أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

الاستشاريون الهندسيون يطالبون بزيادة الوزن النسبي للتقييم الفني عن المالي


رضوي عبدالرازق
 
دفع إعلان مجلس الوزراء، عن دراسته لإجراء بعض التعديلات علي القانون العام للمزايدات والمناقصات، المهندسين الاستشاريين، للمطالبة بإجراء تعديلات أوسع علي القانون والتطرق إلي الأساليب التي يتم التعامل بها مع الخدمات التي يقدمها المهندسون الاستشاريون، نظراً لاختلاف طبيعتها عن جميع البنود الأخري التي ينظمها القانون، وزيادة الاعتماد علي التقييم الفني في اختيار عروض المكاتب الاستشارية.

 
 
واتفق خبراء الاستشارات الهندسية، علي ضرورة زيادة الاهتمام بالتقييم الفني للاستشارات الهندسية إلي %70 علي أقل تقدير بدلاً من النسبة المقررة في القانون الحالي والمقدرة بـ%50، ولفتوا إلي اختلاف طبيعة الاستشارات الهندسية، والتي تهتم بالخبرات والقدرات الفنية لمكاتب الاستشارات الهندسية والمعمارية.

 
صلاح حجاب، خبير الاستشارات الهندسية، ينبه إلي قصور بنود القانون العام للمزايدات والمناقصات في تقسيم الأعمال الهندسية والمعمارية وتساوي نسبة التقييم الفني بالتقييم المالي، رغم اختلاف طبيعة عمل الاستشارات الهندسية والمعمارية، والتي تهتم بالجانب الفني وتضعه علي رأس أولوياتها.

 
وكشف عن طبيعة الاقتراحات المقدمة من »منتدي الهندسة الاستشارية«، والتي ناقشت تعديل بند القانون العام للمزايدات والمناقصات، لتنظيم أسلوب التقييم الفني والمالي المتعلق بالاستشارات الهندسية والمعمارية، ولفت »حجاب« إلي اقتراح »المنتدي« بتعديل نسبة التقييم الفني، فيما يخص الاستشارات الهندسية بقانون المزايدات والمناقصات لتصل إلي %70 من التقييم مقابل %30 فقط للتقييم المالي.
 
وألمح إلي ضرورة تعديل بند القانون العام للمزايدات والمناقصات لدعم وتطوير مستقبل الاستشارات الهندسية والمعمارية المصرية، مشيراً إلي التحديات التي تواجهها مكاتب الاستشارات وبيوت الخبرة الهندسية المصرية، في ظل عدم وجود اتحاد مهني قوي يوازي نقابة المهندسين لتنظيم العلاقة بين مكاتب الاستشارات الهندسية المصرية ونظيرتها الأجنبية.
 
وأشار إلي اقتراح »منتدي الهندسة الاستشارية«، باستبعاد الأعمال المعمارية من قانون المناقصات والمزايدات، لافتاً إلي ضرورة افتقار التصميمات المعمارية إلي المسابقات الفنية لاختيار التصميم الأمثل والأكثر ملاءمة، لافتاً إلي اختلاف طبيعة العمل المعماري.
 
وأشاد »حجاب« بتوجهات الجهات الحكوية لتعديل بنود القانون العام للمزايدات والمناقصات لايجاد الأسلوب الأمثل للتصرف في الأراضي المملوكة للدولة، معرباً عن أمله في إعادة النظر في بنود القانون العام، الخاص بالاستشارات الهندسية والمعمارية.
 
وأوضح أنه علي الرغم من أن أسلوب المزايدات والمناقصات، هو الأكثر عدالة وشفافية لتوفير السعر العادل والأمثل، فإن طبيعة الاستشارات الهندسية تعتمد علي التقييم الفني كأولوية وليس التقييم المالي.
 
وأيد حسين جمعة، الاستشاري الهندسي، رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية الاقتراحات المقدمة من »منتدي الهندسة الاستشارية«، بتعديل بند القانون العام للمزايدات والمناقصات الخاصة بها، مشدداً علي ضرورة إظهار القدرات الفنية لمكاتب الاستشارات الهندسية المصرية.
 
وأضاف »جمعة« أن تنفيذ الاقتراح المقدم من »منتدي الهندسة الاستشارية«، سيساهم في إظهار القدرات والإمكانيات الفنية لمكاتب الاستشارات الهندسية، فضلاً عن الاهتمام بسمعة وسابقة أعمال الشركات المتقدمة بالمناقصات، مشيراً إلي التأثير الإيجابي لتعديل البند القانوني للاستشارات الهندسية بالقانون العام للمزايدات والمناقصات، في دعم القدرة التنافسية بين مكاتب الاستشارات الهندسية لإظهار الإمكانيات والقدرات الفنية.
 
ولفت »جمعة« إلي افتقار بند القانون العام للمزايدات والمناقصات الخاص بالاستشارات الهندسية، إلي الاهتمام بمعيار التقييم الفني، الذي يترجم التمييز والابتكار للاستشارات الهندسية.
 
وألمح »جمعة« إلي صعوبة إحلال نظام المسابقات بديلاً للمناقصات في الاستشارات الهندسية، لافتاً إلي النفقات الباهظة التي تتكبدتها مكاتب الاستشارات الهندسية في المسابقات، إضافة إلي أن أسلوب المزايدات والمناقصات، هو الأكثر شفافية وعدالة، مؤكداً اختلاف الاستشارات الهندسية عن المعمارية، والتي تتلاءم مع أسلوب المسابقات لخضوعها إلي قانون نقابة المهندسين بدرجة أكبر من الاستشارات الهندسية.
 
وأشار د.شريف حافظ، استشاري هندسي، إلي ضرورة الاهتمام بالتقييم الفني للاستشارات الهندسية، وإن أقر بصعوبة إجراء تعديلات علي القانون العام للمزايدات والمناقصات الخاصة بالاستشارات الهندسية لتلافي القصور بها.
 
ولفت »حافظ« إلي وجود لجان مختصة لفحص العروض الفنية المقدمة من مكاتب الاستشارات الهندسية، مشدداً علي عدم وجود عقبات من تساوي نسبة التقييم الفني بالتقييم المالي.
 
وشدد »حافظ« علي ضرورة وضع حدود عدالة لتحديد القيمة المالية، التي تتحقق بطبيق أسلوب المزايدات والمناقصات لمنع إهدار المال العام، مما يتلافي مع الاقتراح المقدم من »منتدي الهندسة الاستشارية« برفع نسبة التقييم الفني إلي %70 كبديل لنسبة الـ50 في المائة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة