أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مطالبات بإنشاء هيئة لتنمية صناعة الكهرباء


عمر سالم

طالب عدد من مسئولى الشركات الكهربائية بضرورة تطبيق مقترح الجمعية العربية لتنمية صناعة الكهرباء والطاقة بانشاء هيئة جديدة لتنمية صناعة الكهرباء والطاقة لتعظيم القدرات التصديرية للاقتصاد والخروج بمنتجاتها الى الاسواق العالمية منافسة للدول المتقدمة والدول النامية .

وأكدوا ضرورة تأسيس الهيئة على غرار هيئة التنمية الصناعية واتحاد المستثمرين، حتى يتسنى تشجيع الاستثمارات والعمل على تسويق المنتج المحلى وإعداد كوادر مصرية للمشاركة فى عملية التنمية، وتقديم حوافز للشركات المصرية العاملة فى قطاع الكهرباء .

وأشاروا الي أهمية تفعيل الهيئة بأسرع وقت وأن يتم تغيير اللوائح والتشريعات اللازمة لتشجيع فتح الباب امام القطاع الخاص، خاصة أن الحكومة لن تقدر على ضخ استثمارات جديدة فى المستقبل وان الحل الوحيد حالياًَ هو دخول القطاع الخاص وأن يتم دعم الهيئة من وزارة الكهرباء فنياً ومالياً من خلال الحكومة، على أن يتم فرض رسوم على الشركات بنحو %1.5 سنوياً لتحديث وتطوير الهيئة واقامة مؤتمرات عالمية للترويج للمشروعات والمنتجات المصرية .

من جانبه قال المهندس وائل صبحى، المدير التجارى لشركة الكابلات الكهربائية المصرية، إن تأسيس هيئة لتنمية صناعة الكهرباء والطاقة فى مصر خطوة جيدة للغاية ولكن بشرط أن تكون هناك رؤية سياسية وأن تتم دراسة الموضوع جيداً، موضحاً ان كل فكرة جيدة تحاول النهوض بالاقتصاد يتم إجهاضها كما يحدث في أغلب الأحيان .

وأضاف صبحى أن مصر تحتاج الي 4000 ميجاوات سنوياً وتنفيذ أعمال كهربائية بنحو 3.5 مليار جنيه معدات وكابلات ولم يتم طرح مشروعات إلا بنحو 800 مليون جنيه ويجب على الحكومة ووزارة الكهرباء تنشيط الاستثمار فى مجال الطاقة، لاسيما أن العمران والاقتصاد والاستثمارات الاجنبية ستقوم بناء على الطاقة .

وطالب بضرورة أن تدعم الحكوم الشركات المصرية مالياً وقانونياً ومعنوياً، موضحاً أن اغلب الشركات المصنعة مقبلة على الافلاس، خاصة أن جميع اموالها لدى الحكومة، التي ليست لديها القدرة على السداد .

وأضاف أن هناك 7 شركات متخصصة فى تصنيع الكابلات منها السويدى للكابلات والكابلات الكهربائية، داعيا الحكومة الي التدخل فى أسرع وقت لانقاذ هذه الشركات من الافلاس، وأن يتم تسديد جزء من مديونياتها للشركات مع إعداد تشريعات لجذب وفتح المجال أمام القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات جديدة .

وقال المهندس وائل النشار، رئيس شركة الشرق الاوسط للهندسة والاتصالات، إن تأسيس الهيئة سيعمل على تشجيع ودعم تنمية صناعة الكهرباء والاستثمار فى مجال صناعة معدات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى   أنه سيجذب رؤوس الأموال المصرية والاجنبية، لاسيما القطاع الخاص والذى سيعمل على القيام بدور أكبر فى تنشيط الاستثمار فى المجال وانقاذ قطاع الطاقة فى مصر من الانهيار، وأن ما يتعين على الحكومة هو وضع التشريعات والضوابط والمواصفات اللازمة للاستثمار دون التدخل فى المشروعات حتى لا تتحمل عبء تنفيذها .

وأوضح أن الهيئة ستعمل على تشجيع اقامة صناعات تساعد على تشغيل وإقامة صناعات أخرى مغذية لها، مما يحدث انطلاقة صناعية فى المجتمع عن طريق زيادة حجم الاستثمار الصناعى فى مختلف مجالاته خاصة قطاع الاعمال بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات .

وأضاف أن الهيئة ستخلق نوعا من المشاركة أو المساهمة بينها وبين العديد من الهيئات الأخرى الأجنبية والمصرية، مما سيخلق نوعا من الاحتكاك الخارجى، مطالباً بضرورة أن تقوم الهيئة على شركات القطاع الخاص وأن يديرها القطاع الخاص وبمشاركة الحكومة وألا تكون تحت اشرافها .

وقال المهندس عمرو شوقى، رئيس الجمعية العربية لتنمية صناعة الكهرباء والطاقة، إن إنشاء الهيئة يستهدف التوسع فى صادرات قطاع صناعة المعدات الكهربائية وزيادة عدد المصانع العاملة فى صناعة المعدات الكهربائية وتحقيق عائدات هائلة من خلال التصدير والحد من الاستيراد والحد من مخاطر سوء الصناعة وسوء التركيب وخلق فرص عمل جديدة للكوادر الشابة المدربة .

وأوضح أن الهيئة ستعمل على تشجيع الشركات المصرية على فتح أسواق جديدة فى الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن ثم التصدير والترويج للمنتج المصرى وتشجيع التعاون والبحث العلمى بين الشركات والجامعات ومن ثم تطوير وتحديث صناعة الطاقة فى مصر سواء المعدات أو التركيب ثم انشاء محطات توليد كهرباء .

وقال الدكتور فاروق مخلوف، الخبير الاقتصادى، إن إنشاء الهيئة من شأنه جذب مشروعات تعمل بنظام الـ «B.O.T» بالاشتراك بين الحكومة والقطاع الخاص وفتح الباب أمام الأخيرة، مما ينقذ قطاع الكهرباء والحكومة من فخ توفير التمويل للمشروعات وانشائها، موضحا أن الهيئة ستتمثل أهميتها فى الاهتمام بالطاقة المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية وسيكون لها ثقل كبير بمرور الوقت .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة