أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

مصير مجهول ينتظر 3 شركات آلت ملكيتها للدولة


المال ـ خاص
 
المصير المجهول ينتظر 3 شركات عادت ملكيتها إلى الدولة منذ أكثر من عام ونصف العام   وهى : «عمر أفندى » و «العربية للتجارة الخارجية » و «غزل شبين الكوم » ، ومازالت الشركة القومية للتشييد تدرس البدائل اللازمة لإعادة تشغيل «العربية للتجارة الخارجية » بعد فسخ عقد بيع %90  من أسهمها   لصالح رجلىّ الأعمال فؤاد إسكندر، ويحيى العلايلى، مع استرداد الدولة للشركة خالصة من كل الديون .
قال المهندس صفوان السلمى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد لـ «المال » ، إن البديل الأول يتمثل فى دمج «العربية للتجارة الخارجية » فى شركات التجارة   التابعة للشركة القابضة للسياحة أو فى شركة «عمر أفندى » التى ألت ملكيتها للدولة مرة هى أخرى بهدف الاستفادة من الأصول المملوكة للشركتين باعتبارهما تعملان فى المجال نفسه، موضحاً أن البديل الآخر يتمثل فى الإبقاء على الكيان المالى الحالى للشركة ورصد المبالغ المالية اللازمة لإعادة إحيائها مرة أخرى .

وكشف عن قيام «القومية للتشييد »  بتعيين المهندس عزت خليفة، الرئيس السابق لـ «عمر أفندى » ، مفوضاً عاماً   للشركة لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة لتحديد أفضل البدائل المتاحة لإعادة تشغيل الشركة مرة أخرى .

وقال إن «القومية للتشييد » تعانى عدم توافر السيولة لإدارة شركات المقاولات متسائلاً كيف لها أن تتولى إدارة شركات تجارة داخلية بعيدة عن مجال تخصصها، كما أنها فى حاجة إلى ضخ استثمارات   بملايين الجنيهات، وفق قوله .

وقال مصدر مسئول بشركة «عمر أفندى » إن الشركة فشلت خلال الفترة القليلة الماضية فى التعاقد مع الشركات التجارية للدخول فى شراكة لتشغيل الفروع التى تم تسلمها مؤخراً نتيجة ضعف العروض التى تقدمت بها الشركات المتنافسة .

وتوقع المصدر حدوث انفراجة فى توفير السيولة المالية اللازمة لإعادة تشغيل الشركة مرة أخرى بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن حجم الاعتمادات المالية اللازمة لإعادة تشغيل الفروع يتجاوز الـ 100 مليون جنيه، بخلاف التكاليف المالية التى تحملتها الشركة القومية لإعادة تشغيل بعض الفروع والتى تجاوزت حتى الآن الـ 30 مليون جنيه .

ولفت المصدر إلى أن الشركة لجأت   خلال الفترة الماضية إلى طرح أجزاء من الفروع بنظام الشراكة مع القطاع الخاص بهدف السماح للشركات الصغيرة والمتوسطة بالدخول فى المناقصات التى تتولى «عمر أفندى » طرحها .

يذكر   أن «القومية للتشييد »  تحملت الأعباء المالية اللازمة لإدارة وتشغيل شركة «عمر أفندى » بعد أن عادت ملكيتها بالكامل لها بعد رفض وزارة المالية تحمل أى أعباء مالية لإعادة استغلال الشركة مرة أخرى .

وعلى صعيد آخر، قال مصدر مسئول بالشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، إن الشركة انتهت خلال الفترة القليلة الماضية من إعداد الموازنة التقديرية عن العام المالى المقبل 2013/2012  لشركة « شبين الكوم » إحدى شركات الخصخصة التى آلت ملكيتها للدولة، مشيراً إلى أن « القابضة « جمدت جميع مفاوضاتها مع مستثمر شركة «أندرواما » الاندونيسية،   التى تتخذ من الهند مقراً لها، لحين استقرار الأوضاع السياسية .

وتوقع المصدر تكبد الشركة خسائر خلال الفترة المقبلة نتيجة عدم توافر السيولة المالية اللازمة لشراء المواد الخام .

ولفت المصدر إلى أن «القابضة للغزل » تعانى عدم توافر السيولة المالية اللازمة لدفع رواتب وأجور العمال خلال الشهر الحالى .

وأظهر المركز المالى لشركة شبين الكوم منذ انشائها حتى إعلان حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد الشركة، عدم تكبد أى خسائر ، كما صنفتها شركة تقييم الأداء من الشركات الرابحة .

وأوضح أن «القابضة للغزل » توصلت لاتفاق مع قطاع الأعمال العام يقضى بتحمل الطرفين مناصفة أجور مايقرب من 21 ألف عامل يعملون بشركات الغزل والنسيج الحكومية .

يذكر أن شركة «اندرواما » تقدمت بدعوى تحكيم دولى ضد الحكومة للحصول على تعويض بقيمة مليار دولار عن الأضرار التى تكبدتها بعد حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع %70 من أسهمها .

وشهدت فترة ما بعد الثورة، فشل شركات قطاع الأعمال العام فى إدارة وتشغيل شركات الخصخصة مما أدى إلى انهيار مؤشراتها المالية وتراجع حجم أعمالها .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة