أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

المستثمرون يطالبون الحكومة بسرعة إصدار الضمانة المالية لمشروعات القطاع الخاص


عمر سالم

أكد عدد من خبراء الطاقة والكهرباء أن اجتماع وزراء الصناعة والكهرباء والمالية والاستثمار والبنك المركزى نهاية الأسبوع الماضى، لبحث إصدار الضمانة المالية لمشروعات القطاع الخاص التابعة لوزارة الكهرباء بعد توقف دام لعدة سنوات بسبب عدم منح الضمانة التى تضمن شراء الطاقة من المستثمرين، يعد اجتماعاً مخيباً للآمال بسبب التأخر المستمر من جانب الحكومات فى إصدار الضمانة او التوقيع على قرارات تشجع دخول القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات ووضع حوافز لتشجيع الاستثمارات فى القطاع والذى يعانى من الانهيار .

وأوضحوا أن الكهرباء تعانى حالياً من أزمة فى السيولة المالية، بالإضافة إلى ان أغلب المشروعات ستتوقف بنهاية عام 2017 لعدم توافر التمويلات، بالإضافة إلى وصولها للسقف الأقصى من الاقتراض الخارجى، مطالبين بضرورة إصدار الحكومات عدة قرارات تعمل على فتح الباب للقطاع الخاص، وان الحكومة ليست فى حاجة لإعادة الدراسات الخاصة بالضمانة وان اغلب الشركات والقطاع الخاص والمستثمرين فى انتظار منح الضمانة .

وطالبوا بضرورة أن تكون الحكومة أكثر مرونة فى التعامل مع المستثمرين وتسارع فى منح الضمانة الخاصة بمشروعات القطاع الخاص وتسهيل إجراءات توقيع إتفاقيات حصول القطاع الخاص على قطع من الأراضى لإقامة مشروعات طاقة متجددة، مؤكدين ضرورة تحرير أسعار الطاقة مما سيساعد على زيادة الثقة فى قطاع الكهرباء ويشجع على فتح الباب أمام القطاع الخاص والمستثمرين .

قال الدكتور أكثم أبوالعلا المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، ان المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء عقد اجتماعاً الأسبوع الماضى مع كل من ممتاز السعيد وزير المالية وأسامة صالح وزير الاستثمار والدكتور حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى مسئولى البنك المركزى، لبحث الانتهاء من إجراءات الضمانة المالية لمشروعات القطاع الخاص التابعة للكهرباء والمتوقفة على إصدار الحكومة للضمانة لشراء الطاقة المنتجة من المشروعات .

وأوضح أبوالعلا، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الجهات التى حضرت الاجتماع لمناقشة أجراءات الضمانة والعمل على الانتهاء من منح الضمانة فى أسرع وقت، موضحاً أنه تمت مناقشة إجراءات تشجيع زيادة الاستثمارات داخل قطاع الكهرباء وفتح الباب أمام القطاع الخاص، فى ظل أزمة السيولة والتى أعلنت عنها وزارة الكهرباء وزيادة مديونيات الكهرباء المستحقة على الحكومة وقطاع الأعمال لنحو 15 مليار جنيه وإجمالى المديونيات على الكهرباء مما سيؤثر على قدرة القطاع على زيادة استثماراته خلال الف ترة المقبلة، ويتطلب فتح الباب للقطاع الخاص لتنفيذ أستثماراته .

وأشار إلى أن العديد من مشروعات القطاع الخاص متوقفة عن إصدار الضمانة المالية والتى تضمن شراء الطاقة المنتجة من المشروع، منها مشروعات طاقة الرياح بخليج السويس، بالإضافة إلى محطة كهرباء ديروط بقدرة 1500 ميجاوات والتى تم طرح سابقة الخبرة للمشروع وتقدم لها العديد من الشركات العالمية، وانه فور الانتهاء من إجراءات الحصول على الضمانة لمشروع كهرباء ديروط سيتم طرح المشروع أمام الشركات العشر التى سبق أن تاهلت فى مناقصة سابقة الخبرة من إجمالى 34 شركة عالمية تقدمت للمناقصة .

وأشار إلى أن المشروعات المطروحة أمام لجنة منح الضمانة هى مشروع محطة توليد كهرباء ديروط بقدرة 1500 ميجاوات، بالإضافة إلى مشروع طاقة الرياح بخليج السويس بقدرة 250 ميجاوات، بالإضافة إلى مشروع محطة توليد سفاجا والعياط وان العديد من الشركات العالمية فى أنتظار طرح المشروعات للتقدم بتنفيذها .

وقال المهندس فيصل عيسى المدير العام لشركة السويدى للرياح، ان اجتماع المسئولين مرة اخرى دون اعتماد منح الضمانة والاتفاق على تشكيل لجنة لدراسة الاجراءات مرة أخرى يعد أمراً مخيباً للآمال ولا يشجع على فتح الباب أمام القطاع الخاص خاصة أن الضمانة تأخر منحها نحو 4 سنوات .

وقال عيسى ان العديد من المستثمرين والقطاع الخاص لديهم القدرة على تنفيذ مشروعات عملاقة وينتظرون طرح تلك المشروعات او فتح الباب للدخول وتنفيذ استثمارات، مطالباً الحكومة والمسئولين بسرعه اتخاذ قرارات تفتح الباب للقطاع الخاص، وضرورة ان تستعين الحكومة بالدراسات السابقة التى تم وضعها للضمانة .

وقال المهندس وحيد توفيق رئيس شركة silicotck للطاقة الشمسية ان منح الضمانة يعد إجراء لطمانة المستثمرين بأن الحكومة تلتزم بشراء الطاقة ولن يضع عبئاً على الحكومة لضخ استثمارات بل سيرفع عبء تنفيذ مشروعات واستثمارات عملاقة فى القطاع، خاصة أن قطاع الكهرباء يعد احد اهم القطاعات المشاركة فى عملية التنمية مطالباً بسرعه الانتهاء من أجراءات منح الضمانة وفتح الباب أمام القطاع الخاص .

وقال توفيق إنه من الضرورى قيام الكهرباء بدراسة مطالب المستثمرين والقطاع الخاص والتى من أهمها تحديد سعر التعريفة الخاصة بشراء الطاقة، والاعتماد بصورة أكبر على الطاقة المتجددة، مضيفاً أن الخطورة الحالية تكمن فى احتمالات نفاد كميات الطاقة غير المتجددة والتى تقوم عليها الاستثمارات فى الصناعات كثيفة الاستهلاك، أهمها الحديد والاسمنت والصناعات وهو ما يحتم تنويع مصادر توليد الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة