أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

ربط البورصة المصرية بأسواق المال الأفريقية إلكترونيًا يجذب المزيد من الاستثمارات


سارة عبدالحميد - محمود جمال - أحمد سعيد

أكد عدد من خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الربط الإلكترونى بين أسواق المال الأفريقية عن طريق استخدام الأدوات التقنية ليس ضرباً من الخيال، مشيرين إلى توافر الإمكانيات الفنية مثل شبكات الكابلات البحرية، وخطوط الألياف الضوئية فعلياً.

وأشاروا إلى استعداد البنية التحتية لبعض الدول العربية للاتصال تكنولوجياً ببعضها مثل مصر وتونس والكويت، مؤكدين أن السوق المحلية لديها قدرة فائقة على ربط بورصتها بنظيراتها الأفريقية، مع مراعاة النظر إلى البنية التكنولوجية الأفريقية والتى تحتاج إلى التطوير.

وناشد الخبراء اتحاد البورصات الأفريقية بضرورة وضع الأطر التشريعية والتجارية، علاوة على توفير برامج حماية لبيانات المستثمرين نظراً لحساسيتها الشديدة فى عمليات المضاربات السعرية تحت أروقة أسواق المال.

وأوضح لفيف من خبراء سوق المال أن الربط سيمكن مصر من اختراق القارة السمراء، مرجعين ذلك إلى توافر آليات بالبورصة الرئيسية مثل نظام «التكويد» والذى يضمن تشديد الرقابة على حركات التداول، بجانب احتلال مصر مركزاً عالمياً متقدماً فى مجال التحليل المالى.

وأكد عمرو علوبة، رئيس مجلس إدارة شركة «T -Computers » للحلول المالية، أن تكنولوجيا المعلومات متوفرة بالفعل فى الكثير من الدول الأفريقية حيث يوجد العديد من شركات سمسرة الأوراق المالية التى تطوع تكنولوجيا المعلومات لمحفظة خدماتها المتنوعة مثل المجموعة المالية هيرمس، وشركة عربية أون لاين.

وأشار إلى الدور الفعال لشركات السمسرة فى جذب استثمارات إلى الدول الأفريقية وذلك من خلال الربط بين شركات السمسرة المحلية والأفريقية والعالمية لعمل شبكات تواصل تنقل البيانات حول الأسواق مما يساعد على انتقال رؤوس الأموال من وإلى أفريقيا.

وأوضح علوبة أن مصر لديها قدرة تنافسية كبيرة لاختراق الأسواق الأفريقية نظراً لحصولها على مركز عالمى متقدم فى التحليل المالى، فضلاً عن تجربتها الناجحة فى إنشاء بورصة ليبيا التى شملت جوانب تكنولوجية متقدمة وتديرها كوادر بشرية مصرية مؤهلة وتحكمها تشريعات وقوانين منظمة.

وأوصى علوبة بضرورة إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بين الدول الأفريقية تضم الدول الأقل حظاً مثل أوغندا، وتنزانيا بحيث يتم دمجها ضمن منظومة العمل الأفريقية من أجل ضخ استثمارات جديدة فى هذه الأسواق الناشئة.

وأشار إلى ضرورة اختراق مصر الأسواق الأفريقية الناشئة وتطبيق التجربة الليبية مما ينعش حركة تبادل رؤوس الأموال بين مصر وباقى الدول الأفريقية، مستشهداً بالوجود المصرى داخل بعض الدول الأفريقية مثل أوغندا، وتنزانيا فى شكل مكاتب هندسية، على رأسها الشركة المصرية الأفريقية للاستثمار.

وأرجع نجاح الربط بين الأسواق الأفريقية ومدى قدرتها على جذب استثمارات محلية وخارجية إلى السياسات المالية للحكومات الأفريقية والتسهيلات المقدمة للشركات بهدف جذب استثمارات جديدة، مناشداً الدول الأفريقية بوضع خطوط جديدة وتقديم محفزات للمستثمرين من أجل تنشيط الأسواق الأفريقية لتجذب أنظار المستثمرين.

من جانبه قال مقبل فياض، الرئيس التنفيذى لشركة بروسيلاب لتكنولوجيا المعلومات، إن الدول الأفريقية تختلف فيما بينها من حيث مدى تقدم بنيتها التحتية، فهناك دول متقدمة تكنولوجياً وأخرى متأخرة.

ورأى أن مصر لا تزال تعانى انخفاضاً فى سرعات شبكة الإنترنت داخل بعض المناطق الجغرافية نتيجة عدم دخول استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر خدمات الإنترنت فائق السرعة «E -MISR » حيز النفاذ.

وأضاف فياض أن ربط أسواق المال الأفريقية يتطلب توافر حزم سوفت وير متطورة، علاوة على أجهزة هاردوير تتطابق مع مواصفات الحماية العالمية المستخدمة فى المعاملات المالية الإلكترونية، مؤكداً أن اتحاد البورصات الأفريقية يحمل على عاتقه مسئولية كبيرة.

ورهن فياض جدوى تحقيق التكامل بين بورصات القارة السمراء بقيام دولها بحل المشاكل الاقتصادية الداخلية مثل عجز الموازنة العامة، وعدم استقرار سعر صرف العملة، من أجل تسهيل حركة تدفق رؤوس الأموال فى حالات التداول على أسهم الشركات.

وأكد فياض أن مضاعفة حجم التدفقات النقدية الواردة للبلاد ستكون نتيجة منطقية جراء هذه الخطوة، مرشحاً مصر كمركز محورى للانطلاق نحو بناء خطة ربط أفريقى متكامل الأبعاد وعلى نطاق واسع.

وأوضح ماهر عشم، العضو المنتدب لشركة مصر لنشر المعلومات، أن استقرار البورصة المصرية وعودتها للصعود مرة أخرى يشكلان قوة جاذبة للاستثمارات الأفريقية إلى مصر، مطالباً بضرورة إنشاء بنية تحتية تساعد على الربط بين المتعاملين فى الأسواق الأفريقية وتسهيل إجراءات الاستثمار.

وأشار عشم إلى تنوع البورصات الأفريقية تكنولوجياً ما بين محدودة ومتوسطة ومتطورة، بالإضافة إلى اختلاف نظم التداول وآليات التعامل داخل البورصات الأفريقية مما يؤثر بقوة على حركة الاستثمارات بين الدول الأفريقية.

وفى سياق متصل أكد عصام الكلزة، العضو المنتدب لشركة أفق المتحدة للحلول التكنولوجية، عدم تشابه البنية التحتية بين دول أفريقيا، مؤكداً أن كينيا، وغانا، وموريشيوس، وجنوب أفريقيا، ونيجيريا، وبورندي، وأنجولا، الأكثر تطوراً من حيث الاتصال بشبكة الإنترنت ذات السرعات المرتفعة، فضلاً عن وجود درجة من المرونة فى إتمام التعاملات الإلكترونية عبر المحمول.

وأضاف أن عملية الربط ستتحقق عبر الكابلات البحرية من خلال شبكات افتراضية أو «Virtual Networks »، مستبعداً أن تلعب تكنولوجيا الحوسبة السحابية دوراً مهماً فى هذا الإطار، خاصة فى ظل إلزام جميع اللاعبين بتمرير العمليات المالية عبر بوابات إلكترونية تخضع لسلطات رسمية تناط بها مراقبة سريتها والتأكد من سلامتها.

وتابع: إن المشكلة الرئيسية التى تعرقل الربط بين أسواق المال على مستوى القارة السمراء تكمن فى غياب آليات تأمين المعاملات المالية إلكترونياً سواء من الناحية الفنية أو القانونية.

ووضع الكلزة عدداً من المحاذير على تطبيق الخطة فى الوقت الراهن تنطلق من عدم دراية المستثمرين المصريين بشئون البورصات الأفريقية وتتضمن اتخاذ الربط كوسيلة لتهريب وغسيل الأموال عبر الحدود، بجانب استغلاله فى تحقيق المضاربات السعرية بين الأسهم بهدف جنى عوائد مرتفعة فى أقل وقت.

وألمح إلى أن جنوب أفريقيا مرشحة كنقطة محورية حال تطبيق خطة الربط الإلكترونية بين مراكز المال الأفريقية، كونها الأكثر انفتاحاً، على حد تعبيره، فى مجال المعاملات المالية، راهناً نجاح التطبيق باستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية محلياً.

وأكد محمد عمر، مدير عام شركة النيل للتكنولوجيا، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن أولويات الحكومة المصرية فى الفترة الحالية تنصرف إلى التوجه نحو أفريقيا، مما دفع وزارة الاتصالات لتدشين برنامج «جسور» والذى يعتمد على تدخل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» كممول للمشروع مع وزارة الاتصالات.

وأكد رغبة الحكومة المصرية فى الاتجاه بقوة لاختراق الأسواق الأفريقية وتنمية أعمال الشركات المصرية داخل وخارج مصر وفتح جسور بين هذه الشركات والدول الأفريقية وعودة مصر مرة أخرى الى مكانتها الأفريقية القوية.

ولفت الى أن مصر لديها القدرة على توفير الحلول لنظم معلومات أسواق المال الأفريقية بدعم من تراكم الخبرة والأنظمة التكنولوجية الحديثة وتوافر الاحتياجات اللوجيستية فى الدول الأفريقية.

ونوه بتوافر وسائل للربط بين الأسواق تعتمد فى الأساس على شبكات الاتصالات ونظم المعلومات، مما يساعد على زيادة حجم الاستثمارات خارجيا، على غرار التجربة التركية فى توسيع سوقها وزيادة حجم التبادلات الاستثمارية.

وأشار إلى إمكانية التغلب على المشكلات التى تواجه المستثمرين مثل ضرورة وجود شريك محلى لاختراق الأسواق الأفريقية بجانب الضوابط التعسفية التى تحكم الاستثمار المباشر فى هذه الأسواق دون وسيط عبر التنسيق مع الحكومات الأفريقية والتوصل الى حلول لهذه العقبات فى ظل وجود منفعة متبادلة للطرفين.

وأضاف عمر أنه على الرغم من تفوق بورصة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا فى حجم التداول وعدد الأوراق المالية فإن أنظمة التداول والرقابة على السوق فى مصر من أقوى الأنظمة مقارنة بالخليجية والأوروبية.

وأوضح أن التعاملات المنفذة فى البورصة المصرية لها بيانات تفصيلية وهناك رقابة شديدة على السوق مما يسمح لمصر بإنشاء أنظمة جديدة مثل نظام التركات الذى يمكن من حصر جميع التركات وتوزيعها على الورثة، وكذلك نظام صندوق حماية المستثمر وصندوق ضمان التسويات بما يحد من التلاعب برؤوس الأموال.

وأشاد باعتماد البورصة المصرية على بيانات المستثمرين ووضع نظام للتكويد مما يمكن من زيادة السيطرة على السوق ومعرفة جميع حركات التداول والبيانات.

وعلى صعيد آخر، لفت عمرو رجائي، رئيس مجلس إدارة شركة «SNS » لخدمات التوقيع الالكترونى الى استعداد مشغلى الشبكات السلكية واللا سلكية للتكامل الالكتروني، وذلك بدعم من نيتهم التحتية المؤهلة ولامتلاكهم تقنيات تكنولوجية متقدمة.

وشدد على ضرورة تصميم موقع إلكترونى ضخم بين دول أفريقيا يحمل مسمى «Market Place »، بحيث يشكل نافذة افتراضية تستعرض الدول من خلالها شروط وإجراءات القيد وعمليات التداول داخل أسواقها المالية.

واستشهد رجائى بالموقع الصينى «على بابا» فى هذا الصدد والذى يتضمن جميع الكتالوجات الفنية وشروط التعاقد لمختلف المنتجات والسلع سواء الأساسية أو الترفيهية، مؤكداً أن العقبة الجوهرية تتمثل فى التغييرات الوزارية بمصر خلال الفترة الأخيرة بما يعوق إجراءات تنفيذ الربط.

وأكد عمرو موسي، خبير أمن المعلومات أن البنية التحتية التكنولوجية للقطاع المالى المصرفى بشقيه المصرفى وسوق المال تعد مهلهلة على حد تعبيره، بما يعرقل تنفيذ خطة الربط بين مراكز المال الأفريقية، مشيراً الى أن مصر غير ملتزمة بالمعايير الدولية لأمن المعلومات وقوانين حماية الخصوصية.

وتابع: إن الاتفاقيات العالمية المقننة لخطوط الربط الالكترونى تفضى بالأساس إلى الاعتماد على أدلة موثقة ومعتمدة على معايير الحوكمة الدولية لضمان إجراءات حماية حركة انتقال رؤوس الأموال وتداولها عبر الدول.

وقال محمد عيد، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن البورصة المصرية متصلة بشكل عام ببورصات عالمية، مشيراً إلى أن استخدام تكنولوجيا المعلومات فى الربط بين أسواق المال موجود فى بورصات أوروبا وأمريكا واليابان بما يمكن من الاطلاع على الأخبار أولاً بأول لاتخاذ قرارات تتعلق بالاستثمار فى الأسواق الخارجية.

وأكد استعداد مصر من الناحيتين الفنية والتقنية للربط والاتصال بالأسواق الأفريقية، مشدداً على ضرورة الاطلاع على شكل وإمكانية البنية التحتية الخاصة بباقى الدول الأفريقية بما يسمح بالاتصال وتناقل الاستثمارات.

وأوضح خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الأدوات التكنولوجية مقوماتها لا تقف عائقا أمام الربط بين الأسواق الأفريقية ومشكلاتها يمكن حلها والتغلب عليها خلال فترة زمنية قصيرة.

وأشار الى أن تفعيل هذا الربط يتطلب قوانين تسمح بذلك علاوة على إضافة بنود الاتصال ضمن قواعد العلاقات التجارية بين الدول والإشارة اليها داخل الاتفاقيات حتى نتمكن من تطبيقها، بما يتطلب إجراء عمليات تنظيمية وتنسيقية لذلك.

وأكد الدور الكبير الذى تلعبه السرعات الهائلة للانترنت فى الإسراع بتنفيذ الربط بين الأسواق على أرض الواقع لضمان وصول المعلومات الى جميع الأسواق والجهات المعنية فى وقت واحد وعدم تأخرها على بعض المتصلين.

ومن جانبه أشار عبدالعزيز بسيوني، مدير قطاع تطوير الأعمال بشركة «تلى تك» للاتصالات، إلى أن اتصال الأسواق بأدوات تكنولوجيا المعلومات يلزم تحقيقه فى الزمن الحقيقى أولاً، معتبراً شبكات الألياف الضوئية «Fiber Optic » هى الآلية التى ستسند لها هذه المهمة.

ورأى بسيونى أن استخدام الكابلات البحرية والربط باستخدام شبكات «الفايبر أوبتيك» يتطلب مناقشة آليات تأمين هذه الموصلات منعاً لاختراق البيانات والمعلومات عليها لا سيما تطويرها.

وطالب بإيجاد قنوات ثابتة للربط بين أسواق المال، نظرا لمدى حساسية هذا القطاع لوقت خروج المعلومات والتى على أساسها تتخذ قرارات مصيرية تتعلق بعمليات المضاربة فى البورصات المختلفة، مؤكداً ضرورة عدم الاعتماد فقط على شبكات المحمول فى ذلك والتوسع فى خدمات النطاق العريض لتفى بهذه الاحتياجات.

وأشار مدير قطاع تطوير الأعمال بشركة «تلى تك» الى استعداد البنية التحتية وأدوات تكنولوجيا المعلومات للربط بين أسواقها وبورصاتها مثل مصر وجنوب أفريقيا وتونس لتوافر شبكات الألياف الضوئية والـ«GSM » بما يمكن من ربط مراكز المال والأعمال.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة