أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

موجة محمومة لشراء سندات الخزانة الأمريكية من قبل مستثمرين يابانيين


اعداد ـ أيمن عزام
 
ساهم تصاعد الطلب علي سندات الخزانة الامريكية من اليابان في تراجع عوائدها خلال العام الحالي، حيث يراهن المستثمرون هناك علي استمرار تراجع العوائد استنادا الي مرور الولايات المتحدة حاليا بحالة مشابهة لتلك التي تعرضت لها اليابان في التسعينيات من القرن الماضي او ما يسمي العقد الضائع.

 
يجيء هذا في الوقت الذي تزداد فيه حاجة الاسواق العالمية للنظر فيما اذا كانت توقعات المستثمرين اليابانيين تعد صحيحة وان الاقتصاد الامريكي يتجه نحو الدخول في مرحلة من النمو الاقتصادي المتباطئ او حتي الانكماش الكامل.
 
وتري صحيفة فاينانشيال تايمز ان دخول الولايات المتحدة في هذه المرحلة يعني تراجع عوائد السندات الامريكية لمستويات متدنية بشكل اكبر، علاوة علي حدوث تراجع واسع النطاق في اسهم الشركات الامريكية التي تكافح من اجل تحقيق ايرادات مرتفعة خلال عامي 2011 و2012.
 
ويري هاجيم تاكاتا، الخبير الاستراتيجي لدي شركة »ميتسو« للاوراق المالية، ان المستثمرين اليابانيين يراهنون في هذه الاثناء علي استمرار تراجع عوائد سندات الخزانة الامريكية وهو ما يشكل امامهم حافزا قويا لمواصلة شرائها، ويبدو موقفهم هذا مدعوما بتوقعات مرور الولايات المتحدة بحالة تشبه تلك التي مرت بها اليابان في المراحل المبكرة من العقد الضائع، خصوصا في ظل تصاعد تكهنات اقبال بنك الاحتياطي الفيدرالي علي شراء سندات الخزانة للمرة الثانية في اطار ما يسمي خطة التيسير الكمي، وهي خطوة ستؤدي في حالة حدوثها الي استمرار تراجع عوائد السندات.
 
وقد استمر العقد الضائع في اليابان خلال الفترة من 1991 الي 2000 ويجيء في اعقاب عملية الانفجار التدريجي لفقاعة الاصول اليابانية، حيث انتهي فجأة النمو الاقتصادي القوي خلال فترة الثمانينيات وفي مطلع التسعينيات بسبب موجة عاتية من المضاربات التي قادتها الشركات اليابانية والبنوك وشركات الاوراق المالية. وقد ادي الصعود الاستثنائي في اسعار الاراضي وتراجع اسعار الفائدة علي القروض التي توفرها باسعار رخيصة، وهو ما ساهم في زيادة الاقبال علي الاقتراض. وتم توجيه عوائد الاقتراض للاستثمار في الاسهم والسندات المحلية والاجنبية.
 
وانفجرت الفقاعة في آواخر عام 1989 عندما قامت وزارة المالية اليابانية برفع اسعار الفائدة، وهو ما ادي لانهيار البورصة، واصبح الكثير من الديون رديئة بسبب تعثر اصحابها في ردها، وامتدت الازمة الي البنوك التي سعت الحكومة لمدها بخطة سريعة لانقاذها من الانهيار.
 
وحذر الرئيس باراك اوباما في 9 فبراير 2009 من العواقب التي تحيق بالولايات المتحدة بعد انفجار فقاعة الاسكان، مستشهدا بالعقد الضائع في اليابان كمصير يتعين علي الولايات المتحدة تجنب الوقوع فيه.
 
لكنه في حالة تمكن بنك الاحتياط الفيدرالي من تحقيق زيادة ملموسة في معدلات التضخم نتيجة تطبيق خطته التحفيزية في ظل تراجع قيمة الدولار فإن سندات الخزانة ذات العوائد المتدنية الحالية ستؤدي لتكبيد حائزيها خسائر ضخمة.
 
وتشير احدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية اليابانية الي ان المستثمرين اليابانيين اقبلوا علي شراء كميات ضخمة من سندات الخزانة، وان عمليات الشراء امتدت لتشمل نحو 20 اسبوعا متتاليا بقيمة اجمالية تقدر بنحو 18.511 مليار ين »222.2 مليار دولار امريكي« ويستحوذ المستثمرون الاجانب حاليا علي نصف سندات الخزانة المستحقة التي تقدر قيمتها بنحو 8.500 مليار دولار.
 
وقال مايكل شوماخر، الخبير الاستراتيجي لدي بنك UBS السويسري، إن نحو 15 من 20 مستثمرا يشملون بنوكا مركزية وصناديق ثروة سيادية وبنوكا تجارية وشركات تأمين وصناديق تحوط اكدوا ان عوائد سندات الخزانة الامريكية ستظل متدنية لفترة زمنية طويلة مقبلة.
 
وتؤدي توقعات اقبال بنك الاحتياط الفيدرالي علي شراء دفعة ثانية من سندات الخزانة الي اضعاف الدولار والي مضاعفة الضغوط علي البلدان الاخري مثل اليابان والبرازيل وجنوب افريقيا التي ستسعي لدعم عملتها.
 
وكشف احدث مسح اجراه بنك باركليز كابتل علي نحو 36 مستثمرا من المؤسسات من اليابان ان ثلثي العينة كانت تحتفظ بتوقعات تشير بقوة الي اقبال بنك الاحتياط الفيدرالي علي تطبيق خطة ثانية للتيسير الكمي.
 
وتكتنف مواصلة المستثمرين اليابانيين شراء سندات الخزانة الامريكية مخاطرة كبري في حال نجاح بنك الاحتياط الفيدرالي في زيادة معدلات التضخم، حيث سيقل الاقبال في هذه الحالة علي شراء السندات عندما ترتفع العوائد ويتوقف البنك عن مواصلة الشراء.
 
ويري بعض المحللين ان تصاعد ثقة المستثمرين في وجود تماثلات فيما بين اقتصاد الولايات المتحدة واليابان لا يعني بالضرورة اقبال اليابانيين علي الاستثمار في السندات علي الاجل الطويل، حيث تنحصر التوقعات في اقبال المستثمرين علي شراء هذه السندات علي الامد القصير علي اقل تقدير، طالما ان ذلك يحقق لهم مكاسب اكبر خصوصا ان العوائد تعد متدنية للغاية في اليابان.
 
وتصاعدت من ناحية اخري توقعات اقبال بنك الاحتياط الفيدرالي علي تطبيق سياسة التيسير النقدي في الاجتماع المقرر عقده في شهر نوفمبر المقبل بصدور تصريحات بهذا المعني علي لسان شخصيات مؤثرة في البنك.
 
وقال وليم دودلي، رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي في نيويورك، إن البنك يمتلك الادوات الكفيلة بتقديم تحفيزات اضافية باسعار مقبولة، مما يعني ان اتخاذ اجراء اضافي سيصبح ممكنا إلا في حالة تحسن التوقعات الاقتصادية وصعود معدلات التوظيف والتضخم.
 
وركز البيان الاخير للبنك علي ان معدلات التضخم تقل عن المستويات المقبولة التي تقدر بنحو %2، مما يعني ان البنك ربما يتجه لتعويض اي تراجع عن معدلات التضخم المستهدفة في ظل ابقاء اسعار الفائدة عند مستوي الصفر، فاذا تراجع التضخم 2011 عن المستهدف بنسبة %0.5 فإنه قد يتجه لتعويض ذلك عن طريق رفع مستويات الاسعار بنفس النسبة.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة