أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

التوسع فى خدمات التعهيد بأوروبا والخليج يقود إستراتيجية «راية» الفترة المقبلة


حوار: محمد فضل ونيرمين عباس:

تستند استراتيجية «راية القابضة للاتصالات والتكنولوجيا» فى التوسع بالأسواق الخارجية لتعظيم نسبة ايرادات الشركة على عنصرين فى مقدمتهما التوسع فى قطاع التعهيد عبر أسواق الخليج وليبيا ونيجيريا، علاوة على دراسة اختراق عدد من الأسواق الاوروبية مثل انجلترا وبولندا وبلغاريا وروسيا واوكرانيا حتى تتمكن الشركة من استحواذ الاجانب على 80 % من خدمات التعهيد التى تقدمها.

 
 مدحت خليل
ويأتى قطاع المبانى الذكية فى المرتبة الثانية على استحياء حيث تبحث عن فرص انشاء مبان بالأسواق الخارجية بالتزامن مع مواصلة الشركة انجاز المبانى المتبقية من خطتها، حيث من المرتقب طرح كراسة شروط لمبنيين، بالإضافة إلى طرح مبنى مصمم لبنك تجارى للبيع أو التأجير بتكلفة استثمارية 60 مليون جنيه.

وتستهدف «راية» الوصول بعدد العملاء الاجانب التى تقدم خدمات التعهيد إلى 80 % من عملائها، ومن المرتقب ان تساهم شركة دبى فى ذلك والتى تم تأسيسها بناءً على طلب العملاء من اجل تأمين اعمالهم فى حال وقوع اضطرابات فى مصر، فتخطط ان يرتفع عدد مقاعد الكول سنتر بها من 150 إلى 500 مقعد خلال عامين.

وعلى الجانب الاخر تسعى «راية» لاغلاق شركة راية الولايات المتحدة الأمريكية، والتى تمثل فرعاً للشركة فى نشاط التعهيد بامريكا نظراً لشراسة المنافسة بها الان وصعوبة الحصول على حصة من سوق التعهيد بامريكا حالياً.

فيما تلقت الشركة عروضًا من 20 شركة لاعداد دراسة اقامة مركز للبيانات بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتجارة والتنمية، ومن المرتقب اختيار العرض الفائز خلال ايام، وتتفاوض فى سبيل ذلك على شراء ارض بمساحة 3 الاف متر بالمعادى بدلاً من القاهرة الجديدة.

وقال المهندس مدحت خليل رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب لشركة راية القابضة للاتصالات والتكنولوجيا فى حوار مع «المال» ان الشركة تضع قطاع الكول سنتر على رأس القطاعات التى تستهدف التوسع فيها وذلك عبر الأسواق الخارجية للاستفادة من مقومات الصناعة التى تؤهلها للنمو بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وأوضح ان «راية» فعلت نشاط شركة كول سنتر – دبى منذ شهرين بطاقة قدرها 150 مقعدًا، ومن المستهدف رفع الطاقة إلى 500 مقعد خلال عامين مع ارتفاع حجم الأعمال الموكلة إليها، إلا أنها لم تبدأ تحقيق ربحية لراية حتى الآن، ويقدر رأسمال شركة دبى بنحو 3 ملايين جنيه.

وأوضح أن تلك الشركة ستكون بمثابة مركز تبادل تحسباً لأى ظرف قهرى يطرأ على مصر من شأنه أن يؤثر على كفاءة عمل الكول سنتر الموجودة فى السوق المحلية فى ظل حالة عدم استقرار الوضعين السياسى والأمنى، مستكملاً أن افتتاح ذلك المركز جاء بناء على طلب العملاء الأجانب ولطمأنتهم على إمكانية نقل جزء من أعمالهم الحيوية للخارج فى حال شهدت مصر أى اضطرابات جديدة.

وأشار خليل إلى أن غالبية عملاء الكول سنتر بـ«راية» من خارج مصر، وتستهدف الشركة بحلول العام المقبل رفع نسبة عملاء الكول سنتر من الأجانب ودول الشرق الأوسط إلى 80 % من إجمالى عملائها، لافتاً إلى أن راية تقدم خدماتها لشركات اتصالات وسيارات عالمية مثل جنرال موتورز، اتصالات الإماراتية، واتش سى الأوروبية.

والجدير بالذكر أنه سبق أن صرح مدحت خليل بأن "راية" تستهدف خلال العامين المقبلين الحصول على 25 % من أرباحها من خارج مصر على خلفية الأوضاع المتردية بالداخل، وهو ما يدفعها إلى تبنى خطة تعتمد على التوسع خارجياً بدلاً من الانكماش فى الداخل.

وأوضح رئيس شركة راية أن استمرار الأحوال الاقتصادية والأمنية والسياسية على ذلك النحو سيؤدى إلى الاعتماد بصورة أكبر على الأسواق الخارجية فى توليد ايرادات، لافتا إلى أن الوصول لتحقيق 25 % من ربحية الشركة من الخارج قد يكون هدفاً طموحاً، ولكن هناك عدداً من العوامل التى تعزز من قدرة «راية» على تحقيق ذلك، أهمها تميز الشركة فى تنفيذ أعمال معينة مثل تأمين المعلومات لجميع القطاعات.

وتابع إن «راية» تمتلك خبرة وإمكانيات واسعة فى تطبيق برامج وتطبيقات متعددة مثل أوراكل وعدد آخر من التطبيقات المالية، وقامت مؤخراً بعمل التطبيقات المالية لأكبر شركة تحلية مياه فى السعودية.

وعن حجم استثمارات الشركة فى قطاع الكول سنتر بالخارج، قال خليل إن الطبيعة الخدمية للقطاع لا تتطلب استثمارات ضخمة حيث تقتصر على ضرورة وجود مراكز لتقديم الخدمة، وعمالة، مضيفاً أن «راية» ستعتمد على العمالة المحلية بنسبة تفوق الـ50 %، فى ظل وجود دول تشترط توظيف نسبة من العمالة من السوق المحلية ومنها السعودية التى تشترط توظيف 30 % من السعوديين.

ورجح أن يقل هامش ربحية شركة دبى مقارنة بهوامش ربحية شركات راية فى الداخل، خاصة أن تلك الشركة تأتى لنقل عملاء «راية» للخارج بسبب الأوضاع السياسية السيئة فى الداخل، لافتاً إلى أن صناعة الكول سنتر غالباً ما يدور إجمالى ربحها حول 40 %، فيما يصل صافى الربح من 10 إلى 15 % فقط.

وأوضح أن قطاع الكول سنتر التابع لراية يضم الآن نحو 3300 مقعد يتوزع بين 1000 فى فرعين بالمعادى و700 مقعد بالقرية الذكية و800 بالسادس من أكتوبر و800 ببرج العباسية.

ولفت إلى أن معدلات نمو الكول سنتر تراجعت عن الفترة السابقة مما دفع «راية» للتوجه نحو دبى، ورغم أنه ما زال هناك مجال للتفكير فى التوسع فى ذلك النشاط بالسوق المحلية فإن الصورة غير واضحة عن حجم الاستثمارات المرتقب ضخها.

وعن قطاع تكنولوجيا المعلومات، قال خليل إن «راية» افتتحت شركة لتكنولوجيا المعلومات فى أبوظبى واخرى فى قطر برأسمال يبلغ 300 ألف ريال قطرى، وذلك فى إطار سياستها للتوسع بالخارج، مبرراً ذلك بأن قطاع تكنولوجيا المعلومات بدأ فى الاضمحلال بالسوق المحلية، خاصة أنه كان يعتمد بنسبة تتخطى 70 % على مشروعات الحكومة التى توقفت بالفعل عن ضخ اى استثمارات فيه.

كما أن الحكومة لا تسدد مديونياتها للشركات، متوقعاً أن يستمر الوضع على ذلك المنوال خلال العام المقبل وهو ما تحاول «راية» بسببه البحث عن فرص خارج مصر.

ويشار إلى أن راية لديها مستحقات بقيمة 70 مليون جنيه لدى الحكومة من ضمنها 5 ملايين جنيه مديونيات جامعة النيل، وقال خليل إن الحكم الأخير الذى صدر لصالح الجامعة ضد الدكتور زويل قد يكون بارقة أمل لاستعادة تلك المديونيات.

وأضاف أن «راية» ستتبع سياسة انكماشية فى قطاع تكنولوجيا المعلومات بالداخل، لافتاً إلى أن الشركة تبحث عن فرص بذلك القطاع وبقطاع الكول سنتر والمبانى الإدارية خارج مصر.

أما عن قطاع التجزئة والتوزيع، فقال رئيس مجلس إدارة راية إن القطاع يسير بشكل جيد فى مصر، حيث تأثرت المبيعات بنسبة 20 % وهى نسبة محدودة، مضيفاً أنه رغم نمو مبيعات القطاع بنحو 15 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام فإن صافى الربح جاء أقل من التوقعات.

وكشف خليل عن سعى «راية» لاقتناص توكيل جديد، وقال إن الشركة تفاضل بين أكثر من توكيل لاختيار واحد منهم، وأوضح أن التوكيلات التى تدرسها «راية» تنحصر فى مجالى الالكترونيات والأجهزة المنزلية.

وقال إن خطة تنشيط قطاع التجزئة والتوزيع تتضمن أيضاً التوسع فى تقديم خدمات راية بالخارج، مشيراً إلى تميز الشركة فى تقديم خدمة صيانة الإليكترونيات، وأضاف أن راية تنفذ عمليات كبيرة فى نيجيريا وتقوم بأعمال الصيانة لجميع التوكيلات هناك.

وأشار إلى انتهاء راية من إعداد دراسة شاملة لتقديم خدمة صيانة الإليكترونيات والتوزيع بالسوق الليبية، حيث يوجد ممثلون للشركة بها فى الوقت الحالى، ولكن الشركة تترقب استقرار الأوضاع الأمنية هناك.

وأكد خليل أن راية لا تفكر حالياً فى افتتاح اى فروع جديدة للتوزيع داخل مصر، وإنما تقتصر خطة الشركة على الحفاظ على فروعها الحالية مفتوحة.

وعن رايه لمراكز البيانات، قال إن منحة الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية البالغة قيمتها 285.8 ألف دولار تساهم بنسبة 80 % من تكلفة الدراسة الخاصة بمشروع إنشاء مركز بيانات ضخم فى إطار التوسع بخدمات استضافية مراكز البيانات، وهو ما تم لأجله فصل نشاط مراكز البيانات فى شركة منفصلة.

وأشار إلى تلقى الشركة ما يزيد على 20 عرضًا من شركات أمريكية، وسيتم حسم المنافسة واختيار أحد العروض خلال أيام، موضحاً أن الشركة التى ستعد الدراسة ستقوم بتحديد حجم المركز والآلات التى يتطلبها، فضلاً عن الموقع وتكلفة المبنى، الذى رجح أن يكون مقره بالقاهرة الجديدة.

فيما لفت خليل إلى أن راية تتفاوض حالياً لشراء قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 3 آلاف متر بمركز الكول سنتر بالمعادى، يمكن بناء مركز البيانات عليها بدلاً من القاهرة الجديدة.

وأضاف أن نشاط مراكز البيانات يسير فى اتجاه معاكس للانشطة الاخرى حيث تأثر إيجابياً بالأوضاع الراهنة نتيجة لجوء الكثير من الشركات التى توجست من الاضطرابات السياسية والأمنية إلى التعاقد مع «راية» للحصول على مركز تبادلى لحفظ بياناتها.

وعن قطاع المبانى الذكية، قال رئيس مجلس إدارة راية انه تم طرح أحد المبانى المنشأة لتكون بنكًا تجاريًا فى القاهرة الجديدة للبيع أو الايجار بتكلفة استثمارية قدرها 60 مليون جنيه، والانتهاء من مبنى القرية الذكية وتأجير دورين ونصف من المبنى، ومن المرتقب انجاز مبنى «راية» بلازا الذى يضم 3 مبان بالشيخ زايد على مساحة 16 ألف متر العام المقبل.

فى حين تقوم راية حالياً بإنهاء التصميمات الخاصة بقطعتى أرض فى القاهرة الجديدة لإنشاء مبنيين ذكيين، سيتم البدء فى عمليات طرح كراسة الشروط الخاصة بهما مطلع العام المقبل.

وأضاف أن القيمة الاستثمارية للمبنيين تدخل ضمن خطة راية لضخ استثمارات بـ 700 مليون جنيه، تم ضخ 350 مليون منها حتى الان، لافتاً إلى أن الشركة لن تحصل على تسهيلات ائتمانية جديدة، وتدخل تكلفة المبنيين يدخل ضمنها التسهيلات الائتمانية التى حصلت عليها الشركة فى وقت سابق.

وأشار إلى ان الخطة الاستثمارية لعام 2013 تتركز بصفة اساسية فى المبانى الذكية التى من المرتقب ان تشهد ضخ استثمارات بقيمة 350 مليون جنيه.

وقال خليل إن الطلب على المبانى الذكية غير ملحوظ فى الوقت الراهن، خاصة أن «راية» تقوم بإنشاء مبان ذكية خضراء وهى لا تهم سوى الشركات العالمية التى تحجم عن السوق المصرية حالياً، ولكنه توقع ارتفاع الطلب عليها بعد استقرار الأوضاع، مشيراً إلى أن الركود الحالى فرصة للانتهاء من تلك المبانى.

وعن مصنع «بريق» لإعادة تدوير البلاستيك، قال خليل إن المصنع بدأ فى الإنتاج منذ عدة أشهر، لافتاً إلى أن إنتاج المصنع يتم تصديره بالكامل لعدد من دول أوروبا وأمريكا، حيث لم تحصل راية حتى الآن على رخصة من وزارة الصحة والصناعة لبيع منتجاتها بالسوق المحلية، رغم أن المصنع حصل على تصريح من الهيئات العالمية لتسويق منتجاته بالخارج!

وأضاف أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى 1000 طن شهرياً تقدر قيمة الطن بنحو 1000 إلى 1200 يورو، ومثلت التعاقدات التى حصلت عليها الشركة نحو 70 % من إجمالى الطاقة الإنتاجية للمصنع، من المستهدف رفعها لـ 85 % خلال العام المقبل.

وأوضح خليل أن المصنع لا يحقق ربحية جيدة حتى الان، ورهن حدوث ذلك بوصول المبيعات إلى نسبة الـ%85 التى تستهدفها «راية»، لافتاً إلى أن عدم الحصول على رخصة لتسويق منتجات المصنع محلياً هو العامل الرئيسى فى تعطيل خطة الشركة.

وتوقع أن يساهم المصنع فى رفع صافى أرباح راية خلال العام المقبل، مشيراَ إلى أن هوامش ربحية قطاع التصنيع غالباً ما تكون مرتفعة مقارنة بالقطاعات الاخرى.

واكد انه تم الاستقرار على تأجيل البدء فى مرحلة ثانية من مصنع بريق لحين الوصول إلى الطاقة الانتاجية المستهدفة، والتى من المرشح ان يتم الوصول اليها خلال العام المقبل، ويعقبها البدء فى المرحلة الثانية، وتقدر استثمارات مصنع بريق بنحو 120 مليون جنيه.

وعلى صعيد اخر اوضح خليل ان «راية» نجحت فى تدعيم ادائها التشغيلى رغم الاضطرابات خلال عام 2012 حيث سجلت ايراداتها نمواً قدره 27.3 % خلال النصف الاول من العام الحالى لتبلغ 1.4 مليار جنيه، ولكنها واجهت صعوبات أبرزها سرقة ما يقرب من 4 محال اكثر من مرة نتيجة الانفلات الامنى ، بالإضافة إلى تكلفة نقل موظفى الكول سنتر مما يحمل الشركة تكلفة نقل تصل إلى 800 جنيه للفرد الواحد، وكذلك اضطرار شركة اسطول لشراء السولاء من السوق السوداء بسعر 2.7 جنيه للتر.

وعلى صعيد استثمارات «راية» فى عدد من الشركات التابعة اوضح خليل ان الساحة الاقتصادية شهدت العديد من التغيرات منذ اندلاع الثورة مما حتم على الشركة ادخال تعديلات على استراتيجية التوسع فى المساهمة أو تأسيس شركات جديدة ضمن محفظة الاستثمارات حيث بات الوضع يتطلب مزيدا من الترقب لان المناخ الحالى لا يوفر التسهيلات والمحفزات الكافية للتوسع فى الانشطة وضخ استثمارات جديدة.

واستبعد رفع حصة «راية» فى شركة راميدا للادوية والبالغة نحو 30 % لان خطوط انتاج الشركة ما زالت فى مرحلة التطوير عبر السيولة التى تم توفيرها من خلال المساهمين خلال الفترة الماضية، مؤكداً ان راميدا بدأت فعلياً تحقيق ارباح باعتبارها تنتمى لقطاع الادوية الذى يتفادى التأثيرات السلبية للساحة الاقتصادية باعتباره قطاعاً استهلاكياً.

ورصدت «راية» نحو 54 مليون جنيه لشركة راميدا تضم الاستحواذ على 30 % من اسهمها واعمال التطوير.

واعتبر رئيس شركة راية ان تأسيس شركة «AAA » للوساطة التأمينية يدخل فى نطاق الاستثمارات صغيرة الحجم التى تستهدف تسجيل معدلات نمو سريعة ثم التخارج منها، وذلك على غرار شركة «ادفنتج» التى تم بيع 50 % من أسهمها وكذلك بيع راية تيليكوم لشركة فودافون.

وتقدر مساهمة راية فى شركة «AAA » بنسبة 20 % و بواقع 600 الف جنيه من رأسمالها البالغ 3 ملايين جنيه.

واضاف ان شركة الوطنية للنقل النهرى التى تساهم فيها الشركة بنحو 4 % تواجه صعوبات خاصة ببيروقراطية الموانئ النهرية، ولكن مازال مستقبلها جيداً وفرص تطوير نقل البضائع عبر الاتوبيسات النهرية يشهد نموًا.

 من جانب آخر اشار خليل إلى رفع عدد الشاحنات بشركة اسطول للنقل البرى إلى 50 شاحنة ولكن نشاطها يواجه صعوبات متعددة فى مقدمتها قلة السولار المطروح فى السوق مما يدفع الشركة إلى شرائه من السوق السوداء بسعر 2.7 جنيه للتر، علاوة على تردى الحالة الامنية فى البلاد.

 واشار إلى ان سلسلة زيادات رؤوس الاموال فى الشركات التابعة خلال العام الحالى كان هدفها التوافق مع القوائم المالية لكل شركة نظراً لانه سبق ان ضخت «راية» هذه الاموال فى صورة قروض بالشركات التابعة والشقيقة، مما يتطلب تحويلها إلى زيادة رأسمال طالما لن يتم ردها إلى الشركة الام مرة اخرى.

وتتمثل ابرز زيادات رؤوس اموال الشركات التى تمتلك فيها راية حصصاً، فى استكمال سداد %12.5 من الرأسمال لشركة بريقلتقنية الصناعات المتطورة بما يوازى 5 ملايين جنيه ليصبح رأسمالها المدفوع 30 مليون جنيه، ورفع رأسمال «اسطول» للنقل البرى بواقع 4 ملايين جنيه وكذلك رأسمال راية للالكترونيات بمبلغ 10 ملايين جنيه.

واكد خليل أن راية ركزت خلال الفترة الماضية على خلق تكامل بين الانشطة الرئيسية وعدد من الانشطة غير الرئيسية مثل تأسيس شركة راية للتأجير التمويلى بهدف تأجير المبانى الذكية بنظام التأجير التمويلى وكذلك المساهمة فى تأسيس شركة اينوفو لفرش المكاتب والمبانى الذكية والكول سنتر.

ولفت رئيس شركة راية إلى دراسة عدد من عقود شبكات المعلومات باثيوبيا والتى مازالت فى مرحلة المفاوضات ولم يتم حسم اي منها حتى الآن.

واضاف ان راية تترقب طرح الحكومة رخصة الشبكة الافتراضية من اجل المنافسة على تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات للشركة الفائزة، وان كان من المعروف مسبقاً انه تم تفصيل هذه الرخصة من اجل ترسيتها على شركة المصرية للاتصالات.

واستبعد خليل التوسع فى قطاع توصيل الخدمات عبر تأسيس شركة على غرار شركة فورى، لانه لا يمكن منافسة احدى الشركات التى تساهم بها «راية»، معتبراً ان فورى مازال امامها فرص للنمو والتوسع وهو ما تم مؤخرا عبر زيادة رأسمالها .

وكشف رئيس شركة راية عن اعتزام اغلاق شركة راية الولايات المتحددة الامريكية والتى تمثل فرعاً للشركة فى نشاط التعهيد بامريكا نظراً لشراسة المنافسة بها الان وصعوبة الحصول على حصة من سوق التعهيد بامريكا حالياً، الا انه على جانب آخر أشار إلى الشركة تدرس التوسع فى خدمات التعهيد فى اوروبا للاستفادة من فرص التوسع بها الآن وعلى رأسها انجلترا ودول اوروبا الشرقية ابرزها بلغاريا وبولندا وروسيا واوكرانيا.

من جانب آخر اعتبر خليل انه على الرغم من ضم وزارة الاتصالات كوادر قادرة على تطوير القطاع حالياً لكنها لا تمتلك الموارد المالية الكافية لذلك فى ظل عدم رصد وزارة المالية الأموال الكافية لخطة التطوير، وعلق على التوجه نحو اغلاق المواقع الاباحية بان تكلفة ذلك فى دبى تتراوح بين 70 و80 مليون دولار حتى يتم احكام الرقابة على الانترنت والاقمار الصناعية ومع ذلك يتم اختراق التشفير، لذا فليس هناك جدوى من ذلك الإجراء.
ورأى ان حديث الحكومة عن قدرة تخفيض العجز فى الموازنة امر وارد عبر دمج الاقتصاد غير الرسمى وتحصيل الضرائب المستحقة عن الانشطة التى تعمل تحت مظلته، ولكن لا يمكن تنفيذ ذلك عبر الحكومة الحالية

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة