أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الملاءة المالية للشركات تتحكم في منح التمويل عبر الحدود


علاء مدبولي
 
أكد عدد من المصرفيين أن مدي قدرة الشركات علي سداد التزاماتها محلياً يعد بمثابة أحد أبرز الخطوط الفاصلة في قرارات منح التمويل لمشروعات تقوم بها علي مستوي الأسواق الخارجية، إلي جانب دراسات جدوي المشروعات المطلوب علي أساسها التمويل.

 
 
 منير الجنزورى
وأضافوا أن المخاطر السياسية والعسكرية أبرز العقبات التي تهدد تمرير التمويلات عبر الحدود إلي الأسواق التي ترتفع فيها تلك المخاطر، حيث إنها تخلق نوعاً من عدم الاستقرار بما يهدد الاستثمارات وامكانية استعادة الأموال، فضلاً عن صعوبة دراسة تلك الأسواق بشكل جيد مع اختلاف القوانين التي تنظم الاستثمار فيها.
 
كان سامح فهمي، وزير البترول خلال لقائه وزير الطاقة الأردني، قد قال إن الحكومة تبحث مدي قدرة  مشاركة الشركات المصرية في إنشاء مشروعات غاز جديدة بالأردن.
 
وقال حسن غانم، مدير الائتمان ببنك »بي إن بي باريبا«، إن تمويل الشركات المحلية لتنفيذ مشروعات في الأسواق الخارجية لا يجتذب القطاع المصرفي لصعوبة التحقق من مدي جدوي المشروع الذي تقوم الشركات علي بتنفيذه في الخارج، خاصة إن لم يكن للبنك أي تواجد عبرفروع تابعة في تلك الأسواق يمكن الاعتماد عليها في إجراء الدراسات المتعلقة بالمشروع والسوق.
 
وأضاف »غانم« أن مصرفه قادر ومستعد لتمويل مشروعات تنفذها شركات محلية في أسواق أخري نظراً لأنه كيان دولي له فروع في مختلف المناطق بخلاف عدد كبير من البنوك المحلية غير المستعدة لتمويل تلك المشروعات والتي تقوم بمنح التمويل فقط بناء علي دراسة الشركة المقترضة نفسها ومدي قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها، مع تعذر القدرة علي الإلمام بدراسات قوية للسوق الخارجية.
 
وأوضح مدير إدارة الائتمان أن أفضل الطرق لحصول تلك الشركات علي التمويل للمشروعات الخارجية تكون عبر البنوك بالخارج أو فروع البنوك المحلية الموجودة في السوق نفسها، محل تنفيذ المشروعات، كذا الأمر بالنسبة للبنوك المحلية التي تمتلك فروعاً خارجية حيث تفضل منح التمويل عبر فروعها بنفس السوق الأخري.
 
وأشار إلي أن الحراك السياسي علي صعيد العلاقات بين البلدان يعد أبرز الأركان التي تدرسها المؤسسات الاقتصادية والمالية في حال التطلع إلي تمرير الاستثمارات والتمويلات عبر الحدود بينها، لافتاً إلي أن التوترات السياسية بين البلدان وبعضها فضلاً عن التوترات المحلية في أي من الأسواق، قد تفقد الاقتصادات الناشئة قدرتها علي جذب الاستثمارات الخارجية، نظراً لأنها قد تلجأ إلي اتخاذ قرارات أو تفعيل آليات تحفظية، من وجهة نظرها، من شأنها الاضرار بمصالح الاستثمارات الأجنبية ، وبالتالي فإن مخاطر تلك الأسواق قد ترتفع بشكل يهدد تمرير الاستثمار والتمويل البنكي بين الأسواق وبعضها البعض.
 
من جانبه أوضح منير الجنزوري، مساعد مدير إدارة الائتمان بالبنك المصري الخليجي، أن التمويل عبر الحدود لشركات محلية تتعامل معه البنوك معاملة المشروعات المحلية بالاعتماد علي دراسات الجدوي ومدي امكانية تلك الشركات المنفذة علي الوفاء بالتزاماتها المالية المستحقة مع الأخذ في الاعتبار أن الشركات التي تنفذ مشروعات دولية من المؤكد أنها تتمتع بسمعة طيبة وتدفقات مالية عالية فضلاً عن الخبرات التي تمتلكها مما أهلها لتنفيذ مشروعات في أسواق أخري.
 
وأوضح أن المخاطر السياسية تعتبر بمثابة خطوط فاصلة في قرارات منح الائتمان عبر الحدود باعتبار أن الزعزعة السياسية والعسكرية في الأسواق الخارجية قد تكون لها نتائج سلبية علي الاستثمار، وتنعكس علي قدرة البنوك علي استرداد أموالها، مشيراً إلي أهمية الاعتماد علي أحدث الدراسات والأبحاث الاقتصادية والسياسية، حتي تتأكد من معدلات المخاطر المتوقعة.
 
ولفت الانتباه إلي أن البنك المركزي لم يحدد ضوابط بعينها للتمويل عبر الحدود، إلا أنه حددها علي مستوي أي تمويل ممنوح من البنوك بصفة عامة، من بينها ما يتعلق بالقاعدة الرأسمالية للبنك وحجم الائتمان الموجه للعميل الواحد، والعميل ذي الحسابات المرتبطة.
 
حسام الحصري، مراقب مخاطر الائتمان في بنك القاهرة، قال إن البنوك لا تفضل تمرير قروضها عبر الحدود لصالح شركات محلية تقوم علي تنفيذ مشروعات بالأسواق الخارجية، مشيراً إلي أن حالات تمرير التمويل إلي الخارج قد تحدث في حالات جدوي المشروعات والعوائد المتوقعة منها، ومدي قدرة الشركات علي الوفاء بالالتزامات المالية الواجبة عليها وفقا لجدول زمني يتفق عليه، ومن الأفضل أن تحصل تلك الشركات علي تمويلات من البنوك في الأسواق الأخري.
 
وأوضح أن تلك الشركات عادة ما تخضع لضوابط صارمة لقياس مخاطر عملها بالخارج، نظراً لأنها مشروعات قد ترتبط بالشئون السياسية للدول، ويجب عليها اعتبار أي أضرار سياسية مستقبلية قد تنشب بين البلدين، مما قد يعرض تلك الشركات إلي التعثر.
 
وقال »الحصري« إن البنك المركزي لم يضع ضوابط تتعلق بتمويل المشروعات في الخارج نظراً لأن الضوابط الأساسية التي وضعها »المركزي« تتعلق بالعميل ولا توجد ضوابط محددة لتمويل مشروعات بعينها، وأن البنوك تراعي تلك الضوابط العامة المنظمة لمنح التمويل، التي اشترط فيها »المركزي« ألا يتخطي سقف التمويل للعميل الواحد نسبة %20 من قيمة القاعدة الرأسمالية للبنك و%25 للعميل وأطرافه المرتبطة.
 
ويري مدير إدارة تمويل الشركات بأحد البنوك أن وحدات القطاع المصرفي المحلي تقوم بالتمويل علي أساس الملاءة المالية للشركات وتدفقاتها النقدية وقدرتها علي السداد وبالتالي فهي لا تهتم كثيراً بموطن المشروع الجديد للشركة في الداخل أو الخارج، خاصة إن كانت مؤسسات مصرفية لها فروع في الأسواق الخارجية.
 
وأضاف أن البنوك الدولية والقطاع العام لهما قدرة أكبر علي اتخاذ قرارات التمويل عبر الحدود نظراً لما تتمتع به البنوك من فروع منتشرة في الأسواق المجاورة، تستطيع عبرها التأكد من جدوي التمويل وتحقيق عوائد منه.
 
وأشار إلي أهمية التأكد من قدرة الشركة علي سداد التزاماتها عبر دراسات  مدققة لجدوي تلك المشروعات المطلوب تمويلها، لافتاً إلي أن أغلب البنوك لا تنساق وراء تلك القروض، خاصة أن أغلبها لا يستطيع دراسة تلك الأسواق بشكل قوي والتأكد من جدوي المشروعات، فضلاً عن ضعف القدرات التمويلية لعدد كبير من المؤسسات المصرفية وتركز القدرات التمويلية الضخمة لدي عدد محدود من البنوك علي الصعيد المحلي.
 
ويؤكد أن المخاطر السياسية تعد أبرز العناصر التي تحدد البنوك وفقاً لها، امكانية منح التمويل للمشروعات الخارجية إضافة إلي بعض المخاطر التي تؤدي إلي توقف تنفيذ المشروعات، مثل القرارات المفاجئة وضوابط الاستثمار والقوانين في تلك الأسواق.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة