أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تفعيل الربط وتسويق مؤشر البورصات الأفريقية والاشتراك بنظم الـ«IT ».. أبرز أهداف مؤتمر «ASEA »


ياسمين منير - رضوى ابراهيم:

أكد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، أن مؤتمر الاجتماع السادس عشرلإتحاد البورصات الأفريقية هذا العام سيركز على 3 قضايا أساسية يأتى فى مقدمتها تفعيل الربط بين البورصات الأفريقية وبحث كيفية تعميم الربط بين جميع بورصات القارة، فضلاً عن ايجاد وسائل الكترونية تخدم آليات التداول فى البورصات الأفريقية، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة نظم الـ IT وسيطرتها على نسبة كبيرة من ميزانيات البورصات، علاوة على تفعيل وتسويق مؤشر البورصات الأفريقية.

كما أكد عمران أن ادارته مستمرة فى جهود الترويج لجذب الاستثمارات على الرغم من أن تردى الاوضاع السياسية فى البلاد يقف عائقاً امام جنى ثمار تلك الجهود، وذلك املا فى جنى ثمار تلك الحملات الترويجية بعد تحسن الاوضاع فى البلاد.

 
 محمد عمران
وكشف عمران أيضا أن مؤسسة جى بى مورجان تدرس اصدار شهادات ايداع دولية لـ3 أو 4 شركات، كما انه يتم التفاوض مع شركة غاز مدرجة ببورصة خليجية لقيدها المزدوج فى البورصة المصرية.

وقال إن الضوابط الخاصة بتعامل شركات السمسرة على شهادات الايداع الدولية ستتعلق بالملاءة المالية وتوافر الخبرات بالشركات.

ووصف ضريبة الطروحات التى تم الإعلان عنها مؤخراً بالعدالة، مؤكداً أنه فى حال تطبيقها تشمل بورصة النيل والقيد المزدوج.

■ «المال»: فى البداية ما الروشتة العلاجية التى من الممكن أن تقدمها للحكومة الحالية لمواجهة الوضع الصعب الذى تعيشه البلاد للوصول إلى الحد الادنى من الاستقرار فى المجالين السياسى والاقتصادى؟

عمران: لست سياسياً ولكن لابد من وجود خطوات ملموسة بصدد محاولة إحداث توافق بين القوى والتيارات المختلفة والوصول إلى حد ادنى من التوافق لاعلاء المصلحة العليا للبلاد وايقاف نزيف الوقت الذى يضيع فى الخلافات، كما أن النجاح فى حل الخلافات السياسية سيكون هو القاطرة لانعاش الملف الاقتصادى خاصة أن جميع المستثمرين الأجانب المهتمين بالاستثمار فى السوق المحلية ينظرون إلى الاوضاع السياسية كمحرك رئيسى لاتخاذ قراراتهم النهائية فيما يتعلق باختراق السوق المصرية.

■ «المال»: بمتابعة التداولات خلال الفترة الماضية، هل أظهرت تعاملات الأجانب فى البورصة تخوفهم الشديد من مستقبل الاوضاع السياسية فى البلاد خاصة فى اعقاب الانسحاب الرسمى للكنيسة من الجمعية التأسيسية؟

عمران: بصفة عامة تعاملات المستثمرين الأجانب ضعيفة فى السوق المحلية خلال الفترة الاخيرة، نظراً لانخفاض نسب مساهمتهم بأحجام التداول، ولو قمنا بمراجعة عينة من آخر تعاملات للمستثمرين العرب والأجانب فى أعقاب الاعلان الرسمى عن انسحاب ممثلى الكنيسة من الجمعية التأسيسية لثبت وجود صافى شراء من جانبهم، وهو ما يؤكد عدم تأثر المستثمرين من هذا الاجراء.

■ «المال»: ما تقييمك لما تم انجازه من الحملة الترويجية للبورصة؟ وما مستقبل هذه الحملة وابرز الخطط الموضوعة لها، خاصة فى ظل تغير الاوضاع السياسية والامنية فى البلاد؟

عمران: اتوقع أن تنخفض الثمار الناتجة عن هذه الحملة خلال الفترة االراهنة خاصة أن متابعة المشهد السياسى فى البلاد تدفع جميع المستثمرين والشركات إلى الانتظار والتروى لحين اتضاح الرؤية المستقبلية للسوق، وهذا قرار منطقى، إلا اننا كادارة بورصة سنستمر بعمليات الترويج خلال الفترة المقبلة لجذب الشركات والمستثمرين لكى تظهر جدوى هذه الحملات الترويجية بعد استقرار الاوضاع فى البلاد.

■ «المال»: فيما يتعلق بمستقبل الاستثمار فى القارة الأفريقية، ما أبرز خطط الدعم والتعاون التى تقوم بها البورصة المصرية مع نظيراتها فى القارة الأفريقية؟

عمران: أفريقيا بطبيعتها قارة جاذبة للاستثمارات اكثر من كونها دولاً مصدرة للاستثمار ومن ثم لا نتوقع كادارة للبورصة المصرية قدرة المؤتمر الحالى للبورصات الأفريقية على جذب رؤوس اموال افريقية للبورصة المصرية ولكنه يأتى فى اطار التعاون بين البورصات.

■ «المال»: ما أبرز المحاور والأهداف التى سيركز عليها المؤتمر الحالى للبورصات الأفريقية والآسيوية فى القاهرة؟

عمران: من ضمن الأهداف التى تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية توقيع اتحاد البورصات الأفريقية عقداً مع شركة فوتشى لانشاء مؤشر للبورصات الأفريقية ومن المقرر أن يضم عدداً من الشركات المصرية، وسيتم تسويق المؤشر خلال الفترة المقبلة، كما يعتبر تفعيل الربط بين البورصات الأفريقية من الأهداف الاساسية التى سيتم التركيز عليها خلال المؤتمر لتحقيق تقدم ملموس فى هذا المجال وبحث كيفية تعميم الربط بين جميع بورصات القارة، الا انه لم يتم وضع تصور مبدئى للموضوع بعد.

أما القضية الثالثة التى ستتم مناقشتها خلال المؤتمر فتتمثل فى ايجاد وسائل الكترونية تخدم آليات التداول فى البورصات الأفريقية، خاصة أن نظم الـ IT تتسم بارتفاع تكلفتها وتسيطر على نسبة كبيرة من الميزانيات الختامية للبورصات بنهاية كل عام، ومن ثم سيتم التحاور مع البورصات والافراد لدراسة امكانية قيام أكثر من دولة بالاشتراك لتكوين شركة تكنولوجيا معلومات مشتركة لتقديم الحلول التكنولوجية داخل بورصات هذه البلدان، مع امكانية التفاوض لبيع هذه الخدمة لجميع البورصات الاخرى فى القارة، وهو ما يؤدى فى النهاية إلى توحيد التكنولوجيا فى بورصات المنطقة، وستؤدى هذه الخدمة إلى تقليل تكلفة التكنولوجيا فى ظل تشارك البلدان فى تحمل التكاليف، إلا أن تنفيذ هذا المقترح سيستغرق فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات لتنفيذها.

■ «المال»: هل هناك أى بورصة فى المنطقة اعلنت اهتمامها بتاسيس شركة IT مشتركة وتبنت الرؤية نفسها، وهل ابدت بورصة جوهانسبرج بصفتها أكبر بورصات القارة الأفريقية أى موافقة على هذه الرؤية؟

عمران: بالفعل بورصة المغرب اعلنت عن اهتمامها بهذه الخطوة، والتى من الممكن أن أعتبرها بداية للانطلاق فى بورصات منطقة شمال افريقيا والتى تتميز بوجود خيط رفيع من العادات والتقاليد واللغة المشتركة والتى تسهل من التواصل، أما عن بورصة جوهانسبرج فليس من الضرورى أن تكون ضمن المشاركين.

كما أن بعض البورصات فى منطقة الخليج كأبوظبى وقطر والسعودية قامت بشراء تكنولوجيا التعامل فى بورصاتها من الخارج، ومن ثم فان هذه الخطوة لتأسيس شركة IT مشتركة سيكون له دور فعال فى تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات بالمنطقة كما ستساهم فى تقليل التكاليف.

> «المال»: هل من الممكن أن يزيد الدعم والمساعدات للشركات أو البورصات الأفريقية من جانب ادارة البورصة المحلية فى ظل عدم قدرتها على جذب استثمارات افريقية للداخل؟

عمران: تقوم البورصة المصرية بتقديم بعض الخدمات الفنية للبورصات الأفريقية مثل نيجيريا، حيث تتولى شركة مصر لنشر المعلومات AIGD الذراع التكنولوجية للبورصة المصرية اتاحة الآليات التكنولوجية الحديثة هناك، ومن المعروف أن شركة NASDAQOMX التى تساهم بـ45 % فى شركة مصر لنشر المعلومات تقوم ببيع هذه التكنولوجيا فى البورصات الأفريقية وتقوم الشركة المصرية بتقديم الدعم الفنى والتدريب والمعرفة لهذه البورصات أيضا.

■ «المال»: ماذا عن مستقبل القيد المزدوج بين البورصة المصرية وباقى البورصات الأفريقية؟

عمران: لا يمكن الحديث بوضوح حول هذه النقطة فى ظل الأوضاع الحالية فى السوق المحلية، كما أن جميع البورصات الأفريقية تتميز بأنها ما زالت فى مراحلها الأولية، بالتزامن مع التجارب السيئة السابقة المتعلقة بمسألة الربط بين البورصة المصرية ونظيراتها الخارجية، ومن ثم فإن الشركة الوحيدة التى نجحت فى ذلك كانت القابضة المصرية - الكويتية، اما عند الحديث على أرض الواقع حول مستقبل القيد المزدوج فلا توجد أى خطوات ملموسة أو جدية حدثت حتى الآن.

■ «المال»: بالقياس على حالة القابضة المصرية، والتى نجحت فى القيد المزدوج،يوجد فى البورصات الخليجية العديد من الشركات الكبرى التى تعمل فى مصر وتمتلك مشروعات عملاقة، كيف يمكن الاستفادة من هذه الملاحظة وقيد هذه الشركات بالبورصة المحلية؟

عمران: بالفعل بدأنا التحدث مع إحدى شركات الغاز المدرجة فى إحدى البورصات الخليجية والتى تمتلك قاعدة عريضة من الاستثمارات فى السوق المحلية حول امكانية قيدها فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، فى ظل ارتفاع حجم استثماراتها بالسوق المحلية، كما أن إدارة البورصة مستمرة فى دورها الترويجى لإقناع مثل هذه الشركات للقيد، ولكن الاجدى أمام البورصة فى الفترة الحالية هو مخاطبة الشركات مما لا تتوافر لديهم المعرفة حول فائدة البورصة.

■ «المال»: شركة هيتس تليكوم اعلنت مراراً وتكراراً عن رغبتها فى القيد بالبورصة المصرية، ما أبرز الاسباب وراء عدم نجاح هذه الشركة حتى الآن فى الانضمام للبورصة؟

عمران: أنا لا أعرف المشكلة الرئيسية وراء عدم نجاح الشركة فى قيدها بالبورصة حتى هذه اللحظة، ولكن ما أريد أن أوضحه فى هذه النقطة أن الشركات العملاقة تحاول بشتى الطرق القيد بالبورصة المحلية، وهو ما يؤكد قوة السوق، وأريد أن أوضح أن السوق المحلية تمتلك كنزاً كبيراً من الشركات المتعطلة بداخلها وتتميز بارتفاع رؤوس أموالها، وأبرزها حالة شركة سامكريت للمقاولات والتى تعادل قيمتها نحو 40 من الشركات المقيدة بالبورصة.

■ «المال»: وما دور ادارة البورصة فى عودة هذه الشركات وتوفيق أوضاعها؟

عمران: قمنا ببذل مجهود واضح فى دعوة ملاك بعض من هذه الشركات وعلى رأسهم سامى سعد رئيس سامكريت لتبادل وجهات النظر والإسراع بمحاولات توفيق الأوضاع والانتهاء من مسائل تبادل الأسهم وتقسيم الشركة.

■ «المال»: هل سيتعرض قانون الضرائب الجديد للشركات الجديدة التى ستدرج فى السوق من باب القيد المزدوج؟

عمران: بالطبع سيطبق عليها، فمن الطبيعى أن تتعرض الشركات الجديدة التى ستقيد فى السوق عن طريق القيد المزدوج لقانون الضرائب الأخير، كما أن الضريبة عادلة، خاصة انها لم تساو بين الصفقات التى تتم فى البورصة والتى تتم خارجها، كما أنه ليس كل المستثمرين يقومون بالتخارج من البورصة بعد بيع حصصهم أو جزء منها فى الطرح الاولى.

■ «المال»: تم انشاء مؤشر للبورصات الأفريقية منذ عام تقريباً، كيف يمكن للبورصة المصرية أن تستفيد من اطلاق هذا المؤشر؟

عمران: قمت بتوقيع عقود اطلاق هذا المؤشر، وأحب أن أوضح أن مالك هذا المؤشر هو شركة فوتجى فاينانشال تايمز وتقوم الاخيرة بتسويق المؤشر من أجل إضافة بعض المنتجات اليه، ولكن المشكلة الحقيقية التى تواجه المؤشر حالياً تكمن فى عدم وجود منتجات حقيقية تم ضمها للمؤشر يتم عليها عمليات بيع وشراء مستمرة وهو ما يصعب من عمليات التسعير والمتابعات.

■ «المال»: وما دور بنوك الاستثمار المحلية فى القيام بمهام الترويج لهذا المؤشر؟

عمران: لم يعد الترويج مقتصراً على بنوك الاستثمار فقط، كما انه يمكن استخدام المؤشر كوسيلة للترويج للبورصات الأفريقية والتعريف بها وباحجام تداولاتها ككيان واحد خلال المؤتمر الذى سيضم شريحة كبيرة من المستثمرين الدوليين.

■ «المال»: يوجد بعض الاحصائيات التى تقول إن نصيب قارة افريقيا من رأس المال السوقى لبورصات العالم لا يتعدى 2 % وتستحوذ بورصة جوهانسبرج على 75 % من تلك النسبة بالقارة تليها البورصة المصرية بـ10 % فقط، مما يظهر فجوة كبيرة بين البورصة المحلية ونظيرتها لجوهانسبرج، فما أسباب ذلك من وجهة نظرك؟

عمران: هذا المركز يعكس الوضع الاقتصادى للسوق المحلية.

■ «المال»: ولكن هذه الفجوة موجودة قبل التراجع الاقتصادى الذى اعقب الثورة؟

عمران: لا أحد يمكنه انكار أن الوضع الاقتصادى المصرى متأخر جدا اذا ما تمت مقارنته بعدد السكان وحجم الاقتصاد نفسه، بدليل أن نصيب الفرد من الدخل لا يتعدى 2000 دولار مقارنة بما يقرب من 100 ألف دولار فى السوق القطرية، وبالتالى فمن الطبيعى أن يكون مركز البورصة المصرية التنافسى متأخراً، خاصة أن الاستثمارات فى البورصة تأتى من فوائض الدخول وهو الامر غير المتوافر عند اغلبية المصريين، حيث إن ما يقرب من 87.5 مليون نسمة من اصل 88 مليون نسمة لا يوجد لديهم فوائض نقدية، ومن ثم يجب ايجاد اجراءات حاسمة وسريعة لايقاف النزيف الاقتصادى.

■ «المال»: مثل ماذا؟

عمران: اعادة هيكلة الدعم - لضمان وصوله لمستحقيه - التى طالت فترة دراستها دون اتخاذ قرارات لانهاء تنفيذها على الرغم من وضوح أهداف اعادة هيكلة الدعم.

■ «المال»: وما الاجراءات الاخرى بخلاف اعادة هيكلة منظومة الدعم اللازمة لايقاف النزيف الاقتصادى؟

عمران: يجب العمل على اصلاح مناخ الاستثمار، السوق تحتاج سياسة واضحة للاستثمار تتضح بها كيفية جذب الاستثمارات والمجالات والمناطق التى تحتاج لاستثمارات، بالإضافة إلى وضع محفزات أو مميزات للاستثمار للقطاعات التى يحتاج إليها الاقتصاد وضرب مثلا على ذلك بأن يختلف تعامل الدولة مع المستثمر فى المحافظات أو القرى أو الصعيد عن التعامل مع المستثمر فى القاهرة، لضمان تعميم عملية التنمية على البلاد.

■ «المال»: وماذا عن مشروعات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص التى يتم التحدث عنها منذ فترة طويلة جداً؟

عمران: تفعيل هذه المشروعات يستلزم القضاء على حالة التشتت فى البلاد التى خلقتها المشاكل والصراعات الفرعية على الصعيد السياسى.

■ «المال»: الحكومة منذ توليها اهتمت باصدار رسائل طمأنة للمستثمرين من خلال عمليات التسوية والتصالح مع رجال الاعمال والتاكيد على أن المحاسبة لن تتم باثر رجعى ثم جاءت تصريحات الرئيس عن فتح ملفات بعض الشركات بسبب فساد فى العقود أو حالات تهرب لتفسد محاولات الحكومة، خاصة انه اعقبها بعض الاجراءات الفعلية تجاه الشركات مثل المطالبات الضريبية لشركة اوراسكوم للانشاء والصناعة، فما تقييمك كرئيس للبورصة للتراجع عن رسائل الطمأنة التى صرحت فى وقت سابق بارتياحك لها؟

عمران: من دون التطرق لتفاصيل نظرا لانى لست متخذاً قراراً فى هذا الشأن وما يفعله المسئولون لا يخصنى ولايمكننى التحدث عنه، الا أن ما اريد التأكيد عليه هو أن اصلاح المناخ الاستثمارى يحتاج إلى رسائل واضحة للمستثمرين، عن مقومات ومميزات الاستثمار فى البلاد، خاصة الاستثمار يحتاج لدعم من قبل المسئولين وذلك من خلال احترام التعاقدات والالتزام بها وتشجيع الاستثمار من خلال خطوات فعلية على ارض الواقع.

■ «المال»: اذن ماذا كانت توصياتك فى أزمة اوراسكوم للانشاء والصناعة مع الضرائب ؟

عمران: «أزمة اوراسكوم» تتعلق بمشكلة ضريبية، وليس من دورى كرئيس البورصة الحكم فى أزمة ضرائب، وليس من مهام البورصة أن تتأكد ما اذا كانت اى شركة مقيدة أو متداولة أو مشطوبة متهربة من الضرائب من عدمه، البورصة لديها حدود وهى القيد والتداول والشطب، ومن ثم فان دور البورصة فى الأزمة يتعلق بتلك العناصر الثلاثة فقط.

■ «المال»: ما دور البورصة فى عملية تنمية البلاد بعد الثورة ؟

عمران: لقد تحدثنا مع رئيس الوزراء بشأن تفعيل سوق السندات الثانوية، خاصة أن البورصة تتوافر لديها التكنولوجيا والبنية الاساسية المطلوبة لذلك.

■ «المال»: ولكن ما المعوقات التى تمنع المحليات والهيئات الحكومية من اصدار سندات ولماذا لا يتم العمل على جذبها لإصدار سندات مثلما يتم الترويج لزيادة عدد الشركات المصدرة لأسهم فى البورصة؟

عمران: التعديل الذى تم على قانون سوق المال منذ عدة اعوام سمح للمؤسسات الدولية والهيئات الحكومية التى لا تتخذ شكل شركات أن تصدر سندات، كما انه لا يشترط أن تقوم اى جهة باصدار سندات عن طريق البورصة، فقد تقوم بهذا الأمر من خلال طرق اخرى، حيث إن دور البورصة كأداة تمويل يعتمد على التداول، وليس الإصدار فقط.

■ «المال»: ما تطورات المناقشات مع وزارة المالية لتنشيط سوق السندات الثانوية، حيث إن البورصة كان لديها مقترح بتفعيل دور المتعاملين الرئيسيين لتنشيط سوق السندات الثانوية؟

عمران: ما زلنا ننتظر ردهم.

■ هل ستكون هناك اجتماعات بين ادارة البورصة والمؤسسات المالية أو البنوك القادمة على هامش المؤتمر؟

عمران: نعم وستكون بشكل ثنائى والمؤسسات القادمة تتضمن جى بى مورجان وHSBC وباركليز لندن.

■ «المال»: ما تطورات اصدار شهادات ايداع مصرية من خلال مؤسسة جى بى مورجان؟

عمران: جى بى مورجان ما زالت تدرس الامر مع 3 أو 4 شركات لكن لم يتم التوصل لشىء فعليا حتى الآن.

■ «المال»: كان الدكتور اشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد قال فى وقت سابق إنه سيتم اصدار ضوابط لشركات السمسرة بشأن السماح بالتعامل على هذه الشهادات، فما تصوركم المبدئى بشأن هذه الضوابط، وما الهدف الاساسى من ورائها؟

عمران: لا اعرف التصور الذى من الممكن أن تصدر عليه الضوابط، اما عن أهدافها فتتمثل فى تقنين الوضع فمن المنطقى أن تتدخل الجهات المنظمة لاصدار بعض الضوابط التى تحد من المخاطر المصاحبة للتداولات على شهادات الايداع الدولية، مثلما يتم مع الانشطة المتخصصة فى الأسهم، وذلك من خلال وضع حد أدنى للملاءة المالية وحد ادنى من المتخصصين على سبيل المثال.

■ «المال»: وما المخاطر المصاحبة لعمليات التداول على الـ«جى دى ار» على الرغم من أنها ورقة مالية وأسهم عادية لا تتطلب كل هذه الضمانات؟

عمران: مخاطر الـ«GDR » تتعلق بعمليات الاربيتراج وبانخفاض درجة وعى الافراد فى تعاملاتهم، لذا لابد من اصدار ضمانات وضوابط لتحديد الشركات المؤهلة لتنفيذ هذه العمليات، ويتم مناقشة هذه الضوابط حالياً أمام الهيئة العامة للرقابة المالية، وتتعلق هذه الضوابط بدرجة توافر الخبرات الموجودة فى الشركات والملاءة المالية والحد الادنى لكفاية رأس المال.

■ «المال»: ما حقيقة وجود اتفاق بين البورصة المصرية ونظيرتها التركية بشأن مسألة توحيد قواعد القيد؟

عمران: لا يمكن القيام بهذه المسألة، إلا فى حال تنظيم البورصتين وعضوية الهيئات التى تتبعهما بورصتا مصر وتركيا للأيسكو، وبالمناسبة فان رئيس سوق المال التركى يتولى منصب نائب رئيس الأيسكو.

■ «المال»: ما السبب الحقيقى وراء توقف الاهتمام بتفعيل خدمات التوقيع الالكترونى رغم كل الجهود التى بذلت لتفعيله خلال الفترة الماضية؟

عمران: أنا غير مسئول عن هذا الملف، والتوقيع الالكترونى وتطبيقه فى سوق المال يتعلق برئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس شركة مصر المقاصة والايداع والحفظ المركزى.

■ «المال»: بالحديث عن بورصة النيل، ما توقعاتك بشأن تأثير القرارات الضريبية الاخيرة على مستقبل جذب الشركات للنيل، وما رأيك فى مسألة عدم قدرة الأسهم على التحرك؟

عمران: بالنظر بدقة وحيادية إلى وضع بورصة النيل الحالى ومقارنتها بوضعها منذ عام مضى، سيتضح أن متوسط احجام التداول بها يدور حول المليون جنيه فى حين أن المتوسطات فى السوق الرئيسية تصل إلى 300 مليون جنيه، كما أنها تحقق أعلى معدل دوران لرأس المال بها على مدار العام، وهو ما يمكن اعتباره نجاحاً كبيراً خلال الفترة الماضية، أما فيما يتعلق بالحد الادنى من قيم التداول اللازم لتحريك أسعار اغلاق الأسهم، فقد قامت البورصة بتخفيضه إلى 10 آلاف جنيه، وليس من المنطقى أن يتم خفضها اكثر من ذلك.

■ «المال»: هل من الممكن أن تتفاوض ادارة البورصة فى المطالبة بإعفاء بورصة النيل من القرارات الضريبية الأخيرة؟

عمران: لا اعتقد ذلك لأنه لا يمكن فتح المجال امام اصحاب الشركات للدخول للبورصة فى سبيل بيع أسهمهم من أجل التهرب من الضرائب، وقامت ادارة البورصة باعتبار قيد عدد من الشركات كأن لم يكن مؤخراً، مثل كاتو للتنمية الزراعية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة