أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

ارتفاع رأسمال الأسواق الناشئة إلي‮ ‬80‮ ‬تريليون دولار


إعداد - خالد بدرالدين

توقع بنك جولدمان ساكس من خلال رصد دقيق للأسواق المالية العالمية أن يقفز إجمالي رؤوس أموال الأسواق الناشئة، من 14 تريليون دولار حالياً إلي 80 تريليون دولار بحلول عام 2030 ومن %31 إلي %55 من الإجمالي العالمي خلال هذه السنوات.


وجاء في التقرير الذي نشرته مجلة »أيكونوميست« مؤخراً أن الأسواق الناشئة هي أمل المستثمرين في المستقبل، حيث يركز المستثمرون ومدراء صناديق الأصول علي الأسواق الناشئة منذ عشرين سنة حتي الآن، بفضل المعدلات المرتفعة للنمو الاقتصادي التي تحققها البلاد النامية التي تتميز بانخفاض متوسطات أعمار سكانها، وبمشاركة مازالت ضعيفة في الأسواق العالمية، لذلك فإن شراء حصة في الأسواق الناشئة يعني شراء حصة في المستقبل.

أكد المحللون في »جولدمان ساكس« أنه في مجال إصدار الأسهم الجديدة، تتفوق الأسواق الناشئة علي الدول المتقدمة حيث يصل عائد الأسهم في الأولي إلي %9.3 بينما يتوقف العائد في الثانية عند %4 فقط.

ومع ذلك فإن هناك محللين آخرين ينتقدون تقرير جولدمان ساكس حيث يتذكرون مثل هذه التوقعات في بداية التسعينيات ولكن الأسواق الناشئة فيما بين عام 1991 وعام 2000 لم تحقق عائداً إجمالياً كبيراً، حيث بلغ %38 في حين أن إجمالي العائد في الدول المتقدمة وصل إلي %171 غير أن هذا التفوق حدث في العقد الأخير من القرن العشرين، وانتهي لأن الأسواق الناشئة ضاعفت الاستثمارات أربع مرات تقريبا، منذ نهاية عام 2000 حتي الآن.

وبسبب التحذيرات قام »الروس ديمسون«، و»بول مارس« و»مايك ستونتون« خبراء الاقتصاد بكلية لندن، لإدارة الأعمال بفحص قواعد بيانات 17 بورصة في مختلف أنحاء العالم منذ عام 1900 وحتي الآن باستخدام العديد من الاختبارات الإحصائية، واكتشفوا عدم وجود أي ارتباط حقيقي بين معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد لأي دولة وبين العوائد التي يجنيها المستثمرون.

وتساءلت المجلة ما تفسير هذه النتيجة التي تتناقض مع البورصات؟

الإجابة الواضحة هي أن أي بورصة ليست صورة طبق الأصل لأي اقتصاد لأن العديد من الشركات قد لا تكون مسجلة في البورصة، كما أن العديد من الشركات قد تكون في مرحلة النضج، وأخري مازالت تنمو ببطء أو متفوقة أكثر من اللازم في قطاع معين، ففي عام 1900 مثلا كانت »وول ستريت« تهيمن عليها أسهم شركات السكك الحديدية.

ومن الإجابات الأخري أن نمو الدول قد يشبه انتعاش الأسهم فعندما تكون هناك فترة أداء قوي، فإنها تؤدي إلي تقييم أعلي من اللازم وبالتالي فإن العوائد الناتجة من ذلك تصبح ضعيفة.

ولكن هل تعيش الأسواق الناشئة هذه المرحلة حالياً.؟

قالت المجلة: كانت أسعار أسهم الأسواق الناشئة مرتفعة عند التعامل معها بمضاعف ربحية أعلي من مثيلتها في الأسواق المتقدمة، كما حدث في عام 1999 وعام 2007 قبل الانهيار الحاد في الأسعار عندما اندلعت أزمة الائتمان والرهن العقاري غير أن أسعار أسهم الأسواق الناشئة متواضعة حالياً.

ومع ذلك فإن الأسواق الناشئة معرضة لدوران الفقاعة والكساد، فقد عانت من ثلاث أزمات خسرت في كل منها أكثر من %25 من قيمتها خلال العشرين سنة الماضية، كما أنها مرت بخمس سنوات فقط تجاوزت فيها العوائد السنوية نسبة الـ%50.

ومن الغريب أن المستثمرين الأجانب كانوا وراء هذه التقلبات والخسائر حيث دفعوا الأسواق الناشئة إلي هاوية الأزمة، لأنهم كانوا يخاطرون باستثماراتهم أو يبتعدون عن الاستثمارات عالية المخاطر في وقت تنهار فيه الأسواق المالية التي دخلوها باستثمارات ضخمة ثم سحبوها فجأة دون سابق إنذار.

وهناك احتمال كبير أن تكون الأسواق الناشئة في طريقها نحو فقاعة أخري، حيث يصف المؤرخ المالي الفقاعات بأنها تتضمن استبدالاً مبدئياً لعناصر السوق يتبعه خلق سريع للخطوط الائتمانية ثم مرحلة ارتياح ونشوة.

وقد حدثت عملية الاستبدال المبدئي خلال الأزمة المالية عام 2008/2007، حيث أطاحت بملاءة الدول المتقدمة لدرجة أن الحكومات عندما ساندت بنوكها، تضخمت ديونها بعكس حكومات الأسواق الناشئة التي تحظي الآن بنسب منخفضة من الديون إلي الناتج المحلي الإجمالي، وتقل كثيرا عن مثيلتها في الدول المتقدمة.

ومن توابع هذه الأزمة انخفاض أسعار الفائدة إلي الصفر تقريباً في العديد من الدول المتقدمة، غير أن هذا الخفض كان تأثيره محدوداً علي انتعاش الخطوط الائتمانية في هذه الدول وشجعت المستثمرين الغربيين علي شراء الأصول مرتفعة العوائد مثل أسهم الأسواق الناشئة، لدرجة أنهم اشتروا هذا العام حتي الآن أسهماً من هذه الأسواق الناشئة بنحو 45 مليار دولار.

كما أن أسعار الفائدة المتدنية شجعت علي زيادة القروض في البلاد النامية التي نفذت السياسة النقدية الأمريكية من خلال أسعار صرف العملات الأجنبية.

وسرعان ما تأتي مرحلة النشوة عندما تتدفق هذه الأموال الرخيصة التي ستدفع بدورها أسعار الأصول عالياً، كما حدث فعلا في العديد من أسواق العقارات الآسيوية هذا العام.

ولن يكون أمام المستثمرين خيار سوي ركوب الموجة، لاسيما أن التوقعات بالنسبة للأسواق المتقدمة، مازالت تحيطها الشكوك في قدرتها علي النمو القوي والمستديم، بعكس الأسواق الناشئة التي تتسم بصلابة أكثر وتتفوق علي أسهم شركات الدوت كوم.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة