أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬العربي الأفريقي‮« ‬ينتهج سياسة ائتمانية توسعية ترتگز علي القروض الگبري المشترگة


فريد عبداللطيف
 
يشهد البنك العربي الافريقي مستجدات متلاحقة، حيث يسعي لاستغلال فائض السيولة المتاحة لديه في استهداف القنوات الأكثر ربحية مع الحد من تحفظه تجاه منح الائتمان، وهو التحفظ الذي دفع رصيده من القروض للتراجع في عام 2009 بنسبة %14، وتبع ذلك انفتاحه ائتمانياً منذ مطلع العام الحالي بعد إعادة ترتيب الأوراق وتحديد القطاعات المستهدفة في ظل تداعيات الأزمة العالمية،


وشهد النصف الأول من 2010 ارتفاع رصيد القروض بنسبة %6، وصاحب ذلك بدء البنك في جني أرباح سياسته الائتمانية المتحفظة وإعطاؤه أولوية للحفاظ علي جودة أصوله، خاصة محفظته من القروض وهو ما مكنه من تخفيض قياسي للمخصصات المبنية لمقابلة القروض المتعثرة حيث بلغت في النصف الأول 0.648 مليون دولار بعد أن كانت 25.9 مليون دولار في فترة المقارنة، وعوض ذلك عن تراجع الأرباح من الفوائد والمتاجرة، بالإضافة إلي تصاعد المصروفات الإدارية والعمومية، لتكون المحصلة ارتفاع الأرباح بنسبة %15 مسجلة 81.9 مليون دولار مقابل 71.3 مليون دولار في النصف الأول من عام 2009.

 
وجاء الحد القياسي للمخصصات بعد وصول معدل تغطيتها للقروض المتعثرة إلي %100، وليعكس التحفظ الذي يوليه البنك تجاه الائتمان في المرحلة الحالية قبل أن يتراجع العام الحالي بعد انحسار المخاوف من اتساع نطاق الأزمة العالمية، ودفع الحرص الائتماني تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة للتراجع بنسبة %2 مسجلة 128 مليون دولار مقابل 131 مليون دولار في فترة المقارنة، وحد من التأثير الإيجابي لتراجع الأرباح من الائتمان انخفاض الفوائد القادمة من القروض والإيرادات المشابهة بنسبة %9 مسجلاً 130 مليون دولار مقابل 144 مليون دولار في فترة المقارنة، لتكون بذلك تكلفة الائتمان علي العائد منه قد بلغت %98، مقابل %88 في فترة المقارنة، ليقتصر بذلك صافي العائد من الائتمان علي 2 مليون دولار مقابل 13 مليون دولار في فترة المقارنة.
 
وبالنسبة للمصدر الثاني للدخل من الفوائد فقد ارتفعت الأرباح من أذون الخزانة والسندات لتبلغ 83.3 مليون دولار مقابل 82.2 مليون دولار في فترة المقارنة.
 
وجاء ذلك علي الرغم من تراجع رصيد البنك من أذون الخزانة والسندات في النصف الأول بنسبة قياسية بلغت %35، مسجلة 1.19 مليار دولار، مقابل 1.83 مليار دولار في ديسمبر 2009.
 
ليتراجع بذلك صافي العائد من المصدر الرئيسي للدخل المتمثل في الفوائد في النصف الأول بنسبة %10، مسجلاً 85 مليون دولار مقابل 95 مليون دولار في النصف الأول من عام 2009.
 
وستكون قدرة البنك علي دفع العائد من الفوائد للصعود مرتبطة بتوسعه في الاقراض الذكي للقطاعات الواعدة، وهو الأمر الذي بدأ يحدث بالفعل في الأشهر الأخيرة حيث اتجه البنك بقروضه للقطاعات الدفاعية، وفي مقدمتها البترول، وذلك بالاشتراك مع عدد من البنوك النخبة، وفي مقدمتها التجاري الدولي وذلك في سياسة تحوطية لتخفيف المخاطر، بالإضافة للاستفادة من الخبرات المتراكمة لتلك البنوك في منح القروض المليارية، وكان توجه البنك في هذا النطاق وراء نجاحه في الصعود برصيد محفظته من القروض في النصف الأول بنسبة %6 لتصل إلي 4.14 مليار دولار مقابل 3.88 مليار دولار في فترة المقارنة، ويأتي هذا في الوقت الذي تراجع فيه رصيد محفظة البنك من الودائع بنسبة %3، مسجلة 5.6 مليار دولار مقابل 5.8 مليار دولار في ديسمبر 2009، ليرتفع بذلك معدل تشغيل القروض للودائع إلي %73 مقابل %67 في ديسمبر 2009، ويشير هذا المعدل إلي أن البنك علي الرغم من تحفظه ائتمانياً فإنه يعد ضمن أكثر البنوك تركيزاً علي استغلال السيولة في الاقراض، ويبلغ متوسط تشغيل القروض للودائع للقطاع %55.
 
وجذب الأداء الائتماني للعربي الافريقي الأنظار في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل المفاوضات التي جرت مع البنك التجاري الدولي لدمج الكيانين في واحد، وهو ما كان من شأنه أن يحقق مصلحة مشتركة للطرفين، فالأخير سيستفيد من العربي الافريقي في تحقيق استراتيجيته الهادفة للتوسع إقليمياً والتوجه للأسواق الخليجية حيث تمتلك هيئة الاستثمار الكويتية %49.3 من أسهم العربي الافريقي، وهو ما سيفتح المجال أمام الكيان الجديد لدخول السوق الكويتية، ويأتي هذا مصحوباً بكون العربي الافريقي موجوداً بالفعل في سوق أبوظبي من خلال فرعين، بالإضافة إلي فرع في لبنان، وكان العربي الافريقي سيستفيد من الخبرة الواسعة لـ»التجاري الدولي« في توجيه الائتمان للشركات الكبري، بالإضافة إلي قاعدته الرأسمالية الضخمة، ولم تشهد مفاوضات الدمج نهاية سعيدة لاختلاف الطرفين علي تقييم صافي قيمة أصول الكيانين، خاصة في ظل عدم اليقين بشأن تقييم محفظة القروض في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في أكتوبر 2009.
 
وكان البنك العربي الافريقي قد انتهج في مواجهة تلك الأزمة سياسة ائتمانية متحفظة قبل أن يخفف من هذا التحفظ العام الحالي، بعد أن بدأ تأثير الأزمة علي القطاعات المختلفة في الوضوح، ليتبع ذلك توجيهه ما يمنحه من ائتمان للشركات القادرة علي توليد تدفقات نقدية تغطي مصروفات القروض، ومن المنتظر أن يبدأ البنك في جني أرباح هذا التوجه علي المدي القصير، مما ينعكس علي مركزه المالي في النصف الثاني من العام الحالي لتعود الأرباح السنوية للصعود بعد أن تراجعت في عام 2009 بنسبة %4 مسجلة 144 مليون دولار، مقابل 150 مليون دولار في عام 2008، وكان التحوط الائتماني وراء هذا الهبوط بعد تراجع رصيد البنك من القروض بنسبة %14 مسجلاً 3.9 مليار دولار مقابل 4.5 مليار دولار في ديسمبر 2009، وضغط ذلك علي معدل تشغيل القروض للودائع، وعاد هذا المعدل للارتفاع بعد ذلك انعكاساً لانفتاح البنك ائتمانياً ليبلغ هذا المعدل في يونيو الماضي %73 مقابل %67 في ديسمبر، ليكون بذلك النصف الأول من العام الحالي قد شهد استقرار مساهمة الفوائد إلي إجمالي إيرادات النشاط عند مستوي %65 وهو نفس مستوي مساهمتها في إجمالي إيرادات النشاط في عام 2009 حيث بلغت 180 مليون جنيه مقابل 169 مليون جنيه في عام 2008.
 
الجدير بالذكر أن الأرباح من الائتمان شهدت نقلة نوعية في عام 2009 علي الرغم من تراجع معدل تشغيل القروض للودائع لكن العائد من القروض والأرصدة تخطي تكلفتها حيث بلغ 270 مليون جنيه، وبخصم التكلفة يبلغ صافي العائد من الائتمان 17.5 مليون جنيه بعد أن كان تكبد البنك خسائر من الائتمان في عام 2008 بلغت 95 مليون جنيه في ظل أن تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بلغت 359 مليون جنيه متخطية العائد من الاقراض البالغ 264 مليون جنيه.
 
وبالنسبة للعائد من خارج الفوائد فقد شهد قفزات متتالية في السنوات الأخيرة علي الرغم من تصاعد المنافسة داخله خاصة بعد إعطاء البنوك العامة أولوية لزيادة حصتها فيه لارتفاع هامش ربحيته، وأظهرت نتائج أعمال العربي الافريقي للنصف الأول من العام المالي الحالي ارتفاع العائد من هذا البند بنسبة %26 مسجلاً 34 مليون جنيه مقابل 27 مليون جنيه في فترة المقارنة، وجاء ذلك بعد القفزة القوية التي شهدها في الربع الثاني وارتفاعه بنسبة %46 مسجلاً 19 مليون جنيه مقابل 13 مليون جنيه في فترة المقارنة.
 
وحقق البنك أرباحاً من الاستثمارات المالية بلغت 3.3 مليون دولار في النصف الأول مقابل أرباح محدودة بلغت 0.423 مليون دولار في فترة المقارنة.
 
من جهة أخري حد من نمو الأرباح الضغط الواقع علي الدخل من المتاجرة حيث تراجع إلي 9 ملايين جنيه مقابل 18 مليون جنيه في فترة المقارنة.
 
ليكون بذلك إجمالي إيرادات النشاط قبل خصم المخصصات والمصروفات الإدارية والعمومية قد بلغ 130.7 مليون دولار مقابل 142 مليون دولار في فترة المقارنة.
 
وجاء التراجع القياسي للمخصصات المبنية ليدفع شرائح متزايدة من الإيرادات للوصول إلي خانة الأرباح لترتفع قبل الضرائب في النصف الأول بنسبة %12 مسجلة 93.3 مليون دولار مقابل 83.2 مليون دولار في فترة المقارنة، وبخصم الضرائب يكون صافي الربح قد ارتفع بنسبة %7 مسجلاً 81.9 مليون دولار مقابل 71.3 مليون دولار في فترة المقارنة.
 
ومما شكل ضغطاً علي الأرباح استمرار البنك في انتهاج سياسته الهادفة لتنمية كوادره لإلمامها بأحدث التقنيات المصرفية لمواكبة المستجدات المتلاحقة في سوق التجزئة، وكان ذلك قد أدي لصعود المصروفات الإدارية والعمومية في النصف الأول بنسبة %13 مسجلة 37 مليون جنيه وبنسبة %28 من صافي إيرادات النشاط مقابل 32 مليون جنيه وبنسبة %22 من صافي إيرادات النشاط في النصف الأول من عام 2009، ورغم اقتطاع المصروفات الإدارية والعمومية شرائج متزايدة من الإيرادات، فإن ذلك يعد أمراً مجدياً من الناحية الاقتصادية خاصة علي المدي المتوسط كونه سيعطي دفعة للعائد من أنشطة التجزئة المصرفية المرتفعة الربحية، وهو ما تبلور بالفعل في نتائج الربع الثاني التي ارتفعت بنسبة %46.
 
ويتمتع البنك العربي الأفريقي بمؤشرات أداء تتفوق علي متوسط القطاع وتقترب من أفضلها علي الإطلاق للتجاري الدولي، وبلغ عائد العربي الأفريقي علي حقوق الملكية في نهاية يونيو الماضي %25 مقابل %31 للتجاري الدولي، وهي مؤشرات تتفوق بمراحل علي نظيرتها لأغلب البنوك حيث تتعرض لضغوط من المصدر الرئيسي للدخل المتمثل في الائتمان نتيجة عدم وضوح الرؤية بشأن تداعيات الأزمة المالية العالمية علي القطاعات المختلفة خاصة تلك التي تعتمد علي التصدير، بالإضافة إلي القطاع السياحي، وجاء نجاح العربي الأفريقي والتجاري الدولي في مواجهة ذلك نتيجة قيامهما بالتوسع في منح القروض المشتركة للقطاعات الدفاعية التي تمتلك حصانة ضد تلك التداعيات وفي مقدمتها البترول بالإضافة إلي الأسمدة.
 
وكان البنك المركزي المصري الذي يمتلك حصة مساوية في العربي الأفريقي لبنك الاستثمار الكويتي وهي %49.3، قد أعلن اعتزامه استغلال جاذبية العربي الأفريقي للاستحواذ عليه، وهو الذي استبعده وأعرب عن أن السيناريو الأقرب لرغبته هو التخارج من هذه الحصة لتضارب دور المالك والرقيب في طرح تلك الحصة للاكتتاب العام خلال العام المقبل.
 
ومما يعزز من فرص نجاح هذا السيناريو الأداء القوي لأسهم البنوك النخبة وتفوقها علي البورصة وهي التي تتمتع بمؤشرات ربحية تقترب من العربي الأفريقي وفي مقدمتها التجاري الدولي والأهلي سوسيتيه اللذان يعدان الوحيدين بين الأسهم الكبري في التداول عند أعلي مستوياتهما منذ طرحهما في البورصة.
 
ويظهر ذلك اهتمام صناديق الاستثمار والمحافظ الأجنبية باقتناء أسهم البنوك النخبة التي نجحت في التعامل مع المستجدات السوقية والمحافظ علي الاتجاه الصعودي لأرباحها، وسيكون سهم العربي الأفريقي حال طرحه أحد هذه البنوك حيث بلغ العائد علي حقوق الملكية في النصف الأول %25 مقابل %31 للتجاري الدولي، فيما وصل متوسط القطاع إلي حوالي %15.
 
وبالنسبة لمؤشرات السيولة فتعد معتدلة للعربي الأفريقي، حيث يبلغ معدل القروض إلي إجمالي الأصول %56 في يونيو الماضي مقابل %45 للبنك التجاري الدولي، ويظهر ذلك الأولوية التي يعطيها الأفريقي للإقراض مع الحصول علي الضمانات الكافية في هذا النطاق، وبلغ معدل القروض إلي إجمالي حقوق المساهمين للعربي الأفريقي %15 في يونيو الماضي مقابل %20 للتجاري الدولي.
 
وسيغري الأداء القوي لسهم التجاري الدولي بطرح العربي الأفريقي علي أن تسبق ذلك عودة السيولة إلي السوق، التي بدأت في الظهور علي استحياء في الجلسات الأخيرة.
 
ورغم الصعود الدراماتيكي لسهم التجاري الدولي فإنه جاء في ملاحقة من السهم للأداء القوي للبنك، ليصل مضاعف الربحية في الجلسات الأخيرة إلي 7.5 مرة.
 
وجاء نجاح سهم البنك التجاري الدولي في التفوق علي البورصة منذ بداية العام بدفع من استهدافه من قبل المحافظ الأجنبية والمحلية بعد إعلانه عن نتائج أعماله لعام 2009، التي أظهرت تمكنه من آليات توليد العائد، حيث جاء ارتفاع العائد من الائتمان مصحوباً بنمو الإيرادات من خارج الفوائد مع قيام البنك بجني ثمار سياسته الائتمانية المتحفظة، ليقوم بالحد من بناء المخصصات الموجهة للقروض المتعثرة، وأدي ذلك لتمكن البنك من الصعود بأرباحه بنسبة قياسية بلغت %24 مسجلة 1.708 مليار جنيه مقابل 1.395 مليار جنيه في عام 2008، وشكل ذلك دعماً قوياً للسهم مكنه من مواجهة الضغط البيعي الذي شهدته البورصة منذ ملامستها في نهاية أبريل الماضي 7700 نقطة، لتشهد تصحيحاً عنيفاً تحت ضغط من مبيعات مكثفة لجني الأرباح وتخفيف المراكز بعد تولد قناعة لدي المستثمرين بأن الأسهم الكبري فقدت العزم علي مواصلة الصعود، وأن التحركات العرضية هي أفضل سيناريو محتمل علي المدي القصير.
 
من جهة أخري جاء الأداء التشغيلي القوي للبنك التجاري الدولي ليدفع حملته للتمسك به، بالإضافة إلي دخول أموال جديدة فيه من قبل المحافظ المحلية والأجنبية علي مدار العام، وبدأت هذه المحافظ في تكوين مراكز جديدة في الأسهم الكبري بعد دراسة أدائها في عام 2009، وفرص نموها العام الحالي، وساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في أداء البنك حفاظه علي الاتجاه الصعودي لأرباحه في النصف الأول من العام الحالي رغم عدم قيامه برد مخصصات تذكر، وكانت التسويات التي توصل إليها قد انعكست علي نتائج أعمال النصف الأول من عام 2009، حيث تم رد مخصصات انتفي الغرض منها بقيمة 73 مليون جنيه، ولم يتم رد مخصصات بمعدلات مقاربة في النصف الأول من العام الحالي نظراً لاقتصار معدل القروض المتعثرة علي %3.7 من إجمالي المحفظة، وكان ذلك سبباً في عدم نمو الأرباح خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث استقرت رغم نمو العائد من النشاط الرئيسي المتمثل في الائتمان، بالإضافة إلي الأنشطة المصرفية الأخري وفي مقدمتها العمولات والخدمات المصرفية، واستقرت الأرباح مسجلة 1.023 مليار جنيه مقابل 1.013 مليار جنيه في فترة المقارنة، وبلغ بند المخصصات التي انتفي الغرض منها، وتم تسجيلها كأرباح في قائمة الدخل 2 مليون جنيه، واتجهت الأرباح التشغيلية للارتفاع في النصف الأول، حيث صعد المصدر الرئيسي للدخل المتمثل في الفوائد بنسبة %7 مسجلاً 1.092 مليار جنيه مقابل 1.008 مليار جنيه في فترة المقارنة.
 
وبعد غياب فرص دمج التجاري الدولي والعربي الأفريقي خاصة بعد مضاعفة الأول رأس المال ليصل إلي 5.9 مليار جنيه، تتعزز فرص طرح حصة من العربي الأفريقي للاكتتاب العام.
 
ومما سيزيد من جاذبية العربي الأفريقي حال طرح شريحة من أسهمه للاكتتاب العام التشبع الشرائي للسهمين المفضلين لصناديق الاستثمار والأجانب المتمثلين في التجاري الدولي والأهلي سوسيتيه، يأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه صناديق الاستثمار لزيادة الوزن النسبي لأسهم القطاع النخبة في محافظها، وسيجعل ذلك طرح العربي الأفريقي مغرياً.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة