أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

9 مليارات جنيه زيادة فى ودائع قطاع الأعمال العام خلال عام الثورة


نشوى عبدالوهاب

شهدت ودائع قطاع الأعمال العام ارتفاعًا ملحوظًا بما يقرب من 9 مليارات جنيه خلال عام الثورة، وذلك بنسبة نمو بلغت %8 لتصل إلى 112.853 مليار جنيه فى نهاية فبراير الماضى، مقابل 104.401 مليار جنيه سجلتها فى الفترة نفسها من العام الماضى، لتستحوذ بذلك على %11.3 من إجمالى الودائع لدى الجهاز المصرفى والبالغة 999.35 مليار جنيه فى فبراير الماضى .
وأرجع تقرير البنك المركزى الصادر مؤخرًا ارتفاع إجمالى ودائع قطاع الأعمال العام، إلى القفزة الملحوظة فى ودائع القطاع بالعملة الأجنبية التى زادت بأكثر من 17.3 مليار جنيه دفعة واحدة خلال عام لتسجل 89.94 مليار جنيه فى فبراير الماضى، وبنسبة نمو بلغت %23 مقابل 72.62 مليار جنيه سجلتها فى الفترة نفسها من العام الماضى .

فى حين تراجعت ودائع قطاع الأعمال العام بالعملة المحلية بنحو 8.86 مليار جنيه خلال العام الماضى لتسجل 22.913 مليار جنيه فى فبراير الماضى مقابل 31.78 مليار جنيه سجلتها فى فبراير 2011 ، لتحد من زيادة إجمالى ودائع القطاع وتوقف مكاسبه عند 8.45 مليار جنيه خلال عام واحد، تمثل أكثر من %15 من إجمالى الزيادة فى ودائع القطاع المصرفى خلال هذه الفترة والتى ارتفعت بنحو 55.64 مليار جنيه .

وتعانى شركات قطاع الأعمال العام من تحمل أعباء إضافية تجاوزة قيمتها 1.5 مليار جنيه خلال العام الحالى نتيجة الاستجابة لمطالب العاملين بعد الثورة، ومن المتوقع أن تستمر فى تحمل المزيد من الأعباء الإضافية لتلبية احتياجات موظفيها .

وقامت أغلب شركات قطاع الأعمال العام بتجميد أغلب مشروعات إعادة الهيكلة والتوسعات منذ اندلاع ثورة 25 يناير، ومنها القابضة للغزل والنسيج التى لم تتمكن من ضخ أى استثمارات جديدة خلال الـ 15 شهرًا الماضية، كما عجزت الشركة القابضة للكيماويات عن تنفيذ استثمارات بقيمة 6 مليارات جنيه لصالح شركتى كيما والدلتا للأسمدة .

وكان محمد يوسف، الوزير المفوض لإدارة شركات قطاع الأعمال، قد أشار فى تصريحات سابقة لـ «المال » ، إلى مخطط الشركات لتنفيذ استثمارات بقيمة 4 مليارات جنيه خلال العام المالى المقبل 2013/2012 مقابل 2.5 مليار جنيه تمثل قيمة الاستثمارات المنفذة فى العام المالى الحالى .

وأرجع مصرفيون ارتفاع إجمالى ودائع شركات قطاع الأعمال العام خلال عام الثورة إلى تجميد الخطط التوسعية للشركات، وتأثرها بتباطؤ النمو الاقتصادى، مما دفعها إلى توظيف سيولتها النقدية فى أوعية ادخارية لدى البنوك مع انحسار البدائل الاستثمارية الأخرى المتاحة أمامها، مع تفضيل الإيداع بالعملات الأجنبية تحوطًا ضد المخاطر السياسية، والأمنية ومخاطر تراجع الجنيه، مع تفضيلها الاعتماد على السحب من أرصدتها بالعملة المحلية لسداد الالتزامات الداخلية .

والمعروف أن إجمالى مديونيات قطاع الأعمال العام إلى الجهاز المصرفى بلغ   32 مليار جنيه، وتم تسوية نحو 12 مليار جنيه منها .

من جانبه أوضح أشرف عبدالغنى، مدير منطقة الائتمان فى البنك الوطنى المصرى، أن ارتفاع إجمالى ودائع شركات قطاع الأعمال العام بالقطاع المصرفى خلال عام الثورة يعتبر أمرًا منطقيًا ومقبولًا فى ظل تراجع استثمارات الشركات، والتى دفعتها إلى الاحتفاظ بسيولتها فى صورة ودائع بنكية لدى القطاع المصرفى، لافتًا الانتباه إلى أن قائمة قطاع الأعمال العام تضم تحت مظلتها عددًا من الشركات القوية والتى تتمتع بملاءة مالية قوية، وتمتلك لدى البنوك ودائع بمبالغ ضخمة سواء للاستفادة من عوائدها فى دفع التزاماتها المالية، إلى جانب الاعتماد على الودائع للحصول على القروض والتمويلات بضمانها .

وأشار عبدالغنى إلى أن العام الماضى لا يعتبر مقياسًا على أداء القطاع وتحركاته داخل القطاع المصرفى بالإيداع أو الاقتراض فى ظل الظروف الاستثنائية التى مرت بها البلاد بعد ثورة 25 يناير، وحدوث تراجع ملحوظ فى معدلات النمو الاقتصادى لتقترب من %1.5 مقابل %7 فى عام 2010 ، وما صاحبها من تراجع حجم أعمال الشركات وانحسار البدائل الاستثمارية المتاحة أمامها .

وعن تفوق حجم ودائع شركات قطاع الأعمال العام بالعملة الأجنبية بأكثر من 17 مليار جنيه حتى شهر فبراير الماضى، مقابل تراجع إجمالى الودائع بالعملة المحلية بنحو 8.86 مليار جنيه، استبعد مدير منطقة الائتمان، فى البنك الوطنى المصرى توجه الشركات العامة إلى الدولرة أو تحويل ودائعها من العملة المحلية للاحتفاظ بها فى شكل عملات أجنبية، مرجحًا تفضيل شركات القطاع الاحتفاظ بسيولة نقدية بالعملة الأجنبية، وذلك للتحوط أمام المخاطر السياسية والأمنية التى تعرض لها الاقتصاد فى العام الماضى، إلى جانب تآكل أرصدة الاحتياطى الأجنبى بأكثر من 20 مليار دولار، وتراجعه إلى 15.212 مليار جنيه فى أبريل الماضى وتدهور النمو الاقتصادى، فضلًا عن محاولات الشركات التحوط ضد مخاطر تراجع العملة المحلية والتوقعات بحدوث قفزات قياسية فى أسعار الدولار بالرغم من ارتفاعه بنسبة لم تتجاوز %4 فقط .

وأضاف : إن تراجع ودائع شركات الأعمال العام بالعملة المحلية قد يكون ناتجًا عن اعتمادها على رصيد ودائعها من العملات المحلية لسداد التزاماتها المادية بالجنيه داخل السوق المحلية سواء من دفع أجور العاملين أو توجه بعض الشركات لتسوية مديونياتها القائمة بدلًا من التفريط فيما بحوزتها من العملات الأجنبية .

وأكد عبدالغنى أن البنوك تنظر لشركات قطاع الأعمال العام على أنها أحد العملاء المستهدفين فى جانب الودائع، وتتكالب البنوك لجذب الشركات لاستقطاب المزيد من الودائع سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، كما أن أغلب هذه الكيانات تمتلك أرصدة ضخمة من الودائع، مشيرًا إلى أن عددًا منها يفضل الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان ودائعها الضخمة، إلى جانب ارتفاع الجدارة الائتمانية والمالية لعدد من الشركات الأخرى، بينما يعانى البعض الآخر مشاكل تعثر مع الجهاز المصرفى والذى يحاول التعامل معها بإعادة جدولة الديون .

فى حين أوضح هيثم عبدالفتاح، رئيس قطاع الخزانة فى بنك التنمية الصناعية والعمال، أن زيادة إجمالى ودائع قطاع الأعمال العام خلال العام الماضى بنحو 45.8 مليار جنيه لتصل إلى 112.85 مليار جنيه فى فبراير الماضى، يعد مؤشرًا على تراجع حجم الاستثمارات التى تنفذها شركات قطاع الأعمال العام وتجميد أغلب الخطط التوسعية خلال العام الماضى، واتجاهها إلى الاحتفاظ بالأموال لدى البنوك للحصول على عائد لأموالها كبديل عن توقف العائد فى حال تنفيذ استثماراتها التوسعية .

وأكد تأثر شركات قطاع الأعمال العام بتباطؤ النمو الاقتصادى للبلاد خلال العام الماضى، وتراجع حجم التجارة الخارجية، وانخفاضها تبعًا للركود السائد فى الفترة الأخيرة، مما أدى إلى انخفاض حجم ودائعها بالعملة المحلية، لاعتمادها عليها فى سداد التزاماتها القائمة مع تراجع استثماراتها .

واستبعد عبدالفتاح، أن تكون الزيادة فى ودائع قطاع الأعمال بالعملة الأجنبية بنحو 17 مليار   جنيه خلال العام الماضى، ناتجة عن نشاط فى حركة الدولرة، وتوجه الشركات لتحويل جزء من ودائعها من العملة المحلية إلى الأجنبية، فى ظل المخاوف من   تدهور قيمة الجنيه أمام الدولار، نتيجة اضطراب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية للبلاد عقب ثورة 25 يناير، موضحًا أن أغلب شركات قطاع الأعمال العام غالبًا ما تفضل الاحتفاظ بودائعها وأموالها بالعملة الأجنبية، نظرًا لتركز أغلب تعاملاتها فى التجارة الخارجية سواء من استيراد المواد الخام اللازمة لإنتاجها أو تصدير منتجاتها للدول الخارجية، بما يشجعها على الاحتفاظ بسيولتها النقدية فى شكل ودائع بالعملة الأجنبية، وذلك للاستفادة منها فى فترات الرواج الاقتصادى والاستفادة بها فى فترات تفعيل خطتها التوسعية مرة أخرى .

وعن مساهمة إجمالى ودائع قطاع الأعمال العام بنسبة تقترب من %11.3 من إجمالى الودائع بالجهاز المصرفى، أكد رئي س قطاع الخزانة فى بنك التنمية الصناعية والعمال، أن البنوك تنظر إلى شركات قطاع الأعمال العام كواحدة من العملاء الأكثر جذبًا بالنسبة للبنوك، كما أنها من العملاء المستهدفين فى خطط البنوك التوسعية وزيادة حجم ودائعها استنادًا إلى ضخامتها، كما أن البنوك تتنافس لتمويل خطتها التوسعية ومشروعاتها من خلال تسويق مجموعة من القروض المشتركة الضخمة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة