أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الاكتفاء بزيادة الغرامة فى جرائم التهريب


المال ـ خاص

قال محمد النحاس، رئيس قطاع العمليات التنفيذية بضرائب المبيعات، إن التعديلات التى ستدخل على قانون الضريبة العامة على المبيعات والتى أقرها مجلس الوزراء الأربعاء الماضى، لن تتضمن تطبيق العقوبة البدنية «الحبس» فى جرائم التهرب الضريبى، ولكنها ستكتفى بزيادة قيمة الضريبة المضافة «الغرامة» إلى مثل الضريبة فى جميع حالات التهرب، حتى لو كانت جريمة التهرب تحدث للمرة الأولى، عكس القانون الحالى الذى يقضى بتدرج الغرامة بحسب تكرار مرات التهرب.

وكان مجلس الوزراء قد أقر الأربعاء الماضى، عددا من التعديلات على قانون الضريبة العامة على المبيعات، من بينها إعفاء السلع الرأسمالية فيما يجرى الاتفاق عليه بين وزيرى المالية والتجارة و الصناعة، وتغليظ العقوبة فى حال التهرب، إضافة إلى زيادة سعر الضريبة على السجائر، وتوحيد السعر العام للضريبة عند %10.

وتتضمن ضريبة المبيعات عدداً من الجداول التى تقسم أسعار الضريبة على السلع إلى عدة فئات، تبدأ من %5 ويضم جدول الـ%5 عدداً من السلع المهمة أبرزها حديد التسليح والشاى والسكر، بينما يضم جدول الـ%8 عدداً من السلع أبرزها الأسمنت، مما يعنى أن توحيد السعر العام للضريبة عند فئة %10 سيلغى جدولى 5 و%8 ويتم ضم السلع فيهما إلى الجدول الذى يطبق عليه سعر الضريبة %10.

وحول إعفاء السلع الرأسمالية قال النحاس لـ«المال» إن القانون يقضى بتحصيل الضريبة عليها بواقع %10 عند دخولها من المنافذ الجمركية، ثم ردها فيما بعد للممولين فيما يعرف بنظام «الرد الضريبى»، أو خصمها من إجمالى قيمة الضريبة المستحقة، أما بعد التعديل، فسيجرى تحصيلها من عدد من هذه السلع دون ردها، أى أن التعديل سيشمل خضوع عدد منها بحسب اتفاق بين الوزيرين المعنيين.

وقال النحاس: إن التعديلات الحالية تراعى الحالة المصرية الآن، والتى لن تحتمل موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.

وكان النحاس قد كشف لـ«المال» الأسبوع الماضى، أن التعديلات التى ستدخل على القانون الحالى ليست فى إطار التحول لقانونى القيمة المضافة المزمع تطبيقه بدلاً من قانون ضريبة المبيعات، وإنما ستشمل التعديلات تعديل عدد من الفئات السعرية لعدد من السلع الخاضعة لهذا النوع من الضرائب.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة