أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تعديل لائحة الضرائب.. تنظيمى وليس جوهريًا


المال ـ خاص

قام ممتاز السعيد، وزير المالية، بإدخال تعديل على المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، الخاصة بتحصيل الضريبة من الشركات متعددة الجنسيات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قدمت فيه الحكومة عددا من التعديلات على القانون نفسه لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، منها توسيع الشرائح الضريبية على دخول الافراد لتشمل شريحة نسبتها %22، إضافة إلى فرض ضريبة على التداول فى البورصة لأول مرة.

وشمل التعديل إلزام الجهة دافعة الايرادات المنصوص عليها فى المادة 56 من القانون بخصم الضريبة طبقا للسعر الوارد بالمادة 76 من اللائحة التنفيذية بنحو %20 وتوريدها الى إدارة تحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع التابعة للإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بقطاع البحوث بالمصلحة.

وألزمت المادة الثالثة من التعديل الجهات الملتزمة بخصم الضريبة بتوريدها إلى إدارة تحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع، التابعة للإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب لرد المبالغ المحصلة بالزيادة اعتبارا من اول يناير المقبل.

من جانبه قال الدكتور عبدالرسول عبدالهادى، عضو لجان الطعن الضريبية، إن التعديل يأتى فى إطار تنظيمى للجهة دافعة الايرادات وليس تعديلا جوهريا على اللائحة التنفيذية.

وأشار عبدالرسول الى ان هذه التعديلات قدمها الدكتور مصطفى عبدالقادر رئيس قطاع العمليات الميدانية لتنظيم تحصيل الضريبة من الشركات متعددة الجنسيات، حيث ألزمت الجهة التى تدفع ايرادات لاشخاص اعتباريين غير مقيمين بمصر بتوريدها مباشرة الى المصلحة، مقارنة بما كان يحدث فى السابق من الخصم من الجهة دافعة الايرادات تحت حساب الضريبة.

وقال عمرو المنير، مساعد وزير المالية السابق، إن هذا التعديل للمادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل هو الثالث من نوعه للتغلب على مشكلة الازدواج الضريبى منذ اقرار قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لعام 2005.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة