أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تشديد قواعد العمل المصرفي يدفع البنوك لتبني استراتيجيات استثمارية جديدة


إعداد ـ دعاء شاهين
 
ادي شديد القواعد المنظمة لعمل القطاع المصرفي في الولايات المتحدة واوروبا الي دفع البنوك الاستثمارية العالمية الي تغيير استراتيجيتها واتباع سياسة اقل مخاطرة.

 
وتتمثل احدث الضغوط التي تعرضت لها البنوك مؤخرا فيما خرجت به لجنة المصارف السويسرية من توصيات تطالب خلالها بزيادة معامل رأس المال لدي البنوك كضمان ضد تعثر اصولها الخطرة.
 
ويتوقع محللون ان تتخذ الولايات المتحدة اجراءات مماثلة لتطبيق توصيات »اتفاقية بازل 3«.
 
يأتي هذا في الوقت الذي تزايدت فيه المطالب الخاصة بتبني البنوك استراتيجيات جديدة اكثر امانا بالتزامن مع ما تشهده اسواق الاسهم الامريكية مؤخرا من تقلص احجام التداول والتي تعد مصدرا مهما لايرادات البنوك.

 
وسيؤدي الاستمرار في سياسة تخصيص قدر اكبر من رأس المال في البنوك الي تقلص ارباحها وإن كان ذلك سيحمي النظام المالي من مخاطر التعثر او علي الاقل سيحد منها.

 
ويقول كليتون روز، استاذ نظم الادارة في كلية هارفارد لإدارة الاعمال، إن نماذج العمل في القطاع المصرفي ستشهد تغييرات جذرية بناء علي التحولات التي شهدتها البيئة السياسية والتشريعية والاقتصادية والتي لم يشهد لها مثيل في تاريخ الصناعة المالية منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

 
ورغم الازمة المالية الطاحنة التي عصفت بالقطاع المصرفي عام 2008، فإن تدخل الحكومات بحزم انقاذ عاجلة مكنها من العودة لتحقيق ارباح كبيرة في 2009.

 
فقد تمكن بنك جولد مان ساكس علي سبيل المثال من تحقيق ايرادات في عام 2009 بحوالي 10 مليارات دولار.

 
اما الآن فقد عاد الوضع المربك للبنوك الاستثمارية العالمية لتتقلص ارباحها من تداول الاوراق المالية خلال الربع الثالث من العام الحالي.

 
وامتدت حالة الارتباك والتخبط الي اسواق الاسهم ليتقلص حجم التداول داخلها فوفقا لبيانات شركة »ماركيت داتا ويب« سجل حجم التداول في بورصة نيويورك حوالي 3.9 مليار سهم، وهو اقل من المستوي الذي كان عليه في يناير بحوالي %23.

 
كما ان بيانات شركة SNL Financial تشير الي تقلص متوسط العائد علي الاسهم في كبري البنوك الاستثمارية بمقدار النصف، فضلا عن ارتفاع التكاليف، وهو ما ينذر بموجة جديدة من تسريح العمالة في القطاع.

 
ويتوقع ان يسجل كل من بنكي مورجان ستانلي وجولد مان ساكس ارباحا بحوالي 12.1 مليار دولار خلال العام الحالي، وهو اقل بنسبة %23 عن المستوي القياسي الذي سجلته في 2006 وذلك وفقا لبيانات وكالة طومسون رويترز.

 
ولايزال البنكان يعتمدان بشكل اساسي علي انشطة تداول الاسهم والاوراق المالية لتوليد الايرادات.

 
فوفقا لشركة Stanford Bernstein فإن %60 من حجم الايرادات التي سجلها البنكان في 2009، تأتي مباشرة من انشطة تداول الاسهم والاوراق المالية.

 
وتبقي الضغوط الخارجية المطالبة بتنظيم وتشديد الرقابة علي انشطة البنوك عاملا حاسما في تحديد مصير هذا القطاع، حيث يتوقع ان تجبر المعايير المصرفية الجديدة، التي ينتظر الاعلان عنها خلال الشهر المقبل ضمن ما يعرف باتفاقية بازل 3 البنوك علي التخلي عن بعض انشطة التداول الخاصة بها مثل تعاملها في سندات الرهن العقاري.

 
فاذا ما زادت تعاملات اي بنك في الاصول المصنفة علي انها خطرة فإنها مطالبة بزيادة مخصصاتها من رأس المال كضمان ضد تعثر تلك الاصول.

 
وتمتلك الدول مرونة في تطبيق القواعد الجديدة علي بنوكها خلال فترة ممتدة من الوقت.

 
إلا أن الخبراء المصرفيين في سويسرا اثروا البدء مبكرا في ذلك الاتجاه باصدار توصياتهم خلال الاسبوع الماضي.

 
وتطالب التوصيات الجديدة برفع معامل رأسمال البنوك السويسرية مثل بنكي يوبي اس وكريدي سويس الي %10 مقارنة بحد ادني %7 طبقا لتوصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية.

 
ويقول هوفان ستينز، المحلل لدي بنك مورجان ستانلي في لندن، إن القيود الجديدة المطالبة برفع معامل رأس المال لدي البنوك ستؤدي بالضرورة الي تقلص العوائد علي اسهمها.

 
ويتوقع ستينز« هبوط العائد علي الاسهم بمتوسط %4 الي %8 في البنوك الاستثمارية في الولايات المتحدة واوروبا.

 
وفي سياق متصل، فإن قانون الرقابة المالية الجديدة في الولايات المتحدة سيتضمن معايير اكثر صرامة وشفافية في سوق المشتقات المالية.

 
ويعرف خبراء الاقتصاد المشتقات المالية بأنها نوع من الادوات المالية التي تستمد قيمتها من تحركات شيء آخر مثل حركة اسعار الفائدة والسلع الاولية.

 
وقد انتشر علي مدار العقد الماضي نوع من المشتقات المالية الخطرة في السوق المالية تعرف باسهم عقود التأمين ضد مخاطر التعثر الائتماني والتي يراهن مالكوها علي قدرة المقترض علي سداد ديونه، ولعبت هذه وغيرها من المشتقات المالية دورا بارزا في اندلاع الازمة المالية العالمية الاخيرة.

 
ووفقا لقواعد القانون الجديد فإن العديد من المشتقات المالية سيتم تداولها داخل البورصة بدلا من اتمام تعاملاتها في صفقات خاصة بين الوسطاء الماليين وبعضهم بلا رقيب او حسيب.

 
وتحاول بعض البنوك اطلاق مجموعة من الخدمات لمساعدة عملائها علي الابحار بأمان عبر التغيرات المستحدثة في سوق المشتقات المالية.

 
فقد قام بنك اوف اميركا ميرل لينش، الذراع الاستثمارية لبنك اوف اميركا، بتعيين اكثر من 200 سمسار ومحام للتعامل مع خدمات المشتقات المالية الجديدة التي فرضها الامر الواقع، كما اطلق بنك جولد مان ساكس خدمة لمساعدة عملائه علي اتمام صفقات المشتقات المالية المرتبطة باسعار الفائدة واسواق الائتمان والعملات والسلع الاولية.

 
وتبحث شركة باركليز كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك باركليز البريطاني، وسائل جديدة لتعويض التراجع المتوقع في ارباحها عندما تطبق القواعد الجديدة التي تنص علي وجوب اتمام صفقات المشتقات المالية عبر شركات المقاصة للحد من مخاطر التعاملات.

 
وتشمل القيود الجديدة التي يفرضها القانون الامريكي اجبار البنوك علي وقف الانشطة التي تضارب فيها برأسمالها الخاص.

 
ويري جون ليتش، الاستاذ بجامعة بينسيلفينيا، ان البنوك قادرة علي التحايل علي هذا القيد عن طريق فصل وحدات التداول الخاصة بها في صورة شركات جديدة لها كيان منفصل ثم تقوم تلك الشركات باستئجار المكاتب والحواسب الآلية من البنوك والاقتراض منها لاتمام تعاملاتها التجارية.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة