أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الصين والهند تقودان انتعاش الصناعة في آسيا


إعداد ـ نهال صلاح
 
شهد قطاع التصنيع بكل من الصين والهند، فضلاً عن الصادرات القوية لكوريا الجنوبية، نمواً في سبتمبر الماضي، مما يشير إلي استمرار الاقتصادات الآسيوية في الوقوف راسخة الأقدام خلال الأشهر المقبلة، حتي في ظل صراعها مع ارتفاع معدل تضخم السلع الغذائية، في الوقت الذي انكمش فيه قطاع التصنيع في 3 من دول منطقة اليورو، هي: إسبانيا وإيرلندا واليونان. وتكشف بيانات شهر سبتمبر أن استمرار ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في الصين يدعم من وجهة النظر القائلة بضرورة استئناف آسيا تعزيز الانتعاش العالمي، الذي يبدو هشاً في بعض الاقتصادات الكبري المتقدمة.


 
قال تيم كوندون، الخبير الاستراتيجي في »آي. إن. جي« في سنغافورة، إن خفوت نشاط الصين في الربع الثاني من العام الحالي، قد انتهي، وهو ما يبعد المخاوف من تباطؤ النمو لديها. وأشارت الفيدرالية الصينية للمشتروات والمواد التموينية، إلي أن مؤشر مديري المشتروات في الصين، قد ارتفع 53.8 نقطة في شهر سبتمبر مقابل 510 نقاط في أغسطس، بينما انخفض مؤشر مديري المشتروات بالهند قليلاً إلي 55.1 نقطة في شهر سبتمبر بدلاً من 57.2 نقطة في أغسطس، ولكنه بقي أعلي كثيراً من 50 نقطة، هي الفاصلة بين النمو والانكماش، وفي كوريا الجنوبية ارتفعت الصادرات بمقدار %17.2 في شهر سبتمبر.

 
وفي الوقت نفسه ارتفعت أسعار المستهلك هناك بمقدار %3.6 علي أساس سنوي لتصل لأعلي مستوي لها خلال 17 شهراً، مخالفة لتوقعات المحللين الذين قدروا ارتفاعها بمقدار %3، ولكن التضخم يبدو تحت السيطرة في الوقت الذي دفعت فيه أسعار الغذاء أسعار المستهلك إلي الارتفاع، والتي زادت نتيجة الطقس السيئ وارتفاع الأسعار العالمية.

 
وأشار كوندون من بنك »آي. إن. جي«، إلي أن البيانات المرتفعة لمؤشر مديري المشتروات الصيني، تشير إلي أن الأثر السلبي للإجراءات الحكومية للتحكم في سوق العقارات من المرجح أنه يضعف، مما يعني أن التباطؤ الصيني أقل حدة من المتوقع، خاصة في الربع الأخير من العام الحالي. وذكرت صحيفة »وول ستريت« الأمريكية، أن التأثير ينبغي أن يكون إيجابياً بشكل خاص في الاقتصادات الواقعة شمال آسيا، والمرتبطة بشدة بالطلب الصيني مثل كوريا الجنوبية وتايوان، وكان للمخاوف بشأن انخفاض الطلب الصيني تأثير واضح علي توقعات الأعمال التجارية لتايوان، وأدي ذلك إلي انخفاض ضئيل، لمؤشر مديري المشتروات التايواني في شهر سبتمبر إلي 49 نقطة، بدلاً من 49.2 نقطة في أغسطس. وأوضح المحللون الاقتصاديون أن النهوض الذي شهده النشاط الاقتصادي الصيني، والمرتبط بالطلب المحلي القوي في تايوان، يشير إلي أن قطاع التصنيع في الجزيرة يرتفع بالفعل.

 
وقالت دونا كووك، الخبيرة الاقتصادية في بنك »إتش إس بي سي«، إن الطلب المحلي القوي ينبغي أن يبقي الاقتصاد التايواني علي الطريق، لتحقيق هدفه بالوصول إلي معدل نمو بمقدار %7.3 خلال العام الحالي، مع اشتراط استمرار تحسن أوضاع التوظيف.

 
وفي إعادة تأكيد علي أن الضغوط التضخمية تظل تحت السيطرة، حيث هبط معدل التضخم في إندونيسيا إلي %5.8 في شهر سبتمبر، بدلاً من %6.44 في أغسطس، ويتمشي هذا المعدل مع توقعات المحللين الاقتصاديين، وكانت إندونيسيا واحدة من بين أفضل الاقتصادات أداءً في المنطقة خلال العامين الماضيين، ومن أعلي الاقتصادات في معدل التضخم. وأعلنت »إندونيسيا« يوم الجمعة الماضي، أن صادراتها ارتفعت بمقدار %30 علي أساس سنوي في أغسطس، بما يتوافق مع القراءات القوية لغيرها من الدول الآسيوية في هذا الشهر. وفي »تايلاند«، تباطأت أسعار المستهلك إلي %3 في سبتمبر، مقارنة بـ%3.3 في أغسطس، بأقل من توقعات المحللين، وقال »كوندون«، إن مشكلة التضخم في آسيا تتمحور حول أسعار الغذاء، وأوضح أن التضخم بشكل عام لا يعد خطيراً في هذا الجزء من العالم. وأكد أن الانخفاض في نشاط التصنيع يفرض صعوبة إحياء النمو الاقتصادي في 3 من اقتصادات منطقة اليورو التي طبقت إجراءات تقشفية، تهدف إلي خفض التضخم في موازناتهم العامة.

 
وذكرت صحيفة »وول ستريت« أنه في الوقت الذي تضغط فيه هذه الإجراءات علي الطلب المحلي، يجب أن تنظر هذه الدول إلي الصادرات  كمصدر للنمو، ولكن المسوح الخاصة بمديري المشتروات في قطاع التصنيع، والتي صدرت يوم الجمعة الماضي، تشير إلي أن الأمر أصعب مما توقع صانعو السياسات، ويرجع ذلك جزئياً إلي تعافي »اليورو«، بعد انخفاض أسعاره في يوليو الماضي.

 
وقالت كريس ويليامسون، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة »ماركيت«، إن إيرلندا وإسبانيا واليونان، تتحرك جميعها حالياً إلي الخلف بصورة مثيرة للقلق، خاصة أن قطاع التصنيع كان بمثابة المحفز الرئيسي للتعافي الاقتصادي السابق، الذي شهدته المنطقة. وأظهرت المسوح في منطقة اليورو، استمرار تباطؤ النشاط الصناعي في النمو خلال سبتمبر، مقارنة بشهر أغسطس، مسجلاً أبطأ معدلاته خلال ثمانية أشهر.

 
كما هبط مؤشر مديري المشتروات لمؤسسة »ماركيت« الاقتصادية لقطاع التصنيع في منطقة اليورو، إلي 53.7 نقطة في سبتمبر، مقارنة بـ55.1 نقطة في أغسطس، حيث وصل إلي أقل مستوي له خلال 8 أشهر، كما قدر الخبراء الاقتصاديون الذين اشتركوا في مسح أجرته وكالة داو جونز للأنباء الأسبوع الماضي، أن المؤشر هبط إلي 53.6 نقطة.
 
 وصفت الصحيفة الهبوط في مؤشر مديري المشتروات، بأنه يشير إلي أن اقتصاد منطقة اليورو، قد تباطأ في الربع الثالث من العام الحالي، بعد أن حقق نمواً بمقدار %1 في الربع الثاني من العام الحالي، وأشارت صحيفة »وول ستريت« إلي أن النشاط الصناعي، قد انتعش في فرنسا، كما ارتفع مؤشر مديري المشتروات إلي 56 نقطة من 55.1 نقطة، كما تباطأ النشاط الصناعي في ألمانيا، في الوقت الذي هبط فيه مؤشر مديري المشتروات إلي 55.1 نقطة، وتباطأ النشاط الصناعي في إيطاليا، حيث هبط مؤشر مديري المشتروات إلي 52.2 نقطة في شهر سبتمبر، بدلاً من 52.8 نقطة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة