أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الحگومة تدرس سحب صلاحيات الوزارات في طرح وتخصيص الأراضي


كتب ـ علاء البحار:

يدرس مجلس الوزراء حاليا اعطاء صلاحيات واسعة للجهة الموحدة، التي ستتولي ادارة اراضي الدولة للحد من التعديات والمخالفات، التي تم ارتكابها في مختلف المجالات الزراعية والعمرانية والصناعية وغيرها.


 
 سعد نصار
وتشمل هذه الصلاحيات تولي الجهة الجديدة التصرف في جميع الاراضي وسحب هذه الصلاحية من الوزارات والهيئات صاحبة الولاية التي تتركز مهمتها في حالة اقرار المقترح الجديد علي النواحي الفنية والاشرافية.

واشارت مصادر لـ»المال« الي ان الجهة سوف تتولي عمليات الطرح والتخصيص بالتنسيق مع الوزارات والهيئات صاحبة الولاية لضمان عدم استغلال الاراضي في نشاط مخالف ولم تستبعد المصادر الأخذ ببعض الملاحظات علي طريقة التخصيص الجديدة، ومنها اعطاء صلاحيات مشتركة بين الجهة الموحدة والوزارات والهيئات في عملية التعاقدات وعدم الاكتفاء بالاشراف الفني.

وتشمل الصلاحيات الجديدة متابعة مدي الالتزام ببنود التعاقد بالاضافة الي الحق في فسخ العقود في حالة مخالفة الشروط.

واكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة في تصريحات لـ»المال«، ان القانون الجديد الموحد للاراضي سوف يشمل ضوابط حاسمة في عمليات تخصيص وبيع الاراضي، سواء بحق الانتفاع او الايجار او التمليك، حيث يقوم الجهاز المقترح الذي لم يتم تحديد اسمه حتي الآن بتخطيط استخدامات اراضي الدولة وتخصيصها وسوف يتحول دور الوزارات صاحبة الولاية علي الاراضي حاليا، ومنها وزارة الزراعة علي سبيل المثال الي الاشراف الفني.

واضاف ان الجهة الموحدة ستتولي عملية تحديد استخدامات الاراضي للزراعة والاسكان والصناعة ومختلف المجالات، بالاضافة الي عمليات الطرح في مزادات علنية والتعاقدات والتخصيص.

من جانبه اكد الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، ان الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سوف تستمر في ممارسة جميع صلاحيتها في طرح الاراضي وتوفيق الاوضاع حتي يتم إقرار القانون الجديد، حيث ستلتزم بالوسائل الجديدة لتخصيص الاراضي وطرحها بالتنسيق مع الجهة الجديدة الموحدة لادارة اراضي الدولة.

واوضح »نصار« ان الهدف من تحديد جهة واحدة لادارة الاراضي، هو عدم تكرار المخالفات واستخدام الاراضي في النشاط المخصص لها، وهو الزراعة وانشاء مشروعات ثروة حيوانية وداجنة وسمكية بالنسبة للاراضي الزراعية.

واشار الي ان مشروع القانون الجديد سوف يتم عرضه علي مجلس الشعب في دورته المقبلة بعد انتهاء جميع الوزارات والجهات المختصة ومنها وزارة الزراعة من تقديم مقترحاتها.

وبدأت الوزارة في إعداد مقترحاتها الخاصة بالقانون الموحد والتي تستهدف الحفاظ علي الاراضي الزراعية، حيث تقوم الادارات المختصة ومنها الشئون القانونية بإعداد تصور واضح سوف يتم الانتهاء منه خلال شهرين.

ولم يستبعد امين اباظة، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي في تصريحات سابقة، اسناد مهمة الجهة الموحدة لادارة اراضي الدولية للمركز الوطني لاستخدامات اراضي الدولة في اطار التعديلات الجديدة المقترحة لإعداد قانون موحد للاراضي والتي يتوقع الانتهاء منه خلال شهرين.

واشار الي بدء اللجنة الوزارية المكونة من 11 وزيرا في اعداد المقترحات، وان وزارة الزراعة لم تنته بعد من التعديلات.

يذكر ان قانون حماية الاراضي سوف يشمل اختصاصات المركز ومن بينها حصر اراضي الدولة وتحديد استخداماتها ومتابعة القرارات الصادرة بتخصيص الاراضي ومدي الالتزام بالشروط والأطر القانونية.

وتوقع البعض دورا اكبر للمركز خلال الفترة المقبلة في مجال اراضي الدولة حيث سيتم اتباع وسائل اكثر شفافية في التصرف في الاراضي وتسعيرها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة