أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

منظمات حقوقية‮: ‬تصريحات نظيف وشاكر‮.. ‬هجوم استباقي قبل الانتخابات


فيولا فهمي
 
ردود أفعال واسعة داخل الأوساط الحقوقية فجرتها التصريحات التي أطلقها الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، وأكد خلالها عدم السماح للمنظمات غير الشرعية بالمراقبة وتعكير صفو الانتخابات، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد الأربعاء الماضي، فضلاً عن التصريحات السابقة للمستشار مقبل شاكر،


نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التي هاجم فيها ما اسماه بـ»المنظمات الحقوقية غير الشرعية التي تسعي لاستقطاب التمويلات الأجنبية من خلال تهويل تجاوزات الانتخابات«، والتصريحات المعادية لبعض المنظمات الأهلية التي دأب علي اطلاقها الدكتور عبدالعزيز حجازي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، الأمر الذي وصفته العديد من قيادات العمل الأهلي في مصر بـ»الحملة المنظمة للهجوم علي أعمال المراقبة علي الانتخابات« وذلك بهدف التشكيك في مصداقية مراقبة منظمات المجتمع المدني للانتخابات، فضلاً عن التبرير الاستباقي للتضييق علي الجمعيات الحقوقية والذي سيبدو من خلال عدم استخراج تصاريح للمراقبة لها لتعطيل أعمالها خلال فترة إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.

 
وكان العديد من المنظمات الحقوقية قد أعربت عن إدانتها لحملة الهجوم الاستباقية التي يقودها رجال الدولة ضد منظمات المجتمع المدني، حيث أصدرت بياناً أمس الأول للتنديد بتصريحات الدكتور أحمد نظيف والمستشار مقبل شاكر.

 
بداية أكد حافظ أبوسعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، التي تقود الائتلاف المصري لمراقبة الانتخابات، أن السياق العام في المجتمع ينذر بتضييق الحريات العامة في مصر، لاسيما بعد إغلاق 4 قنوات فضائية بقرار إداري وتوجيه إنذار لقناتين أخرتين، إلي جانب إغلاق قناة »أوربيت« وصفقة التخلص من جريدة »الدستور« من خلال إقالة إبراهيم عيسي، والقيود الرقابية علي رسائل الـ»SMS « وغيرها، وبالتالي فإن التضييق علي منظمات المجتمع المدني يأتي في سياق حالة الخنق المتعمد لجميع منافذ الحرية في مصر.

 
واعتبر »أبوسعدة« تصريحات الدكتور »نظيف« والمستشار »شاكر« حرباً استباقية للتضييق علي نشاط المنظمات الأهلية وتبرير الامتناع عن إصدار تصاريح لمراقبة الانتخابات، وذلك بهدف إجراء انتخابات في غياهب الظلام، مضيفاً أن الحكومة تستهدف بتلك الإجراءات القمعية تحويل المعركة من ساحة تزوير الانتخابات إلي ساحة العراك حول انتزاع الحريات المسلوبة.

 
ودعا »أبوسعدة« جميع المنظمات الحقوقية الدولية إلي التضامن مع الجمعيات الحقوقية المحلية للتنديد بالحرب الاستباقية التي يخوضها رجالات النظام ضد منظمات المجتمع المدني لتقييد الحريات وتكميم الأفواه.

 
فيما طالب ماجد أديب، مدير المركز الوطني لحقوق الإنسان، رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإعلان المعايير التي يتم علي أساسها التمييز بين المنظمات الشرعية وغير الشرعية، مدللاً علي مغالطات التوصيف الحكومي للمنظمات باعتبار مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، مؤسسة الدكتور سعد الدين إبراهيم، الذي يعتبر أقدم مركز حقوقي في مصر بأنه مشبوه وغير شرعي، داعياً الحكومة إلي اطلاق يد الجمعيات الأهلية والمراكز الحقوقية في مراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة، لاسيما في ظل إصرار النظام السياسي علي عدم قبول الرقابة الدولية، وبالتالي فإن تضييق الخناق علي المراقبة المحلية يدلل علي النوايا المسبقة للحكومة بتزوير الانتخابات التشريعية المقبلة نظراً لأهميتها في تحديد المستقبل السياسي للمجتمع خلال السنوات المقبلة.

 
في حين أكد الدكتور نبيل حلمي، عضو أمانة السياسات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالحزب الوطني، أن هناك بعض الكيانات التي تعمل تحت مظلة العمل الأهلي بدون شرعية قانونية، وغالباً ما تسعي هذه الكيانات إلي إصدار تقارير وبيانات تهدف قلقلة وإثارة الرأي العام المحلي والدولي للفت أنظار جهات المنح واستقطاب التمويلات الأجنبية، موضحاً أن الدكتور أحمد نظيف، والمستشار مقبل شاكر استهدفا كشف النقاب عن نشاط تلك الكيانات غير الشرعية.
 
ونفي »حلمي« وجود حرباً استباقية أو خطة هجومية لرجالات النظام ضد منظمات المجتمع المدني، مؤكداً أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يبذل قصاري جهده لتدريب النشطاء الحقوقيين علي مراقبة الانتخابات، وكذلك التواصل مع اللجنة العليا للانتخابات لاستخراج تصاريح المراقبة دون عناء.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة