أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

تعثر تطبيق قانون الرعاية الصحية في أمريكا يربك الديمقراطيين


إعداد - أيمن عزام
 
وجهت شركة ماكدونالدز الأمريكية تحذيراً للجهات الرقابية الفيدرالية بأنها ستمتنع عن إدراج نحو 30 ألف عامل لديها في خطتها للتأمين الصحي إذا لم تقم الجهات الرقابية بإسقاط أحد اشتراطات قانون الرعاية الصحية الجديد، في خطوة تشير إلي أن القواعد الجديدة التي يشتمل عليها هذا القانون قد تلحق أضراراً بخطط الرعاية الصحية للعمال من أصحاب الدخول المنخفضة.


 
ونبهت التكتلات التجارية الممثلة للمطاعم وشركات بيع التجزئة أن أصحاب العمل قد يضطرون لوقف تقديم التغطية الصحية للعاملين في حال عدم إسقاط اشتراطات وردت في إطار خطة للرعاية الصحية تتيح تقديم مزايا محدودة لنحو 1.4 مليون أمريكي، ويتعلق هذا الاشتراط بنسبة الأقساط التي يتعين إنفاقها علي المزايا.

 
وتلتزم شركة ماكدونالدز خلافاً للكثير من المطاعم بتقديم خطط رعاية صحية ذات مزايا محدودة لنحو 10.500 منفذ في الولايات المتحدة يعمل معظمها بنظام حق الامتياز أو الفرانشايز، ويستطيع العامل الواحد سداد نحو 14 دولاراً أسبوعياً نظير الحصول علي مزايا تأمينية سنوية بقيمة ألفي دولار، أو سداد نحو 32 دولاراً أسبوعياً للحصول علي تغطية بقيمة 10 آلاف دولار سنوياً.

 
وكان مسئول رفيع في مطعم ماكدونالدز قد أبلغ الأسبوع الماضي وزارة الخدمات الصحية والإنسانية بأن شركة التأمين المسئولة عن تقديم التغطية التأمينية للمطعم لن تتمكن من الوفاء باشتراطات يحين ميعادها في عام 2011 تتعلق بضرورة إنفاق نسبة تتراوح بين %80 و%85 من عوائد الأقساط علي الرعاية الصحية.

 
وذكر مطعم ماكدونالدز وتكتلات تجارية أن النسبة تعد كبيرة بالقدر الذي يزيد من صعوبة الالتزام بتطبيق الخطط بسبب تصاعد التكاليف الإدارية التي ترجع لاستبدال العمالة بشكل متكرر.

 
ويري النواب الديمقراطيون الذين وضعوا مسودة قانون الرعاية الصحية أن هذا الشرط يستهدف الحيلولة دون منع شركات التأمين من الإنفاق ببذخ علي رواتب المديرين التنفيذيين وعلي التسويق والتكاليف الأخري التي لا تتصل مباشرة بمهمة تقديم الرعاية المطلوبة للمرضي.

 
وتقدمت شركات التأمين خلال الفترة القليلة الماضية بطلبات لزيادة الأقساط، بينما أعلنت وزارة الخدمات الصحية والإنسانية رفضها الزيادات المقترحة.

 
ويسعي النواب الديمقراطيون قبيل انعقاد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في شهر نوفمبر المقبل للتأكيد علي أن إصلاح قانون الرعاية الصحية قد ساهم في القضاء علي الممارسات السلبية التي ترتكبها شركات التأمين.

 
وأرسل مطعم ماكدونالدز مذكرة للمسئولين الفيدراليين حذر فيها من أن شركات التأمين سوف تتقاعس عن الالتزام بتنفيذ خطة التغطية ذات المزايا المحدودة للعاملين لديها في حال عدم استثنائها من شرط يطالبها بإنفاق نسبة تتراوح بين 80 و%85 من الأقساط علي مزايا التأمين.

 
ويتم تطبيق الخطة ذاتها علي بعض المعاهد الدراسية التي يتعين عليها الالتزام بنفس الشرط بحلول مطلع العام المقبل.

 
وأشارت الشركة في المذكرة إلي أن حرمان العاملين لديها من التغطية في حال عدم استثناء شركات التأمين من هذا الشرط سيلحق ضرراً بالغاً بهؤلاء العاملين وسيتركهم بلا تأمينات صحية وسيزيد من صعوبة توفير بديل مناسب حتي عام 2014، عندما يصبح ممكناً وفقاً للقانون الجديد توفير تغطية تأمينية لهذه الشريحة ذات الدخل المنخفض.

 
وتري الحكومة التي بصدد تلقي توصيات رابطة مفوضي التأمين أنه لا يمكنها التعهد بمنح شركات التأمين مثل هذا الاستثناء.

 
وقالت ساندي بريجر، رئيس لجنة التأمين والصحة التابعة للرابطة، إنها لا تعتقد أن شركات التأمين تستحق الحصول علي أي استثناءات.

 
وذكرت المتحدثة باسم شركة ماكدونالدز أنها ستلجأ لخيارات تأمين أخري في حال عدم حصول شركات التأمين علي الاستثناء، وأنها ستواصل في هذه الاثناء تزويد موظفيها بالرواتب والمزيا التنافسية.
 
ويتوقع الخبراء أن معظم أصحاب العمل سيمتنعون بحلول عام 2014 عن تقديم خطط الرعاية الصحية ذات المزايا المحدودة، وأن هذه الخطط لن تستوفي الحد الأدني لمزايا التغطية المتاحة للموظفين الذين يعملون وقت العمل بأكمله.
 
يعني هذا أن المستفيدين من خطط الرعاية المقدمة لمحدودي الدخل لن تتسني لهم الاستفادة من أي بدائل تأمينية أخري حتي عام 2014، وكشف مسح حديث عن تزايد نسبة العاملين الذين لا يحصلون علي أي تغطية تأمين صحية بنحو ثلاثة أضعاف.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة