جهة رقابية علي شركات الرعاية الصحية، يعد إشارة إلي وجود جهة يمكنها الزام الشركات التي تقبل أخطاراً مرتفعة بزيادة رؤوس أموالها أو تجميد نشاطها لحين توفيق أوضاعها، معترفاً بأن ضآلة رؤوس أموال هذه الشركات، في الوقت الحالي أثر علي كفاءتها، لافتاً إلي أن رأسمال الشركة البالغ 5 ملايين جنيه كفيل بكسب ثقة العملاء في قدرة الشركة علي حماية حقوق المشتركين واقتناص عمليات أكبر ارتباطاً بارتفاع مستوي الخدمة.
 
وقال أشرف الحفناوي، العضو المنتدب لشركة دايموند ميديكال سيرفيس »DMS «. إن رأس المال المتوقع تطبيقه علي الشركات المحتملة للخطر والبالغ 5 ملايين جنيه، يعد كافياً مقارنة بالخدمة التي تقدمها، شريطة إعداد دراسة جدوي قوية تستهدف تقديم خدمة جيدة وتسعيراً اكتوارياً عادلاً ومبنياً علي أسس فنية سليمة، بالإضافة إلي وجود جهة رقابية مشددة.
 
وطالب الجهة الرقابية بعد إقرار القانون، أن يتم ربط مدي كفاية رأس المال بحجم الأقساط، والزام شركات الرعاية الصحية »HMO « برفع رأس المال في حالة بلوغ الأقساط ضعف رأسمال الشركة.
 
وأكد أن سياسة التسعير الجيد، تعد الضمانة الحقيقية للمشتركين بشركات الرعاية المتحملة للمخاطر، يليها رأس المال، لافتاً إلي أن مشروع القانون تضمن عقوبات للشركات المخالفة، تصل إلي الشطب من سجلات الهيئة الموحدة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة