أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الشكوك تحيط بنظرية ربط ارتفاع‮ »‬الين‮« ‬بزيادة الوظائف الأمريكية


إعداد - نهال صلاح

رغم الضغوط الشديدة التي تمارسها الولايات المتحدة علي الصين لكي تترك الحرية لعملتها »اليوان« لترتفع قيمتها، فإن هناك أسباباً تدعو إلي الشك في أنه حتي في حال ارتفاع اليوان بنسبة %20 مقابل الدولار، فإن ذلك يرجع بمكاسب علي الولايات المتحدة وفقا لآراء بعض المحللين الاقتصاديين.


فهدف السياسيين الأمريكيين هو خلق مزيد من الوظائف والتي يتراجع المعروض منها حالياً مع وصول معدل البطالة إلي %9.6. ومن المتوقع أن يظل مرتفعاً لسنوات مقبلة.

ويقول مقدمو الاقتراح الخاص باتخاذ إجراءات ضد الصين الذي تم تمريره عبر مجلس الشيوخ الأمريكي لوضع ضغوط علي الصين، إن ارتفاع قيمة اليوان من شأنه أن يخلق آلاف الوظائف في الولايات المتحدة، وذلك بناء علي المنطق الذي يقول إنه كلما ارتفعت العملة الصينية، زادت تكلفة الصادرات الصينية.. وبالتالي ستكون أقل جذباً للأمريكيين وغيرهم، كما سيزيد ذلك من جاذبية الواردات للأعمال والشركات الصينية والمستهلكين الصينيين.. لكن هناك شكوكاً تحيط بهذه النظرية، فمن ناحية كان لآخر مرة تعرض فيها اليوان لتعديل كبير في قيمته تأثير قليل.

وتقول ستيفاني ليستير، نائب رئيس قطاع التجارة الدولية في اتحاد قادة صناعة التجزئة، والتي يميل أعضاؤه للاستفادة من انخفاض قيمة اليوان، إنه عندما سمحت الصين لعملتها بالارتفاع بنسبة %20 فيما بين عامي 2005 و2008 فإن العديد من تجار التجزئة لم يحولوا عملياتهم الإنتاجية إلي خارج الصين.. والسبب في ذلك أن العملة هي عامل واحد فقط من العوامل التي تؤثر في كيفية اختيار الشركات لمكان إجراء العمليات الإنتاجية.

وتقول »ليستير« إن عوامل مثل البنية التحتية وتكاليف العمالة والاستقرار السياسي تعد أيضا مهمة للغاية.. وبالفعل وفقاً لوزارة التجارة الأمريكية فإن العجز التجاري الأمريكي مع الصين ارتفع إلي 268 مليار دولار في 2008 مقارنة بـ202 مليار دولار في عام 2005 رغم ارتفاع قيمة اليوان. والمشكلة الأخري هي أن الولايات المتحدة لا تقوم بصنع العديد من البضائع التي تصدرها الصين، ولذا فإن قيام أصحاب الأعمال التجارية بتحويل نشاطهم خارج الصين لأي سبب كان، من المرجح أن يعني توجه المنتجين إلي دول آسيوية أخري ذات تكلفة منخفضة بدلاً من إعادة بناء السعة الإنتاجية للولايات المتحدة.

ومن جانبه أعلن رئيس الوزراء الصيني وين جياباو أن بعض المشرعين الأمريكيين يقومون بتسييس اللاتوازن التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وأشار إلي أن »اليوان« ارتفع بنسبة %55 مقابل الدولار منذ عام 1994 عندما بدأت بكين مراجعة نظامها لسعر الصرف الأجنبي.. وأضاف أن اللاتوازن التجاري الثنائي يرجع بشكل أساسي إلي أسباب هيكلية.

ويجادل المؤيدون في واشنطن للاتجاه العنيف مع الصين بأن الزيادات السابقة في قيمة اليوان لم تأت بالنتائج المرجوة لأنها لم تكن بالقدر الكافي.. فالعديد منهم يرغب في رؤية ارتفاع آخر في قيمة اليوان بنسبة %20 ومن بينهم تيموثي جايثنر ، وزير الخزانة الأمريكي، والذي أشار إلي أن ارتفاعاً بهذا المقدار لليوان من شأنه أن يؤدي إلي اختلاف ذي معني في دعم الوظائف والتجارة في الولايات المتحدة، فالفائض التجاري الضخم والمتنامي للصين والاحتياطات الدولارية الهائلة أدت بالعديد من الخبراء الاقتصاديين إلي استنتاج أن القيمة الحالية لليوان منخفضة كثيراً عما يمكن أن تصل إليه إذا ترك تحديدها للسوق.

وتقول صحيفة »وول ستريت« الأمريكية إن نتيجة واحدة مرجحة هي أن »اليوان« الأكثر ارتفاعاً سيجعل البضائع الصينية أكثر غلاء بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين مما سيمنحهم سبباً لتقليل مشترياتهم من تلك البضائع، بينما يزيدون من شرائهم للمنتجات المصنعة بالولايات المتحدة.

 
في الوقت نفسه فإن زيادة قوة العملة الصينية سوف تدعم القوة الشرائية للمستهلكين الصينيين والشركات الصينية، مما قد يجعلهم أكثر ميلا لشراء المنتجات الأمريكية أيضاً، ومن المحتمل أيضاً أن يزيدوا من مشترياتهم من البضائع الصينية مما سيقلل اعتماد المنتجين الصينيين علي الصادرات.

 
ووفقاً لـ»سي فريد بيرجستين« من مؤسسة »بيتر سون« للاقتصاد الدولي في واشنطن فإن ذلك كله يمكن أن يزيد من انخفاض العجز التجاري السنوي الأمريكي مع جميع الدول فيما بين 50 مليار دولار و120 مليار دولار.

 
وبناء علي التقديرات المبدئية لوزارة التجارة الأمريكية للعام الحالي فإن كل مليار دولار من الصادرات يدعم حوالي 5500 وظيفة، مما يعني ما يساوي ما بين 275 ألفاً و660 ألف وظيفة في الاقتصاد الأمريكي.
 
وبالتأكيد فإن بعض القطاعات الأمريكية مثل الزراعة والصلب والتي كانت من بين أعلي الأصوات التي تدفع إلي اتخاذ إجراءات ضد سياسة العملة في الصين سوف تستفيد من زيادة قوة الين.
 
ويمكن أن يدعم ذلك أيضاً من القدرة التنافسية لصادرات الصلب الأمريكية، ولكن العامل الأكبر الذي يضمن فرصاً أفضل للولايات المتحدة لمحاربة التحديات التنافسية من الصين هو الاستثمار في الابتكار ودعم الإنتاجية داخل البلاد.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة