أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

ردود فعل متباينة للشركات حول إرجاء تفعيل الـ‮»‬Short Selling‮«‬


إيمان القاضي
 
علي الرغم من أن الأوساط المالية تترقب تفعيل آلية الـ»Sort Selling « أو بيع الأسهم المقترضة منذ فترة طويلة تصل إلي عامين لتصبح بمثابة قبلة الحياة لأحجام تداول البورصة المحلية، فإن هيئة الرقابة المالية أعلنت مؤخراً نيتها ارجاء تفعيل هذه الآلية لحين إعادة دراسة جدوي تفعيل النشاط مرة أخري، مستندة في ذلك إلي عدة متغيرات ساهمت في تقليل جدوي تفعيل آلية الشورت سيلينج خلال الفترة الراهنة.

 
 
 محمد ماهر
وجاء في مقدمة تلك المتغيرات انخفاض الإقبال من المتعاملين بالسوق علي الإسراع بتفعيل الآلية، فضلاً عن إيقاف الآلية في عدة أسواق عالمية بسبب ارتفاع مخاطرتها، علاوة علي اختلاف أوضاع سوق المال في الفترة الراهنة إذا ما تمت مقارنتها بفترة اتخاذ قرار تفعيل آلية الشورت سيلينج بالسوق المحلية.

 
وتباينت ردود أفعال خبراء سوق المال حول قرار الهيئة العامة للرقابة المالية إرجاء تفعيل الـ»شورت سيلينج« لحين إعادة دراسة جدوي تفعيل النشاط مرة أخري، ليؤيد الفريق الأول القرار تجنباً لتكبد بعض المتعاملين خسائر إذا تم تفعيل الآلية دون ضوابط رقابية مشددة تضمن حماية مصالح المتعاملين.

 
وأرجع هذا الفريق انخفاض عدد شركات السمسرة الحاصلة علي رخص هذه الآلية إلي عاملين يتمثل الأول في ارتفاع تكلفة الرخصة، فضلاً عن صعوبة إجراءات الحصول علي الرخصة، ورأوا ضرورة مراعاة هذا الأمر عند إعادة دراسةجدوي الآلية مرة أخري مع مراعاة وضع ضوابط رقابية مشددة لضمان حماية مصالح المتعاملين بالسوق.

 
واستنكر فريق آخر إعادة دراسة الهيئة جدوي تفعيل الآلية مرة أخري، خاصة أن دراسة الجدوي قد يترتب عليها عدم تفعيل الآلية خلال الفترة الراهنة علي الإطلاق، وأكدوا أن تفعيل الآلية لا يحتاج لإعادة دراسة الجدوي بقدر حاجته لاستطلاع آراء المتعاملين بالسوق لدرجة استعدادهم واحتياجهم للتعامل بالنشاط.

 
وأكدوا أن انخفاض إقبال شركات السمسرة علي الحصول علي رخص مزاولة نشاط الاقتراض بغرض البيع، يعود بصورة أساسية إلي عدم تفعيل الآلية حيث أرجأت الشركات تقدمها بطلب الرخصة لحين تفعيل الآلية، كما لفتوا إلي أنه ليس من المشترط أن تكون رخصة هذه الآلية موجودة لدي كل الشركات العاملة بالسوق لكي يتم تفعيل الآلية، خاصة أن رخص التعامل بالآليات الأخري المفعلة بالسوق مثل الشراء والبيع في ذات الجلسة أو الشراء بالهامش، غير متوافرة لدي كل شركات السمسرة العاملة بالسوق وإنما تقتصر علي مجموعة محدودة من الشركات.

 
يذكر أن عدد شركات السمسرة التي اجتازت اختبارات التأهل لمزاولة نشاط الشورت سيلينج، وصل إلي نحو 20 شركة خلال الشهور الماضية.

 
من جانبه أيد محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة »برايم« القابضة للاستثمارات المالية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية إرجاء تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع لحين إعادة دراسة جدوي تفعيل الآلية مرة أخري، مؤكداً أنه لا يمكن تجاهل المخاطرة المرتفعة لتلك الآلية والتي قد يترتب عليه آثار سلبية علي المتعاملين بالسوق في حال تفعيلها دون ضوابط رقابية محكمة لضمان عدم تحول الآلية لأداة مضاربة.

 
وأرجع نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية انخفاض عدد شركات السمسرة التي تقدمت لاجتياز الدورات التدريبية الخاصة برخصةمزاولة نشاط هذه الآلية، إلي عدة عوامل يأتي علي رأسها ارتفاع تكلفة الحصول علي الرخصة فضلاً عن صعوبة الإجراءات المطلوبة لاجتياز الدورات التدريبية الخاصة بالنشاط، مشدداً علي ضرورة مراعاة هذا الأمر من قبل الجهات الرقابية عند إعادة دراسة جدوي تفعيل الآلية مرة أخري.

 
كما أشار ماهر إلي وجود آليات أخري خلاف الشورت سيلينج من شأنها تحقيق نفس الهدف المرجو من تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع، المتمثل في تحقيق نوع من التوازن مع آلية تنفيذ العمليات داخل الجلسة »T+O «، وضرب مثلاً بآلية السماح ببيع الأسهم قبل شرائها التي كانت موجودة فعلياً بالسوق المحلية خلال فترة التسعينيات، موضحاً أن تلك الآلية كانت تتمثل في السماح للعميل ببيع أسهم مملوكة لحساب شركة السمسرة التي يتعامل معها، علي أن يقوم بإعادة شراء تلك الأسهم في نهاية الجلسة، مؤكداً ارتفاع أحجام تداول البورصة خلال تلك الفترة بسبب وجود تلك الآلية التي كانت تحد من هبوط أسعار الأسهم علي خلفية بيع أسهم T+O بنهاية كل جلسة.

 
وأوضح أن تفعيل آلية السماح ببيع الأسهم قبل شراءها سيكون أسهل من تفعيل الآلية، كما أنه سيؤدي نفس الغرض المرجو منه، علي الرغم من انخفاض درجة مخاطرة الآليه إذا ما تمت مقارنتها بالشورت سيلينج.

 
وأكد أن الآلية التي تم إيقافها بالأسواق العالمية بسبب ارتفاع مخاطرتها هي آلية البيع علي المكشوف التي تختلف عن الشورت سيلينج، حيث تتمثل الأخيرة في بيع الأسهم بعد اقتراضها، في حين يتم بيع الأسهم دون أن يتم اقتراضها أو شراؤها في آلية البيع علي المكشوف لذا اعتبرها وسيلة مضاربة صريحة.

 
ومن جهته، طالب رئيس قطاع السمسرة بأحد أبرز بنوك الاستثمار العاملة بالسوق المحلية، بتوضيح مفهوم التوقيت المناسب أو الظروف الملائمة لتفعيل آلية الشورت سيلينج، موضحاً أن الشورت سيلينج هو آلية ضمن آليات التعامل في البورصة مثل الشراء والبيع في ذات الجلسة أو الشراء بالهامش، والتي تحتاجها السوق طوال الوقت سواء خلال فترات الأداء الهبوطي أو الصعودي.

 
وأكد عدم منطقية ربط تفعيل هذه الآلية بصعود السوق أو بازدهار أوضاعها نظراً لأن تفعيل الآلية خلال فترات صعود السوق، قد يترتب عليه دفع السوق هبوطاً لفترة مؤقتة نظراً لأن المقترض بآلية الشورت سيلينج يراهن علي هبوط السوق، ومن ثم فإن السوق ستستغرق فترة من الوقت قبل أن تتوازن الأمور.

 
وأوضح أنه حتي لو تكبد بعض المتعاملين خسائر في بداية فترة تفعيل الآلية فإن هذا الأمر يعتبر طبيعياً ومنطقياً، نظراً لأن دخول أي آلية جديدة السوق يجب أن تصاحبه حالة من الارتباك بين المتعاملين نظراً لعدم درايتهم بسبل التعامل الصحيح مع تلك الآلية الجديدة.

 
ويري أن تفعيل هذه الآلية خلال الفترة الراهنة التي تتسم برتابة وبطء التعاملات سيكون من شأنه انعاش التداولات وإحداث حالة من التوازن مع الآلية المناظرة وهي الشراء والبيع في ذات الجلسة.

 
وأكد أن انخفاض إقبال شركات السمسرة علي التقدم للحصول علي رخصة الاقتراض بغرض البيع، يعود بصورة أساسية إلي عدم تفعيل الآلية، مشيراً إلي أن الشركات كانت تنتظر تفعيل الآلية بشكل فعلي لكي تتقدم بطلبات للحصول علي الرخصة.

 
واستنكر بشدة إعادة الهيئة العامة للرقابة المالية دراسة جدوي تفعيل الآلية مرة أخري بعد مرور عامين علي الإعلان عن نية الهيئة تفعيل تلك الآلية، والتي صاحبهتا إعلانات عن مواعيد وعن جداول زمنية محددة لبدء التعامل بالنشاط.

 
من جانبه أوضح شوكت المراغي، رئيس مجلس إدارة شركة »اتش سي« لتداول الأوراق المالية، أن هذه الآلية أداة من أدوات التداول في البورصة والتي يجب أن تكون موجودة في السوق دائماً، خاصة أن تلك الأداة ليست لها علاقة بصعود السوق أو هبوطها.

 
ورأي أن تفعيل هذه الآلية لا يحتاج لدراسة جدوي بقدر حاجته لاستطلاع رأي المتعاملين بالسوق حول درجة استعدادهم للتعامل بتلك الآلية من عدمه.

 
ولفت رئيس مجلس إدارة شركة »اتش سي« لتداول الأوراق المالية إلي أنه لا يمكن اعتبار الشورت سيلينج آلية جديدة بالنسبة للمتعاملين بالسوق، في ظل تطبيق الآلية علي شهادات الإيداع الدولية للأسهم المصرية في بورصة لندن والتي يتداول عليها المتعاملون المحليون، مما يؤكد استعداد المتعاملين المحليين للتعامل بتلك الآلية.

 
وأوضح المراغي أن كل تأخير في تفعيل آلية الشوت سيلينج يعتبر ضد مصلحة السوق في ظل وجود آلية الـ»sameday trading «، والتي يحتاج إليها الشورت سيلينج كمكمل لها لإحداث حالة من التوازن بالسوق، حيث يقوم المتعامل بآلية الـ»T+O « بشراءالأسهم بغرض بيعها في نهاية الجلسة، في حين يقوم المتعامل بالشورت سيلينج ببيع الأسهم أولاً بغرض إعادة شرائها مرة أخري.

 
وأكد ارتفاع إقبال شركات السمسرة علي الحصول علي ترخيص التعامل بالشورت سيلينج، موضحاً أن الشركات كانت تنتظر لحين تفعيل الآلية لكي تتقدم بطلبات الحصول علي الرخص، حيث إنه من غير المنطقي أن تتقدم شركات السمسرة بطلب للحصول علي رخصة هذه الآلية في ظل عدم تحديد مواعيد لتفعيل الآلية، والذي تم تأخيره عدة مرات خلال العامين الماضيين.

 
وقال أسامة مراد، العضو المنتدب لشركة »آراب فاينانس« لتداول الأوراق المالية، إن إرجاء تفعيل هذه الآلية لحين إعادة دراسة جدواه مرة أخرها سيكون من شأنه التأثير بشكل سلبي علي شركات السمسرة التي حصلت علي رخصة الشورت سيلينج فعلياً، خاصة أن خطة تلك الشركات كانت ترتكز علي استغلال الشورت سيلينج كميزة تنافسية تفتقدها باقي الشركات العاملة بالسوق.

 
وأكد ارتفاع إقبال شركات السمسرة علي الحصول علي رخصة الشورت سيلينج، مشيراً إلي وصول عدد الشركات التي نجحت باجتياز اختبارات التأهل لمزاولة نشاط الشورت سيلينج إلي 20 شركة، مشيراً إلي أن باقي الشركات أرجأت تقدمها بطلب الرخصة لحين تفعيل الآلية في السوق، مؤكداً أن بعض شركات السمسرة لم تتقدم بطلبات للحصول علي رخصة الشورت سيلينج بسبب صعوبة الإجراءات وارتفاع التكلفة، أو عدم استيفائها الشروط الفنية المطلوب توافرها للحصول علي الرخصة.

 
ويري أنه ليس من المشترط أن تتقدم كل شركات السمسرة أو غالبيتها للحصول علي رخص الشورت سيلينج، خاصة أن الاقتراض بغرض البيع آلية ضمن أدوات التداول، وليس من المفترض أن تكون متوافرة لدي كل شركات السمسرة، واستشهد علي وجهة النظر السابقة بعدم توافر آلية الـ»T+O « أو الشراء بالهامش أو التداول الإلكتروني لدي كل شركات السمسرة العاملة بالسوق.

 
ويري أن عدد الشركات التي تقدمت بطلبات للحصول علي رخصة الشورت سيلينج يعتبر كافياً علي الأقل في بداية فترة تفعيل الآلية.

 
وأشار أسامة مراد إلي أن تفعيل هذه الآلية لا يشترط ارتباطه بأوضاع السوق، حيث إن الشورت سيلينج أداة تداول يجب أن تكون موجودة بالسوق سواء بفترات هبوط أو صعود السوق.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة