أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬المصري لتنمية الصادرات‮« ‬مستمر في توزيع كوبونات سخية علي الرغم من تراجع العائد من الفوائد


فريد عبد اللطيف
 
من المنتظر أن يلقي سهم البنك المصري لتنمية الصادرات دفعة علي المدي المنظور تمكنه من ملاحقة سرب البنوك النخبة التي تفوقت علي السوق منذ مطلع العام الحالي بقيادة التجاري الدولي الذي يعد الوحيد بين الأسهم الكبري الذي يتداول عند اعلي مستوياته علي الاطلاق.

 
وستجيء الدفعة المنتظرة لسهم تنمية الصادرات بعد نجاحه في الصعود بأرباحه في العام المالي المنتهي في يونيو 2010 بنسبة %13 علي الرغم من الضغط الواقع علي المصدر الرئيسي للدخل المتمثل في الفوائد التي تراجعت نتيجة تحفظ البنك الائتماني وتراجع رصيده من القروض.
 
من جهة اخري جني البنك أرباح رهانه علي البورصة حيث حقق نقلة نوعية في عائده من بيع الاستثمارات المالية والمتاجرة بعد ان وصل رصيده من المحافظ المالية التي تدار بواسطة جهات مستقلة محترفة إلي 160 مليون جنيه في يونيو  2010مقابل 139 مليون جنيه ي يونيو 2009.
 
وكانت الأرباح من تلك الاستثمارات قد عوضت عن تراجع العائد من الفوائد، ومكن ذلك البنك من الاستمرار في اتباع سياسته القائمة علي توزيع كوبونات أرباح سخية بلغت عن العام المالي الاخير جنيهاً واحداً تمثل عائداً بنسبة %7 علي متوسط سعر السهم في الجلسات الاخيرة الذي يتراوح حول 13 جنيهاً. وبلغ نصيب السهم من الأرباح 2.08 جنيه، ليكون بذلك السهم يتداول علي مضاعف ربحية منخفض يبلغ 6.5 مرة، وسيجعل ذلك السهم هدفا للسيولة الكامنة داخل السوق فور عودة الشهية الاستثمارية للمخاطرة.

 
 وكانت حركة السهم قد شهدت استقرارا ملحوظا منذ بداية العام الحالي بعد رالي عنيف ارتفع خلاله من مستوي 5 جنيهات الذي كان يتداول حوله في مارس2009  ليصل في اكتوبر 2009 إلي 15 جنيهاً، ليشهد تراجعاً محدوداً بعد ذلك، ويتداول حول 13 جنيهاً.

 
 وكان تخلف السهم عن سرب البنوك النخبة منذ بداية العام نتيجة الضغط الواقع علي انشطة البنك الائتمانية نظرا لتداعيات الأزمة المالية العالمية وعدم وضوح الرؤية بشأن اداء القطاعات التصديرية التي يوجه لها البنك الجانب الاعظم من محفظته من القروض ودفع ذلك البنك للتحفظ في منح الائتمان ليتراجع رصيده من القروض في العام المالي المنتهي في يونيو 2010 بنسبة %6، ومن المنتظر ان يخف هذا الضغط بعد ان اجري البنك دراسة شاملة عن القطاعات والشركات التي ستقدر علي توليد تدفقات نقدية تطفي لخدمة مصروفات القروض، خاصة تلك التي تتمتع صادراتها بمزايا تنافسية في الاسواق الخارجية، مستفيدة من تراجع الجنيه امام الدولار، وسيكون ذلك عاملاً مساعداً للشركات لزيادة المبيعات.

 
وفي هذا النطاق سيجيء الصعود المرتقب للدولار امام الجنيه نتيجة التخفيض المتتالي وسيكون ذلك دافعاً للشركات الصناعية المصدرة للتوسع في الاقتراض، وبالتالي سيعطي ذلك دفعة لمعدل تشغيل القروض للودائع للبنك المصري لتنمية الصادرات الذي تراجع في العام المالي الاخير الي%77  مقابل %85 في يونيو 2009. وستكون العوامل السابقة دافعاً للسهم لمواصلة تعويض خسائره حيث كان قد سجل في منتصف 2008 اعلي مستوياته علي الاطلاق بملامسته 40 جنيهاً.

 
وكان السهم قد استهل رحلة تعويض الخسائر والصعود من مستوي 5 جنيهات منذ ان انتهج البنك المركزي سياسة تخفيض الفائدة في فبراير 2009، مع اتخاذه ستة قرارات متتالية بتخفيضها قبل ان يقوم بتثبيتها منذ اكتوبر 2009. وكان هذا التوجه من البنك المركزي قد ساهم في وقف النزيف الذي شهده السهم منذ منتصف مايو 2008 نتيجة المستجدات غير المواتية التي شهدها القطاع التي تبعت القرارات الاقتصادية في الخامس من مايو التي ادت انعكاساتها لتخفيض العائد علي الاستثمار، وبالتالي تراجع توجه القطاع الخاص للبنوك للاقتراض بعد هبوط الشهية للاستثمار، وتبعت ذلك استعادة السهم توازنه بعد قرار تخفيض الفائدة الذي اعاد الشهية للاستثمار.

 
وكان رصيد محفظة البنك من القروض قد ارتفع في العام المالي المنتهي في يونيو 2009 بنسبة %7 مسجلة 7.215 مليار جنيه مقابل 6.762 مليار جنيه في يونيو 2008. وجاء التحفظ الائتماني في العام المالي الاخير ليدفع رصيده من القروض للتراجع بنسبة %6 مسجلا 6.7 مليار جنيه.

 
وكان تخفيض الفائدة قد اعطي دفعة قوية لمعدلات تشغيل القروض للودائع للبنوك بشكل عام، وللمصري لتنمية الصادرات بشكل خاص، ستظهر نتائجه علي المدي المنظور بعد ان يخفف البنك من تحفظه الائتماني والاستفادة من كون القطاعات التصديرية تعد المقصد الاول لقروضه، وستكون تلك القطاعات ضمن الاكثر استفادة من تراجع سعر صرف الجنيه امام الدولار. وسيمكن صعود الدولار الشركات المصدرة من الاستمرار في خدمة القروض الممنوحة لها، ومن جهة اخري سيجيء رواج منتجاتها في الاسواق الخارجية ليدفعها للتوسع في الانفاق الاستثماري، وسيعطي ذلك بدوره دفعة اضافية لمعدلات تشغيل القروض للودائع للبنك المصري لتنمية الصادرات.

 
وكانت سياسة البنك الائتمانية المتحفظة في العام الاخير قد ادت لتراجع هذا المعدل مما ضغط علي العائد من الفوائد القادمة من القروض والارصدة لدي البنوك بنسبة %13.5 مسجلا 840 مليون جنيه مقابل 971 مليون جنيه في عام المقارنة.

 
من جهة اخري تراجعت تكلفة الودائع والايرادات المشابهة بمعدل لافت بلغت نسبته %19، مسجلة 548 مليون جنيه مقابل 674 مليون جنيه في عام المقارنة. وجاء ذلك ليحد من تراجع صافي العائد من الفوائد لتبلغ نسبته %2 مسجلا 291 مليون جنيه مقابل 297 مليون جنيه في عام المقارنة.

 
 وجاء تراجع العائد من الائتمان والايرادات المشابهة في العام الاخير بعد تراجع رصيد محفظة البنك من القروض بنسبة %6. ومما شكل ضغطاً اضافيلً علي هذا المعدل ارتفاع رصيد الودائع بنسبة %3 مسجلا8.75  مليار جنيه مقابل 8.49 مليار جنيه في يونيو 2009.

 
ويمثل القطاع الصناعي حوالي %60 من اجمالي رصيد محفظة البنك من القروض قبل المخصصات، ويوجه البنك الجانب الاكبر منها للقطاعات والشركات الهادفة للتصدير، وكان من شأن ذلك أن يلقي بظلاله علي جودة محفظة البنك من القروض في حال اتجاه الصادرات للتراجع، وبالتالي أرباح الشركات التي كانت ستتعرض لضغط قد يحد من قدرتها علي خدمة الديون.

 
وجاء خفض سعر الفائدة وصعود الدولار امام الجنيه ليحد من الضغط الواقع علي القطاعات التصديرية، وبالتالي ستكون للبنك مساحة افضل للتوسع في الاقراض، بالاضافة إلي الحفاظ علي مستوي جودة قروضه. وشكلت القروض الممنوحة للقطاع التجاري %9 من المحفظة، والخدمات %12، والقطاع الزراعي %6 ويتوزع باقي المحفظة بين القطاعين العائلي والمالي.

 
ومما سيعزز من قدرة البنك علي الاقراض تمتعه بمستويات سيولة مرتفعة، خاصة انه سيقوم قبل نهاية العام الحالي يزيادة رأس المال من الاحتياطيات بمقدار 240 مليون جنيه عن طريق توزيع سهم مجاني امام كل خمسة أسهم.

 
ومما سيزيد من اهمية الصعود بالقروض تراجع جاذبية اذون الخزانة بعد تخفيض الفائدة، وكان ذلك قد دفع البنك لتخفيض قياسي لرصيده منها في العام المالي الاخير ليبلغ 610 ملايين جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه في فترة المقارنة.

 
وبالنسبة للمصدر الرئيسي للدخل من خارج الفوائد المتمثل في العمولات والخدمات المصرفية، فقد استقر في العام المالي الاخير مسجلا 107 ملايين جنيه مقابل 106 ملايين جنيه في عام المقارنة. وحد من قدرة البنك علي الصعود بالأرباح من هذا البند تزايد اهتمام البنوك العاملة بانشطة التجزئة المصرفية لتصاعد العائد عليها، وكون سوقها رحبة ولا تزال بعيدة عن التشبع. وحد من قدرة البنك علي مواجهة تصاعد المنافسة في هذا النطاق محدودية شبكة فروعه التي تنحصر علي اثني عشر فرعا. ويعتزم البنك في هذا النطاق زيادة عدد فروعه التي لا تناسب قيم اصوله التي بلغت في يونيو الماضي12.37  مليون جنيه، ليبلغ بذلك العائد علي الاصول %2، العائد علي حقوق الملكية %17، وهي مؤشرات تقل كثيرا عن بنوك النخبة وفي مقدمتها التجاري الدولي والاهلي سوسيتيه. ويعتزم المصري لتمنية الصادرات زيادة عدد فروعه لتصل إلي 20 فرعا في السنوات الثلاث المقبلة. وسيمكنه ذلك من استخدام فروعه في الترويج لسلة الخدمات المصرفية التي يقدمها، بالاضافة إلي الذهاب إلي العميل.

 
وبالنسبة للايرادات من الانشطة المصرفية الاخري من الخارج فقد شهدت دفعة قوية من بيع الاستثمارات المالية التي بلغت الأرباح منها63  مليون جنيه بعد ان كان البنك قد تكبد خسائر من هذا البند بلغت 25 مليون جنيه. كما حقق البنك أرباحاً من المتاجرة في العملة الاجنبية، بالاضافة إلي اعادة تقييم محفظته من الأسهم المقتناة بغرض المتاجرة بلغت 27 مليون جنيه مقابل 6 ملايين جنيه في يونيو عام المقارنة. تأتي الطفرة في الأرباح من المتاجرة نتيجة تحسن أداء البورصة في الاثني عشر شهراً المنتهية في يونيو 2010 بعد ان كانت قد شهدت خسائر قياسية في العام السابق عكسه تراجع هبوط مؤشر البورصة الرئيسي منذ يوليو 2008 وحتي نهاية يونيو2009  بنسبة %42.

 
وكان ذلك قد انعكس علي القيمة السوقية لمحفظة البنك المقتناة بغرض المتاجرة لتعوض تلك الخسائر في العام الاخير. وبلغ رصيد البنك من الاستثمارات المالية المقتناة بغرض المتاجرة في نهاية يونيو الماضي 209 ملايين جنيه مقابل 193 في يونيو 2009. وبلغ رصيد المقيد منها في البورصة 160 مليون جنيه مقابل 139 مليون جنيه،و تتمثل في محافظ مالية تدار بواسطة الغير. كما ارتفع رصيد البنك من وثائق الاستثمار مسجلا 35 مليون جنيه مقابل 25 مليون جنيه.

 
وكان صعود البورصة وراء تحقيق البنك أرباحاً من بيع الاستثمارات المالية، ويبلغ اجمالي رصيد البنك من الاستثمارات المالية المتاحة للبيع 2.05 مليار جنيه، منها 1.5 مليار جنيه، تتمثل في أسهم بقيمة 580 مليون جنيه، ويجيء الجزء الأكبر سندات حكومية. وبإضافة العائد من الفوائد للأرباح من خارجها يكون صافي الربح قبل الضرائب قد ارتفع في العام المالي الاخير بنسبة %23 مسجلا 325 مليون جنيه مقابل 263 مليون جنيه في عام المقارنة.

 
ومما حد من المزيد من ارتفاع الأرباح تصاعد اهتمام البنك بالصعود بمستوي جودة كوادره للالمام بجميع المستجدات المصرفية، بالاضافة إلي زيادة عدد فروعه لتصعد بالمصروفات الادارية والعمومية لتبلغ 201 مليون جنيه مقابل 173 مليون جنيه.

 
وشكل عامل آخر ضغط علي الأرباح، حيث قام البنك بتعزيز كبير للمخصصات للوصول بمعدلات التغطية إلي %100 وبلغ ما تم بناؤه منها 35 مليون جنيه مقابل 16 مليون جنيه.

 
وشهد بند الضرائب صعوداً كبيراً حيث بلغت 40 مليون جنيه مقابل 6 ملايين جنيه في فترة المقارنة. وبخصم الضرائب يكون صافي الربح قد ارتفع بنسبة %13 مسجلا 284 مليون جنيه مقابل250  مليون جنيه في فترة المقارنة.

 
وستقابل البنك في المرحلة الحالية عدة تحديات وهو في طريقه للمحافظة علي الاتجاه الصعودي للأرباح، في مقدمتها قدرته علي توظيف فائض السيولة لديه، الذي جاء علي اثر الزيادات المتلاحقة التي اجراها لرأس المال ليرتفع من 600 مليون جنيه في مارس 2007 ليصل إلي 1.2 مليار جنيه في ديسمبر 2008 ، وسيرتفع إلي 1.44 مليار جنيه قبل نهاية العام الحالي.

 
يأتي هذا في الوقت الذي تراجعت فيه الاوعية الاستثمارية الجاذبة بعد الركود الذي تشهده البورصة علي اثر الأزمة المالية العالمية، بالاضافة إلي تراجع العائد علي اذون الخزانة وهي الوعاء الاستثماري المفضل للبنوك في اوقات الازمات علي غرار الحادث حاليا، وسيكون الصعود بمعدل تشغيل القروض للودائع هو المحك الذي سيحدد قدرة البنك علي تعظيم العائد علي رأس المال.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة