أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مخاوف من احتكار الشركات الأجنبية استيراد الغاز


نسمة بيومى:

أثار إعلان وزارة البترول السماح للمصانع ببدء استيراد الغاز منتصف 2013 عدة تخوفات وتساؤلات حول آليات منع الاحتكار التى سيتم تطبيقها بعد بدء عملية الاستيراد، فضلا عن إمكانية مطالبة المصانع لوزارة البترول بتحمل الفارق السعرى ما بين سعر الاستيراد وسعر تقديم الغاز للمصانع، خصوصا أن القطاع يصدر الغاز بأسعار منخفضة مقارنة بالأسعار التى سيتم الاستيراد بها .

 
 اسامة كمال
ورغم من أن مسئولى البترول أكدوا لـ «المال » أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية ستعمل كجهاز يمنع الاحتكار ويحمى المستثمر المصرى ولن تتدخل فى الأسعار أو الكميات المتعاقد عليها لكن بعض الخبراء أكدوا ضرورة تعاون «إيجاس » مع أجهزة أخرى لتنظيم العملية مثل جهاز حماية المستهلك ومنع الاحتكار، فضلا عن أن بعضهم قال إن المصانع من الممكن ان تطالب «البترول » بتحمل الفروق السعرية فى حال ارتفاع التكاليف .

ووصف البعض مرحلة تقدم الشركات لوزارة البترول للفوز بعملية الاستيراد بأنها صفقة مريبة تمت بسرعة وبشكل يسمح بدخول عدد معين من الشركات التابعة لفصائل معينة، الأمر الذى قلل من عدد المستثمرين المصريين الذين كان من المستهدف دخولهم فى عملية الاستيراد .

وأكد الدكتور حمدى البنبى، وزير البترول الأسبق، أن أساس عملية الاستيراد هى الغاز المسال الذى سيتم تحويله على المركب نفسه القادم به الى صورته الغازية من خلال وحدات التحويل بالمركب والتى تتراوح قدراتها ما بين 700 و 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا نافيا امتلاك مصر أيا من تلك الوحدات حتى الان .

وقال إن دور قطاع البترول منذ الآن وحتى بدء العملية لابد أن يتضمن دراسة كيفية ربط تلك الوحدات بالشبكة القومية لضخ الغاز مباشرة وذلك الجزء لابد أن يتبع الحكومة وتمول تنفيذه من خلال «إيجاس » وتشغله شركة جاسكو وتصممه «إنبى » وتقوم بتنفيذه شركة بتروجت حيث إنه لا يمكن قيام الشركات الفائزة بتدعيم البنية التحتية اللازمة للاستيراد .

وأضاف أن تلك الاسباب وغيرها وراء مد فترة بدء الاستيراد حتى منتصف 2013 ، موضحا أن عملية البيع والشراء ستتم ما بين الشركات والمصانع المصرية ولن تتدخل الحكومة أو الشركة القابضة للغازات إلا لمنع عملية الاحتكار، مطالبا بتعاون «إيجاس » مع أجهزة أخرى كجهاز حماية المستهلك لتنظيم تلك العملية .

وقال إن عملية الاستيراد وشراء المصانع للغاز ستتم بنظام «back to back» بمعنى أن المصانع ستكلف الشركات بالاستيراد لحسابها مقابل حصول الاخيرة على عمولتها المتفق عليها بينهما .

أما عن التخوفات المثارة بشأن إمكانية مطالبة المصانع لوزارة البترول بتحمل الفارق السعرى ما بين قيمة الاستيراد وسعر تصديرها للغاز مثلا، فقد أشار البنبى الى أنه لا يجب المقارنة بين الأسعار فى العمليتين حيث إن التصدير مبنى على اعتبارات قانونية وتعاقدات يجب احترامها إلا اذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته التجارية مثلما تم مع الجانب الإسرائيلى .

وقال إن وزارة البترول أعلنت عن أن المصانع الجديدة لا تمتلك الغاز اللازم لتشغيلها وسمحت لها بالاستيراد على عكس المصانع المتعاقدة معها والعاملة بالفعل والتى تورد لها الغاز طبقا للكميات والاسعار المتعاقد بها والتى من المحتمل رفعها وتغييرها خلال عام 2013 طبقا للظروف حينها .

وأضاف أن وزارة البترول تستورد الغاز للمصانع القائمة، بخلاف المصانع الجديدة، فعلى سبيل المثال هناك 16 رخصة أسمنت جديدة منتظرة للغاز ولا يمكن دعمها مثل قطاع الكهرباء مثلا حيث إن أغلبهم يصدر منتجاته للخارج بالاسعار العالمية لذلك سيتعاقد المصنع مع الشركة طبقا لسعر محدد بالعقد، إما أن يوافق عليه وإما أن يرفضه وإن وافق عليه فسيلتزم به ولن يطلب من «البترول » تحمل الفارق فهى ليست طرفا فى العملية منذ بدايتها .

أما الدكتور رمضان أبوالعلا فقد فأكد أن هناك تصرفات مريبة من قبل وزارة البترول تتعلق بفتح باب التقدم للشركات وكراسة الشروط حيث إنها فتحت فتحوا الباب فى سرية وفى فترة معينة ودخل عدد معين من الشركات تمهيدا لحصر المتنافسة داخل عدد قليل منها، الأمر الذى لا يصح حيث انه كان من الأجدى مد باب التقدم لتوسيع دائرة دخول الشركات المصرية للحصول على أكثر العروض بأقل الأسعار وضمان التعامل مع جهات مختلفة لضمان أسعار جيدة للمستثمر المصرى .

وقال إن الأمر اقتصر على البعض الذين لهم قوة معينة وينتمون الى فصيل معين قام بعلاقات مع الجانب القطرى لبدء تنفيذ العملية، مضيفا أنه لا يجب التخوف من رفض المصانع لسعر الاستيراد حيث إن الاتفاق سيكون ثنائيا ما بين المصنع والشركة المستوردة وبأسعار محددة وستقوم الشركات قبلها بعمل دراسات جدوى لكميات والاسعار العالمية وحجم الانفاق المتعلق بالمتنج النهائى وقبل التوقيع سيحكم المستثمر المصرى على مدى ملاءمة السعر من غيره ويمتلك حرية الرفض أو القبول .

أما الدكتور إبراهيم زهران، خبير البترول والغاز الدولى، فكان له رأى آخر حيث أكد أن عام 2013 سيشهد دعاوى وقضايا تحكيم ضد قطاع البترول من قبل المصانع حيث ستطالب فيه الحكومة بدفع الفارق السعرى، فهل يعقل أن المستثمر يستورد الغاز بأسعار تتعدى 10 دولارات للمليون وحدة فى حين أن قطاع البترول ملتزم بتعاقدات تصديرية لا يتعدى سعر المليون وحدة حرارية دولارين .

وقال إن التفكير فى عملية استيراد الغاز تمت فى المجلس الأعلى للطاقة منذ عام 2007 نتيجة لنقص الغاز المعروض وطوال تلك الفترة كانت تتم دراسة الامر وكان هناك تمهل فى إعلان البدء فى تنفيذه لأن فى وقتها كان يباع الغاز المصرى بأسعار بخسة تنخفض عن دولار للمليون وحدة حرارية .

ولكن توقف محطات الكهرباء والانقطاعات المتتالية فى التيار وزيادة الطلب المحلى أمور لم تجد معها الحكومة إلا الإفصاح صراحة عن بدء عملية الاستيراد ولا يمكن تنفيذ ذلك بداية من الغد كما يطالب البعض، حيث إن الامر يتطلب عدة دراسات وتجهيزات قبل بدء التنفيذ .

وأشار الى أن عملية الاستيراد ستتم من خلال وسطاء أيضا ومن المرجح ان تقوم قطر بالتوريد كاختيار أولى من خلال شركة مصرية قطرية ستقوم بالبيع للمصانع المصرية بالاتفاق على الاسعار فيما بينها .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة