أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تغيير آلية منح الدعم يضمن الوصول للفئات المستحقة


ندي إسماعيل ـ سمير السيد
 
ناقش المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أمس الأول الثلاثاء، صور الدعم الحكومي لمختلف قطاعات الدولة في مؤتمر تحت عنوان »بدائل لتطوير نظام الدعم في مصر«، تناول عدداً من التساؤلات المطروحة حول أسلوب الدعم الحكومي للقطاعات وكيفية تحويل هذا الدعم من عيني، كما هو متعارف عليه إلي نقدي في صورة زيادة لدخول الشرائح الأقل دخلاً في المجتمع، وشارك في أعمال المؤتمر كل من المهندس سامح فهمي، وزير البترول، والدكتور علي المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور طاهر حلمي، رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، حيث تركزت مناقشات الجلسات حول مدي سلبيات وإيجابيات أسلوب الدعم الحكومي المتبع حالياً.

 
 
 طاهر حلمى
وقال »حلمي« إن الدولة خصصت نحو %36 من إجمالي النفقات الحكومية للعام المالي 2009/2008 لدعم عدد واسع من المنتجات والسلع والخدمات، مضيفاً أن الدعم الموجه لقطاع الطاقة فقط خلال العام المالي المنتهي 2010/2009، بلغ نحو %18 من إجمالي الدعم الحكومي، بما يمثل حوالي %6 من الانفاق الحكومي في هذا العام، لافتاً إلي أنه بالتزامن مع إجراءات الدعم المتبعة، فإن العجز في الموازنة العامة للدولة، بلغ ما يزيد علي %8 بنهاية العام المالي الماضي.
 
وتابع »حلمي«: إن الحكومة تستهدف توجيه الدعم لعدد آخر من القطاعات الأكثر احتياجاً للدعم خلال العام المالي الحالي 2011/2010 مثل قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، وهو ما يحتاج إلي إحداث تغيير في منظومة الدعم المتبعة حالياً عبر خفض الدعم الموجه لبعض المنتجات، وقال إن الآراء المعارضة للدعم تنصب في أن إجمالي ما يخصص للدعم من الموازنة سنوياً، يمثل مزيداً من الضغوط والأعباء المالية علي تلك الموازنة، بما يساهم في تعميق العجز إلي جانب أن الفئات المستهدفة من هذا الدعم، غالباً لا تلمسه بشكل مباشر، ببينما يري مؤيدو نظام الدعم أنه عامل رئيسي في الحفاظ علي الاستقرار الاجتماعي، بجانب أن أي إلغاء للدعم الحكومي السنوي سوف يؤثر بشكل ملحوظ ومباشر علي مستويات أسعار بعض المنتجات الحساسة، بما قد يرفع من معدلات التضخم داخل السوق.
 
واستعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي، تاريخ نشأة نظام الدعم الحكومي للقطاعات المختلفة بالدولة، مند أن كان الدعم هو المحرك الرئيسي لقطاعات مهمة في الدولة، بالتزامن مع السيطرة الحكومية علي جميع القطاعات الاقتصادية بالسوق، إلي أن تحولت هذه السوق إلي سوق حرة، حتي بلغت الاستثمارات الخاصة، ما يمثل نحو %70 من إجمالي الاستثمارات الكلية التي يتم ضخها داخل السوق المحلية، موضحاً أن هناك آراء تتخوف من تأثير إلغاء الدعم علي عمليات تسعير عدد مهم من المنتجات مثل منتجات البترول والغذاء، وذكر أن هناك بعض المشكلات مثل نظام الرقابة علي الدعم ومدي وصوله إلي مستحقيه، ضارباً مثلاً بدعم الدقيق، وما يشوبه من ضعف في عملية الرقابة علي الدقيق المدعوم، الذي يوجه إلي المخابز، لافتاً إلي أن هناك نحو %40 من المجتمع من مؤيدي تغيير نظام الدعم الحالي.
 
وأضاف وزير التضامن الاجتماعي، أن التعديلات التشريعية التي تسعي إليها وزارة التضامن الاجتماعي خلال العام المالي الحالي، التي تستهدف ربط معاشات الأسر الأولي بالرعاية بمؤشر التضخم، بما يسمح بزيادتها سنوياً، وفقاً لتحركات المؤشر، هي صورة من صور وصول الدعم لمستحقيه، لافتاً إلي ضرورة عمل مسح جغرافي لتحديد فئات المجتمع الأكثر احتياجاً للدعم، ضماناً لوصوله إلي مستحقيه، مشيراً إلي وجود ضعف شديد في البيانات المتاحة عن فئات المجتمع الأكثر احتياجاً لهذا الدعم.
 
وقال »المصيلحي« إن الدعم، في حد ذاته، لا يمثل مشكلة بالنسبة للدولة، وإنما أسلوب تقديم هذا الدعم، مضيفاً أن هناك ضرورة لارتباط الدعم بالمتغيرات الاقتصادية، بحيث لا تصبح صور هذا الدعم ثابتة لا تتمشي مع متغيرات السوق، وأنهي كلمته بالتأكيد علي أن »العيب ليس في الدعم وإنما في النظام«، وفق تعبير الوزير.
 
كما تناول وزير التضامن الاجتماعي، المشكلات التي لحقت مؤخراً بأسعار القمح عالمياً، كاشفاً عن اعتماد الحكومة فعلياً مبلغ 3.5 مليار جنيه، توجه لسد فروق أسعار القمح محلياً وعالمياً، بعد أن قفز سعر الطن إلي 520 دولاراً في المتوسط، ارتفاعاً من 180 دولاراً بعد إعلان الحظر علي صادرات روسيا من الحبوب.
 
وبدوره تحدث المهندس سامح فهمي، وزير البترول، عن آلية الدعم الموجه للطاقة داخل السوق، مؤكداً أن دعم المنتجات البترولية، سجل خلال السنوات العشر الماضية نحو 368 مليار جنيه، تمثل فارق تكلفة إنتاج مشتقات البترول والغاز الطبيعي وبين أسعار البيع للمستهلك، بينما من المنتظر أن تقفز هذه القيمة إلي نحو 736 مليار جنيه، تمثل فارق التكلفة بين الأسعار المحلية لمشتقات البترول ومثيلتها علي المستوي العالمي، في ظل تنامي حجم الاستهلاك المحلي، الذي ينمو بمتوسط %3.7 سنوياً، خاصة لبعض المنتجات البترولية مثل البوتاجاز والسولار.
 
وانتقد »فهمي« نظام الدعم الحالي للمنتجات البترولية، مؤكداً أن هذا النظام يؤثر بشكل سلبي علي الموازنة العامة للدولة سنوياً، ويؤدي إلي تشوهات سعرية في منتجات البترول إلي جانب وجود فئات أخري، تستفيد من هذا الدعم علي حساب الفئات المستهدفة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة