أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء‮: ‬الغاز المدعم للمستثمر المحلي‮.. ‬وبالأسعار العالمية للأجنبي وسلع التصدير


نسمة بيومي
 
أكد عدد من المستثمرين والعاملين بقطاع الطاقة وخبراء الاقتصاد أنه لا توجد أي أزمة في كميات الغاز المعروضة لقطاع الصناعة وللمستثمرين ولكن المِشكلة تتعلق بتكلفة توصيل الغاز وأسعار بيعه لبعض المستثمرين المصريين ليس الاجانب إذ ان المستثمرالذي يستهدف تنفيذ مشروعات جديدة غير مدرجة علي أجندة وزراة البترول سيعجز عن تحمل الاسعار العالمية التي سمحت الحكومة بالاستيراد بها من الخارج وبالتالي من الممكن ان يرفع التكلفة النهائية للمنتج ويخلق أزمة أسعار.

 
 
سامح فهمى   
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد اقترحت مؤخرا التوسع في صناعة الاسمنت عن طريق إنشاء 12 مصنعا جديدا وقامت بتقديم اقتراحها لوزارة البترول لدراسة إمكانية قيام هذه الشركات باستيراد الطاقة اللازمة لتشغيلها من الخارج وهو الأمر الذي مازال تحت الدراسة والذي يعني ان المستثمرين هم الذين سيستوردون الطاقة لحسابهم سواء كانت غازاً أو مازوتاً أو كهرباء.
 
وأيد عدد من المستثمرين المصريين ذلك الاقتراح مؤكدين أن بيع الغاز.للمستثمرين الاجانب بالسعر العالمي، لن يشكل فارقاً لديهم نظرا لانه مهما ارتفعت اسعار الغاز في مصر فإنها لن تكون أعلي من أسعاره في بلادهم.
 
وأكد الدكتور حمدي البنبي، وزير البترول الاسبق، أن الواقع المصري يشهد زيادة ملموسة في الطلبات المقدمة من قطاع الصناعة للحصول علي الغاز الطبيعي مع عدم كفاية المتاح منه لتلبية تلك الطلبات الجديدة، موضحا أن وزارة البترول تحاول تلبية تلك الطلبات بنوعيات أخري من الوقود السائل ولكن أغلب المصانع وجميع متطلبات المستثمرين تتعلق بالغاز وليس بنوعيات اخري من الوقود نظرا لرخص ثمنه وعدم تلويثه للبيئة .
 
وأوضح أن معدلات الاستثمار الصناعي الاجنبي في مصر في ازدياد مستمر الامر الذي يدل عي ثقة المستثمرين في العمل بالاقتصاد المصري.
 
وقال إن وزارة البترول تؤكد بشكل دوري ارتفاع معدل الاحتياطي والانتاج والمخزون من الغاز الطبيعي وبالفعل هناك تطور في الانتاج وزيادة اكتشافات ولكن تلك الزيادة تتوزع علي العديد من الجهات ما بين القطاع الصناعي والكهربائي والتجاري والمنزلي والمواصلات وغيرها من القطاعات وتوزيع الانتاج علي أكثر من جهة استهلاك لن تتم تلبية احتياحات كل جهة بنسبة %100.
 
وأوضح ان الفرصة متاحة أمام المستثمر العربي والاجنبي للعمل بقطاع الصناعة في مصر فوزارة البترول تقوم باستقبال جميع طلبات المستثمرين الخاصة بالغاز الطبيعي والطاقة بشكل عام وتقوم بتلبيتها في حدود المستطاع والمتاح ولكن لابد أن يتم تقديم تلك الطلبات قبل البدء في المشروع بحوالي 3 سنوات، موضحا أن تقديم الوزارة الغاز بالسعر المدعوم يعد عامل جذب للمستثمرين لتنفيذ مشروعات صناعية جديدة في مصر.
 
وقال الدكتور محمد سعد، رئيس جمعية مستثمري الغاز في مصر، إنه لا توجد أي أزمة تتعلق بالمعروض من الغاز الطبيعي الموجه لقطاع الصناعة أو لغيره من القطاعات الاقتصادية ولكن هناك قصوراً في البنية التحتية من خطوط توصيل وأنابيب لمد المصانع بالغاز، مطالبا بتفعيل شبكة الطرق ومد خطوط جديدة للانابيب لتوصيل الغاز الي المصانع في التوقيتات اللازمة، مضيفا أن أسعار وتكاليف مقايسات التوصيل تمثل عائقا أيضا أمام المستثمر المصري وليس الاجنبي .
 
وطالب البنوك والمؤسسات البنكية بتقديم الدعم المالي للشركات المسئولة عن إنشاء خطوط توصيل الغاز للمصانع ثم تقسيط تلك التكاليف مع الحصول علي عائد إضافي من خلال سعر بيع الغاز لتلك المصانع مشيرا الي أنه في حال قدم أحد المصانع طلبا لمده بالغاز فإنه يتحمل تكلفة إنشاء شبكة التوصيل بالكامل ولكن لابد أن تتحمل جميع المصانع تلك التكلفة بتقسيمها بينهم لانهم سيستفيدون من تلك الشبكة مثل المصنع الاول.
 
وأكد ضرورة التفرقة بين السلع التي تنتج للاستخدام المحلي والسلع التي يتم تصديرها، وقال إنه في الحالة الأولي لابد من تخفيض سعر الغاز للمستثمرين سواء عرباً أو أجانب ومساندتهم في إنشاء البنية التحتية اللازمة للتوصيل وفي الحالة الثانية لابد من رفع اسعار الغاز للمستوي العالمي وإنشاء البنية التحتية للتوصيل بتمويل ذاتي كامل دون تقسيط، مشيرا الي أن سعر الغاز المقدم للمستثمرين الاجانب أفضل عامل جذب لرفع معدل الاستثمار الصناعي فعلي سبيل المثال يقوم المستثمر الاجنبي بالحصول علي الغاز داخل بلده بما يتراوح ما بين 7 و8 دولارات للمليون وحدة حرارية وفي مصر يقوم بشرائه بما يتراوح بين 3 و4 دولارات.
 
وفيما يخص اقتراح وزارة التجارة والصناعة المتضمن إمكانية استيراد الشركات والمصانع  الجديدة للغاز من الخارج، أكد محمد سعد أن الفكرة ما هي الا نوع من التفضيل والمقارنة المتروكة للمستثمرين ولهم حرية الاختيار في الشراء من الوزارة بسعرها المقرر أو التوجه للاستيراد أو الشراء من الشركات الاجنبية العاملة في مصر بالسعر العالمي، موضحا ان القطاع يمتلك غازاً يكفيه ويفيض ولكن ما حدث ناتج عن طلب شركات جديدة غير محسوبة علي أجندة قطاع البترول وبالتالي الاولوية في تلبية احتياجات المصانع المدرجة علي أجندة إنتاج الوزارة أولا.
 
واشار الي أنه علي سبيل المثال إذا قدم احد المستثمرين اقتراحاً بإنشاء مصنع أسمنت أو حديد أو مصنع ينتج أي نوعية من السلع بمحافظة مرسي مطروح فتقوم وزارة البترول بدراسة إمكان توصيل الغاز له وهل توجد اكتشافات قريبة وموقع شبكة الغاز من تلك المحافظة وفي حال عدم تواجد أي اكتشافات بتلك المنطقة وبعد شبكة الغاز عنها وارتفاع تكلفة توصيل الوزارة عن العائد المتوقع، فمن حق الوزارة ان ترفض التوصيل وتعطي الخيار للمستثمر للاستيراد من الخارج .
 
وقال إن الفترة المقبلة من المتوقع لها أن تشهد زيادة معدل الاستثمارات الاجنبية بقطاع الصناعة بشرط توسع وزارة البترول في منح امتيازات جديدة لشركات أجنبية للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي، الامر الذي يرفع من معدل الاكتشافات ومن ثم زيادة الانتاج والاحتياطي والمخزون من الغاز وتوفيره كمعروض متاح لجميع المصانع، بالاضافة الي توزيع مساحة تواجده واماكن اكتشافاته علي مناطق لم تكن علي خريطة الانتاج من قبل وبالتالي تنفيذ مشروعات بمحافظات جديدة لم يسبق العمل بها.
 
واكد ناصر بيان، الامين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن قطاع البترول يقوم بمعاملة الغاز الطبيعي الموجه لقطاع الصناعة المصري بشكل يختلف عن الغاز الذي يتم تصديره فيقوم برفع سعر الاول وتخفيض سعر الثاني، مع أنه من المفترض ان يتم العكس.
 
واشار الي أن اقتراح وزارة التجارة والصناعة المتضمن السماح باستيراد الشركات الجديدة التي تستهدف إقامة مصانع للغاز لابد من الاسراع بتنفيذه لأن ذلك القرار لن يؤثر علي معدل الاستثمار الصناعي نظرا لارتفاع سعر الغاز بالدول الاجنبية مقارنة بمصر.
 
واشار الي ان انخفاض سعر الطاقة في مصر من اكبر العوامل التي تجذب المستثمر الاجنبي لتطوير قطاع الصناعة المصري ورفع معدل الاستثمار فيه ولكن تلك الاسعار مرتفعة بالنسبة للمستثمر المصري الذي ينتج سلعاً يتم بيعها محليا ومن ثم لابد من دعمه وتشجيعه وتخفيض سعر الغاز الموجه له، نظرا لارتفاع تكلفة الانتاج وانخفاض مستوي الدخول ولكن لا مانع من رفع تلك الاسعار للمستثمرين الاجانب .
 
وأعرب ناصر بيان عن تأييده اقتراح وزارة التجارة والصناعة باعتباره يمنع الاحتكار ويزيد من فرص التنافس ويترك الخيار لحرية العرض والطلب كما أنه ناتج من واقع حقيقي وقال إن دعم الغاز لجميع الاغراض الصناعية، أمر لا تستطيع ميزانية الدولة تحمله ومن ثم لابد من توزيع ذلك الحمل ما بين الحكومة والمستثمرين الاجانب اصحاب العوائد بشكل عام.
 
وكان المهندس طارق الحديدي وكيل وزارة البترول لشئون الغاز قد نفي مؤخرا في تصريحات له أن يكون لدي الوزارة أي خطط لاستيراد الغاز من الخارج .
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة