أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

شكوك حول توقيت تقرير‮ »‬مفوضي الدولة‮« ‬بعدم دستورية قانون النقابات


شيرين راغب
 
أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تقريرها بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993، وهو ما يهدد بحل جميع مجالس إدارات النقابات المهنية الحالية، لأنه تم انتخابها وفقاً لهذا القانون وتعيين لجان النقابات من قبل وزارة العدل وهو ما يجعل النقابات المهنية أكثر تطويعاً للترويض خلال الفترة المقبلة، التي سوف تشهد الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية المقبلتين، لاسيما أن مجالس النقابات المهنية بها تيارات سياسية مختلفة.

 
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أحالت عام 2002 الطعن المقدم لها بعدم دستورية قانون التنظيمات النقابية المهنية رقم 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية هذا القانون.
 
وقد استندت دعوي الطعن إلي خطأ في الإجراءات بعدم عرض القانون علي مجلس الشوري قبل عرضه علي البرلمان كما ينص الدستور، بالإضافة إلي ما يتضمنه القانون من تحديد نصاب قانوني تعجيزي %50 زائد واحد لإقرار صحة الانتخابات وفي الإعادة اشترط الثلث، وهو ما لا يحدث في انتخابات مجلس الشعب الذي يفوز بعضويته الحاصل علي أغلبية أصوات الحاضرين دون نصاب قانوني.
 
وتضمنت الدعوي القضائية الأخطار التي تهدد العمل النقابي نتيجة القصور الناتج عن تولي الجهات القضائية إدارة النقابات وفرض الحراسة عليها  التي يمكن أن تستمر إلي أجل غير مسمي بسبب تكرار عدم اكتمال النصاب في النقابات ذات الأعداد الكبيرة.
 
وأكد عصام الإسلامبولي، المحامي مقيم الدعوي، أنه صدر تقرير هيئة المفوضين وجاء لصالح النقابات المهنية بعدم دستورية القانون 100، لافتاً إلي تأجيل الجلسة ليوم 5 ديسمبر المقبل، وذلك لإطلاع الحكومة علي تقرير هيئة المفوضين، مشيراً إلي أن القضية متداولة في المحاكم منذ ثماني سنوات وثمانية شهور.
 
وأوضح »الإسلامبولي« أنه بمجرد إصدار الحكم بعدم دستورية القانون سوف يتم إجراء جميع انتخابات النقابات المهنية لأن مدة توليها القانونية قد انتهت، مشيراً إلي أن القضية سوف يتم تحديد موعد لحجزها للحكم في جلسة 5 ديسمبر وخلال تلك المدة سوف تبادر الحكومة بتقديم تعديلات علي هذا القانون وذلك في خطوة استباقية لحكم المحكمة ولتحسين صورة الحزب الوطني والحكومة.
 
وأكد ممدوح رمزي، المحامي المنتمي للتيار القومي، أن الحكم بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 سوف يؤدي إلي حل جميع مجالس إدارات النقابات المهنية عقب حل مجالس إدارات النقابات سوف تعين لجاناً قضائية للإشراف علي النقابات وإداراتها لحين إجراء الانتخابات وهو ما يشبه الحراسة المؤقتة والتي تؤدي إلي فرض سيطرة الحكومة عليها تمهيداً للانتخابات الرئاسية واحتواء لأي معارضة قد تصدر من تلك النقابات، خاصة أن أعضاء مجالس الإدارات القائمة حاليا ينتمون إلي تيارات سياسية مختلفة.
 
أما شريف الهلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، فقد تساءل عن مغزي توقيت إحياء هذا الطعن، مشيراً إلي أن محاولات الحزب الوطني التي - وصفها بغير الجادة - لتعديل القانون 100 لسنة 1993، كانت أشبه بالشو الإعلامي لأن أمانة المهنيين بالحزب الوطني لم تتفق مع ممثلي النقابات المهنية علي تقليل نسبة النصاب القانوني، لافتاً إلي أن انتخابات مجلس الشعب لا يحدد لها نصاب قانوني، مشيراً إلي أن هذا الخلاف حول النصاب قد أدي إلي تأجيل عرض مشروع التعديل علي مجلس الشعب.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة