أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

توقعات بتراجع إقبال المستثمرين علي المشاركة في‮ »‬المشروع القومي الجديد للإسكان‮«‬


جهاد سالم
 
انتقد خبراء السوق العقارية الملامح الأولي للمشروع القومي المقترح للإسكان ضمن البرنامج الانتخابي الجديد للرئيس، الذي يتضمن طرح أراضي محور المستثمرين لإقامة 240 ألف وحدة سكنية بمساحة 63 متراً في مدن السادس من أكتوبر والشروق والعبور وبرج العرب، حيث توقع البعض منهم تراجع المستثمرين عن المشاركة في المشروع القومي الجديد، في ظل استمرار تحديد مساحة الوحدات بنحو 63 متراً، خوفاً من تشبع السوق من هذه النوعية بعد تنفيذ نحو 300 ألف وحدة خلال المشروع القومي السابق.

 
 
 علاء فكري
وطالب المستثمرون وزارة الإسكان، بعدم تقييد المطورين بإقامة وحدات 63 متراً والسماح بتنويع المنتجات المعروضة ما بين 63 متراً و86 متراً و100 متر و120 متراً لتتلاءم مع اختلاف رغبات العملاء.
 
وأوضح المهندس علاء الدين فكري، رئيس مجلس إدارة شركة »بيتا إيجيبت« للاستثمار، أن طرح وزارة الإسكان أراضي علي المستثمرين لتنفيذ وحدات ضمن المشروع القومي للإسكان خلال الـ6 سنوات المقبلة، يستوجب الدراسة الجيدة لاحتياجات السوق.
 
وتوقع فكري، أن يؤدي طرح »الإسكان« أراضي جديدة بهدف إقامة وحدات 63 متراً، لإحجام المستثمرين عن المشاركة في المشروع القومي للإسكان، تخوفاً من تشبع السوق بهذه النوعية من الوحدات، مطالباً بضرورة تعديل الاشتراطات المطروحة لتتيح للمستثمرين إنشاء وحدات بمساحات متعددة لتوسيع رقعة المستفيدين من المشروع، خاصة أن هناك شريحة كبيرة من العملاء لا يناسبها العيش في وحدات صغيرة.
 
علي صعيد آخر طالب »فكري« بضرورة التزام وزارة الإسكان بتسليم الأراضي »مرفقة« للشركات أو مدرجة ضمن خطة توصيل المرافق، علي أن تلتزم »الإسكان« بتوصيل المرافق في المواعيد المحددة، تفادياً للأخطاء السابقة في المشروع القومي الماضي، والمزمع الانتهاء منه العام المقبل، مشيراً إلي ضرورة تدعيم دور التمويل العقاري، لمساعدة ذوي الدخول المنخفضة، وذلك من خلال دعم أسعار الفائدة علي التمويل علي أن يتم منح الدعم للعملاء في صورة أقساط شهرية، نظراً لانخفاض معدلات الدخول وعدم قدرة شريحة كبيرة علي تحمل دفع الأقساط الشهرية.

 
وأضاف أن تقيد المستثمرين العقاريين بإنشاء وحدات 63 متراً فقط ليس في صالح المستثمرين، نظراً لتنوع احتياجات السوق، مطالباً الإسكان بالسماح للمطورين العقاريين بإقامة وحدات متنوعة المساحة مع تخصيصها للمواطنين بنفس شروط المشروع القومي للإسكان.

 
وطالب بدرالدين بدعم محدودي الدخل لشراء وحدات سكنية، دون تخصيص أراض للمستثمرين بأسعار مخفضة، مع ضرورة إيجاد آلية لتفعيل دور التمويل العقاري كأحد العناصر التي ترفع من القدرات الشرائية لمحدودي الدخل، إضافة إلي إيجاد آلية تضمن وصول الدعم لمستحقيه، مقترحاً دعم من تنطبق عليهم شروط المشروع القومي، من خلال أقساط شهرية يمولها صندوق دعم وضمان التمويل العقاري لشراء وحدات في أي مكان، ومن أي شركة سواء في المحافظات أو المدن الجديدة وفقاً لرغبة العميل.

 
ولفت بدر الدين، إلي الاتهامات التي واجهها المستثمرون الحاصلون علي أراض في المشروع القومي، التي تمثل أهمها في المغالاة في تسعير الوحدات السكنية، رغم حصولهم علي الأراضي بأسعار مخفضة، وعدم تدخل الإسكان في تسعير الوحدات الأمر الذي يجب تداركه خلال الفترة المقبلة.

 
قال د. إبراهيم الحناوي، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة »إيدار« للتسويق العقاري، إن نجاح المشروع القومي الجديد المزمع طرحه خلال العام المقبل، مرهون بتحكم »الإسكان« بطريقة غير مباشرة في الأسعار، ذلك للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار التي شهدتها وحدات المشروع القومي السابق التي وصلت إلي 160 ألف جنيه للوحدة.

 
ولفت »الحناوي« إلي أن »الإسكان« تستطيع التحكم في أسعار الوحدات المطروحة من خلال تشديد اشتراطات تخصيص الأراضي لشركات الاستثمار العقاري، وذلك من حيث المهلة الزمنية بحيث تكون عامين لاستكمال المشروع حتي تتيح زيادة المعروض في السوق العقارية، وبالتالي انخفاض الأسعار، مستبعداً تشبع السوق العقارية المصرية من وحدات الإسكان 63 متراً، حيث يرجع إحجام العديد من الشباب عن تملك هذه الوحدات لارتفاع أسعارها وعدم تفعيل دور التمويل العقاري في ظل انخفاض مستويات الدخل لدي شريحة كبيرة من العملاء.

 
وأضاف الحناوي أنه في حال تدارك تلك المشكلات سيساهم ذلك في إنجاح المشروع وحل جزء كبير من أزمة السكن في مصر.

 
في سياق مختلف، استبعد الحناوي إحجام المستثمرين عن المشاركة في المشروع القومي الجديد للإسكان بشرط عدم تدخل الوزارة في تحديد أسعار الوحدات مطالباً »الإسكان« بضرورة التدخل لمراقبة جودة المنتج المطروح، وتحديد اشتراطات بنائية تضمن سرعة إنجاز المشروع.

 
وأكد الدكتور حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية، خطأ وزارة الإسكان في تحديد المساحة بـ63 متراً فقط دون اتاحة الفرصة للمطورين العقاريين لتنويع منتجاتهم العقارية، مشيراً إلي حاجة السوق العقارية لمساحات مختلفة من الوحدات تتناسب واختلاف رغبات العملاء وأذواقهم في ظل إحجام العديد عن السكن في وحدات 63 متراً.

 
وأضاف جمعة، أن طرح أراض للمستثمرين في مدن السادس من أكتوبر والشروق وبرج العرب والعبور، كان اختياراً موفقاً من وزارة الإسكان، خاصة مع ارتفاع الطلب من قبل متوسطي ومحدودي الدخول علي هذه المدن، نظراً لانخفاض أسعارها نسبياً، كما تستهدف هذه المدن شريحة العاملين بالمصانع، وهي الشريحة الراغبة في تملك هذه النوعية من الوحدات.

 
كما طالب »جمعة« بضرورة إيجاد آلية لتشجيع المستثمرين للتوجه لمحافظات الصعيد، خاصة في ظل زيادة الفجوة بين العرض والطلب في المحافظات، حيث تعاني محافظات »الصعيد« من عجز في المعروض يصل إلي 500 ألف وحدة سكنية.

 
عقارات دوت كومنظراً لتزامن حلول شهر رمضان مع الصيفهدوء السوق يدفع أسعار المتر التجاري للاستقرار في الربع الثالث من العام

 
استقرت أسعار المتر التجاري بالسوق المحلية خلال الربع الثالث من العام الحالي، بدعم من هدوء السوق وتراجع الطلب بسبب تزامن حلول شهر رمضان مع فصل الصيف، مما أدي إلي التنفيذات التي وقعت خلال هذه الفترة من العام كانت عبارة عن إنهاء اتفاقيات سابقة وتركز العمليات الجديدة علي المساحات الصغيرة وبنفس متوسط الأسعار الذي وصلت إليه السوق في الربع الثاني من العام.

 
توقع نهاد عادل، نائب العضو المنتدب لشركة كولدويل بانكر مصر، أن تحافظ أسعار المتر التجاري علي هذه المستويات علي أقل تقدير في الفترة المقبلة، بدعم من الطلب المتواصل في العقارات التجارية من قبل سلاسل المتاجر العالمية والمحلية، سواء الكبري أو الصغري، وأن تشهد مدينتا 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة تصاعداً تدريجياً في الأسعار بفضل تزايد أعداد السكان بهما وتوافر المساحات القابلة للإيجار والتي يحتاج إليها العملاء، وعدم تشبع هاتين المدينتين بالمتاجر والمراكز التجارية التي تناسب أعداد السكان المتزايدة بهما باستمرار، خاصة أن عدداً كبيراً من المولات المتواجدة بالمدينتين لم يتم الانتهاء منها بعد ونسبة كبيرة منها تحت التشطيب، ويتم التعاقد عليها قبل اكتمالها.

 
أضاف عادل أن جميع المؤشرات تذهب إلي أن المستقبل سيكون للمراكز التجارية، نظراً لسعي أصحاب المتاجر للتجمع تحت سقف واحد بما يؤدي إلي سهولة الوصول إليهم وزيادة انفاق المستهلكين.

 
وخلال الربع الثالث، حافظ شارعا مصطفي النحاس، ومكرم عبيد بمدينة نصر علي المستويات السعرية التي بلغها المتر التجاري بهما في الربع الثاني من العام، واستقرت متوسطات الأسعار بهما علي ما بين 100 و200 جنيه في مكرم عبيد وما بين 80 و150 جنيهاً في شارع مصطفي النحاس، وذلك نظراً لندرة المعروض في الشوارع الرئيسية واستنفاد المعروض بالكامل في شارع عباس العقاد، مما أدي لصعود أسعار المعروض المتبقي في شارعي مكرم عبيد ومصطفي النحاس.

 
ولا تزال الشوارع الرئيسية في المناطق ذات القدرات الشرائية الأكبر تسيطر علي طلبات الماركات الجديدة والقائمة، وتأتي منطقة المهندسين والدقي في المرتبة الأولي من وعلي درجات متساوية تأتي مدينتا القاهرة الجديدة و6 أكتوبر.
 
وتمثل منطقتا مصر الجديدة ومدينة نصر نحو %50 من التنفيذات التي تمت علي المساحات التجارية في الربع الثالث من العام مقابل %8 للقاهرة الجديدة ومثلها للمعادي و%34 بالمهندسين والزمالك.
 
أما بالنسبة للمساحات الأكثر طلباً، فقد استحوذت المساحات حتي 100 متر علي %27 من الطلبات مقابل %20 للمساحات الواقعة بين 100 و200 متر، بينما استأثرت المساحات بين 200 و300 متر علي %35 من الطلبات التي وردت إلي شركة كولدويل بانكر في الربع الثالث من العام، مقابل %18 للمساحات بين 300 و500 متر.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة