أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

المصانع تجدد رفضها احتساب الضريبة العقارية بزيادة‮ ‬%7‮ ‬سنوياً


محمد ريحان
 
جدد عدد من اعضاء غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات رفضهم قرار مصلحة الضرائب العقارية الخاص باحتساب ضريبة عقارية علي المصانع بزيادة %7 سنويا.

 
وقالوا إن المصانع وافقت علي الخضوع للضريبة العقارية، لكن اتجاه وزارة المالية لاحتساب الضريبة العقارية بزيادة %7 سنويا من قيمة الارض، امر غير مقبول لان عددا كبيرا من المصانع لا يحقق ارباحا بقيمة %7، فكيف تتم المحاسبة بهذه النسبة!!
 
يشار الي ان وزارة المالية وضعت تصورا نهائيا لاحتساب الضريبة العقارية علي المصانع، وذلك عبر الاسترشاد باسعار هيئة التنمية الصناعية الخاصة بالاراضي، بالاضافة لمراعاة الزيادة الطارئة علي اسعار الاراضي سنويا بقيمة تقدر بنحو %7، وقال محمد نجيب، عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات »نجيب تكس«، إن احتساب الضريبة العقارية علي المصانع بنسبة زيادة %7 سنويا ليس مقبولا لانه يمثل ضغطا علي المصانع.

 
واشار الي ان مصانع النسيج تحتاج الي المزيد من الدعم وليس الضغوط والمعوقات، لافتا الي ان المصانع تعاني كثيرا خلال المرحلة الراهنة بسبب زيادة اسعار الكهرباء والغاز والمياه، بالاضافة الي زيادة اسعار الغزول التي وصلت الي نحو 12 الف جنيه للطن.

 
واوضح نجيب ان المصانع كانت تطلب عدم الخضوع للضريبة العقارية منذ صدور القانون إلا أن وزارة المالية رفضت استثناء المصانع منها، مشيرا الي انه بدلا من قيام وزارة المالية بمساندة المصانع واستثنائها، فإنها تضع تصورا محاسبيا ينص علي احتساب الضريبة العقارية علي المصانع بزيادة سنوية %7 من اجمالي قيمة الارض.

 
ووصف مصدر بغرفة الصناعات النسيجية احتساب الضريبة بزيادة %7 سنويا في قيمة الارض بـ»الجباية«، مشيرا الي ان وزارة المالية والجهات التابعة لها تسعي لزيادة مواردها بأي وسيلة.

 
وطالب باعادة النظر في هذا القرار لان المصانع المحلية ليست في حاجة الي اعباء جديدة خلال الوقت الراهن، لاسيما في ظل الارتفاعات المستمرة في اسعار مدخلات الانتاج، بالاضافة الي زيادة اسعار الكهرباء والغاز والمياه.

 
وطالب وزارة المالية بضرورة صرف المبالغ المستحقة لمصانع الغزول والتي تصل الي نحو 200 مليار جنيه وهي المبالغ المتبقية من اجمالي المساندة والتي اقرتها الحكومة العام الماضي بقيمة 400 مليون جنيه.

 
من جانبه اكد محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، عضو لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، رفضه التام لاحتساب الضريبة العقارية بزيادة سنوية %7 وفقا للقيمة الاجمالية لاراضي المصانع ، مشيرا الي انه يجب احتساب الضريبة علي المصانع عبر الاسترشاد باسعار وقيمة الارض طبقا للرخصة الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 
واوضح المرشدي ان المجتمع الصناعي كان يرفض بشدة اخضاع الاراضي المخصصة للاغراض الصناعية للضريبة العقارية، وبالتالي فإن الاجراء الجديد سيكون تنفيذه مستحيلا خلال المرحلة المقبلة.

 
ولفت الي انه بمجرد تشكيل مجلس ادارة اتحاد الصناعات ـ المنتظر خلال ايام ـ فإن لجنة الضرائب التابعة للاتحاد ستعقد اجتماعا مهما بخصوص هذا الموضوع، مشيرا الي ان اللجنة ستعمل جاهدة خلال المرحلة المقبلة علي اجهاض هذا القرار الذي يعد تحديا وعبئا جديدا يضاف الي كاهل الصناعة المحلية.

 
يشار الي ان صادرات قطاع الغزل والنسيج بلغت وفقا لاحصاءات المجلس التصديري للغزل والمنسوجات 2.8 مليار جنيه في عام 2009، ومن المستهدف ان تصل الي 4.8 مليار جنيه خلال عام 2013 بمعدل نمو يصل الي %71، ومن المتوقع ان تصل استثمارات هذا القطاع الي 5.5 مليار جنيه في عام 2013 ليصل عدد العمالة الي 12 الفا و700 فرصة عمل جديدة واضافة 10 مصدرين جدد خلال العام الحالي حتي يصل عدد المصدرين الجدد داخل هذا القطاع الي 59 مصدرا بحلول عام 2013.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة